به گزارش خبرنگار صنعت، تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، شاهرخ ظهیری مشاور کمیسیون کشاورزی و صنایع غذائی اتاق بازرگانی تهران در برنامه اقتصادی رادیو گفتگو تصریح کرد: ساختار اقتصادی کشور با مشکل مواجه است؛ چرا که با مشاهدات در سطح بازار می‌بینیم هر روز از کمبود یک کالا گفته می‌شود. اولین کاری که دولت در راستای تنظیم بازار باید انجام دهد بررسی آمار مصرفی کشور است.

ظهیری افزود: نیاز مصرفی جامعه باید مورد بررسی قرار گیرد و آمار دقیق آن استخراج شود. این موضوع می‌تواند کمک قابل توجهی برای رفع نیاز‌های بازار باشد و با استفاده از این اطلاعات بازار را تنظیم کرد.

بیشتر بخوانید: حمایت از تولید باید جای کنترل قیمت در تنظیم بازار را بگیرد

مشاور کمیسیون کشاورزی و صنایع غذائی اتاق بازرگانی تهران تصریح کرد: حدود ۱۱ ماه و ۱۵ روز تنظیم بازار در اختیار کسبه و مردم است. در ۱۵ روز پایانی سال تشکلات و دولت تصمیم به تنظیم بازار می‌گیرند و در آخر هم با کمبود کالا و افزایش قیمت‌ها مواجه می‌شویم. بازار باید آزاد باشد و صنف‌ها و بخش خصوصی و مردم در کنار هم نیاز‌های خودشان را رفع کنند.

نبود تفکر سیستمی در مدیریت، بهره وری را کاهش داده است

علی توسطی نماینده اتاق اصناف ایران در ادامه برنامه در خصوص مباحث تنظیم بازار گفت: در دنیا تفکری به نام تفکر سیستمی وجود دارد و الزامی است برای کارهای مدیریتی، که نبود این موضوع در کشور قابل مشاهده است. بهره وری علی رغم تمام پتانسیل های موجود در کشور وجود ندارد.

توسطی افزود: اتاق اصناف با یک هدایت درست می تواند با حاشیه کم، منافع خوبی را برای اقتصاد کشور و دولت به ارمغان آورد.

نماینده اتاق اصناف ایران اظهار کرد: حدود ۲۸۵ هزار واحد صنفی در پوشش ۱۳۴ اتحادیه در تهران و حدود ۳ میلیون واحد صنفی زیر نظر اتاق بازرگانی در کل کشور در حال فعالیت هستند اما ارتباط بین دولت و اصناف ضعیف است و حتی قیمت گذاری ها و نظارت بر آن به دست دولت صورت می گیرد و خود این موضوع باعث‌بی نظمی در بازار است.

قیمت گذاری و کنترل قیمت باید زیر نظر نهاد تنظیم بازار باشد

فهیمه بهرامی عضو هیئت علمی موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی وزارت صمت گفت: نظام تصمیم گیری بر تنظیم بازار ماهیت شاخه محور دارد و در آخر زنجیره تامین قرار گرفته است. با توجه به موقعیت این نهاد در اقتصاد، در حال حاضر نباید توقع زیادی از آن داشت؛ چرا که موقعیت اجرایی آن قدرت سر و سامان دادن به بازار های مالی و ... را ندارد.

بهرامی افزود: تنظیم بازار و تحقق اهداف آن، نیازمند شاخص مهمی به اسم کنترل قیمت است که در این موضوع موفق نبوده است و در بستری پر از چالش و بدون ابزار جلو ‌می رود.

عضو هیئت علمی موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی وزارت صمت تصریح کرد: یکی از فاکتور های اصلی در سیاست گذاری های اقتصاد، جمع آوری آمار کشاورزی، تولید، اصناف و... است. ارتباط بین آمار ها بسیار مهم و حیاتی است و با به دست آوردن این اطلاعات خیلی راحت می توان بازار را مدیریت و تنظیم کرد.

وی ادامه داد: نکته ای که برای اجرایی کردن یک تصمیم در بازار مهم است، قیمت تمام شده کالاهاست که در حیطه کاری نهاد تنظیم بازار نیست و باید این ابزار به دست این نهاد باشد؛ چرا که کنترل قیمت مهمترین فاکتور در بهبود بخشیدن بازار کالاهای مختلف است.

انتهای پیام/