شبانی گفت: نمی‌توان ادعا کرد با تصویب قانون حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان، آسیب‌های مختلف حوزه کودک و نوجوان کاهش چشمگیر پیدا کند.

به گزارش گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، مهرشاد شبابی رییس کلینیک‌های حقوقی زنان و خانواده کرسی حقوق بشر در نشست تخصصی بررسی قوانین مربوط به کودکان و نوجوانان و چالش‌های پیش رو اظهار کرد: لایحه حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان، مجموعه‌ای از حرف‌های خوب است که ممکن است در برخی موارد قابلیت اجرا نداشته باشد، چون سازوکار مناسب اجرای آن فراهم نیست.

عضو هیئت علمی دانشگاه با مقایسه این قانون با قوانین گذشته خاطرنشان ساخت: لایحه حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان نسبت به قوانینی که در حوزه حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان قبل‌تر به تصویب رسیده بود، به نظر پیشرفته‌تر و کامل‌تر می‌رسد با این حال دارای اشکالات جدی و جزئی است که باید ترمیم شود.

 شبابی با برشماری اشکالات و ایراد‌های وارد به قانون حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان تصریح کرد: در لایحه حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان فقط در خصوص کودکان در معرض آسیب صحبت شده است و اشاره نشده این مربوط به کودکان داخل مرز ایران است یا کودکان ایرانی است یا کودکان مهاجر هم جز این قانون هستند یا نه؟

وی با اشاره به نمونه‌های که اخیراً در رابطه با کودک همسری در برخی از استان‌ها انجام شده تصریح کرد:ازدواج کودکان در سن پایین دارای آثار بسیار نامطلوبی برای جامعه و خود کودک است؛ برای مثال اگر کودکی در سن زیر ۱۸ سال بخواهد به هر دلیلی طلاق بگیرد، به او نفقه و مهریه تعلق نمی‌گیرد چرا که باور بر آن است کودک تا قبل سن قانونی دارای قوه درک برای تصرف در امور مالی نیست پس چگونه دارای قوه درک برای انجام تمام امور زناشویی و مادری است؟

شبابی با بیان اینکه بسیاری از کودکان به علت وضعیت نابسامان خانوادگی از جمله اعتیاد قربانی می‌شوند خاطرنشان کرد:متأسفانه در این لایحه هیچ تدبیری برای کودکان و نوزادان مسوم شده با مواد مخدر محرک یا مشروبات الکلی دیده نشده همچنین در خصوص کودکان و نوجوانان وابسته به مواد مخدر و مداخلات اجتماعی و درمانی آن بحثی به میان نیامده است.

رییس سابق مرکز امور زنان و خانواده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ادامه داد: در این لایحه هیچ گونه توجه و حمایتی از سازمان‌های مردم نهاد که در این زمینه فعالیت‌های درخشان و موثری داشته اند، دیده نمی‌شود در ماده ۴ و ۵ که بحث ایجاد دفاتر حمایت از کودکان در دادگستری مطرح می‌شود تعیین نشده که کسانی در این دفتر حضور دارند چه کسانی هستند، ایا از بهزیستی یا سازمان‌های مردم نهاد نماینده‌ای در این دفتر حضور دارد یا خیر؟

وی تأکید کرد: از نظر ما باید پزشک، روان‌شناس، قاضی و مددکار در این دفاتر حضور داشته باشند تا به صورت گروهی و با خرد جمعی تصمیم بگیرند و کمک کنند.

رییس کلینیک‌های حقوقی زنان و خانواده دانشگاه شهید بهشتی با اشاره به وجود کودکان بی هویت گفت: بخشی از کودکان بدون هویت مربوط به ازدواج با اتباع بیگانه یا حاصل ازدواج صیغه‌های ثبت نشده است و گروهی دیگر به دلایل مالی و اجتماعی قادر به اخذ شناسنامه نیستند. در خصوص این کودکان، بانک اطلاعاتی برای ثبت کودک آزاری وجود ندارد وقتی اطلاعات نباشد برنامه ریزی هم نمی‌توان انجام داد.

وی افزود: در بسیاری از موارد به ثبت احوال وظایفی داده شده که در خصوص کودکان بدون هویت تعیین تکلیف صورت نگرفته و پیش بینی وظایف برای سازمان‌های مربوطه برای کاهش این پدیده تا حد امکان صورت نگرفته است برای مثال یا وجود کلیه مدارک لازم برای اخذ شناسنامه بدون حضور پدر یا وکالتنامه وی صدور شناسنامه صورت نمی‌پذیرد که با وجود سهل بودن رفع این موضوع حتی به ان پرداخته نشده است.

وی با بیان اینکه برخی از مجازات‌های مطرح شده در این قانون بی‌تناسب با جرم است، افزود: اگر قرار هست مجازات تعیین کنیم باید تناسب داشته باشد، نباید به حداقل‌ها و حداکثر‌ها قناعت کرد، پیش‌بینی مجازات حبس یا حتی در مواردی جزای نقدی برای سرپرست خانواده، در واقع تنبیه خانواده است و باید به مجازات‌های اجتماعی مناسب برای کسی که در حق کودک و نوجوان اجحاف کرده است، برای عدم تکرار این جرم در این لایحه توجه می‌شد در این قانون کسی که کودک آزاری می‌کند تنها یا به زندان می‌رود یا جریمه می‌شود، ولی مورد درمان قرار نمی‌گیرد به این موضوع در ایران تا به حال اهمیت لازم را نداده‌اند.

وی افزود: در مورد آزارگرانی که با وسطه شغل خود با کودکان ارتباط دارند بحث انفصال از خدمت و ممنوعیت مجدد کار باکودکان مطرح نشده است و این یک نقص به شمار می‌رود.

وی با اشاره به مواد ۱۸ تا ۲۰ که به بحث افشای هویت کودکان خدمت گیرنده می‌پردازد، گفت: اگرچه این مواد پیشرفت بسیار قابل توجهی است لاکن در دو مورد ابهام دارد اول ان که مواردی که مصلحت کودک در افشای هویت است استثنا شده اند، اما مرجع تشخیص مصلحت مشخص نگردیده و دوم انکه مشخص نشده ماده ۲۰ شامل موارد حمایت مالی که به صورت طرح‌هایی مانند طرح اکرام کمیته امداد امام خمینی تا کنون اجرا می‌شده اند نیز می‌شود یا خیر؟

وی افزود:ماده ۱۵ این لایحه عنوان می‌کند هر شخصی برخلاف مقررات قانون کار مرتکب بهره‌کشی اقتصادی از اطفال و نوجوانان موضوع ماده (۲) این قانون شود، علاوه بر مجازات‌های مذکور در قانون کار به مجازات حبس درجه شش نیز محکوم می‌شود. اما در خصوص کودکانی که به میل خود در جهت ارتزاق خانواده مشغول به کار می‌شوند حرفی به میان نیامده است. قانون تصویب شده به مشکلات این کودکان که سال‌ها به دلیل نبود قانون کافی، برنامه تخصصی و تقسیم کار مشخص، بین نهاد‌های مختلف پاسکاری می‌شود کمکی نمی‌کند.

استاد دانشگاه امام صادق با بیان اینکه در این لایحه ترغیب به خودکشی و ترغیب به فرار از منزل، مدرسه و یا ترک تحصیل به عنوان جرم در نظر گرفته شده و این موضوع به خودی خود پیشرفت خوبی محسوب می‌گردد، تأکید کرد: همانند بسیاری دیگر از آزار‌ها از جمله آزار جنسی (ماده ۱۰) مسئله چگونگی اثبات جرم مطرح است آیا تنها اظهارات کودک و یا گزارش روانشناسی و مددکاری در این خصوص کفایت می‌نماید یا اینکه همانند گذشته اثبات این آزار‌ها نیازمند دلایلی است که بدست اوردن ان‌ها تقریبا غیر ممکن است.

وی افزود: مسئله قابل طرح دیگر این است که در ماده ۹ عنوان شده هرگاه دراثر بی توجهی و سهل انگاری اشخاص غیر از والدین نسبت به اطفال و نوجوانان خسارت ببینند، مقصر علاوه بر پرداخت دیه می‌شود، در حالی که تنها برای سهل انگاری افراد غیر از والدین جرم انگاری صورت گرفته است، اما در اکثر موارد سهل انگاری‌های منجر به کودک آزاری از طرف والدین اتفاق می‌افتد.

وی با اشاره به ماده ۱۱ لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان تصریح کرد: پیش از این نیز مسئله خرید و فروش کودکان در قانون جرم انگاری شده و برای آن مجازات‌هایی در نظرگرفته بودند، ولی ان چه در خرید و فروش کودک اهمیت دارد مسئله پیشگیری است و بعد از رخ دادن جرم هر چقدر هم که با مجرم سخت برخورد شود تغییری در زندگی قربانی به وجود نخواهد اورد در این ماده در خصوص احتمال خرید و فروش و پیشگیری از ان صحبتی به میان نیامده است.

انتهای پیام/

ایرادهای اساسی به قانون حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان وارد است