علیرضا کلاهی، رئیس هیئت مدیره سندیکای صنعت برق ایران در گفتوگو با خبرنگار اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به محدودیتهای وزارت نیرو برای افزایش ظرفیت برق در کشور اظهار کرد: وزارت نیرو به دلیل کمبود منابع مالی برای ادامه پروژههای خود با مشکلات متعددی مواجه است که علاوه بر آن خشکسالی نیز مزید بر علت شده و بسیاری از پروژههای تبدیل نیروگاه ساده به سیکل ترکیبی برای افزایش بازدهی برق مانند نیروگاه مفتح همدان با کُندی پیش میرود.
رئیس هیئت مدیره سندیکای صنعت برق ایران با اشاره به ساختار قدیمی شبکه توزیع و فوق توزیع برق کشور اظهار کرد: در ۴۰ سال گذشته چگالی مصرف برق تهران از یک مگاوات بر متر مکعب به ۸ مگاوات در متر مکعب رسیده است که با توجه به شبکه فرسوده و قدیمی این شبکه و تغییر ولتاژ آن نیازمند سرمایه گذاری عظیمی است.
بیشتر بخوانید: ۳۰۰ روز آفتابی نقطه قوت در تولید انرژی های نو در کشور
وی با اشاره به جانمایی ساخت نیروگاه برق در کشور تصریح کرد: ساخت نیروگاههای سیکل ترکیبی نیاز به منابع آبی فراوان دارد که با توجه به کمبود این منابع در کشور، باید نیروگاهای تولید برق را در عسلویه احداث کرد تا ضمن دسترسی به گاز از منابع آبی استفاده کرد و با بهرهگیری از فناوری جریان مستقیم، برق را به شبکه توزیع رساند.
به گفته وی؛ استفاده از فناوری انتقال جریان مستقیم برق در دورههای گذشته در دست بررسی بود، اما در ادامه به دلیل کمبود منابع مالی توجهی به آن نشد.
کلاهی با اشاره به ساخت نیروگاههای پراکنده بیان کرد: با توسعه فناوری میزان بازدهی نیروگاههای پراکنده به ۴۹ درصد رسیده است که ۱۵ درصد نسبت به نیروگاه حرارتی بازدهی بیشتری دارد و از سوی دیگر استفاده از انرژی تولید شده این نیروگاه در همان محل از اتلاف انرژی و افزایش فشار بر شبکه توزیع جلوگیری میکند.
رئیس هیئت مدیره سندیکای صنعت برق ایران با اشاره به طرح تثبت قیمتها در مجلس تصریح کرد: تثبت تعرفه برق در مجلس هفتم و فرصت سوزی و عدم سرمایه گذاری در صنعت برق در زمان افزایش درآمدهای نفتی سال ۸۸، بزرگترین ضربه را به وزارت نیرو وارد کرد.
وی افزود: قیمت برق در سالهای گذشته نسبت به سایر خدمات افزایش چندانی نداشته است و در حال حاضر جزو ارزانترین انرژیها در جهان محسوب میشود.
کلاهی با اشاره به افزایش نرخ ارز در کشور اظهار کرد: افزایش قیمت ارز در کشور، باعث بالا رفتن هزینه تولید و از دست دادن توجیه اقتصادی برای اتمام پروژههای این صنعت است که در صورت عدم تعدیل قراردادهای موجود، سال آینده با خاموشیهای بیشتری مواجه خواهیم شد.
انتهای پیام/