به گزارش خبرنگار حوزه حقوقی- قضایی گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، برخی افراد برای نرفتن به خدمت مقدس سربازی، دست به هر کاری می‌زنند که یکی از مصادیق آن تقلب و گواهی‌سازی برای دریافت معافیت است، در این میان افراد فرصت‌طلب و سودجو نیز به عنوان دلال برای خودشان کاسبی دارند.

قانونگذار، تقلب و دسیسه در امور نظام وظیفه را به صورت جرمی خاص تعریف کرده و برای آن مجازات در نظر گرفته است.

تقلب و دسیسه

تقلب به معنای تصرف و دغل در کاری به نفع خود و به ضرر دیگری آمده است همچنین از دسیسه به معنای حیله پنهانی، توطئه، فتنه‌انگیزی، مکر و دشمنی پنهان یاد شده است.

در اصطلاح حقوقی تقلب به فعل (انجام کار یا عمل) یا ترک فعلی (انجام ندادن عمل یا کار) گفته می‌شود که به قصد ضرر رساندن به حقوق دیگری یا به قصد نقض قانون (تقلب نسبت به قانون) صورت گیرد. در عالم حقوق از تقلب و دسیسه با عنوان تدلیس یاد می‌شود که چنین اصطلاحی بیشتر در معاملات و قرارداد‌های مالی کاربرد دارد. تدلیس به معنای فریب دادن و پنهان کردن است که معنای اصطلاحی آن نیز از معنای لغویش دور نیست. بدین ترتیب، در جرایمی نظیر جرم صدور گواهی خلاف واقع که ماهیت اصلی آن را تقلب و دسیسه تشکیل می‌دهد، چنین عملی می‌تواند با فریب و پنهان‌کاری طرف مقابل همراه باشد.

تقلب در امور نظام وظیفه و ارکان نظامی که از حساسیت بیشتری نسبت به سایر سازمان‌ها برخوردار است، قانونگذار را بر آن داشته با توجه به حساسیت امر، مقرراتی را در قانون مجازات جرایم نیرو‌های مسلح به این بخش اختصاص دهد.

تصدیق‌نامه

در فرهنگ لغت، تصدیق به معنای اذعان، اعتراف، اقرار، پذیرش، تأیید و تصویب آمده است که این کلمه در مقابل تکذیب به معنای امری خلاف واقع قرار می‌گیرد. اهل لغت، تصدیق‌نامه را گواهی و جوازی از مرجع صلاحیت‌دار می‌دانند که دلیل مهارت و خبرگی یا آمادگی و عدم آمادگی شخصی در انجام کاری باشد.

در واقع تصدیق‌نامه، سندی رسمی است که از طرف دولت (یا نماینده حقیقی یا حقوقی دولت) صادر می‌شود و به دارنده آن امتیاز، اجازه اقدام به برخى از کار‌ها و امور را می‌دهد. اهل لغت، تصدیق‌نامه را مترادف با شهادت‌نامه و گواهی‌نامه می‌دانند که بر اساس آن، یک یا چند نفر به امری شهادت می‌دهند. در معناى وسیع‌تر نیز تصدیق‌نامه به عنوان هرگونه سندی که از هر مقام عمومى یا خصوصى صادر شود و به حال دارنده آن براى اقدام در کارى مفید باشد، استعمال می‌شود بنابراین اصطلاح شهادت‌نامه و گواهى‌نامه به‌علت برانگیختن مفهوم شهادت در ذهن، لغات نارسایی هستند و لغت تصدیق بهتر است.

محاکم صلاحیت‌دار برای رسیدگی به جرم

با توجه به اینکه طبق ماده ۱۰۳ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲، اصل بر غیر قابل گذشت و عمومی بودن جرایم است بنابراین حیثیت خصوصی قائل‌شدن برای هر یک از عناوین مجرمانه، نیازمند ماده قانونی است مگر این که در قانون به قابل گذشت بودن جرمی تصریح شده باشد.

جرایم قابل گذشت در ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ و نیز در قوانین خاص شمرده شده‌اند.

از آنجایی که کلیه جرایم قانون مجازات جرایم نیرو‌های مسلح در زمره جرایم غیرقابل گذشت هستند و در دسته بندی جرایم قابل گذشت، مورد شمارش قرار نگرفته‌اند بنابراین جرم تقلب و دسیسه در امور نظام وظیفه و تصدیق‌نامه خلاف واقع در نیرو‌های مسلح نیز جزو جرایم غیرقابل گذشت است. قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲ با تقسیم‌بندی محاکم کیفری، مقررات حاکم بر آن‌ها را مشخص کرده است. مطابق ماده ۲۹۴ قانون مذکور «دادگاه‌های کیفری به دادگاه کیفری یک، دادگاه کیفری ۲، دادگاه انقلاب، دادگاه اطفال و نوجوانان و دادگاه‌های نظامی تقسیم می‌شود.» همچنین، بخش هشتم از کتاب قانون آیین دادرسی کیفری به آیین دادرسی جرایم نیرو‌های مسلح اختصاص دارد که مطابق ماده ۵۷۱ قانون مذکور «سازمان قضایی نیرو‌های مسلح که در این قانون به اختصار سازمان قضایی نامیده می‌شود، شامل دادسرا و دادگاه‌های نظامی به شرح مواد آتی است.» مطابق ماده ۵۷۸ این قانون، «در مرکز هر استان، سازمان قضایی استان متشکل از دادسرا و دادگاه‌های نظامی است. در شهرستان‌ها در صورت نیاز، دادسرای نظامی ناحیه تشکیل می‌شود. حوزه قضایی دادسرای نظامی نواحی به تشخیص رییس قوه قضاییه تعیین می‌شود.»

بنابراین با توجه به مقررات حاکم بر قانون آیین دادرسی کیفری، چنانچه جرایم نظامی در غیر زمان جنگ ارتکاب یابد، با توجه به صلاحیت‌های تعریف‌شده برای دادگاه نظامی یک و ۲ رسیدگی به آن جرایم در این دادگاه صورت می‌گیرد و در غیر این صورت، یعنی چنانچه جرایم ارتکابی در زمان جنگ رخ دهد، رسیدگی به آن‌ها در صلاحیت دادگاه‌های زمان جنگ خواهد بود.

مقررات حاکم و صلاحیت هر یک از دادگاه‌های مذکور به تفصیل در بخش هشتم قانون آیین دادرسی کیفری بیان شده است.

قانون چه می‌گوید؟

با این وجود، رسیدگی به جرایم تقلب و دسیسه و صدور تصدیق‌نامه خلاف واقع که در ماده ۷۹ قانون مجازات جرایم نیرو‌های مسلح بدان اشاره شده، اگر توسط اعضای نیرو‌های مسلح در ارتباط با وظایف و مسئولیت‌های نظامی و انتظامی که طبق قانون و مقررات بر عهده آنان است، ارتکاب یابد، در صلاحیت سازمان قضایی نیرو‌های مسلح است.

ماده ۵۹۷ قانون آیین دادرسی کیفری نیز مقرر داشته است «به جرایم مربوط به وظایف خاص نظامی و انتظامی اعضای نیرو‌های مسلح، به جز جرایم در مقام ضابط دادگستری، در سازمان قضایی رسیدگی می‌شود.»، اما اگر جرایم تقلب و دسیسه در امور نظام وظیفه مشمول عناوین مجرمانه مواد ۵۳۸، ۵۳۹ و ۵۴۰ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی قرار گیرد و از سوی اشخاص غیرنظامی محقق شود مشمول ماده ۵۳۸ قانون مجازات اسلامی خواهد بود.

قانونگذار در این ماده می‌گوید «هرگاه فرد، شخصاً یا توسط دیگری برای معافیت خود یا شخص دیگری از خدمت دولت یا نظام وظیفه یا برای تقدیم به دادگاه، گواهی پزشکی به اسم طبیب جعل کند، به حبس از ۶ ماه تا یک سال یا به سه تا ۶ میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.»

بر این اساس، مرتکب غیرنظامی جرایم تقلب و دسیسه در امور نظام وظیفه در محاکم عمومی مورد محاکمه قرار می‌گیرد. رفتار مجرمانه در جرایم فوق عبارت از اقدام به صدور گواهی یا تصدیق‌نامه خلاف واقع به‌طور مستقیم یا توسط دیگری است. اصطلاح «توسط دیگری» در ماده ۷۹ به مواردی اشاره دارد که فردِ نظامی با رجوع به شخص دیگری از قبیل: پزشک، طبیب یا جراح از او درخواست صدور مدارک فوق را می‌کند که در این صورت مسئولیت فرد نظامی طبق ماده ۷۹ قانون مجازات جرایم نیرو‌های مسلح قابل اثبات بوده و در مقابل، پزشکی که بر خلاف قانون، به صدور تصدیق‌نامه خلاف واقع اقدام می‌کند مطابق ماده ۵۳۹ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵ قابل تعقیب است.

ماده مذکور در این رابطه بیان می‌کند «هرگاه طبیب تصدیق‌نامه برخلاف واقع درباره شخصی برای معافیت از خدمت در ادارات رسمی یا نظام وظیفه یا برای تقدیم به مراجع قضایی بدهد به حبس از ۶ ماه تا دو سال یا به سه تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد و هر گاه تصدیق‌نامه مزبور به واسطه اخذ مال یا وجهی انجام گرفته، علاوه بر استرداد و ضبط آن به عنوان جریمه، به مجازات مقرر برای رشوه‌گیرنده محکوم می‌شود.» بنابراین مطابق ماده فوق، چنانچه طبیب یا پزشکی به واسطه صدور گواهی خلاف واقع موجبات معافیت مشمولی را از خدمت نظام وظیفه فراهم کند، دارای مسئولیت کیفری بوده و به حبس از ۶ ماه تا دو سال یا به جزای نقدی بر طبق ماده فوق محکوم خواهد شد. در پایان به صورت خلاصه می‌توان گفت که جرم تقلب و دسیسه در امور نظام وظیفه و تصدیق‌نامه خلاف واقع از جمله جرایم عمدی بوده و فرد مرتکب باید اقدامات مذکور در این ماده را از روی اراده و اختیار و با وجود قصد قبلی انجام دهد.

در نهایت ماده ۷۹ برای مرتکبان اعمال مذکور مجازات حبس از یک تا ۵ سال یا جزای نقدی از ۶ میلیون ریال تا سی میلیون ریال در نظر گرفته و تبصره یک ماده مذکور برای استفاده‌کنندگان از تصدیق‌نامه‌های خلاف واقع مجازات حبس از ۶ ماه تا سه سال یا جزای نقدی از سه میلیون ریال تا هجده میلیون ریال را تعیین کرده است. تبصره ۲ این ماده نیز مقرر داشته است که مرتکبان جرایم مذکور چنانچه برای انجام اعمال فوق مرتکب جرم ارتشا شده باشند به مجازات آن جرم نیز محکوم می‌شوند.

انتهای پیام/