به گزارش گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، محمد اسلامی در یادداشتی در دفاع از کارت الکترونیکی رفاه چنین نوشت:

همواره در طول تاریخ دولت‌ها برای روی کار آمدن و یا حفظ بقای خود توجه خاص به کالا‌های اساسی یا استراتژیک مبذول داشتند. انواع شعار‌های انتخاباتی و انواع شعار‌های تبلیغاتی که به نوعی بر روی رفاه زندگی متمرکز شده است و توسط دولت‌ها داده می‌شود بیانگر همین موضوع است بطوریکه همواره یک نقش خاص را در زمینه تهیه و توزیع کالا‌های اساسی بازی کرده و تلاش می‌کند به طور مستقیم یا غیر مستقیم به نوعی حساسیت در مورد مصرف چنین کالا‌هایی را کنترل کند و با روش‌ها و یا ابزار‌های مختلف ثبات مستمری را در زمینه قیمت و موجودی و... این کالا‌ها را در جامعه به وجود آورد.

همچنین گفتنی است امنیت غذایی، نخستین اصل برای حفظ سلامت افراد جامعه است تا بتواند نقش کلیدی خود را به عنوان عنصر اصلی توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ایفا کند بطوریکه اکثر کشور‌های جهان، بویژه دولت‌های مردم سالار، اهمیت ویژه‌ای برای ایجاد، حفظ و پایداری امنیت غذایی قائل هستند و نبود آن را تهدیدی جدی علیه توسعه سیاسی، اقتصادی و اجتماعی تلقی می‌کنند. بنابراین اگر سیاست‌های حمایتی مناسب صورت نگیرد، امنیت غذایی این گروه تهدید می‌شود.

در همین راستا دولت تدبیر و امید هم که از سال ۱۳۹۲ قدرت را در دست گرفته است با وعده بهبود اوضاع اقتصادی بر سر کار آمد، اما عدم تحقق این وعده انتقادات گسترده‌ای را در پی داشته است و آنچه محرز است این است که در حال حاضر مشکلات کالا‌های اساسی در بحث گوشت و مرغ و لبنیات مردم را به شدت آزار می‌دهد و دسترسی به حداقل‌های غذایی برای دهک‌های پایین جامعه سخت‌تر از گذشته شده است.

اما هدفمند کردن یارانه ها، منابعی را برای دولت فراهم می‌کند که امکان تامین مایحتاج گروه‌های کم درآمد و بهبود الگوی مصرف این خانوار‌ها بیشتر فراهم شود و هدف از این نظام اطمینان از دسترسی خانوار‌ها به حداقل نیاز مصرفی است. طرفداران این شیوه معتقدند از آنجاییکه میل نهایی به مصرف این نوع یارانه بیش از یارانه‌های نقدی است، دارای اثرات مثبت بیشتری بوده واحتمال اصابت آن به هدف خاص (رفع کمبود یک ماده غذایی خاص) بیشتر است.

با توجه به مقدمه بالا ضروری است با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی کشور که از نظر کارشناسان، تحریم‌ها بیشتر از ۲۰ درصد عامل بحران زا در آن نبوده است و قطعا عدم وجود نقشه کلان اقتصادی تولید و تجارت و درک صحیح نسبت به شرایط موجود عامل اساسی بوده است؛ لذا پیشنهادی می‌شود در ابتدا مهمترین مشکلات در دسترسی به کالا‌های استراتژیک توسط مصرف کنندگان را مرور و سپس اقدام به بیان راه کار کنیم.

با مرور نیمه دوم سال ۹۷ آنچه محرز است در تامین اقلامی از کالا‌های اساسی نظیر گوشت مشکلات عمده وجود داشته است که یا ناشی از تامین یا ناشی از توزیع بوده است که با در نظر گرفتن یک برنامه کوتاه مدت، تامین و توزیع تعداد زیادی از اقلام به آسانی قابل مدیریت است.

در این راستا ضروری است که دولت در صنایعی مثل تامین گوشت برنامه‌های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدتی را اجرا کند برای مثال در صنعت مرغداری و دامداری که صنایع واسطی هستند و صنایعی مانند نهاده‌های دامی که صنعت پایه و اولیه زنجیره تامین هستند اولویت گذاری شود.

لازم به ذکر است در این خصوص واردات گوشت و ذرت و سویا و جو افزایش داشته، اما توزیع ابهام دارد و بسیار بیشتر از نرخ مصوب به دامدار و مرغدار می‌رسد و به نظر می‌رسد برای حل این مشکلات باید در تامین و توزیع اقلام، بازنگری در سیاست‌ها به صورت جدی دنبال شود و اگر بنای بر واردات است به جای گوشت، دام زنده وارد شود و به جای کنجاله و روغن خام، دانه‌های روغنی و بذر دانه روغنی به شرط عدم آلودگی به بذر‌های تراریخته در دستور کار قرار گیرد و بحث اصلی و دغدعه دولت باید اصلاح نظام توزیع و اهتمام جدی و جهادی در تولید داخلی نهاده‌های دامی و طیور باشد.

گفتنی است که حدود ۷۰ درصد هزینه‌های تولید گوشت و مرغ و ۸۰ درصد هزینه لبنیات متاثر از نهاده‌های دامی و طیور است و در صورت عدم اصلاح شرایط موجود و با این وضعیت نهاده ها، دامدار‌ها برای تامین نقدینگی به سمت کشتار گاو‌های شیری می‌روند و در آینده‌ای نزدیک باید منتظر بحران در صنایع لبنی هم باشیم؛ لذا با توجه به محدودیت‌ها و مقدورات کشور و نگاه به سیاست‌های کلان در حوزه تامین حداقل‌های مصرفی برای شهروندان و همچنین افزایش درآمد ناخالص ملی بهترین جایگزین اقتصادی نفتی، تکیه بر کشاورزی مبتنی بر تکنولوژی و صنعت است، که این مهم با برنامه ریزی درست به آسانی قابلیت اجرایی دارد و در این راستا ضرورت دارد با اولویت دادن به تولید داخل مبتنی آمایش سرزمینی و مدیریت منابع آبی، کشت فراسرزمینی (در کشور‌های دوست و همسوی همسایه)، و واردات مواد اولیه (نه محصول نهایی تا ارزش افزوده و اشتغال بیشتری در کشور ایجاد شود)، کشور را به سمت صحیح رهنمون کرد کما اینکه این مهم بار‌ها در سخنان همه مسئولان هم نمود داشته است و قطعا برای کشوری که پانزده همسایه با حدود ۳۰۰ میلیون نفر جمعیت دارد تحریم موضوعی بی معنی است.

اما یک حسن مهم پرداخت به مساله کشاورزی و تمرکز دولت در تامین نهاده‌های دامی و محصولات زراعی (دانه‌های روغنی و گندم و ذرت و ...) هم این است که مدت کاشت، داشت و برداشت این محصولات زیر یکسال است و در کوتاه مدت هم می‌توان نتیجه مطلوب گرفت و وضعیت را در دست گرفت و به اصلاح زود بازده، اشتغال زا و قدرت زا ست.

اما یکی از مشکلات عمده در چندماه گذشته نابسمانی در توزیع اقلام است که برای همگان نمود عینی داشته است در همین رابطه طی ماه‌های اخیر همزمان با پخش شایعات در خصوص کمیابی کالا و هجوم برای خرید، شاهد تداوم اختلال در شبکه توزیع کالا‌هایی از جمله آرد و گوشت قرمز و افزایش بیش از ۳۰ درصدی قیمت خرده فروشی برخی مواد خوراکی به ویژه چای، قند، شکر، میوه و مرکبات، خشکبار و روغن بوده ایم که در این راستا بررسی و ریشه یابی علل بروز گانی از دو منظر قابل تامل است؛ اول مساله قاچاق و هجوم طرف تقاضا برای خرید است و دوم سیاست تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی و مدیریت طرف عرضه.

در حوزه قاچاق بر اساس بدبینانه‌ترین آمار‌ها طی ۹ ماهه امسال  حدود صد هزار تن گوشت قرمز از کشور قاچاق شده است که با توجه به افزایش حجم واردات از ۱۷۰ هزار تن در سال ۹۶ به ۱۵۰ هزار تن در ۹  ماهه امسال و نیز مجوز واردات ۳۱۱ هزار تنی تا پایان سال این رقم نمی‌تواند موثر بر شوک قیمیتی کنونی باشد کما اینکه ملاک قیمت دام زنده و گوشت قرمز در کشور نرخ بازار‌های منطقه با دلار آزاد است لذا با توجه به تداوم روند تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به فرایند کالا‌های اساسی (از نهاده تا محصول نهایی)، تغییر محسوسی در حجم واردات و میزان مصرف (طرف تقاضا) رخ نداده است و علی رغم برجسته شدن مساله قاچاق، بخشی از از اختلالات در حال وقوع، ناشی از نوع سیاست اقتصادی دولت و نیز ضعف فرایند‌های قیمت گذاری، وجود شبکه‌های انحصاری و رانتی توزیع (اعم از احتکار محصولات، بروز کمبود در بازار، افزایش قیمت ناشی از افزایش تقاضا، تثبیت قیمت بالا در بازار و سپس تزریق کنترل شده کالا در بازار است) و ضعف قدرت اعمالی دستگاه‌های نظارتی بر این حوزه است.

بیشتر بخوانید: کالا برگ الکترونیکی روشی مناسب برای توزیع کالا‌های اساسی است

نکته قابل تامل آن است که علی رغم اعمال سیاست تخصیص ارز رسمی با دلار ۴۲۰۰ تومانی به کالا‌های اساسی، در سایه ضعف برنامه ریزی و مدیریتی دستگاه‌های مسئول در کنترل فرایند‌های اقتصادی در این بخش، ضمن هدر رفت سهم بالایی از درآمد ارزی کشور، (بالغ بر ۱۴ میلیارد دلار) موجب گردیده است در نهایت مصرف کننده کالای مورد نیاز را با قیمت آزاد و گاهی بالاتر از آن را دریافت می‌کند که این نکته بیانگر لزوم بازبینی در سیاست تخصیص ارز رسمی به کالا‌های اساسی را نشان می‌دهد؛ لذا باید تصمیم گیران دولتی این نکته را در نظر داشته باشند که با درپیش بودن ماه مبارک رمضان و متعاقب آن افزایش مراجعه و هزینه‌های خانوار برای تامین ارزاق و کالا‌های مصرفی مورد نیاز، منجر به تولید بحران می‌شود که آن چه محرز است و در آن شکی نیست افزایش نارضایتی‌های اجتماعی معیشت پایه با محوریت اقشار با درآمد پایین در حوزه گرانی کالا‌های اسای و خدمات است.

بر این اساس برای تامین حداقل‌های مصرف در حوزه خدمات و توزیع عادلانه پیشنهاد می‌شود:

اولا تمرکز و تجمیع توان دستگاه‌های اجرایی، تقنینی و قضایی در امر قیمت گذاری و نظارت و کنترل بر شبکه‌های تامین و توزیع و فروش کالا و خدمات در روز‌های پایانی سال و انعکاس نتایج برخورد‌های قانونی موثر با متخلفان صورت پذیرد.

دوما طراحی سامانه یکپارچه کنترل و مدیریت چرخه وارادت، تولید، توزیع تا مصرف از طریق مشارکت فعال وزارت صمت با محوریت شرکت بازرگانی دولتی و شرکت پشتیبانی امور دام و وزارت اقتصاد با محوریت گمرک و بانک مرکزی است.

سوما در سیاست تخصیص ارز رسمی با دلار ۴۲۰۰ توانی بازنگری شود و با سامان دهی و بهینه سازی فرایند تخصیص یارانه ارزی به کالا‌ها و سایر بخش‌های مصرفی اقتصاد با محوریت حذف انحصار و رانت و بهره مندی مستقیم و برخورداری بیشتر خانوار‌ها از عایدات یارانه‌ای از طریق پیگیری مجدانه پیشنهادات مطرح در خصوص بن کارت الکترونیک بر مبنای پرداخت به سرپرست خانوار‌ها و تخصیص ارز به واردات از بازار ثانویه (نیما) با تشکیل گروه کاری مشترک با حضور مسئولان ذیربط دولت و مجلس در دستور کار قرار گیرد کما اینکه این موضوع در کشور‌های بسیار زیادی از جمله ایالات متحده آمریکا از سال ۱۹۶۴ با طرح تامین حداقل‌های غذایی به صورت ثابت در حال اجراست و کارت‌های اعتباری مربوط به این برنامه (EBT) به صورت فراگیر از سال ۲۰۰۴ مورد استفاده قرار می‌گیرد بدون این که بحثی از شرایط جنگی مطرح باشد حال آنکه کشور ما بیشتر از سوی مدیران ناکارآمد در شرایط جنگی اقتصادی قرار گرفته است

این طرح که نمونه‌های موفقی از قبیل: سامانه پرداخت ارز اربعین یا توزیع مدل حکمت کارت نیرو‌های مسلح داشته است می‌تواند به آسانی و با شارژ کردن کارت‌های ملی سرپرستان خانوار انجام شود و شخص به سلیقه خود و در پایانه‌های توزیعی امکان دریافت حداقل‌های مورد نیاز خود را داشته باشد بدون آن که شان و منزلت خود را پایین بیاورد و دولت هم مدیریت بهتری داشته باشد.

انتهای پیام/

طراحی سامانه یکپارچه کنترل و مدیریت چرخه وارادت، تولید، توزیع تا مصرف