به گزارش حوزه موسیقی گروه فرهنگی باشگاه خبرنگاران جوان، مجمع صنفی تولیدکنندگان آثار شنیداری و جمعی از هنرمندان فعال موسیقی درباره اختصاص ۱۰ درصد مبلغ فروش بلیت کنسرتها به فعالیتهای فرهنگی به پیشنهاد دولت و تصویب در مجلس شورای اسلامی، بیانیهای تند و اعتراضی صادر کردهاند.
در این بیانیه آمده است: دولتی که حتی این روزها نمیتواند پای مجوزهای قانونی خود در رابطه با برگزاری یک کنسرت در شهرستانی بایستد، حال به چه نیتی دستش را در جیب بخش خصوصی و از آنان سهم خواهی میکند؟ ما به ندرت یاد میآوریم که دولتمردان برای موسیقی حرمتی قائل شده باشند و یا سنگی از جلوی پای جریانهای موسیقی برداشته باشند. اما امروز با نگاهی سودجویانه میخواهند زحمات مالی و درآمدهای فرهنگی بخش خصوصی و هنرمندان آن اعم از خواننده، آهنگساز و ... را به زور از آنها بگیرند تا خرج بسترها و زیرساختهای فرهنگی کنند.
در بخش دیگری از این بیانیه آمده است: با این اقدام قیمت بلیتهای کنسرت هر روز افزایش مییابد. آیا این مغایر با صحبتهای وزیر محترم ارشاد درباره مبارزه با هنر لاکچری نیست؟ بخش خصوصی برای تامین آن ۱۰ درصدی که از جیبش بر میدارید، مجبور است درآمد خود را با افزایش بهای بلیتها بالا ببرد و این فشار به مخاطب و عدم تکریم آن و حرکت به سمت موسیقیهای زیرزمینی خواهد بود.
در بند چهارم این بیانیه میخوانیم: این اقدام خام و عجولانه صورت گرفته و فاقد هرگونه کارشناسی است. آیا کنسرتی که در سال چندین میلیون تومان سوددهی دارد، با یک کنسرت تکنفره در قالب تکنوازی برابر است؟ آیا درآمد سالنی ۳۰۰۰ نفری در دو سانس با درآمد سالنی ۱۰۰ نفره برای اجرای یک تکنوازی برابر است؟
در پایان بیانیه مذکور آمده است: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هنوز از حل کردن مشکلات مالیاتی، بیمه، دخالتهای ارگانهای نظارتی و... در رابطه با هنرمندان عاجز است و این در حالی است که بیشرمانه بخشی از درآمد اهل موسیقی را طلب میکند. کدام شرع و عرف به شما اجازه میدهد که حقالناس یک جامعه زحمتکش را، آن هم در این وانفسای اجتماعی طلب کنید؟ آیا چنین رفتارِ نادرستی با صنوف دیگر نیز شده است؟ این چه بدعتیست که میخواهید آن را با موسیقی گره بزنید؟
مجمع صنفی تولیدکنندگان آثار شنیداری در خاتمه خواستار مقابله شورای نگهبان با این موضوع شده است.
انتهای پیام/