اصل اساسی سیاست خارجی ایران نفی سلطه‌پذیری است

حجت‌الاسلام والمسلمین سعیدرضا عاملی در ابتدای این همایش طی سخنانی گفت: اصل اساسی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران از همان ابتدا بر اصولی مانند احترم متقابل به همه کشورها، نفی هرگونه سلطه‌پذیری و سلطه گری مبتنی است.

وی افزود: این نظریه توانسته است یک سیاست خارجی را در جهان بنیان‌گذاری کند که در جهان نمونه و البته تنهاست.

استاد گروه ارتباطات دانشگاه تهران تاکید کرد: جمهوری اسلامی ایران بر مبنای استقلال، آزادی و نه به قدرت‌های سلطه گر توانست یک دکترین و نظریه بدیع در سیاست خارجی را مطرح کند.

وی افزود: این سیاست خارجی با تکیه بر ارزش‌های خود، توانسته متفاوت از الگوی رایج در نظام سلطه بین الملل یک نظام روابط بین الملل را ترسیم کند.

تنها راه حل مشکلات تکیه بر ظرفیت‌های داخلی است

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با اشاره به بیانیه "گام دوم" ادامه داد: در بیانیه گام دوم رهبر معظم انقلاب «مدظله‌العالی» هم این نکته مشاهده می‌شود که تنها راه حل مشکلات تکیه بر ظرفیت‌های داخلی است.

استاد گروه ارتباطات دانشگاه تهران تاکید کرد: در این بیانیه همچنین مواردی مانند مرزبندی با دشمن، تقویت ارتباط با سایر کشور‌های تحت ستم و... به چشم می‌خورد.

حجت‌الاسلام والمسلمین عاملی در تشریح نگاه یک جانبه‌نگر در عرصه بین‌الملل گفت: سیاست یک جانبه‌نگر، سیاستی مبتنی بر خودخواهی و محدودیت و سلطه در روابط جهانی است.

وی افزود: اما در همه جانبه‌نگری، همکاری با همه کنشگران و فعالان عرصه بین‌الملل مشاهده می‌شود و سیاست همه جانبه نگری ظرفیت‌ها و قابلیت‌ها برای تعامل بین المللی را به طور قابل ملاحظه‌ای افزایش می‌دهد.

جمهوری اسلامی برای حفظ استقلال خود هزینه‌های زیادی پرداخته است

استاد گروه ارتباطات دانشگاه تهران تاکید کرد: البته همانگونه که گفته شد این سیاست خارجی در جهان نمونه و تنهاست و هر چند برخی کشور‌ها مانند کشور‌های عضو جنبش عدم تعهد، هم سعی دارند تا استقلال خود را در عرصه بین الملل حفظ کنند، اما جمهوری اسلامی برای حفظ استقلال خود هزینه‌های زیادی پرداخته است.

گفتمان سلطه جهانی یک واقعیت است

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی ادامه داد: گفتمان سلطه جهانی یک واقعیت است و ما هر مسیری را که برای رفع منازعات بین المللی طی می‌کنیم در آن مسیر به موانع ایجاد شده توسط این نظام سلطه بر می‌خوریم.

استاد گروه ارتباطات دانشگاه تهران با اشاره به تغییر در الگوی روابط بین الملل در تاکید کرد: از سال ۲۰۰۹ میلادی که نهاد‌های نوین در عرصه بین‌الملل شکل گرفت ما بیشتر شاهد یک جانبه‌نگری تا همه جانبه‌نگری بوده‌ایم.

وی ادامه داد: از این سال نهاد‌هایی در عرصه بین المللی شکل گرفت تا جهان را باب میل و بر اساس خواست قدرت‌های مسلط جهانی اداره کنند.

نهاد‌های بین المللی جهان را بر اساس میل قدرت‌ها اداره می‌کنند

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با اشاره به کارکرد‌های مختلف این نهاد‌ها افزود: کارکرد‌های متفاوت مالی، پولی، اقتصادی، بازرگانی و ... توسط این نهاد‌ها برای کنترل روابط بین الملل اعمال می‌شود.

حجت‌الاسلام والمسلمین عاملی با اشاره به ابعاد مختلف دیپلماسی علمی و فرهنگی گفت: در سال ۱۹۸۵ و در نخستین دیدار گورباچف و ریگان، گورباچف یک برنامه همکاری در زمینه دیپلماسی علمی و پژوهشی در مورد "انرژی‌های جایگزین انرژی هسته‌ای" را ارائه کرد که مورد استقبال همه کشور‌ها قرار گرفت.

استاد گروه ارتباطات دانشگاه تهران تاکید کرد: این پیشنهاد نخستین نشانه خروج شوروی سابق از الگوی دیپلماسی نظامی و ورود این کشور به دیپلماسی علمی بود و این پیشنهاد را بسیاری آغاز عصر دیپلماسی علمی می‌دانند.

کشور ما در زمینه دیپلماسی علمی از ظرفیت خوبی برخوردار است

وی افزود: خوشبختانه کشور ما در این زمینه از ظرفیت و قابلیت خوبی برخوردار است.

استاد گروه ارتباطات دانشگاه تهران با اشاره به آمار بودجه پژوهش در کشور‌های جهان گفت: عرصه پژوهش و تحقیق، عرصه تحرک دیپلماسی علمی و پژوهشی است.

وی افزود: ظرفیت و توانایی اصلی کشور ما نیروی انسانی نخبه ماست که در اکثر عرصه‌های علمی بین‌المللی توانسته‌اند موفقیت‌های بزرگی کسب کنند.

دیپلماسی علمی ذیل دیپلماسی عمومی نیست

حجت‌الاسلام والمسلمین عاملی با اشاره به آمار پیشرفت‌های علمی و پژوهشی کشور ادامه داد: باید برای همکاری‌های علمی و پژوهشی بین‌المللی، مجموعه‌هایی با اختیارات و توانمندی‌های لازم ایجاد شود.

وی گفت: این ظرفیت می‌تواند دیپلماسی عمومی کشور را هم توانمند کند، زیرا دیپلماسی علمی ذیل دیپلماسی عمومی نیست.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با تأکید بر لزوم تدوین "سند ملی دیپلماسی علمی" افزود: البته در این زمینه یک سند در شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب‌شده، اما به نظر می‌رسد این سند کافی نیست و نهاد‌های مسئول مانند وزارت امور خارجه و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری باید در این زمینه پیشنهاد‌های تکمیلی خود را ارائه دهند.

انتهای پیام/