به گزارش گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، چهارمین نشست بررسی وضعیت آسیبهای اجتماعی با موضوع تحکیم خانواده، با حضور مدیرکل زندانهای تهران، فرماندهان پلیس، تعدادی از معاونان دادستان، دادستانهای برخی از شهرستانهای تابعه و نمایندگان دستگاههای متولی به ریاست جعفری دولتآبادی برگزار شد.
عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران در ابتدای این جلسه اظهار کرد: جمهوری اسلامی به لحاظ ساختار دینی و اسناد بالادستی از جمله قانون اساسی و برنامه ششم توسعه و قوانین، رویکرد خانواده محور دارد و به این نهاد اهمیت میدهد.
وی ترویج تشکیل خانواده و تحکیم بنیان آن را به مثابه راه نجات و داروی شفابخش برای مشکلات اجتماعی از قبیل: کاهش نرخ ازدواج، افزایش طلاق، تغییر سبک زندگی و رفتارهای اجتماعی و فرهنگی مردم و اقداماتی که دشمن در حوزه فرهنگی از طریق کتاب و مجله و فضای مجازی انجام میدهد، یاد کرد.
جعفری دولتآبادی در پاسخ به ادعاهای رسانههای بیگانه و معاند مبنی بر اینکه در ایران به حقوق زنان توجه نمیشود، موج سواری بر این موضوع را افترا به نظام اسلامی تلقی کرد و با اشاره به قوانین حمایتی از زنان تصریح کرد: در قانون اساسی ایران سه اصل دهم، بیستم و بیست و یکم به مسائل زنان و خانواده عنایت ویژه دارد. همچنین بر اساس اصل سوم این قانون، دولت مکلف شده است زمینههای فضائل اخلاقی را برای آحاد جامعه فراهم کند.
دادستان تهران قوانین مصوب مرتبط با خانواده طی چهل سال گذشته، تأسیس شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورای اجتماعی کشور و فعالیت دهها دستگاه فرهنگی دیگر را نمونههایی از برنامهریزی برای تقویت نهاد خانواده دانست.
وی با اشاره به آیات قرآن در مورد ازدواج، هدف از ازدواج را ایجاد مودت و رحمت میان زوجین دانست و افزود: در آیه ۲۵ سوره مائده «. وَلاَ مُتَّخِذِی أَخْدَانٍ» زنان و مردان از داشتن روابط با جنس مخالف خارج از چهارچوب ازدواج و موازین شرعی منع شدهاند و این امر مورد مذمت قرار گرفته است.
دادستان تهران با اشاره به این که نهاد خانواده تنها نهادی است که جامعه را از مشکلات اجتماعی مصون میدارد، افزود: والدین میتوانند در تربیت، رشد و تعالی افراد تأثیر بگذارند تا شاهد امر و نهی دولتی نباشیم.
جعفری دولتآبادی با اشاره به توصیه قرآنی مبنی بر حل مشکلات زوجین به طریق حکمیت از سوی خانوادهها، این نکته را از آموزههای مهم اسلامی در جهت جلوگیری از دخالتهای بیرونی در زندگی زوجین دانست و اظهار داشت: دخالت دستگاههای دولتی در این امور، آسیبها را بیشتر خواهد کرد و افزایش آمار مجردها، رشد طلاق و کاهش ازدواج بیشتر ناشی از عدم توجه به کارکردهای خانواده است و تا زمانی که این موضوع مورد توجه نباشد، مشکلات ادامه خواهد یافت.
دادستان تهران با اشاره به موضوع جلسه شامل تأثیر سلامت جسمانی و روانی بر نهاد خانواده، به اهمیت سیاست «عفاف برای زنان و غیرت برای مردان» پرداخت و تأکید کرد: عفت تنها به معنای حجاب نیست و این که مخاطب آیه ۳۰ سوره نور مردان هستند، نشان میدهد که همگان باید عفت بورزند، ولی، چون نگاه به دیگران را فقط در امر حجاب خلاصه کردهایم با مشکلاتی مواجه شدهایم.
جعفری دولتآبادی با تأکید بر توجه عفت و حجاب به عنوان یک سیاست مادر و راهکارهای عملی برای تحکیم نهاد خانواده، تبلیغات مسموم و فضاسازی رسانههای بیگانه بر این که در ایران زنان جایگاه ندارند را دروغی بزرگ خواند و پیشرفتهای زنان پس از انقلاب اسلامی در امر اشتغال، تحصیل، تصدی مناصب مهم از جمله نمایندگی مجلس و حضور در کرسی شوراهای شهر، قضاوت و دانشگاهها و مراکز علمی را مصداقی بر بطلان این ادعاها عنوان کرد و افزود: رویکرد قرآن در آیه ۲ سوره طلاق بر مبنای نگهداری زنان به شیوه نیکو (فامسکوهّن بمعروف) و یا جدایی آنان به نحو نیکو (فارقوهّن بمعروف) در ۱۴۰۰ سال پیش که دنیا در بربریت و وحشیگری به سر میبرد، ارائه و تأکید شد که مردان حین زندگی مشترک و هنگام طلاق به زنان ظلم نکنند؛ لذا از تبلیغات و فضاسازیهای دشمن نترسیم و کارکردهای خود را تقویت کنیم.
وی با طرح این سؤال که چرا با وجود قوانین مترقی در حوزه خانواده، در رابطه با این نهاد کماکان مشکلاتی وجود دارد، به مفاد ماده ۱۰۱ قانون برنامه ششم توسعه اشاره کرد و گفت: مطابق این قانون تمامی دستگاههای اجرایی موظفند به منظور تحقق اهداف مندرج در اصول دهم، بیستم و بیست و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اهداف سند چشمانداز بیست ساله، سیاستهای کلی برنامه ششم و سیاستهای کلی خانواده مبنی بر «تقویت نهاد خانواده و جایگاه زن درآن و استیفای حقوق شرعی و قانونی زنان در همه عرصهها و توجه ویژه به نقش سازنده آنان» اقدام کنند و طبق ماده ۱۰۲ همین قانون، دولت موظف است با همکاری دستگاههای مرتبط جهت کاهش و کنترل سن ازدواج به میزان ۱۰ درصد زمینهسازی کند.
جعفری دولتآبادی با اشاره به ماده ۱۰۴ قانون برنامه ششم توسعه، یادآور شد: سازمان بهزیستی مکلف است در راستای کنترل و کاهش نرخ طلاق به میزان ۲۰ درصد سال پایه در طول اجرای این قانون، زمینهسازی لازم را از طریق مرکز فوریتهای اجتماعی و مددکاری و مراکز مشاوره و خدمات روانشناختی جهت پیشگیری از اختلاف، طلاق و بحرانهای خانوادگی، پیشگیری به عمل آورد و با کمک نهادهای مردمی، خدمات خود را گسترش دهد.
وی افزود: همچنین در بند ب این ماده سازمان صدا و سیما مکلف شده است در برنامههای خود ترویج ازدواج، ضد ارزش بودن طلاق و آسیبهای اجتماعی برای زوجها و فرزندان، فرهنگ افزایش پایبندی زوجها به نهاد خانواده و حفظ حرمت خانواده را به عنوان محورهای اصلی سبک زندگی اسلامی- ایرانی مد نظر قرار دهد.
دادستان تهران خاطرنشان کرد: قوانین بالادستی بسیار مترقی است، اما با کم کاری، بی توجهی، عدم پیگیری و عدم اجرا و نداشتن اقدامات مؤثر در حوزه خانواده مواجه هستیم.
جعفری دولتآبادی در رابطه با پرسش مطرح شده در نشست مبنی بر زندانی کردن مردان در رابطه با مهریه اعلام کرد: اگر کسی بر اثر مهریه در زندان باشد و ادلهای برای اثبات دارایی زوج وجود نداشته باشد، نباید او را در زندان نگه داشت، اما بدهکار مماطل و زوجی که با وجود توانایی مالی از پرداخت مهریه استنکاف میکند، باید تا زمان پرداخت در زندان باشد.
جعفری دولتآبادی، ارتباط و همکاری دستگاههای مرتبط در بحث خانواده را مهم دانست و ضمن تأکید بر ضرورت استفاده بیشتر از ظرفیت دستگاههایی چون آموزش و پرورش و دانشگاهها به اهمیت نقش رسانهها و صدا و سیما در بحث آموزش خانواده نیز پرداخت و از سازمان صدا و سیما خواست که برنامههای این حوزه را از حالت تئوری خارج و عملیاتی کند که نتیجه این اقدام، کمک به حفظ و تحکیم نهاد خانواده است.
بیشتر بخوانید: دادگاههای خانواده برای حفظ حقوق زنان و کیان خانواده دایر شد/ فعالیت بیش از ۱۰۰۰ قاضی زن در دستگاه قضا
جعفری دولتآبادی با تأکید بر لزوم ایجاد ساختارهای مناسب در دستگاهها از اقدامات صورت گرفته در ناجا و وزارت علوم در این زمینه، تقدیر کرد و از سازمان بهزیستی خواست در رابطه با این ساختارها به سایر دستگاهها کمک کند تا از تخریب نهاد خانواده پیشگیری شود.
وی مدیریت برخی جرائم از قبیل: ترک انفاق، ضرب و جرح مرتبط با خانواده از سوی دستگاه قضایی و انتظامی را اثرگذار خواند و بیان داشت: دعوای زن و شوهر، غیر از دعوای دو فرد عادی است و در اینگونه دعاوی به قضات صبوری نیاز است که موضوع را مدیریت کرده و زوجین را به زندگی بازگردانند.
دادستان تهران اعمال سه سیاست حمایتی، توانمندسازی و رفع مشکلات را در خانوادهها ضروری خواند و بر ضرورت اجرای همزمان این سه بخش در نهاد خانواده تأکید کرد و با اشاره به اینکه طلاق آخرین راه حل است، توجه به سیاست قرآنی امساک به معروف را مورد توجه قرار داد و گفت: سیستمهای اجرایی نباید طلاق را تسهیل کنند. امروزه استفاده از ظرفیت خانوادهها در رفع اختلاف زوجین کمرنگ شده است و لازم است آموزش و پرورش، دانشگاهها و دیگر مراکز مهم بهترین فرصت و ظرفیت را برای توسعه آموزش خانوادهها ایجاد کنند که میتواند از سوی برخی دستگاهها عملیاتی شود.
دادستان تهران مقابله با طراحی دشمن برای تغییر سبک زندگی از طریق اقدامات ایجابی و سلبی مورد توجه قرار داد و گفت: امروز ماهواره از طریق مباح جلوه دادن خیانت زوجین به یکدیگر و ترویج سبک زندگی غربی، بیشترین نقش را در تخریب نهاد خانواده ایفا میکند و این اقدام عامدانه است و آنها قصد فروپاشی نهاد خانواده را در ایران دارند.
وی با تأکید بر ضرورت بهرهمندی از نهادهای مردمی به عنوان ظرفیت مغفول، خاطرنشان کرد: در بحث خانواده تاکنون بیشتر دولتی محور عمل کردهایم، در حالی که باید از ظرفیتهای مردمی مانند بسیج و مساجد نیز استفاده کرد.
جعفری دولتآبادی در پایان از دستگاههای متولی خواست که بر سلامت جسمی و روانی زوجین تمرکز کنند.
در این جلسه شادفر رئیس مجتمع قضایی خانواده (۱)، فرید معاون سازمان بهزیستی و شهریاری معاون دادستان تهران در مورد وضعیت دعاوی خانواده، اقدامات سازمان بهزیستی و خودکشی گزارش دادند.
انتهای پیام/
من زنی هستم ک ازازدواج اولم شکست خوردم و ازدواج دوم کردم حالا میخاستم طمع خوشبختی رو بچشم خانم اول شوهرم اومد وزندگی منو خراب کرد وگفته پشیمون شدم طلاق گرفتم حالا ب نطر شما من حقم مهریه نیس ک با زندگی من بازی شده چرا بعصی ازمردا فکر میکنین همه زنا مهریه میخان تکلیف من چیه ک بلاتکلیفم شوهرم منو نمیخاد چرا باید اسم دوازدواجی رو بیفته حالا بگه نمیخامت توروخدا ب فکر ما زنان باشین مسولین
مگر مسئولین در این مملکت نیستند ؟؟؟؟؟؟؟؟؟
چرا کسی به فکر مردم نیست ؟؟؟؟؟
چون اکثر پسرا میلی به ازدواج ندارن
نه زدن زنش...
شما وقتی گرسنه ای و پول هم نداری نباید بری رستوران!
در این جور مواقع بلافاصله حکم طلاق اجرا می شود و مرد تا زمان پرداخت مهریه حق ازدواج مجدد ندارد .
وام ازدواج باید به اندازه خرید یک خانه باشد.