به گزارش خبرنگار حوزه دنیای ارتباطات گروه فضای مجازی باشگاه خبرنگاران جوان، دکتر سید ابوالحسن فیروزآبادی در جلسه کمیسیون عالی تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازی کشور گفت: باید مقررات گذاری حوزه رمز ارزها هرچه سریعتر توسط نهادها و مراکز تخصصی از جمله بانک مرکزی و سازمان بورس و اوراق بهادار در کشور انجام شود.
وی با اشاره به سند الزامات و ضوابط حوزه رمز ارزها افزود: رمز ارزها میتوانند در بهبود وضعیت اقتصادی کشور با توجه به شرایط فعلی موثر باشند و بر همین اساس مرکز ملی فضای مجازی کشور نسبت به تهیه سیاستهای کلان حوزه بلاک چین و رمز ارز اقدام کرده و از دستگاههای مربوطه خواسته شده تا نظرات خود را اعلام کنند.
بنابراین گزارش، پیش از این نیز سند الزامات و ضوابط حوزه رمز ارزها توسط بانک مرکزی کشور جهت نظرخواهی در سایت بانک منتشر شده است.
دراین سند، رمز ارزها به سه بخش رمز ارز ملی، رمز ارز منطقهای، رمز ارزهای جهان روا تقسیم شدهاند که در بخش رمز ارز ملی و رمز ارز منطقهای مجوز دهنده و منتشر کننده رمز ارز بانک مرکزی است و رمزارزهای جهان روا مانند بیت کوین و اتریوم است که قابل تبادل در صرافیهای مجاز بوده و نمیتوانند به عنوان ابزار پرداخت در کشور مورد استفاده قرار گیرند.
همچنین توکنها در این سند در پنج دسته توکن با پشتوانه ریال، توکن با پشتوانه طلا و سایر فلزات گرانبها، توکن با پشتوانه ارز، توکن با پشتوانه سایر دارایی های مشهود و غیر مشهود و توکن بدون پشتوانه تقسیمبندی شدهاند که در این سند در رابطه با توکن با پشتوانه سایر داراییهای مشهود و غیرمشهود و توکن بدون پشتوانه تاکید شده تا مقررات مرتبط با آنها توسط سازمان بورس و اوراق بهادار تهیه و ابلاغ شود. البته باید در نظر داشت که این توکنها (به جز توکن با پشتوانه ریال) نمیتوانند به عنوان ابزار پرداخت مورد استفاده قرار گیرند.
گفتنی است، در این جلسه، پس از ارایه سیاست های بانک مرکزی کشور در رابطه با رمز ارزها و تشریح این سند توسط معاونت فناویهای نوین بانک مرکزی، پیشنهادهایی درباره چگونگی فراهم شدن امکان نظارت بر رمز ارزهای جهان روا، لزوم صدور دستورالعمل چگونگی اخذ مجوز صرافیها و الزام کردن صرافیها به داشتن کیف پول اختصاصی برای جلوگیری از تحریمهای احتمالی، لزوم تقویت یکپارچگی در اسناد ارایه شده و مشکلات احتمالی توکنهای عرضه شده توسط ICO ها بدلیل ممنوع بودن امکان پرداخت با این توکنها در راستای بهبود و تقویت این سند ارایه شد.
انتهای پیام/