عناوین ویژه روزنامه‌ها؛
مذاکره حتی با عربستان!
در این مطلب یادداشت، سرمقاله، عناوین و گزارشات ویژه چهارم اسفندماه روزنامه‌ها و جراید سراسر کشور را مطالعه می‌کنید.
به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان، روزنامه‌ها در صفحات خود اخبار، یادداشت، سرمقاله و عناوین ویژه و اختصاصی دارند که بر اساس اتفاقات روز منتشر می‌شود. همچنین جراید در بخش سرمقاله و یادداشت روز به بیان دیدگاه‌ها و نظریات اصلی و اساسی خود می‌پردازند؛ نظراتی که بیشتر با خط خبری و سیاسی این جراید همخوانی دارد و می‌توان آن را سخن اول و آخر جراید عنوان کرد که اهمیت ویژه‌ای در رسانه‌ها نیز دارد.
یادداشت، سرمقاله، عناوین و گزارشات ویژه روزنامه‌های و جراید سراسر کشور چهارم اسفندماه به شرح زیر است:
از این دیوانه نترسید!
حسین شریعتمداری مدیرمسئول روزنامه کیهان در سرمقاله این روزنامه با عنوان " از این دیوانه نترسید! " نوشته؛ نیکولو ماکیاولی در کتاب معروف خود «شهریار- PRINCE» می‌گوید؛ گاهی اوقات اینکه دیوانه به نظر برسیم، بسیار عاقلانه است! این دستورالعمل را «هرمان کان» استراتژیست آمریکایی و از کارشناسان برجسته علوم نظامی در کتابی با عنوان «خردمندیِ بی‌خردی» اینگونه توضیح داده و توصیه می‌کند: «شاید، بهترین راه برای تحمیل سیاست‌های‌مان این باشد که خود را قدری عصبی و احساساتی جلوه دهیم. در این بازی بازدارنده طرفی که به نظر می‌آید عزمش را جزم کرده و راه بازگشتی برای خود نگذاشته، شانس بهتری برای کسب امتیاز از طرف مقابل دارد که با رفتاری متین به میدان آمده است. این همان جایی است که خردمندی بی‌خردانه جایز است. تظاهر به اینکه کورکورانه به یک سیاست بی‌خردانه پایبند هستید، ممکن است بهترین استراتژی یک بحران باشد.»! توضیح آنکه وقتی کسی احساس می‌کند در مقابل حریفی قرار گرفته است که به هیچ قانون و ضابطه‌ای پایبند نیست و ممکن است در مواجهه با او به هر اقدام دیوانه‌واری دست بزند، ترجیح می‌دهد که به خواسته او تن بدهد تا از عواقب اقدامات این دیوانه در امان باشد!
آمریکا و متحدان اروپایی آن در مقابله با جمهوری اسلامی ایران دقیقا از این ترفند استفاده کرده و متاسفانه به علت وادادگی برخی از مسئولان سیاست خارجی کشورمان، در بهره‌گیری از این ترفند چندان هم نا‌موفق نبوده‌اند!
نیکی هیلی نماینده قبلی آمریکا در سازمان ملل، پس از کناره‌گیری از این‌جایگاه، طی سخنانی در کنفرانس شارلوت گفت: «من همواره ترامپ را به عنوان فردی تندمزاج، و در مذاکرات غیرقابل پیش‌بینی به تصویر می‌کشیدم تا باعث ترس طرف مقابل شود. این خواسته ترامپ و ماموریتی بود که برای من تعریف شده بود»!
بی‌انصافی و ناشکری است اگر به این نکته اشاره نکنیم، درحالی که بسیاری از سیاستمداران دنیا و برخی از اهالی سیاست در داخل کشور فریب این ترفند آمریکا را خورده و ترامپ را دیوانه می‌دانستند، حضرت آقا او را «دیوانه‌نما» نامیدند؛ و اما، در خبر‌ها آمده است که کار‌گروه اقدام مالی (FATF) تعلیق ایران از لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی را به مدت
۴ ماه دیگر تمدید کرده است. چرا؟! تنها علتی که می‌توان برای این تعلیق ۴ ماهه برشمرد، ایستادگی ایران در مقابل خواسته ذلت‌بار آنان در تصویب لوایح چهارگانه FATF و مخصوصا CFT ، و کنوانسیون پالرمو است. کار‌گروه اقدام مالی تهدید کرده بود که در صورت خودداری ایران از تصویب این لوایح، عواقب سختی در انتظار این کشور خواهد بود. ولی از آنجا که تصویب FATF در یک کلمه به منزله «خودکشی از ترس مرگ» است! علی‌رغم اصرار دولت و شماری از نمایندگان مجلس، تصویب این لوایح به نظر کارشناسی مجمع تشخیص مصلحت نظام موکول شد و خوشبختانه اکثریت اعضای مجمع به ماهیت ذلت‌بار و فاجعه‌آفرین آن پی‌برده و تاکنون از تصویب این لوایح خودداری کرده‌اند. به بیان دیگر، وقتی کار‌گروه اقدام مالی (FATF) تهدید‌های خود را بی‌اثر دیده است با تعلیق ایران در لیست سیاه و تکرار تهدید قبلی در پی اثر‌گذاری بر اعضای مجمع تشخیص مصلحت و وادار کردن آن‌ها به تصویب این لوایح ذلت‌بار است.
یکی از تحلیلگران اقتصادی حامی دولت خطاب به مخالفان FATF می‌گوید؛ «چه اصراری دارند که در دنیا به حامی تروریسم شناخته شویم»! و ادعا می‌کند که درباره مخالفان این لوایح «شائبه خیانت به کشور می‌رود»! که باید گفت؛ جنابعالی چه اصراری دارید که سپاه پاسداران، نیروی قدس، وزارت اطلاعات، وزارت دفاع و... را تروریست معرفی کنید؟! اگر از مفاد CFT بی‌خبرید، چرا درباره موضوعی که از آن اطلاعی ندارید، اظهار نظر می‌کنید؟! و اگر با خبرید، باید پرسید؛ تروریست نامیدن سپاه پاسداران و نیروی قدس و وزارت دفاع و وزارت اطلاعات و... خیانت به کشور است؟ یا مخالفت با تصویب لوایحی که در صورت پایبندی به آن باید فاتحه امنیت کشور را بخوانیم و ایران و مردم آن را دست بسته به تروریست‌های تکفیری تحویل بدهیم؟! مگر کار‌گروه اقدام مالی (FATF) رسما اعلام نکرده است که تعریف ایران از تروریسم را نمی‌پذیرد و مگر در سایت وزارت خزانه‌داری آمریکا، رسما از مراکز مورد اشاره با عنوان تروریست یاد نشده است؟!
باید از طرفداران تصویب لوایح یاد شده پرسید؛ اگر FATF را نپذیریم چه اتفاقی خواهد افتاد که اکنون نیفتاده است؟!
آقای ظریف می‌گوید، نه من به عنوان وزیر خارجه و نه آقای روحانی به عنوان رئیس‌جمهور، هیچ تضمینی نمی‌دهیم که تصویب CFT هیچیک از مشکلات اقتصادی ما را حل کند! ولی می‌تواند برخی بهانه‌ها را از دست آمریکا بگیرد! و توضیح نمی‌دهند که اولا؛ کدام بهانه‌ها را؟! مگر اصلی‌ترین بهانه آمریکا برای مقابله با ایران اسلامی، موجودیت نظام جمهوری اسلامی نیست؟ و ثانیا؛ طی ۵ سال و چند ماه گذشته در مقابل آنهمه امتیاز نقدی که به آمریکا داده‌ایم غیر از افزایش تحریم‌ها و ده‌ها پرونده خصمانه دیگری که علیه ایران اسلامی گشوده‌اند چه امتیازی گرفته‌ایم؟! مؤمن و اساسا هیچ عاقلی نباید از یک سوراخ دوبار گزیده شود. آیا ده‌ها بار گزیده شدن کافی نیست تا بر سر عقل آییم؟! اگر یک امتیاز و فقط یک امتیاز به دست آورده‌اید، بسم‌الله، بفرمایید!
در ماجرای پیش‌روی، یعنی اینستکس- INSTEX- که گروه اقدام مالی (FATF) اجرایی شدن آن را مشروط به تصویب لوایح چهارگانه کرده است چیست؟! «نفت در برابر غذا و دارو»! آیا این به اصطلاح کانال تجاری با اروپا تحقیر ملت ایران نیست؟! ارز حاصل از فروش نفت را به بانک‌های اروپایی منتقل کنیم! در مقابل از کشور‌های اروپایی- و نه هیچ جای دیگر- کالا خریداری کنیم، اما چه کالایی؟ فقط اقلام دارویی و غذایی! تا اینجا همه امتیاز‌ها به نفع اروپاست. خب، سهم ما چی؟ از ما نفت می‌خرند؟ پاسخ منفی است! بانک‌های اروپایی تحریم‌ها را لغو می‌کنند؟ پاسخ این سؤال هم منفی است! بانک‌های اروپایی با ما روابط تجاری برقرار می‌کنند؟ بازهم پاسخ منفی است!... پس اینستکس چیست و چه سودی برایمان دارد؟!... نه فقط تقریبا بلکه تحقیقا هیچ! آیا غیر از این است؟! و اما، کدام کشور‌ها قرار است بر اجرای آن نظارت کنند؟ بخوانید!
مرکزیت در فرانسه است. کشوری که آشکارا به پناهگاه تروریست‌ها تبدیل شده است. منافقین که به اعتراف خودشان ۱۴هزار تن از مردم این مرز و بوم را ترور کرده‌اند! (رقم واقعی ۱۷ هزار نفر است) در فرانسه رسما حضور دارند. دیروز در جریان دستگیری اعضای یکی از مراکز تصمیم‌گیری تروریست‌های داعش در عراق معلوم شد که ۱۳ تن از افسران فرانسوی در برنامه‌ریزی‌های این گروه فعال بوده‌اند که بازداشت شده‌اند. مدیریت پروژه بر عهده آلمان است. کشوری که با وجود دعوت رسمی از آقای ظریف برای شرکت در اجلاس مونیخ، اجازه سوخت‌گیری به هواپیمای حامل وزیر خارجه کشورمان را نمی‌داد و چند ماه است که یکی از دیپلمات‌های کشورمان را علی‌رغم مصونیت دیپلماتیک بازداشت کرده است! حسابرسی بر عهده دولت انگلیس است. کشوری که به گفته آقای ظریف اجازه گشایش یک حساب بانکی را به ایران نداده و نمی‌دهد و... و بالاخره امید است ترفند اخیر آمریکا و متحدانش.
در محاسبات اعضای محترم مجمع تشخیص مصلحت بی‌تاثیر باشد و این بخش از بیانیه «گام دوم» رهبر معظم انقلاب را به یاد آورند که؛ «پیشنهاد‌های آن‌ها (سردمداران نظام سلطه) عموماً شامل فریب و خدعه و دروغ است. امروز ملّت ایران علاوه بر آمریکای جنایتکار، تعدادی از دولت‌های اروپایی را نیز خدعه‌گر و غیرقابل اعتماد می‌داند. دولت جمهوری اسلامی باید مرزبندی خود را با آن‌ها با دقّت حفظ کند؛ از ارزش‌های انقلابی و ملّی خود، یک گام هم عقب‌نشینی نکند، از تهدید‌های پوچ آنان نهراسند و...»
مهلت ۴ ماهه را دریابیم
مهدی پازوکی کارشناس مسائل اقتصادی در یادداشت امروز ایران با عنوان " مهلت ۴ ماهه را دریابیم " نوشته؛ تمدید مجدد تعلیق ایران از فهرست سیاه کار گروه اقدام مالی (FATF) به مدت چهار ماه، خبری است که در ابتدای امر مثبت تلقی می‌شود. اما پیش از آنکه بخواهیم بگوییم این تمدید چه فرصتی را در اختیار کشورمان قرار می‌دهد، باید به یک سؤال اساسی پاسخ بدهیم که آیا می‌خواهیم با جهان بین‌الملل ارتباط تجاری و بازرگانی داشته باشیم یا خیر. اگر نمی‌خواهیم ارتباط داشته باشیم که ضرورتی ندارد این مقررات بین‌المللی را بپذیریم و این همان چیزی است که طیف تندرو در کشور دوست دارند به آن سمت حرکت کنیم.
اما شق دوم پاسخ به سؤالی که مطرح شد این است که بخواهیم به تجارت با کشور‌های جهان یعنی صادرات محصولات خود و واردات کالا‌های ضروری ادامه دهیم. در این صورت بی شک به استفاده از سیستم بانکی بین‌المللی نیازمندیم. زیرا فارغ از اینکه این صادرات و واردات در ازای چه ارزی صورت گیرد از دورانی که با چمدان و... پول و ارز جابه‌جا می‌شد سال‌ها گذشته است. در چنین شرایطی حتی ارتباط تجاری با کشور‌های پیرامونی‌مان در منطقه نیز بدون پاسداشت مقررات بین‌المللی و حفظ امکان بهره‌مندی از ارتباطات بین‌المللی بانکی ممکن نیست و ما موفق به تقویت تولید ملی نخواهیم شد مگر آنکه دست‌کم بازار‌های منطقه غرب آسیا را به محیطی برای عرضه محصولات‌مان تبدیل کنیم. هدفی که جز با وجود سیستم مالی شفاف ممکن نخواهد بود.
توصیه پیوستن به FATF توصیه کشور‌هایی نظیر چین، روسیه و ترکیه است که خود جزو ۳۶ عضو اصلی آن هستند و ما بالاترین حجم مبادلات تجاری را با آن‌ها داریم. چنین است که در ملاقات رؤسای بانک‌های مرکزی ایران و روسیه طرف روسی تأکید می‌کند اگر می‌خواهید با ما تجارت کنید، باید این مقررات را بپذیرید. ما هم قرار است این مقررات را با حق تحفظ‌های مورد نظر خودمان قبول کنیم و این همان چیزی است که اکثریت نمایندگان مردم در مجلس بر آن تأکید داشته‌اند. در این مسیر ان قلت‌هایی از این دست که قرار است اطلاعات ما در اختیار بیگانگان قرار گیرد، شایعه‌ای بیش نیست. آنچه مشکل مبتلا به کشور ما است پولشویی است که به عنوان یکی از آسیب‌های اصلی در اقتصاد رخ نموده است. هیچ کشوری نمی‌تواند ادعا کند که قصد مبارزه با فساد در درون سیستم اقتصادی خود را دارد، اما از همکاری با این گروه مالی بی نیاز است. ما در حال حاضر با یکی از بزرگ‌ترین آمار‌های فرار مالیاتی در جهان مواجهیم و پولشویی پدیده گریبانگیر اقتصاد ما است. چنان که در دادگاه یکی از مسئولان دولت گذشته گفته می‌شود که ۳ میلیارد تومان به حساب همسر ایشان واریز شده است. اگر نظام شفاف مالی حاکم بود، بی شک این موضوع بلافاصله مشخص و حساب آن خانم مسدود می‌شد تا مشخص شود چنین پولی از کجا و بابت چه در حساب ایشان آمده است.
مشخص است که این فرصت چهار ماهه تا چه حد برای کشور ما اهمیت دارد. فرصتی که در اختیار اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار دارد تا با افزایش آگاهی خود پیرامون جزئیات مرتبط با لوایح پیش نیاز FATF از جمله لایحه پالرمو و CFT و پرهیز از تصمیم‌گیری بر اساس جنجال سازی‌ها و شایعه‌پردازی‌های غیرواقعی پیرامون این موضوعات درباره امری که مستقیماً با سرنوشت اقتصاد، تجارت و تولید ملی در کشور ارتباط دارد، تصمیم‌گیری کند.
در چنین شرایطی گفته می‌شود برخی اعضای مجمع از مشروط کردن رأی آری خود به تضمین دولت برای بهبود شرایط اقتصادی در صورت قبول FATF سخن گفته‌اند. این در حالی است که همه کارشناسان اقتصادی اتفاق نظر دارند که مشکلات موجود صرفاً در مسائل خارجی نظیر تحریم و... ریشه ندارد و نمی‌توان سهم فساد و سوء مدیریت را بر مسائل خارجی بار کرد. اما در اینکه قرار گرفتن در لیست سیاه گره کوری بر این مشکلات خواهد افزود نیز شکی نیست. این است که توقع می‌رود اعضای مجمع در صورت رأی منفی به این لوایح و نه گفتن به FATF، خود را برای پذیرش مسئولیت نتایج رأی خود آماده کنند.
۲ سفر با اهداف متفاوت
حسن رشوند در یادداشت امروز جوان با عنوان " ۲ سفر با اهداف متفاوت " نوشته؛ محمد بن سلمان، ولیعهد سعودی سفر دوره‌ای خود به کشور‌های آسیایی را از روز یک‌شنبه و با سفر به پاکستان شروع کرد و در ایستگاه چین متوقف شد. قرار بود دوره‌گردی بن سلمان که این روز‌ها کپی‌برداری از سفر‌های ضد ایرانی مقامات امریکایی همچون «پمپئو» وزیر خارجه امریکاست، از پاکستان شروع و به هند، چین، اندونزی و مالزی ختم شود، اما بنابر دلایلی که بخشی از آن به اعتراضات گسترده مردمی در کشور‌های اندونزی و مالزی نسبت به رفتار‌های جنایتکارانه بن سلمان برمی‌گردد، این سفر در ایستگاه چین متوقف و قطار سفر‌های بن سلمان هیچ‌گاه به این دو کشور جنوب شرق آسیا نرسید و لغو سفر به این کشور‌ها رسماً اعلام شد.
آنچه روشن است این است که عمده دلیل این مسئله را باید در هراس بن سلمان از تظاهرات مردمی در اندونزی و مالزی عنوان کرد. این مسئله را می‌توان از سازماندهی ۱۲ هزار نیروی امنیتی برای تأمین امنیت کاروان ولیعهد سعودی و همراهانش در مدت دو روز اقامت بن سلمان در پاکستان توسط دولت این کشور کاملاً درک کرد. همزمان با حضور ولیعهد سعودی در اسلام‌آباد، خدمات تلفن همراه و اینترنت در بیشتر بخش‌های پایتخت پاکستان قطع شد. شدت اعتراضات مردمی در پاکستان علیه بن سلمان به گونه‌ای بود که دولت مجبور شد روز دوشنبه را در پایتخت تعطیل رسمی اعلام کند. آنچه مسلم است این است که محمد بن سلمان ولیعهد سعودی که رؤیای رسیدن به تخت پادشاهی را دارد پس از قتل جمال خاشقجی روزنامه‌نگار منتقد سعودی در انزوای شدید بین‌المللی به‌ویژه در میان کشور‌های اسلامی قرار گرفته است. این مسئله برای بن سلمان بسیار گران آمده است.
چند ماه پیش سعی کرد با سفر به کشور‌های آفریقایی، این انزوا را پایان دهد، اما اعتراض گسترده مردم به ویژه در تونس و مصر باعث شکست اهداف او شد. اکنون او سعی دارد با سفر به پاکستان، هند و چین بار دیگر برای رهایی از این انزوا تلاش کند. البته شدت اعتراضات مردمی در پاکستان باعث شد که بسیاری از کارشناسان این سفر را شکست خورده اعلام کنند. بسیاری از ناظران سیاسی معتقدند بن سلمان در کنار خروج از انزوای سیاسی خود، با چند هدف دیگر در این مقطع زمانی به‌ویژه پس از شکست و شرمساری امریکا و متحدین نوچه عربی او همچون رژیم سعودی و صهیونیستی در نشست ورشو چنین سفر منطقه‌ای را تدارک دیده است. ظاهر سفر بن سلمان به پاکستان، انعقاد قرارداد سرمایه‌گذاری ۲۰ میلیارد دلاری بود. آن‌هم برای کشوری که در شرایط فعلی ذخائر ارزی آن تنها ۸ میلیارد دلار است. ولی در پس این قرارداد، یکی از اهداف سعودی‌ها با سفر به پاکستان، تلاش برای مجاب کردن این کشور به مشارکت فعال در ائتلاف ضد یمنی بود. کاری که در طول چهار سال جنگ یمن، نشان از عدم توفیق آن‌ها در همراهی پاکستان با ائتلاف سعودی‌ها دارد و این بار نیز محکوم به شکست خواهد بود. دلیل دیگر این سفر را باید تلاش برای ضدیت با جمهوری اسلامی و دور کردن این همسایه از ایران اسلامی دانست چیزی که در امتداد سفر بن سلمان به هند به عنوان کشوری که تقریباً تبادل تجاری خوبی در این شرایط تحریم با ایران دارد، به‌وضوح می‌توان آن را دید.
نگاهی به مقصد‌های سفر‌های بن سلمان یعنی پاکستان، چین و هند حاکی از آن است که ولیعهد سعودی، به صورت مستقیم، نگاه ویژه‌ای به تسخیر بازار‌های اقتصادی شرکای تجاری ایران دارد و همچنین در تلاش برای ناامن کردن مرز‌های ایران دارد. هر چند نیم نگاهی هم به میانجی‌گری برای رفع اختلافات میان پاکستان با هند داشت که بلافاصله با خروج بن سلمان از هند به مقصد چین و صف‌آرایی نظامیان هندی و پاکستانی در مرز‌ها در مقابل هم، کاملاً عیان شد که نه عربستان متجاوز به حریم مردم مظلوم یمن ظرفیت میانجی‌گری و برقراری یک صلح پایدار بین کشور‌ها را دارد و نه بن سلمانی که دستش به خون قاشقجی روزنامه‌نگار و ده‌ها هزار کودک بی گناه شیعه یمنی و عربستانی آلوده است، می‌تواند ندای صلح‌طلبی در جغرافیای جهان اسلام و دنیا را سر دهد.
اما همزمان با سفر بن سلمان به سه کشور شرق آسیا، دوشنبه هفته گذشته شاهد سفر راهبردی و مهم رئیس مجلس شورای اسلامی به چین بودیم و تقریباً آخرین روز سفر آقای لاریجانی تقارن پیدا کرده بود با ورود بن سلمان به چین.
این سفر در حالی صورت می‌گرفت که او هفته قبل از آن را نیز، یعنی بلافاصله بعد از مراسم ۲۲ بهمن عازم ژاپن شده بود و مسئولیت مجموعه‌ای از مذاکرات با مقامات بلندپایه ژاپنی را برعهده داشت. سفر او به پکن، اما با تفاوت عمده‌ای همراه بود، چراکه همراهان او تنها از مقامات پارلمانی نبودند و تنی چند از وزرای دولت نیز او را همراهی می‌کردند. در سفر به چین علاوه‌بر محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه، زنگنه وزیر نفت، دژپسند وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس کل بانک مرکزی از دولت و تاجگردون رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس و حسنوند رئیس کمیسیون انرژی از مجلس شورای اسلامی، ایشان را همراهی می‌کردند.
لاریجانی در این سفر حامل پیام مقام معظم رهبری نیز بود. این سفر از آنجا بسیار حائز اهمیت است که چین یکی از مهمترین شرکای اقتصادی ایران بوده و در شرایط کنونی که کشور‌های غربی تحریم‌های خود علیه ایران را افزایش داده و کانال مالی اروپا برای ایران هم سرابی بیش نمی‌تواند باشد، این سفر بسیار حائز اهمیت بود. سفر آقای لاریجانی به چین را باید در راستای نزدیکی ایران به شرق و رهایی از فشار اقتصادی غرب دانست. استراتژی هوشمندانه‌ای که رهبر معظم انقلاب بار‌ها بر آن تأکید کرده بودند و همواره به جهت علاقه‌مندی دولت به غرب و رفع مشکلات کشور از کانال اروپا، مورد غفلت قرار گرفته بود. سفر لاریجانی را باید رویکرد گرایش به شرق در برابر تکیه بر غرب دانست. مقام معظم رهبری در دیدار بهمن ماه ۹۶ با مردم تبریز فرمودند: در «سیاست خارجی ترجیح شرق بر غرب، ترجیح همسایه بر دور» یکی از اولویت‌های امروز ماست.
جمهوری اسلامی ایران به واسطه تعلق به حوزه تمدنی مشرق زمین و داشتن اشتراکات فرهنگی، تاریخی با ساکنان این حوزه، از تسهیلات زیادی جهت توسعه ارتباطات با بازیگران حوزه شرق همچون هند، روسیه و چین برخوردار است و در همین جهت می‌تواند با کشور‌های آسیای میانه و حوزه قفقاز و همچنین سایر همسایگان خود ائتلاف و همگرایی منطقه‌ای ایجاد کند.
صادرات ایران به چین در ۱۱ ماهه سال ۲۰۱۸ میلادی به مرز ۲۰ میلیارد دلار رسید و تراز تجاری دو کشور در این دوره به میزان ۶ میلیارد دلار به نفع ایران بوده است. بازار چین می‌تواند یکی از مهمترین بازار‌ها برای کالا‌های ساخت ایران باشد.
اهمیت چین برای مقابله بر تحریم‌ها از این زاویه است که چین به تنهایی قادر و مایل است حداقل ۵۰۰ هزار بشکه نفت خام ایران را خریداری کند که این خود به معنای تأمین یک‌سوم رقم فروش نفت آورده‌شده در بودجه سال ۹۸ است. این دو سفر، از دو جنبه کاملاً متفاوت قابل ارزیابی و تأمل است. بن سلمان با هدف ایجاد چالش در حوزه اقتصادی برای ایران و تشدید بحران‌های امنیتی منطقه و حمایت از گروه‌های تروریستی و ایجاد تنش‌های سیاسی سفر‌های دوره‌ای خود را انجام داد. ولی در این طرف میدان، جمهوری اسلامی ایران با هدف ایجاد همگرایی و نزدیکی با کشور‌های شرق آسیا به دلیل وجود اشتراکات فرهنگی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های طرفینی اقدام به این سفر‌ها می‌کند. بن سلمان و سعودی‌ها دوره‌گردی خود را باهدف بی‌ثبات‌سازی در جهان و منطقه، آن‌هم به دستور اربابان غربی خود انجام می‌دهند، ولی جمهوری اسلامی سفر‌های راهبردی خود را با هدف ایجاد آرامش و زندگی مسالمت‌آمیز همراه با احترام متقابل آن‌هم با استقلال رأی و بدون دستور از شیاطین غربی انجام می‌دهد.
دماسنج اعتماد در کشور؟
محمدعلی وکیلی در سرمقاله امروز جوان یا عنوان " دماسنج اعتماد در کشور؟ " نوشته؛ بحران‌های این روز‌های کشور چیزی نیست که بتوان آن را پنهان کرد. این بحران‌ها، در همه شئون کشورداری، چالش ایجاد کرده است. در این میان به گمان من مهمترین چالشی که ایجاد شده، چالش اعتماد است. اعتماد و امید به آینده، با هم به دست می‌آیند و باهم از کف می‌روند. چندوقت پیش وزارت اقتصاد، گزارشی از وضعیت سرمایه اجتماعی در استان‌ها با هدف پایش محیط کسب‌وکار منتشر کرد. این گزارش در واقع وضعیت امید به آینده را در این فضا ترسیم می‌کرد. مهمترین عاملی که مقوم محیط کسب‌وکار است «امید به آینده» است. دماسنج اعتماد در کشور، وضعیت مطلوبی را نشان نمی‌دهد. بدیهی است که تراز اعتماد، وضعیت رونق کسب‌وکار را نشان می‌دهد.
گزارش نشان می‌داد دو شاخص «امید به آینده فرزندان» و «گرفتن حق در دادوستد» وضعیت مطلوبی ندارد. این دو مولفه، به خوبی نشان می‌دهد که اعتماد به آینده در چه وضعی است. همه این مولفه‌ها از جنس امید و اعتماد است. یکی دیگر از مولفه‌هایی که وضعیت وخیمی دارد، «یکسان اجراشدن قانون برای فعالان اقتصادی» است. این شاخص، احساس تبعیض را در جامعه نشان می‌دهد. همین احساس، در امیدسوزی و اعتمادبری نقش مهمی دارد و آن را تشدید می‌کند. باید برای تبعیضِ نهادینه‌شده علاجی عاجل طلبید. این تبعیض مانند آتشی که به خرمن اعتماد افتاده باشد، امید و اعتماد را می‌سوزانَد. متاسفانه تبعیضِ موجود، سیستمی شده است؛ از همین رو معتقدم با ساختار‌های موجود، امکان رفع پاره‌ای از تبعیض‌ها وجود ندارد. سخت بتوان عدالت را در ساختار‌های موجود محقق کرد. در این ساختار‌ها نمی‌توان چشم‌انداز روشنی از عدالت داشت. حس تبعیضی که اکنون در جامعه وجود دارد محصول تبعیض‌هایی است که آشکار می‌شود.
تبعیض‌های پنهان بسیاری وجود دارد و نادیده گرفته شده‌اند. در بودجه می‌توان ردپای بسیاری از این تبعیض‌های پنهان را گرفت. مردم با خود می‌گویند درست است که ما مورد شدیدترین تحریم‌های ظالمانه واقع شده‌ایم، اما نمی‌توانند بپذیرند که در کشوری که این همه ثروت دارد شاخص رفاه این‌سان پایین باشد. بخش زیادی از منابع کشور در ساختار‌های غیرشفاف و غیرکارآمد و کهنه موجود تلف می‌شود.
تا این حس تبعیض هست، اعتماد بازسازی نمی‌شود و تبعیض نیز با ساختار‌های موجود تعمیق شده است. بسیاری از حقوق مردم در این ساختار‌ها اساساً دیده نمی‌شود. در واقع بسیاری از حقوق مردم به طور سیستماتیک دیده نمی‌شود و زیر چرخ «تبعیضِ پنهان» لِه می‌شود.
ملت هنوز به نظام امیدوارند. هنوز گمان می‌کنند که روز‌های خوبشان را باید زیر این سقف بسازند. هنوز چشم‌شان به دست نظام است که خود، به اصلاح خویش قیام کند. این قیام بر ذمه ما است؛ باید تا دیر نشده امید و اعتماد را به زندگی مردم برگرداند و روی خوشِ سیاست را به ملت نشان داد.
ملت هنوز به نظام امیدوارند. هنوز گمان می‌کنند که روز‌های خوبشان را باید زیر این سقف بسازند. هنوز چشم‌شان به دست نظام است که خود، به اصلاح خویش قیام کند. این قیام بر ذمه ما است؛ باید تا دیر نشده امید و اعتماد را به زندگی مردم برگرداند و روی خوشِ سیاست را به ملت نشان داد.
انتهای پیام/
