چهارمین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده متهمان موسسات اعتباری البرز ایرانیان، ولیعصر، فردوسی و آرمان به ریاست قاضی صلواتی برگزار شد.

به گزارش خبرنگار حوزه حقوقی- قضایی گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، چهارمین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده متهمان موسسات اعتباری البرز ایرانیان، ولیعصر، فردوسی و آرمان در شعبه چهارم دادگاه ویژه جرایم اقتصادی و به ریاست قاضی صلواتی آغاز شد.

در اولین و دومین جلسه رسیدگی به اتهامات متهمان پرونده، کیفرخواست قرائت شد.

در سومین جلسه دادگاه که روز گذشته برگزار شد، امیر حسین آزاد متهم ردیف اول پرونده به دفاع از خود پرداخت.

امروز دیگر متهمان پرونده نیز به دفاع از خود می‌پردازند.

گفتنی است؛ این پرونده ۳۵۳ جلد دارد و سرمایه گذاران ۹۱ هزار نفر هستند که تاکنون بیش از ۶ هزار نفر از شکات به دادسرا مراجعه کرده و دادخواست ارائه داده‌اند.

به گفته قاضی صلواتی، از تیر ۹۱ تا آذر ۹۶، گردش کار مالی البرز ایرانیان ۴۳ هزار میلیارد تومان و از اردیبشهت ۹۴ تا اسفند ۹۶، گردش کار مالی شرکت تعاونی ولیعصر ۱۷ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان بوده است.

رئیس دادگاه همچنین تعهد باقی مانده البرز ایرانیان را تا روز دستگیری متهمان، ۱۴۰۰ میلیارد تومان و شرکت تعاونی ولیعصر را ۲۵۹ میلیارد تومان عنوان کرد و گفت: بانک مرکزی از طریق بانک تجارت ۷۰۰ میلیارد تومان خط اعتباری ایجاد کرد که ۶۳۰ میلیارد توسط بانک تجارت پرداخت و ۱۶ هزار و ۲۰۰ نفر از سپرده‌گذاران البرز ایرانیان تسویه شدند.

قاضی صلواتی گفت: از طریق بانک کشاورزی نیز برای شرکت تعاونی ولیعصر، ۱۳۰ میلیارد خط اعتباری ایجاد شده که ۱۳۵ میلیارد تومان تاکنون هزینه کرده و در واقع بیشتر از آن مقداری که گرفته، هزینه کرده و همچنین ۱۵ هزار و ۳۵۶ نفر را تسویه کرده است.

نماینده دادستان مشخصات متهمان را به شرح زیر اعلام کرد:

۱. امیر حسین آزاد، شغل بیکار، باسواد، شیعه، فاقد سابقه کیفری، بازداشت با قرار موقت از ۱۶.۱۲.۹۵،
۲. حسن قریانی متولد ۵۴، با سواد، فاقد سابقه کیفری، بازداشت با قرار موقت از ۲۸.۳.۹۶،
۳. مهدی بهرامی حسن آبادی متولد ۵۹، بیکار، متاهل، باسواد، فاقد سابقه کیفری و اتهام متهمین اول و دوم اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور با علم به موثر بودن اقدامات در اخلال و افساد فی الارض و اتهام متهم ردیف سوم معاونت در اخلال عمده است.

در ابتدای دادگاه قاضی صلواتی از نماینده دادستان خواست تا در جایگاه قرار گیرد و در مورد دفاعیات جلسه قبل امیر حسین آزاد متهم ردیف اول این پرونده توضیح دهد.

سید محمد آقامیری راد نماینده دادستان اظهار کرد: آقای آزاد در جلسه گذشته دفاعیات خود را بر اساس توهین به بازپرس و بانک مرکزی برنامه‌ریزی کرده بود که این هم نوعی دفاع است، اما برای این افراد جای دفاع وجود دارد.

نماینده دادستان گفت: شما در دفاعیات خود گفتید از سپرده‌های مردم صیانت کرده‌اید، در صورتی که شما از بدو تأسیس موسسه البرز ایرانیان طی این سال‌ها ۸۰۰ میلیارد تومان سپرده جذب کردید و بعد اسم آن را به آرمان و فردوسی تغییر دادید. از این مقدار ۱۵۰ میلیارد تومان در حساب‌های مختلف بلوکه و ۱۵۰ میلیارد تومان نیز تسهیلات پرداخت شده است و همچنین ۲۰۰ میلیارد تومان اموال از شما شناسایی و ۳۰۰ میلیارد هم کسری وجود دارد که حیف و میل شده است.

آقامیری راد افزود: شما در سن ۲۴ سالگی ۲ میلیارد سرمایه داشتید و حال در سن ۳۰ سالگی فقط یک ملک در پاسداران به ارزش ۵۰ میلیارد تومان دارید که به نام شما، همسرتان و آقای قریانی و همسرش است. ملک زعفرانیه به نام همسر شما و خودروی لندوور که ۵ میلیارد تومان ارزش گذاری شده و بنری که در پارکینگ خانه همسر شما پیدا شده است.

نماینده دادستان گفت: شما عنوان می‌کنید سفر‌های خارجی را با پول شخصی رفته‌اید. توضیح دهید که هزینه سفر‌هایی که به همراه همسرتان و با هواپیمای شخصی می‌رفتید و در جزایر سکونت داشتید را از کجا آوردید؟

وی خطاب به متهم گفت: شما از آبروی مومن صحبت می‌کنید، در صورتی که آبروی مومن، خون حامد کرمی است که در کرج توسط سپرده گذاران به قتل رسید. آبروی مومن، مردی است که برای درمان سرطان همسرش خانه‌اش را فروخت تا در موسسه شما سپرده کند و بتواند هزینه درمان همسرش را بدهد، اما هم خانه‌اش را از دست داد و نه سرطان همسرش درمان شد.

آقامیری راد گفت: آبروی مومن، خون فردی است که از بین رفت و شما به همسرش گفتید مگر من او را کشتم؟

نماینده دادستان تصریح کرد: شما تمام اقداماتتان را با نامه‌های جعلی آغاز کردید و بعد از اینکه موسسه فردوسی متوجه آن شد از شما شکایت کرد، اما به دلیل اعمال نفوذی که داشتید نتوانست کاری کند و بعد شما مجبور شدید تابلو‌های خود را به موسسه آرمان تغییر دهید.

وی خطاب به آزاد گفت: شما می‌گویید چرا بانک مرکزی فقط به تعاونی ما گیر داده است و به تعاونی‌های دیگر کاری ندارد؟ اولا به پرونده‌های تعاونی‌های دیگر هم رسیدگی می‌شود، اما فرق شما با تعاونی‌های دیگر این است که شما کار خود را از نطفه با جعل شروع کردید و پلیس امنیت عنوان کرده است که به دلیل اعمال نفوذ شما در استان‌ها و شهرستان‌ها نتوانسته موسسات فردوسی و آرمان را در استان‌های ایلام و کرمانشاه پلمپ کند.

نماینده دادستان افزود: شما می‌گویید ما هیچ ملکی را گران نخریدیم و ارزان نفروختیم، در صورتی که فریدون چراغی می‌گوید شما ملکش را ۱۴ میلیارد خریداری کردید و این فرد ۲۰ روز بعد همان ملک را ۵ میلیارد تومان مجدد خرید. شما ۴ تا ۵ سال است که کار بانکداری می‌کنید، اما حتی یک بار هم کار تولیدی نداشتید که خدمت به نظام باشد و تنها کار شما دلالی بوده است.

وی خاطرنشان کرد: شما برای پرداخت بازپرداخت سپرده گذاران ملکی که ۵ تا ۶ میلیارد ارزش داشت را با یک میلیارد گران‌تر می‌خریدید، اما با فروشنده شرط می‌کردید که یک میلیارد را نقدی پرداخت کنید و ما بقی را تا ۳۰ درصد تسهیلات بدهید و مالکان به دلیل رکوردی که در بازار وجود داشت، طمع می‌کردند و ملک خود را می‌فروختند و شما چند روز بعد همان ملک را یک میلیارد ارزان‌تر می‌فروختید و این چرخه ادامه داشت تا بتوانید سپرده‌های بیشتری جذب کنید.

آقامیری راد گفت: شما عنوان می‌کنید بانک مرکزی با ما همکاری نکرده است، مگر الزامی وجود دارد که بانک مرکزی به شما مجوز دهد؟ بانک مرکزی به شما اعلام کرده است مجوز ندارید، به همین دلیل نمی‌توانید ادامه فعالیت دهید. شما اعلام کرده‌اید بانک مرکزی هیچ نامه‌ای با عنوان اخلال در نظام اقتصادی کشور به ما ارسال نکرده است، در صورتی که در بازپرسی خودتان گفته بودید که نامه از بانک مرکزی به دستمان رسید و من آن را به آقای قریانی نشان دادم و ایشان گفتند مهم نیست و به کارتان ادامه دهید و شما عنوان می‌کنید مشکل کار ما این بود که مشاوره حقوقی خوبی نداشتیم.

وی گفت: ایشان عنوان می‌کند بازپرس کیفرخواست را از ظن خودش نوشته است، در صورتی که شما ۱۵۲ صفحه در بازپرسی نوشته‌اید و زیر آن‌ها را امضا کرده‌اید و گفته‌اید تمام این اظهارات را قبول دارید. شما دارای نفوذ بودید. در ۲۴ سالگی چه توانایی‌ داشتید که آقای قریانی با سابقه بانکی به شما مراجعه کرد تا شریک او شوید، جز اینکه پدر و پدر همسرتان دارای نفوذ بودند. پدرتان از استانداران سابق و پدر زن شما استاندار فعلی بندرعباس است.

نماینده دادستان بیان کرد: شما می‌گویید با همتی پدر خانمتان به دفتر پورمحمدی رفتید و در رابطه با آب و هوا صحبت کردید، در صورتی که در همان روز تمام نامه‌ها امضا شد.

در اینجا قاضی صلواتی خطاب به متهم گفت: مگر آب و هوا به بانک مرکزی مربوط است؟

نماینده دادستان گفت: متهم آزاد عنوان می‌کند تا سال ۹۳ هیچ سمتی نداشتید، در صورتی که شما قائم مقام آنجا بودید. ایشان می‌گوید هیچ کلاهبرداری‌ صورت نگرفته است، در صورتی که در کلاهبرداری بحث فریب مطرح است. در کلاهبرداری فرد باید دارای اعتبار باشد تا بتواند افراد را فریب دهد. شما با تابلو‌های که بر سر در شعبات نصب کردید مردم را فریب دادید.

وی افزود: در رابطه با جعل امضا هم می‌گویید برای اینکه نامه سریع‌تر به بانک مرکزی برسد، زیر آن را خودم امضا کردم و تنها اشکال کار این بود که جمله "از طرف" را زیر نامه ننوشتم، در صورتی که آقای بایی سلامی می‌گوید من چنین اجازه‌ای ندادم. شما در دفاعیاتتان گفتید سجاد لطفی در تاسیس موسسات و شعبات در ایلام نقشی نداشته است، بله درست است ایشان در افتتاح شعبات در کردستان نقش داشته است.

نماینده دادستان بیان کرد: متهم می‌گوید با تمام سپرده گذاران تسویه کرده و شاکی‌ای ندارد، در صورتی که تمام پول‌ها را بانک مرکزی داده و از حساب بیت المال رفته است. در سال ۹۲ با مشکلاتی که برای تعاونی‌ها پیش آمد، مردم در خیابان‌ها تجمع می‌کردند و به دلیل ضربه‌ای که به نظام وارد می‌شد، سران سه قوه جلساتی تشکیل دادند و با اجازه از مقام معظم رهبری تصمیم بر آن شد که از خزانه دولت وجوهی برداشته شود و به سپرده گذاران پرداخت شود.

وی افزود: این وجوه از بیت المال پرداخت شده است. چگونه می‌گویید که من پرداخت کرده‌ام و چرا قرار تأمینی من کم نمی‌شود. جرم شما جنبه عمومی دارد، نه خصوصی. بانک مرکزی تمام وجوه را پرداخت و ۷۰۰ میلیارد تومان به سپرده گذاران تعاونی‌ها پرداخت کرده است.

نماینده دادستان عنوان کرد: زمانی که آقای قریانی در سال ۹۳ با شما قطع همکاری می‌کند، شما اموال را بین خودتان تقسیم می‌کنید. مگر این اموال برای شما بود که آن را بین خودتان تقسیم کردید و بعد آقای قریانی موسسه ولیعصر را تشکیل داد. چطور می‌گویید از اموال مردم صیانت می‌کنید؟

آقامیری راد ادامه داد: ایشان اخلال عمده در نظام اقتصادی را قبول ندارد. قانونگذار اخلال عمده را شرح کرده است. یکی از شروط اخلال عمده، وجوه کلان است. بالغ بر ۱۴۰۰ میلیارد بدهی داشتید و می‌گویید در اقتصاد بزرگی که وجود دارد، ما کلان نبودیم؟ بله اقدامات شما کلان بوده است. شاید از منظر شما کلان نباشد.

وی افزود: در بحث حیف و میل اموال و خسارت به اموال عمومی تماما اموال حیف و میل شده است. در مورد مبلغ کسری که وجود دارد شاید ایشان آن‌ها را در جایی مخفی کردند. با اقدامات شما در سال‌های ۹۴ و ۹۵، یکصد تجمع در کشور صورت گرفت و تخریب اموال عمومی و خصوصی را به همراه داشت.

نماینده دادستان ادامه داد: اقدامات شما منجر به قتل یک انسان شد. در خصوص علم به موثر بودن این موضوع توسط بانک مرکزی صراحتا به شما اعلام شده بود. پدر شما حقوقدان است. می‌گویید پدر و پدر همسر شما با اقدامات شما مخالف بودند. پس آن‌ها تخلفات شما را می‌دیدند که موافق نبودند. شما یک اقدام  در زمینه تولید،کشاورزی و اشتغالزایی در این موسسات انجام ندادید. شما فقط به بحث دلالی آن هم به صورت کلاه به کلاه ورود کردید و این اقدامات شما از اصل اقتصاد کشور را بر هم زده است.

در ادامه این جلسه به درخواست نماینده دادستان، کلامی مدیر هیئت تسویه اموال موسسه البرز ایرانیان به عنوان مطلع در جایگاه حاضر شد.

نماینده دادستان بیان کرد: آقای آزاد از اقدامات شما رضایت داشتند. در مورد وجوهی که در قالب تسهیلات از موسسه خارج شده است، توضیح دهید و بگویید مبالغ آن چه میزان بوده است؟

کلامی پاسخ داد: تلاش بانک تجارت در این راستا بوده که از تضییع اموال بیت المال جلوگیری کند و ۲۵۶ فقره تسهیلات شناسایی کردیم که از سال ۹۱ تا ۹۶ پرداخت شده است و مبالغ آن از ۱۰ میلیون تومان تا ۴۰۰ میلیون تومان است. نرخی که تسهیلات را بر اساس آن پرداخت کردند ۱۳ تا ۳۹ درصد بوده و اصل پولی که بابت تسهیلات پرداخت شده حدود ۲۵ میلیارد تومان بوده است.

نماینده دادستان از وی پرسید؟ پرداخت وام به برخی از مسئولان ارشد استانی به نرخ ۴ درصد را قبول دارید؟

کلامی گفت: مواردی را در ایلام شناسایی کردیم که به مسئولان استانی وام نرخ ۴ درصد پرداخت شده است که برخی پرداخت کرده اند و برخی خیر.

نماینده دادستان ادامه داد: در خصوص ملک فریدون چراغی که آن را به مبلغ ۱۴ میلیارد خریداری می‌کند و سپس چراغی خودش آن را ۵ میلیارد می‌خرد، توضیح دهید.

مدیر هیئت تسویه اموال موسسه البرز ایرانیان پاسخ داد: این ملک در خیابان مطهری و سهرودی واقع شده که ۹۸۰ متر مربع است. ملک را به مبلغ ۱۴ میلیارد خریداری کردند و بعد از مدتی فردی به مبلغ ۵ میلیارد تومان دوباره آن را به چراغی فروخت. چند فقره چک دادند و تعدادی سپرده برای فروشنده ملک صادر کرد. یکی دو سال بعد ملک اقاله شده است که در قبال اقاله ملک باید ۱۴ میلیارد تومان برگشت می‌خورد که در نتیجه ۵ و نیم میلیارد تومان خسارت به البرز ایرانیان وارد شده است که نمی‌دانم در این میان توافقی صورت گرفته و یا به دلیل به هم ریختگی اطلاعات مالی این اتفاق افتاده است.

نماینده دادستان گفت: در خصوص املاک آقای نبوی و علیزاده توضیح دهید.

وی پاسخ داد: آن چیزی که در سیستم بانکی روال است این است که وقتی بانک‌ها ملکی را خریداری می‌کنند از محل بدهکاران چک می‌کشند و ثمن معامله را پرداخت می‌کنند. آن فرد می‌تواند چک را نقد یا در همان بانک سپرده گذاری کند. در عمده مبایعه نامه‌های ملک اهمی را نقد پرداخت و باقی را سپرده ایجاد کردند که پشتوانه آن آورده نقد و از سپرده مردم نبوده است.

مدیر هیئت تسویه اموال موسسه البرز ایرانیان ادامه داد: در املاک زعفرانیه ملک در جایی واقع شده است که مشکل منابع طبیعی دارد و امکان ساخت و ساز نیست و در اینکه کدام پلاک مربوط به ملک است، ابهام وجود دارد. در ملک اقدسیه تقریبا وضعیت مشابهی وجود دارد و در واقع ملکی خریداری شده که به بانک بدهکار بوده است. این سپرده‌ها امکان انتقال به غیر داشته است. برای مثال در ملک بومهن یک فردی ملکی را فروخته و ۲ میلیارد سپرده گرفته است و این سپرده را به تعدادی دیگر انتقال داده است؛ بنابراین در مورد این املاک طرف ما یک نفر نیست و ممکن است ۲۰ نفر باشند.

نماینده دادستان گفت: به غیر از اموالی که در دادسرا کشف شد، آیا آقای آزاد به شما اموال دیگری را معرفی کردند؟

مدیر هیئت تسویه اموال موسسه البرز ایرانیان پاسخ داد: خیر در بانک تجارت اموالی را معرفی نکردند. اخیرا ماشینی که در فهرست دارایی‌ها بود، کشف شد.

نماینده دادستان گفت: آیا اموالی به نام همسر آقای آزاد وجود دارد؟

کلامی بیان کرد: آپارتمان ۲۴۰ تا ۲۵۰ متری در طبقه چهار به نام همسر ایشان است و یک طبقه دیگر همان مجموعه به نام همسر آقای قریانی است. آقای قریانی در اظهاراتشان گفتند ملک مربوط به البرز ایرانیان است. اخیرا شنیده‌ام که وکالتی آن را فروخته‌اند که بازپرس باید در این زمینه از ثبت استعلام بگیرد.

مدیر هیئت تسویه اموال البرز ایرانیان ادامه داد: ملکی در سرخ رود به نام احسان حیدری و ملکی ۳۳ هزار متری در نوشهر به نام آقای آزاد است که جنگل خریدند و رقم بالایی پرداخت کردند. ارزش آن متری ۱۰ میلیون تومان بوده است که کارشناس ۱۸۰ هزار تومان قیمت برای آن گذاشته است.

نماینده دادستان گفت: ظاهرا متهم این املاک را برای پولشویی خرید و فروش می‌کرده است.

پس از اظهارات مدیر هیئت تسویه اموال البرز ایرانیان، نماینده دادستان از قاضی درخواست کرد که خرازی مدیرعامل شرکت بهستان به عنوان مطلع در جایگاه حاضر شود.

آقا میری نماینده دادستان پرسید: در کیفرخواست سه نوع سود محاسبه شده است، حدکثر سودی که به یک حساب پرداخت شده چه مقدار بوده است؟

خرازی پاسخ داد: سود‌های اصلی تا ۴۵ درصد بوده و سود ترجیحی‌ که وجود داشت تا ۳۱ درصد بوده است.

نماینده دادستان بیان کرد: تمام سود‌هایی که صاحبان مجموعه پرداخت کرده اند عملا خارج از قوانین بانک مرکزی و جهت اقدامات جاه طلبانه بوده است.

در ادامه نماینده بانک مرکزی با حضور در جایگاه گفت: آقای آزاد بیان کردند اتهامات انتسابی را قبول ندارند و اقداماتشان قانونی بوده است، در صورتی که مستندات شکواییه بانک مرکزی در جلسه دوم بیان شد.

وی با اشاره به ماده ۱ قانون تنظیم بازار متشکل حقوقی گفت: یک نفر بدون تخصص و بدون اخذ مجوز اقدام به شروع عملیات بانکی، تاسیس شعبه و جذب سپرده کرده است. بهتر بود ایشان بخشی از اتهامات خود را قبول می‌کرد.

نماینده بانک مرکزی در خصوص امیرحسین آزاد و نامه بانک مرکزی به البرز ایرانیان تصریح کرد: بنا بر نفوذ این افراد با مسئولان استانی فعالیت مجموعه متوقف نشد، در حالی که بانک مرکزی طبق نامه‌ای به آن‌ها اعلام می‌کند از این به بعد اقدام شما مصداق بارز اخلال در نظام اقتصادی است و آقای آزاد در صورتجلسات دادگاه این نامه را تأیید کردند و طی آن به آقای قریانی اطلاع دادند که ایشان گفته‌اند مشکلی نیست و بقیه کار می‌کنند، ما هم کار می‌کنیم.

وی از پیگیری جدی نهاد‌های مالی غیرمجاز خبر داد و گفت: در خصوص تعاونی وحدت ایثار و ثامن الحجج رأی قطعی صادر شده است و پرونده اعتماد ایرانیان در مشهد مورد رسیدگی قرار گرفته و همچنین رأی جوانان خیر مرند نیز صادر شد. این در حالی است که آقای آزاد به راحتی دروغ می‌گوید و اشاره می‌کند بانک مرکزی فقط به تعاونی ما ایراد می‌گیرد و با فعالیت نهاد‌های مالی دیگر کاری ندارد. بانک مرکزی در مورد فعالیت تمامی نهاد‌های مالی غیرمجاز به صورت جدی ورود می‌کند و خوشبختانه تعامل بسیار خوبی را از سوی دستگاه قضایی در این خصوص شاهد هستیم.

نماینده بانک مرکزی افزود: آقای آزاد در دفاعیات خود به بازپرس دادسرا، بانک مرکزی و صلاحیت دادگاه توهین کرده است. ایشان ادعا کرده بانک مرکزی از او ۳۰ میلیارد رشوه می‌خواسته که به آن مجوز بدهد.

در ادامه نماینده بانک مرکزی گفت: بانک مرکزی با تمام مراکز مالی غیر مجاز اعم از صرافی‌ها، موسسات بانکی، تعاونی‌ها‌یی که بدون مجوز شروع به فعالیت می‌کنند، حتما برخورد خواهد کرد و تا رسیدن به نتیجه شکایت خود را دنبال می‌کند.

وی افزود: آقای آزاد بدون اخذ مجوز شروع به فعالیت و جذب سرمایه کرده است و می‌خواسته بانک مرکزی را برای اخذ مجوز در عمل انجام شده قرار دهد تا بتواند مجوز بگیرد.

نماینده بانک مرکزی بیان کرد: بانک مرکزی بحث ساماندهی تعاونی‌ها را مطرح کرد که بحثی کارشناسی بود و در بحث کارشناسی دو موضوع مطرح است، اول انحلال تعاونی و بعد واگذاری بدهی و دارایی‌ها است که در مورد البرز ایرانیان موسسه فردوسی مطرح بود، اما آقای آزاد هیچ گونه همکاری در واگذاری دارایی‌ها و بدهی‌ها نداشته است.

نماینده بانک مرکزی بیان کرد: آقای آزاد در جلسه قبل مواردی را مطرح کرد که دور از ادب و تماما توهین به مسئولان بانک مرکزی بود. ایشان عنوان کردند که مسئولان بانک مرکزی برای اخذ مجوز ۳ میلیارد تومان رشوه طلب کرده‌اند. مگر تعاونی‌ها و موسسات دیگری که مجوز گرفته‌اند رشوه داده‌اند. آقای آزاد هیچ همکاری با بانک سرمایه نداشته و در جلسه قبل توهین‌های زیادی کرده است و حتما حقی در این خصوص برای بانک مرکزی محفوظ است.

وی افزود: متهم جلسه قبل تهمت بزرگی زده و گفته است که بانک مرکزی به ما مجوز داده و اسناد آن هم موجود است، در صورتی که بانک مرکزی هیچ مجوزی به آن‌ها نداده است.

نماینده بانک مرکزی بیان کرد: ایشان در دفاعیات خود تصور می‌کند که مخاطبش رسانه‌ها هستند، در صورتی که نمایندگان بانک مرکزی و دیگر بانک‌ها در دادگاه حضور دارند.

وی گفت: آقای آزاد می‌گوید هدفم خدمت بوده است و هیچ جا از دفاعیات خود ابراز ندامت نکرد.

بانک مرکزی به آن‌ها نامه زده است که ادامه فعالیت شما مصداق اخلال در نظام اقتصادی کشور است و متهمان هم اقرار کرده‌اند که نامه به دستشان رسیده است، اما باز هم به فعالیت خود ادامه داده‌اند.

نماینده بانک مرکزی بیان کرد: مرجع قضایی حساب‌های روسای البرز ایرانیان یعنی حساب‌های آقایان آزاد و قریانی را مسدود کرد، جالب است که روسای البرز ایرانیان افراد دیگری را به صدر کار می‌آوردند و فعالیت خود را با حساب آن‌ها ادامه می‌دهند و به گونه‌ای حکم قضایی را دور می‌زنند.

وی افزود: اداره آگاهی چندین شعب البرز ایرانیان را پلمپ می‌کند، اما باز هم اقدام به جذب سرمایه کرده‌اند.

نماینده بانک مرکزی بیان کرد: آقای آزاد با روابطی که از طریق پدر و پدر زنش داشت، روند اجرای امور قضایی در استان‌ها را کند می‌کرد.

وی افزود: آقای آزاد بار‌ها اقرار کرده است که پدرش به وی گفته که از البرز ایرانیان خارج شود، اما این کار را نکرده است و همین موضوع سوء نیت ایشان را نشان می‌دهد.

نماینده بانک مرکزی گفت: آقای آزاد عنوان می‌کند که با میل شخصی قصد واگذاری اموال و دارای‌های خود به بانک تجارت را داشته است، در صورتی که این گفته‌ها کذب است و کمیته منتخب سران قوا دستور داده که اموال البرز ایرانیان به بانک تجارت واگذار شود، چون این نامه محرمانه است و از قرائت آن خودداری می‌کنم.

وی بیان کرد: آقای آزاد در جلسه قبل عنوان کرد که حتی نمی‌توان دربان بانک مرکزی را دید، در صورتی که در اقرار‌های خود در جلسه قبل ۸ بار مطرح کرد که با رئیس کل بانک مرکزی و سربازرس صندوق‌های غیر مجاز و دیگر مسئولان بانک مرکزی جلسه داشته است و قطعا در این جلسات مسئولان بانک مرکزی تذکرات لازم را داده‌اند و تمام اقاریر آقای آزاد با هم تناقض دارد.

وی افزود: از دادگاه یک بار دیگر تقاضای اشد مجازات برای متهمان را دارم، چرا که ریاست قوه قضاییه در جلسه مسئولان عالی قضایی گفته است که مجازات متهمان اقتصادی باید عبرت آموز باشد.

در ادامه نماینده بخش نظارتی بانک مرکزی در جایگاه قرار گرفت و گفت: آقای قاضی اظهارات متهم کاملاً متناقض است، چون در خصوص بحث ساماندهی به گونه‌ای اظهار می‌کند که گویا بانک مرکزی باید به هر درخواستی که شد، پاسخ مثبت و مجوز دهد، در صورتی که ساماندهی یعنی اگر آن نهاد شرایطش را داشته باشد ارتقا یابد، در غیر این صورت پلیس باید با آن‌ها برخورد کند.

وی افزود: در خصوص اقداماتی که در سال‌های اخیر توسط بانک مرکزی در راستای ساماندهی مؤسسات انجام شده است، گفت: ما در این زمینه اقدامات متعدد و تذکراتی هم به مجلس شورای اسلامی، شورای پول و اعتبار، دیوان عدالت اداری و سازمان بازرسی داده‌ایم و اکثر تصمیمات بانک مرکزی هم براساس مصوبات شورای پول و اعتبار بوده است، به طوری که اقدامات اخیر بانک مرکزی هم بر اساس تصمیم کمیته منتخب سران قوا بوده است.

نماینده بخش نظارتی بانک مرکزی ادامه داد: متأسفانه تعاونی البرز ایرانیان هیچگونه شخصیت حقوقی نداشته و در هیچ کجا ثبت نشده است، به طوری که در جا‌های مختلف مثل جلسات سران قوا از این تعاونی اسمی با عنوان تشکیلات مؤسسه البرز ایرانیان یاد می‌شود، یعنی عنوان درست و مشخص حقوقی اصلاً نداشته است.

وی افزود: اقدامات بانک مرکزی را اگر ببینید متوجه می‌شوید که بانک مرکزی فقط به این تشکیلات تذکر نداده است، بلکه به سایرین هم تذکر داده و اقدامات لازم را هم انجام داده است.

نماینده بخش نظارتی بانک مرکزی افزود: متهم مدعی است که تمامی دستورات بانک مرکزی را انجام داده است، در صورتی که بانک مرکزی فقط یک دستور داده و آن هم توقف فعالیت‌ها است، اما نه تنها به این دستور توجهی نشده، بلکه فعالیت‌های مؤسسه گسترش هم یافته است.

وی افزود: آقای آزاد در دفاعیات خود مدعی هستند که نامه بانک مرکزی مبنی بر اخلال بودن اقدامات به دستشان نرسیده است، اما ما بررسی و مشاهده کردیم که این نامه در تاریخ ۹۳.۳.۱۳ تحویل شده و حتی ساعت تحویل هم ۱۱:۱۰ دقیقه است، لذا این ادعا منطقی و معقول نیست.

نماینده بخش نظارتی بانک مرکزی گفت: حتی بانک مرکزی هم در سایت خودش و هم در رسانه ملی ۲ بار اطلاعیه داد و گفت که تعاونی البرز ایرانیان فاقد مجوز است و حتی به مردم هشدار داده که با این مؤسسه همکاری نکنند.

نماینده بخش نظارتی بانک مرکزی بیان کرد: متهم ادعای دیگری مبنی بر اینکه به مکاتبات او پاسخ داده نشده است، اما همه مستندات و شماره نامه‌ها موجود است و به مکاتبات پاسخ داده شده است.

وی افزود: سوال این است که چرا ناجا از ادامه فعالیت‌ها جلوگیری نکرده است که باید گفت علت این کار نگرانی پلیس از تبعات آن است که اگر جلوی فعالیت شعب را بگیرد، سپرده گذاران تجمع کنند و به مصالح کشور نیست که این کار صورت گیرد. همچنین پلیس از اعمال نفوذ این فرد با مدیران استانی حرف زده است که مقامات استانی گفته‌اند که دستور بانک مرکزی انجام نشود.

وی افزود: بسیاری از سپرده‌گذاری‌ها حیف و میل شده و از سپرده‌های مردم به خود مردم سود داده شده است. اصلاً در کجای دنیا بازدهی یک پول ۴۵ درصد است که این افراد سود ۴۵ درصدی گرفته‌اند که سود‌های نامتعارف بوده است.

نماینده بخش نظارتی بانک مرکزی گفت: این افراد به جای اینکه بابت خرید یک ملک یا کالا پول نقد بدهند، به جایش برای او سپرده ایجاد می‌کردند. در حالی که آن حساب منشأ نداشته و صوری بوده است، یعنی اصلاً سپرده‌گذاری رسمی صورت نگرفته بود. علت اینکه سود‌های پرداختی غیرواقعی است، این است که اصلاً پولی وجود نداشته و فقط اعتبار بوده است و اساساً علت اینکه بانک مرکزی ورود جدی نداشته است این بوده که اصلاً این موسسه مجوزی برای فعالیت بانکی نداشته است.

وی افزود: متهم مدعی است که بازپرداخت ۹۹ درصد سپرده‌گذاران تسویه شده است، اما این تسویه از طریق خطوط اعتباری بانک مرکزی و پایه پولی بوده است، یعنی بانک مرکزی مجبور شد از پایه پولی مبالغ را بپردازد و یکی از دلایل تورم‌های اخیر هم همین موضوع بوده است، چون استفاده از پایه پولی بسیار ضریب فضا دارد و در تورم بسیار مؤثر است و ممکن است اثرات آن سال‌ها در اقتصاد جامعه باقی بماند.

نماینده بخش نظارتی بانک مرکزی گفت: متأسفانه این افراد هیچکدام فعالیت‌هایشان را حسابرسی نمی‌کردند و اصول استاندارد حسابرسی را رعایت نکرده‌اند. به طوری که اکنون حتی شرکت‌های کوچک هم به کار حسابرسی توجه ویژه دارند.

وی در پایان گفت: انتظار بانک مرکزی و مردم این است که انشاالله با متهمان برخورد جدی صورت گیرد.

پس از پایان اظهارات نماینده بخش نظارتی بانک مرکزی، نماینده دادستان از قاضی اجازه خواست تا ۲ سوال را از متهم قریانی بپرسد.

نماینده دادستان پس از حضور در جایگاه از متهم قریانی سوال کرد که آقای آزاد اعلام کرده است که قبل از سال ۹۳ همه مسئولیت‌ها بر عهده شما بوده است، شما این حرف را قبول دارید؟

متهم قریانی پاسخ داد: خیر.

نماینده دادستان سوال دوم را از متهم پرسید و گفت: شما در صورت جلسات عنوان کرده‌اید که علت همکاری و آشنایی شما با آقای آزاد ارتباط و اعمال نفوذ او بوده است، آیا این حرف را تأیید می‌کنید؟

متهم قریانی گفت: بله، اما این حرف نیاز به توضیح دارد.

نماینده دادستان سوال سوم را هم پرسید و گفت: در خصوص حضور آقای آزاد به همراه پدر همسرش در بانک مرکزی و اخذ مجوز شما این حضور را تأیید می‌کنید؟

قریانی پاسخ داد: بله.

در ادامه قاضی صلواتی از متهم ردیف اول پرونده یعنی امیرحسین آزاد خواست نسبت به اظهارات نماینده دادستان و نمایندگان بانک مرکزی از خود دفاع کند.

متهم پس از حضور در جایگاه اظهار کرد: قبل از دفاع از خود باید بابت اینکه اجازه دادید در جلسه قبل و امروز از خود دفاع کنم از شما تشکر کنم.

وی افزود: بنابر اظهارات نماینده دادستان، سعی می‌کنم به ترتیب به مطالب بیان شده پاسخ دهم.

متهم ردیف اول پرونده گفت: نماینده دادستان در ابتدای اظهاراتشان اعلام کرده‌اند که ۸۰۰ میلیارد تومان پول از مردم به عنوان سپرده اخذ شده است، اما تکلیف ۳۰۰ میلیارد تومان آن مشخص نیست که در پاسخ به این حرف باید پاسخ دهم که اصلاً ۳۰۰ میلیاردی وجود ندارد، چون مابه‌التفاوت پولی که از مردم گرفتیم و به مردم هم داده‌ایم ۱۶۲ میلیارد تومان است نه ۳۰۰ میلیارد تومان. درست است که از پول‌های مردم به مردم سود پرداخت شده است، یعنی دیگر این پول‌ها در اختیار من و مخفی نیست.

امیر حسین آزاد گفت: گفته می‌شود که چرا من پرداخت بدهی‌ها توسط بانک تجارت را قبول دارم که پاسخ می‌دهم، چون ما با مردم قرارداد بسته بودیم و باید پول آن‌ها پرداخت شود.

متهم ردیف اول پرونده ادامه داد: نماینده دادستان اعلام کردند که من در سن ۲۴ سالگی ۲ میلیارد داشته‌ام و در سن ۳۰ سالگی فقط یک ملکم در پاسداران ۵۰ میلیارد تومان است؛ در پاسخ به این مطلب هم باید بگویم که ما بر این ملک ادعای مالکیت نداریم، چون در آن زمان شرایطی نبود که آن را به اسم مؤسسه بزنیم، به خاطر اینکه اسنادش از بین نرود آن را به نام خودمان زدیم و پس از دستگیری آن را به هیأت تسویه اعلام کردیم و اصلاً جزء کشفیات نیست، چون خودم آن را معرفی کرده بودم.

آزاد خطاب به نماینده دادستان گفت: شما فرمودید که بنده با هواپیمای شخصی به جزایر اختصاصی سفر کرده‌ام. لطفاً در محضر دادگاه بفرمائید که چه سندی برای این حرف دارید؟ فکر نمی‌کنم در جمهوری اسلامی ایران کسی هواپیمای شخصی یا جزایر اختصاصی داشته باشد. درست است دست من به جایی نمی‌رسد و قدرت شما بیشتر از من است، اما با آبروی مردم بازی نکنید.

وی ادامه داد: شما در مطالب ابتدای جلسه گفتید که آبروی مؤمن خون «حامد کرمی» است، اما این را خوب است که بدانید که حامد دوست ۱۵ ساله من است و ما با هم تحصیل و زندگی کردیم.

متهم گفت: بازپرس روزی که من به دادسرا می‌رفتم عده‌ای از تجمع کنندگان را به دادسرا می‌آورد و می‌گفت بیا پول این‌ها را بده. بازپرس به من می‌گفت که ببین فلانی مشکل دارد و سرطان دارد، بیا پولش را بده، من از آن فرد طلبکار می‌پرسیدم که طلب تو چقدر است، می‌گفت مثلاً ۳ میلیون و من به بازپرس می‌گفتم که آقای بازپرس در حساب‌های مؤسسه هنوز ۱۰ میلیارد پول است، یا در حساب شخصی من هنوز یک میلیارد پول است، لطفاً اجازه بده تا پول او را بدهم، بازپرس می‌گفت از این پول‌ها نده، از پول‌های مخفی طلب او را بده.

آزاد خطاب به نماینده دادستان گفت: به همین منظور برای آن چیزی که مدرک ندارید مدعی نشوید و از کسی که جز خدا کسی را ندارد بترسید. من چه زمانی به ضابط یا بازپرس توهین کردم؟ واقعاً بازپرس بسیار تلاش کرد و زحمت کشید، اما بازپرس مردم را می‌فرستاد سراغ من که بروید پولتان را بگیرید، در حالی که خودش همه حساب‌ها را توقیف کرده بود و اجازه دسترسی به آن‌ها را نداشتیم و با این کارش می‌خواست من را جلوی مردم شرمنده کند.

آزاد در دفاع از خود مبنی بر اینکه برای فعالیت‌هایش مجوز داشته است، نامه‌های بانکی را به قاضی و حاضران در جلسه نشان داد و گفت: اگر من مجوز نداشتم، پس این اسناد و نامه‌های امضا شده برای چیست؟

وی خطاب به نماینده دادستان گفت: شما در مطالبتان گفتید که من با زد و بند با مسئولان بانک مرکزی توانسته‌ام فعالیت کنم، اولاً اینکه لطفاً بفرمائید با چه کسی زد و بند کرده‌ام، اگر منظورتان آقای پورمحمدی است، باید بگویم که او از شریف‌ترین مدیران بانکی است. دوماً اینکه اگر زد و ببندی بوده است باید شما او را هم دستگیر کنید.

متهم گفت: شما در مطالب خود گفتید که من از اعمال نفوذ پدر همسرم که استاندار هرمزگان است استفاده کرده‌ام، در حالی که پدر همسر من در سال ۹۶ استاندار هرمزگان شده است، یعنی زمانی که من در زندان بوده‌ام. پس کار‌های من به ایشان ربطی ندارد، البته شاید شما غرایض سیاسی داشته باشید.

آزاد ادامه داد: شما فرمودید که پلیس اعلام کرده است که به ۲ دلیل پلمپ شعبات را انجام نداده است، یکی اعمال نفوذ در مقامات استانی و دوم ترس از تجمعات که البته من دلیل دوم را هم قبول دارم، چون خود من هم از این موضوع می‌ترسیدم که هرج و مرج شود، اما درباره اعمال نفوذ به فرض اینکه اعمال نفوذ هم بوده، پس آن اعمال نفوذ هم جرم است و باید به این جرم که توسط دیگری انجام شده است نیز رسیدگی شود.

در اینجا قاضی صلواتی خطاب به متهم گفت: بله، اعمال نفوذ بوده است. مسئولان وقت استان همدان پلیس را از انجام دستورات بانک مرکزی منع می‌کردند.

امیرحسین آزاد در پاسخ به مطالب گفته شده از سوی نماینده دادستان گفت: آقای نماینده دادستان، شما عنوان کرده‌اید که بنده به مسئولان استانی وام‌های کلان داده‌ام، در صورتی که چنین چیزی درست نیست، من به یکی از مسئولان وقت استان ایلام یک وام قرض الحسنه ۵۰ میلیون تومانی داده بودم که تا زمانی که شعبه باز بود، اقساطش را پرداخت می‌کرد و حتی پس از اینکه شعبه پلمپ شد، چندین بار برای بازپرداخت اقساط و حتی تسویه مراجعه کرده بود، اما کسی توجه نکرده است.

وی گفت: در مورد ملک مطهری مطالبی داشتید که باید بیان کنم این ملک ۱۰۰۰ متری بوده و ما آن را ۱۴ میلیارد تومان خریداری کرده بودیم. آقای فریدون چراغی تمام مدارکش برای فروش کامل بود و ما برای خرید آن چندین کار کارشناسی و ارزیابی انجام داده بودیم، چون در خیابان اصلی مطهری بود.

متهم افزود: شما فرمودید که در طی ۵ سال ما کار تولیدی و صنعتی نداشتیم یا تسهیلاتی که داده‌ایم برای صنعت نبوده است که باید بگویم ۶۰ تا ۷۰ درصد تسهیلاتی که ما به مردم دادیم در استان ایلام، کردستان و مناطق محروم بوده است و به خاطر موانعی که داشتیم، نتوانستیم کار تولیدی کنیم. یک کارخانه «توحید دارو» را هم می‌خواستیم راه اندازی کنیم که موانع اجازه نداد.

متهم ردیف اول پرونده گفت: شما همچنین فرمودید که ما ۸۸ میلیارد تومان تسهیلات داده‌ایم و بازپرداخت نشده است، اما این عدد ۸۸ میلیارد تومان بود که اکنون به این رقم رسیده است، اما این توضیح لازم است که آیا من دستور داده‌ام که از افراد اقساط گرفته نشود؟ یا من دستور داده‌ام از افراد ضمانت نگیرید؟ چون ممکن است اختلاس باشد یا حساب‌سازی شود یا شاید اصلاً مدیر شعبه تخلف کرده باشد، بنابراین باید از بدهکاران پرسید که چرا قسطشان را پرداخت نکرده‌اند.

وی گفت: شما فرمودید که من گفته‌ام که بازپرس از سمت خودش مطالب را نوشته است، اما من چنین حرفی نزدم، بلکه من گفته‌ام که در جلسات مواجهه حضوری بازپرس جمع‌بندی عرایض ما را خودشان می‌نوشتند و می‌دادند ما امضاء می‌کردیم.

آزاد افزود: شما گفتید که من در ۲۴ سالگی چه تخصصی داشته‌ام که آقای قریانی سراغ من آمده است؟ که باید بگویم در آن زمان پدر همسر من مسئولیتی نداشته است که من بخواهم بگویم قدرت اعمال نفوذ دارم و اگر چنین نفوذی داشتم، برای خودم کار می‌کردم و می‌رفتم دیگر مجوز‌ها را اخذ می‌کردم تا گرفتار اینجا نشوم.

متهم ردیف اول پرونده ادامه داد: بنده در آن زمان نماینده شرکت لیزینگ در ایلام بودم و وقتی برای کار‌های شرکت به تهران آمده بودم مدیرعامل شرکت لیزینگ مهر به من گفت، چون تو کارت خوب است می‌خواهیم یک تعاونی بزنیم و اگر علاقه‌مند هستی تو هم بیا بخش آی‌تی آن را بر عهده بگیر که من هم این پیشنهاد را قبول کردم و نهایتاً در جلسه بعد با آقای قریانی آشنا شدم. خوب است بدانید که من قبل از این‌ها هم شرکت کامپیوتری داشتم و در کار ملک، خودرو و تلفن همراه هم فعالیت کرده‌ام، لذا آن ۲ میلیارد تومان هم از این فعالیت‌ها بوده است.

آزاد خطاب به نماینده دادستان گفت: شما همچنین به تمسخر گفته‌اید که من با پدرهمسرم به بانک مرکزی رفته‌ام تا درباره آب و هوا حرف بزنیم، در صورتی که من چنین حرفی نزدم و گفتم که پدر همسرم رفته بود به بانک مرکزی تا درباره مسائل روز حرف بزند.

متهم ردیف اول پرونده ادامه داد: همچنین شما گفته‌اید که من اقرار کرده‌ام که تا قبل از سال ۹۳ در مؤسسه هیچ سمتی نداشتم، اما من مجدداً می‌گویم که از اول کار در مؤسسه بودم، اما به خاطر حجم بالای کیفرخواست تصمیم گرفتم که فقط از دوران مدیریتی خود دفاع کنم و به دوران مدیریتی آقای قریانی نپردازم.

آزاد افزود: شما می‌گویید ما غیرقانونی از تابلوی موسسه فردوسی استفاده کرده‌ایم، اما من نامه‌ای دارم از موسسه فردوسی که خطاب به آقای قریانی نوشته و در آن اعلام شده که ٧٠ درصد روند تغییر تابلو باید تا ٣١ فروردین سال ٩١ انجام شده باشد.

وی افزود: همچنین شما گفته‌اید که آقای بای سلامی موسسه را به ما فروخته‌اند و وقتی نتوانستند با ما کار کنند، آن را منحل کردند. این خود یک تخلف بزرگ است. آقای بای سلامی می‌گوید من استعفا داده‌ام؛ بر فرض اینکه استعفا داده باشند، ۱۰۰ درصد موسسه را به من فروخته‌اند و نمی‌توانستند آن را منحل کنند.

امیرحسین آزاد گفت: شما همچنین در اظهارات خود بیان کردید که من گفته‌ام آقای لطفی سمتی در ایلام نداشتند و بعد گفتید بله ایشان در کردستان سمت داشتند. یعنی شما صحبت خودتان در کیفرخواست را تکذیب می‌کنید. شما همچنین به من منتسب کردید که گفتم من شاکی ندارم و من از اموال صیانت کرده‌ام. من نگفتم که بدهی را پرداخت کردم، فقط گفتم پرداخت شده است.

وی ادامه داد: بنده نامه‌ای که درخصوص الزام همکاری با بانک تجارت بود را با حسن نیت در زمان بازداشت خود امضا کردم، چرا که نماینده بانک مرکزی گفت اگر امضا کنی، اموال مردم پرداخت می‌شود.

آزاد افزود: گفتید چرا من گفتم به رغم تسویه با شکات قرار وثیقه من کاهش نمی‌یابد؛ من گفته‌ام اموال من ضبط شده، چرا قرار وثیقه کاهش نیافته است.

متهم ردیف اول پرونده مجدداً در انتقاد از بازپرس پرونده گفت: برخی اموال من قیمت گذاری نشده و آقای بازپرس گفتند اموال شما مشکل دارد. گفتند فلان ملک را با مبایعه نامه خریدید و من هم گفتم به عنوان مثال در مورد ملک پاسداران به ستاد اجرایی فرمان امام نامه زده‌اند که سند را به نام آزاد منتقل نکنید.

وی ادامه داد: من تحکم نکردم و نگفتم هیچ کارشناسی برای اموال من صورت نگرفته، اما کارشناسی در بهترین حالت سختگیرانه بوده است. تویوتا کمری من را ۵۰ میلیون کارشناسی کرده‌اید، در حالی که الان پراید ۵۰ میلیون قیمت دارد.

متهم ردیف اول این پرونده همچنین در واکنش به اظهارات نماینده دادستان که گفت شما در سال ۹۳ اموال را بین خودتان و آقای قریانی تقسیم کرده اید گفت: من این حرف را مطرح نکرده ام. به من اتهام حیف و میل اموال مردم را زده‌اید؛ وقتی من عرض کردم که از هیات تسویه تشکر می‌کنم، تشکر من به خاطر این موضوع است که این اموال در بازپرسی قیمت‌گذاری نشده، اما آن‌ها دستور کارشناسی کل اموال را صادر کردند. اول اموال را کارشناسی کنید و بعد اتهام بزنید که اموال را حیف و میل کرده‌ام.

امیرحسین آزاد در خصوص اینکه گفته شده اقدامات او باعث ایجاد تجمع در کشور شده و یکی از تجمعات نیز به قتل یک نفر ختم شده است، گفت: معتقد هستم تجمع به دلیل اقدامات بازپرسی بوده است، چرا که بعد از گذشت ۹ ماه از بازداشت من و بسته شدن حساب‌ها این تجمعات صورت گرفت، البته نباید کل تجمعات را به ما منتسب کنید، چرا که قبل از ما موسسه فرشتگان نیز به مشکل برخورده بود.

قاضی در واکنش به سخنان این متهم گفت: براساس اطلاعاتی که به ما داده شده در سال ۹۵، ٢٠ تجمع و در سال ۹۶،۷۲ تجمع به دلیل مؤسسه شما صورت گرفته است. همچنین تجمع سپرده گذاران شما در شهر کرج باعث قتل حامد کرمی شده است. آیا عذاب وجدان ندارید؟

آزاد پاسخ داد: چرا من در این رابطه و موضوعات دیگر عذاب وجوان دارم.

قاضی صلواتی ادامه داد: همچنین در آخرین تجمعات شعار‌های هنجارشکنانه علیه نظام مطرح شده و این حاصل اقدامات شما است. اگر در حال حاضر شکات شما در دادگاه نیستند، به دلیل این است که در جلسه سران قوا مقرر شد بدهی شما پرداخت شود، البته این موضوع نیز باعث ایجاد تورم در کشور شد. شما اینجا فقط در حاشیه صحبت می‌کنید. کل اموال شما ۲۰۰ میلیارد قیمت‌گذاری شده است، در حالی که شما ١٢٠٠ میلیارد بدهی دارید و برخی شکات به دلیل مابه‌التفاوت سود نیز همچنان شاکی هستند. عملکرد شما اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور است.

متهم ردیف اول این پرونده در ادامه دفاعیات خود گفت: یک جایی مدیر تسویه اموال موسسه گفتند ۶۵ مورد تسهیلات به دلیل جابجایی سیستم پرداخت بوده است که من اطلاع ندارم و حرف ایشان را می‌پذیرم.

قاضی صلواتی از متهم پرسید: در مؤسسه شما چند مورد تسهیلات بدون پشتوانه پرداخت شده است؟

متهم ردیف اول پرونده پاسخ داد: به صورت سیستمی نبوده و فقط یک مورد است.

قاضی صلواتی در ادامه با اشاره به پرونده حمید باقری درمنی پرسید: آقای باقری درمنی چقدر سرمایه در موسسه شما آورده بود؟

آزاد پاسخ داد: ایشان ٣١ میلیارد و ۵٠٠ میلیون تومان آورده بودند.

قاضی در واکنش به اظهارات آزاد گفت: ایشان ١٨.۵ میلیارد تومان آورده بود.

متهم گفت: شما شاید حضور ذهن ندارید، ایشان ١٧.۵ میلیارد تومان تسهیلات گرفته بود.

قاضی پرسید: شما چطور با مرحوم باقری درمنی ارتباط برقرار کردید؟

آزاد پاسخ داد: مدیرعامل پیشین پست بانک ایشان را به من معرفی کرد.

متهم ردیف اول این پرونده همچنین در خصوص اینکه گفته شده ملکه زعفرانی مشکل منابع طبیعی دارد، گفت: این مسئله به دادگاه رفته و در دادگاه تجدید نظر گفته شده که ۸۵۰۰ مشکلی ندارد. هم یک مجموعه ۹۰ واحدی است که خریدار به دلیل اینکه از وضعیت ما اطلاع داشت سوء استفاده کرد و مبلغ را تسویه نکرده است. من اموال دیگری ندارم که به بانک تجارت معرفی کنم، اما فکر می‌کنم همین اموال بدهی را پر کند.

قاضی به متهم گفت: پر نمی‌کند. اموال شما ۲۰۰ میلیارد تومان و بدهی شما یک هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان است.

قاضی صلواتی با اتمام اظهارات امیر حسین آزاد متهم ردیف اول پرونده، گفت: تاریخ جلسه بعدی متعاقباً اعلام می‌شود.

انتهای پیام/