ریه‌های شهر را چگونه حفظ کنیم؟
بر اساس ماده ۲ این لایحه قانونی، شهرداری‌ها در محدوده قانونی و حریم شهر‌ها مکلفند ظرف مدت یک سال شناسنامه شامل تعداد، نوع، محیط و سن تقریبی درختان محل‌های مشمول این قانون را تنظیم کنند.
به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان، توسعه و حفظ باغات و درختان به‌خصوص در اماکن خصوصی اگرچه وظیفه مردم و آحاد جامعه محسوب می‌شود، اما با این وجود، قانونگذار در قوانین و مقررات مختلف، علاوه بر تأکید به حقوق و تکالیف افراد، به شهرداری‌ها اختیار داده است تا در مواقع لزوم، هم برای حفظ درختان ورود کرده و هم خسارت لازم را از افراد متخلف دریافت کنند.
یکی از مهمترین قوانینی که شهرداری‌ها را مکلف به شناسایی و صدور شناسنامه برای باغات و درختان موجود در آن کرده، لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرهاست که در خرداد سال ۱۳۵۹ به تصویب شورای انقلاب رسیده و همچنان از اعتبار قانونی برخوردار است.
بر اساس ماده ۲ این لایحه قانونی، شهرداری‌ها در محدوده قانونی و حریم شهر‌ها مکلفند ظرف مدت یک سال شناسنامه شامل تعداد، نوع، محیط و سن تقریبی درختان محل‌های مشمول این قانون را تنظیم کنند. علاوه بر این، در تبصره یک این ماده نیز به تکلیف دیگر شهرداری‌ها برای پلاک‌کوبی درختان معابر، میدان‌ها، بزرگراه‌ها و پارک‌ها اشاره شده است.
به اعتقاد مهدی مقسومی، پژوهشگر حقوق مدیریت شهری در آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاح لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهر‌ها بر لزوم حفظ و حراست از درختان در سطح شهر‌ها و باغات خصوصی تأکید شده و در تبصره ۳ ماده ۴ آیین‌نامه آمده است که «در صورت اهمال در نگهداری درختان مشمول قانون، شهرداری موظف است با اخذ مجوز از دادستان، رأساً نسبت به آبیاری و نگهداری آن‌ها اقدام و هزینه‌های متعلقه را با ۱۵ درصد اضافی به‌عنوان کارمزد از مالک دریافت کند.»
نکته مهمی که در این مقرره وجود دارد، این است که مالکیت شخصی بر باغات، مجوزی برای تخریب یا عدم نگهداری از درختان نبوده و در مواردی که مالک در خصوص نگهداری درختان اهمال کند، شهرداری می‌تواند با مجوز دادستانی وارد شده و نسبت به حفظ درختان اقدام کند.
البته از آنجایی که سرمایه شهر متعلق به آحاد مردم آن شهر است، مالک مسئول هزینه‌هایی است که از سوی شهرداری برای نگهداری این درختان صورت گرفته است و باید هزینه نگهداری را به اضافه کارمزد آن به شهرداری بپردازد. حتی قانونگذار برای ایجاد ضمانت اجرای مناسب این قانون نیز تدبیر کرده و اجرای ثبت محل را مکلف کرده است تا صورت هزینه‌های شهرداری برای نگهداری درختان را مطابق آیین‌نامه اجرای اسناد لازم‌الاجرا وصول و به‌حساب شهرداری‌ها واریز کند.
اگر در مواردی نیاز به قطع یا جابه‌جایی درختان بر اساس ضرورت وجود داشته باشد، ابتدا قانونگذار این ضرورت‌ها را احصا کرده تا از قطع بی‌مورد درختان جلوگیری شود و سپس با تأکید بر انتقال درختان، برای هر مورد قطع درختان، عوارض مشخص کرده است تا از هزینه قطع درختان، درختان جدیدی در شهر جایگزین شوند. نظارت بر این موارد و نیز تعیین عوارض و جریمه قطع درختان، بر عهده گروهی است که در ماده ۷ آیین‌نامه ذکر شده و به «کمیسیون ماده ۷» مشهور است.
این کمیسیون در شهرداری‌ها و با حضور یک نفر از اعضای شورای شهر، یک نفر از معاونان شهردار و مدیرعامل سازمان پارک‌ها و فضای سبز شهرداری محل تشکیل می‌شود و وظیفه دارد تا در هر مورد، در خصوص انتقال، سربرداری یا قطع درختان تصمیم‌گیری کرده و مجوز‌های لازم را صادر کند.
بر همین اساس، در ماده ۵ آیین‌نامه مذکور گفته شده است که برای جابه‌جایی و قطع هر نوع درخت باید از شهرداری مجوز دریافت شود؛ اگر درخت به دلیل آفت‌زدگی، بیماری یا دلایل دیگر خشک شده و احتمال سقوط دارد، در این صورت باید به میزان دو برابر محیط بن درخت، نهال جدید غرس شود یا اگر به دلیل احداث ساختمان یا هر عملیات عمرانی دیگری، قطع درخت اجتناب‌ناپذیر باشد، ابتدا اولویت با انتقال درختان در فصل مناسب است و سپس اگر چنین امری ممکن نبود، باید به میزان دو برابر محیط بن درخت، در محل دیگری که شهرداری معین می‌کند، نهال کاشته شود.
اگر بر خلاف این موارد قانونی، بازهم کسی به صورت عمدی اقدام به اتلاف و امحای درختان کند، در این صورت، شهرداری نسبت به تعقیب جزایی و اخذ جریمه از طریق مراجع قضایی اقدام می‌کند و حتی مقررات آیین‌نامه علاوه بر ذکر تکالیف مأموران شهرداری، هر مأموری را نیز که در برخورد با متخلفان اهمال کند را هم دارای مسئولیت دانسته و بر تعقیب مأمور و متخلف به صورت هم‌زمان تأکید کرده است. آخرین نکته‌ای که در خصوص حفظ و حراست از درختان شهر می‌توان به آن اشاره کرد، موضوع ساخت و ساز در باغات خصوصی است.
بر اساس ماده ۱۲ آیین‌نامه گفته‌شده، شورای اسلامی شهر موظف است به منظور حفظ و نگهداری باغات خصوصی، دستورالعمل تشویقی برای ساخت و ساز محدود در این املاک را تصویب کند.
بسیاری تصور می‌کنند صدور مجوز ساخت و ساز در باغات مستلزم خرابی و از بین بردن این باغات است؛ در حالی که عدم صدور مجوز و نادیده گرفتن حقوق مالکانه افراد موجب می‌شود تا علی‌رغم پیش‌بینی‌های قانونی گفته‌شده، مالکان این‌گونه باغات در بلندمدت اقدام به تخریب باغ کرده و سپس به ساخت و ساز انبوه در این باغات بپردازند.
اما با صدور مجوز و نظارت قانونی می‌توان این مالکان را تشویق کرد که علاوه بر ساخت و ساز محدود و در راستای کاربری باغ، بتوانند ضمن حفظ باغ، از مزایای حقوق مالکانه خود نیز بهره‌مند شوند.
اگرچه مصوبه برج – باغ‌ها در گذشته خطر تخریب جدی برای باغات داشت، اما این امیدواری وجود دارد که با مصوبه جدید و جایگزین شورای شهر تهران در خصوص باغات، اقدام جدی برای حفظ حقوق مالکانه در باغ‌های خصوصی و همچنین حراست از باغات شهر صورت گیرد.
منبع: تابناک
انتهای پیام/
