به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان، در بیانیه گام دوم انقلاب، توصیه‌هایی برای رسیدن به چشم‌انداز و تحقق آن شده است که مهم‌ترین آن بحث پیشرفت و تلاش بیشتر برای رسیدن به دانش و انواع فناوری‌ها و بهبود وضعیت اقتصادی و تلاش در جهت تحقق بیشتر عدالت و مبارزه مؤثرتر با فساد است.

بیشتربخوانید: «منشور اقتصاد در گام دوم» / آیا می‌توان مسیر ۲۰۰ ساله توسعه را ۲۰ ساله طی کرد؟ + فیلم

اما راه مبارزه مؤثرتر با فساد چیست و چگونه می‌توان این اصل راهبردی نظام جمهوری اسلامی را که همواره مورد تأکید رهبر معظم انقلاب بوده است عملی ساخت؟

رهبر معظم انقلاب در بیانیه راهبردی خود درباره گام دوم انقلاب تأکید کردند که «عدالت و مبارزه با فساد، این دو لازم و ملزوم یکدیگرند. فساد اقتصادی و اخلاقی و سیاسی، توده چرکین کشور‌ها و نظام‌هاست و اگر در بدنه حکومت‌ها عارض شود، زلزله ویرانگر و ضربه‌زننده به مشروعیت آن‌هاست؛ و این برای نظامی، چون جمهوری اسلامی که نیازمند مشروعیتی فراتر از مشروعیّت‌های مرسوم و مبنایی‌تر از مقبولیّت اجتماعی است، بسیار جدّی‌تر و بنیانی‌تر از دیگر نظا‌م‌هاست. وسوسه مال و مقام و ریاست، حتی در علوی‌ترین حکومت تاریخ یعنی حکومت خود حضرت امیرالمؤمنین؟ ع؟ کسانی را لغزاند، پس خطر بُروز این تهدید در جمهوری اسلامی هم که روزی مدیران و مسوولانش مسابقه زهد انقلابی و ساده‌زیستی می‌دادند، هرگز بعید نبوده و نیست.»

در این بیانیه همچنین آمده است: «البتّه نسبت فساد در میان کارگزاران حکومت جمهوری اسلامی در مقایسه با بسیاری از کشور‌های دیگر و به‌خصوص با رژیم طاغوت که سرتاپا فساد و فسادپرور بود، بسی کم‌تر است و بحمدالله مأموران این نظام غالباً سلامت خود را نگاه داشته‌اند، ولی حتّی آنچه هست غیر قابل قبول است. همه باید بدانند که طهارت اقتصادی شرط مشروعیّت همه مقامات حکومت جمهوری اسلامی است. همه باید از شیطانِ حرص برحذر باشند و از لقمه حرام بگریزند و از خداوند دراین‌باره کمک بخواهند و دستگاه‌های نظارتی و دولتی باید با قاطعیّت و حسّاسیّت، از تشکیل نطفه فساد پیشگیری و با رشد آن مبارزه کنند. این مبارزه نیازمند انسان‌هایی باایمان و جهادگر، و منیع‌الطّبع با دستانی پاک و دل‌هایی نورانی است. این مبارزه بخش اثرگذاری است از تلاش همه‌جانبه‌ای که نظام جمهوری اسلامی باید در راه استقرار عدالت به کار برد.»

رهبر معظم انقلاب سپس بر تشکیل دستگاهی کارآمد با نگاهی تیزبین و رفتاری قاطع در قوای سه‌گانه تأکید کرده‌اند که این دستگاه «به معنای واقعی با فساد مبارزه کند، به‌ویژه در درون دستگاه‌های حکومت». این فرمان عملیاتی باید بدون لحظه‌ای وقفه ایجاد شود تا نه‌تن‌ها خلأ‌های موجود را جبران کند، بلکه دستگاه‌های متعدد ناکارآمد نظارتی را معدود و حتی تجمیع کند.

خوش‌چهره: برای حفظ پایه‌های جمهوری اسلامی نیازمند دستگاهی فراقوه‌ای برای مبارزه با فساد اقتصادی هستیم
بر همین اساس دکتر محمد خوش‌چهره، استاد اقتصاد دانشگاه تهران و نماینده دوره هفتم مجلس شورای اسلامی در گفتگو با روزنامه «صبح‌نو» درباره بیانیه مهم و راهبردی مقام معظم رهبری گفت: رهنمود‌ها و سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری تنها ۵۰‌درصد ماجراست و عملیاتی کردن و اجرای آن ۵۰ درصد دیگر، در موارد مشابه مانند نامگذاری سال، اقتصاد مقاومتی، الگوی اسلامی پیشرفت و ... ما شاهد بودیم که رهنمود‌ها به درستی اجرایی نشده است. وی ادامه داد: منویات رهبری برای تأسیس سازمانی فراتر از قوای سه‌گانه استدلال قابل دفاعی دارد، اقتصاد ایران یکی از ادبیات منافع ملی است؛ منافع ملی سه حوزه دارد که از کشوری به کشور دیگر فرق می‌کند؛ امنیت ملی که حفظ سرحد‌ها و حفظ تمامیت ارضی است، اقتصاد که دغدغه خیلی از کشورهاست و آرمان‌ها و اصول پایه‌ای که ریشه در قانون اساسی دارد. بیش از ۱۴ سال است که مقام معظم رهبری حوزه اقتصاد را حوزه اصلی تأمین‌کننده منافع ملی می‌دانند؛ اما غفلت در اجرای حقانیت این حوزه بیش از دیگرحوزه‌های منافع ملی کشور
دیده می‌شود.

استاد اقتصاد دانشگاه تهران افزود: الآن لشکر بیکاران و معیشت مردم، چالش‌های امنیت مردم را ایجاد و امنیت را مختل کرده است، اگر این ریشه‌یابی را دنبال کنیم می‌بینیم که در الزامات و اجراییات مسائل مهم و قابل تأملی داریم، ولی در عمل کار دیگری انجام شده است. من به خاطر دارم که مقام معظم رهبری

چند سال پیش اشاره کرد که ما در جنگ اقتصادی هستیم. معاون رییس‌جمهوری هم ستادی به نام اقتصاد مقاومتی ایجاد کرد؛ اما تأثیرگذار نبود. رفتار، اعمال و سیاست‌های دولت با جنگ اقتصادی در تضاد بود، لذا این نشان می‌دهد که باید باور به جنگ اقتصادی باشد و فقط گفتن آن کافی نیست.

به کار بردن این اصطلاحات در دستگاه اجرایی بیشتر تشریفاتی است. نماینده دوره هفتم مجلس شورای اسلامی گفت: ما اکنون در جنگ اقتصادی هستیم و شیطنت‌های آمریکا و اروپایی‌ها را می‌بینیم که کاهش ارزش پول ملی را در پی داشته است، بنابراین باید تشکیلاتی فراتر از قوه‌مجریه داشته باشیم، حتی اگر برای تخصیص منابع اتاق ضدجنگ اقتصادی داشتیم شاید از مسائل حاشیه‌ای که ماه‌ها وقت دولت را می‌گیرد کناره‌گیری می‌کردیم و به مسائل مهم‌تر می‌پرداختیم. همچنین برای مبارزه با فساد اقتصادی باید افرادی در مسند کار قرار گیرند که به جنگ اقتصادی و لزوم مبارزه با فساد باور داشته باشند.

خوش‌چهره تأکید‌کرد: پایه‌های جمهوری اسلامی بر مبنای سه قوه مجریه، مقننه و قضاییه است، لذا برای حفظ این پایه‌ها و تحکیم آن نیازمند دستگاهی فراقوه‌ای برای مبارزه با فساد اقتصادی هستیم که نه‌تن‌ها تأمین‌کننده نظرات رهبری است بلکه کل اقتصاد از جمله منابع و توزیع ثروت را در بربگیرد.

ما الآن شکاف طبقاتی و گستردگی شدید فقر را داریم، اختلال در معیشت مردم را داریم و اگر این تصمیمات را قبل می‌گرفتیم یک سال جلوتر بودیم.

پیله‌فروش: فاصله گرفتن از قانون اساسی موجب ورود رهبری به مسأله اقتصاد شده است آقای میثم پیله‌فروش، کارشناس اقتصادی در گفت: درباره ضرورت بحث اقتصادی می‌توان اشاره کرد که انقلاب اسلامی در تحقق اهداف خود در زمینه‌های مختلف نسبتاً موفق بوده است؛ اما در تحقق اهداف اقتصادی انقلاب اسلامی نمی‌توان گفت که موفق نبوده است؛ اما آن چیزی که هست با آنچه که باید باشد فاصله دارد. اگر بخواهیم اهداف انقلاب را در زمینه اقتصاد ببینیم، قانون اساسی بهترین سندی است که می‌توان به آن مراجعه کرد. وی ادامه داد: قانون اساسی جمهوری اسلامی تنها سندی است که صد درصد ایرانی اسلامی است که الگوی پیشرفت اسلامی ایرانی ما را نشان می‌دهد، سند اسلامی است، چون در تدوین آن فق‌ها حضور داشتند و به تأیید ملت ایران و مراجع رسیده است و ادعای ما این است که از دل این سند می‌توان الگوی پیشرفت اسلامی مطابق با آرمان‌های انقلاب اسلامی را استخراج کرد.

این تحلیلگر اقتصادی تأکید کرد: تأمین تک‌تک نیاز‌های افراد جامعه الگویی در قانون اساسی است؛ البته این تأمین نیاز‌های اساسی متناسب با مکان و زمان و هنر هر دولت است که چگونه این نیاز‌های اساسی را در زمان خود تأمین کند؛ رقابت دولت‌ها برای تأمین نیاز‌های اساسی شکل خواهد کرد. هدف قانون اساسی ایجاد شرایطی است که تک‌تک انسان‌ها می‌توانند تبدیل به یک انسان کامل شوند که نقش خود را در پیشبرد اهداف عالی جامعه پیش ببرند. پیله‌فروش با اشاره به اینکه برای جلوگیری از نفاق باید ببینیم تا چه حد به این اهداف رسیدیم، گفت: فکر می‌کنم با تحقق اهداف قانون اساسی در زمینه اقتصاد فاصله داریم و به همین دلیل است که رهبری بار‌ها به این نقطه ضعف اشاره کردند، این در حالی است که برای تأمین نیاز‌های اساسی تک‌تک افراد جامعه متناسب با نیاز امروز ظرفیت وجود دارد و می‌توانند نقش فعال‌تری در حیات سیاسی و اجتماعی داشته باشند و هرکسی در برابر همه امور اجتماع مسوول است.

وی افزود: دولت‌های جمهوری اسلامی زحمت کشیده‌اند؛ اما با مطلوب فاصله داریم. یکی از اهداف تأمین مسکن برای آحاد جامعه است، من فکر می‌کنم که ما هنوز مشکل داریم و اشتباهاتی که در زمینه رشد نقدینگی شده است قیمت مسکن را افزایش داده است که تأمین سرپناه برای مردم با مشکل مواجه شده است، این مصداق‌ها نشان می‌دهد که ما از آن تحقق اهداف قانون اساسی فاصله گرفتیم. مسئله دیگر بیکاری گسترده است در حالی که در قانون اساسی تامین شغل برای همه وظیفه دولت است. تکلیف دیگر دولت در قانون اساسی، جلوگیری از تجمع ثروت‌های نامشروع در دست عده خاص است که به فراموشی سپرده شده است ودولت هیچ تلاشی برای جلوگیری از انباشت ثروت‌ها ندارد و از ابزار‌های متعارف اقتصادی مثل مالیات بر عایدی سرمایه یا مالیات بر ثروت برای جلوگیری از انباشت ثروت استفاده نمی‌شود و به‌علاوه، با اتخاذ سیاست‌های غلط زمینه ایجاد ثروت نامشروع را فراهم می‌کند.
به نظرم این فاصله‌ها از تحقق اهداف قانون اساسی باعث شده است که رهبر انقلاب به صورت متوالی بر اقتصاد تاکید کنند.

منبع: روزنامه صبح نو

انتهای پیام/

 اجرایی شدن توصیه مبارزه با فساد «گام دوم»