به گزارش  گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، مهدی میر اشرفی، رئیس کل گمرک ایران با اشاره به این موضوع که یکی از دلایل انباشت کالا در بنادر و گمرکات کشور وجود کالا‌هایی است که فاقد مجوز ثبت سفارش برای اظهار به گمرک هستند، گفت: بررسی‌های به عمل آمده حاکی از آن است که کالا‌ها و کانتینر‌هایی در بنادر کشور دپو شده اند که طبق عرف تجاری موجود به کشور وارد شده، اما فاقد مجوز ثبت سفارش هستند یعنی صاحبان کالا ابتدا اقدام به حمل این کالا‌ها کرده‌ند تا پس از ورود کالا به کشور (قبل از اظهار به گمرک و انجام تشریفات گمرکی) نسبت به دریافت مجوز‌های ورود و ثبت سفارش آن اقدام کنند. صاحبان این اقلام، قصد اظهار این کالا‌ها به گمرک تحت رویه واردات قطعی و در پی آن ورود این کالا‌ها را به سرزمین اصلی پس از انجام تشریفات گمرکی و پرداخت حقوق ورودی متعلقه دارند، اما برای این اقلام تاکنون مجوز ثبت سفارش از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت صادر نشده است.

وی ادامه داد: همچنین، کالا‌هایی در اماکن گمرکی و بنادر کشور وجود دارند که به گمرکات اجرایی کشور اظهار شده اند و گمرکات کشور نسبت به ترخیص درصدیِ این کالا‌ها که دارای ثبت سفارش بانکی بوده و در صف تأمین ارز بانکی قرار گرفته اند به استناد مصوبه مرداد سال ۱۳۹۷ ستاد مقابله با تحریم اقدام کرده اند. بدیهی است ترخیص باقی کالا و صدور پروانه ورود قطعی مربوطه منوط به ارائه کد رهگیری یا صدور گواهی فروش ارز از بانک عامل شده است. باید توجه داشت مابقی کالا‌های مربوط به این اظهارنامه‌ها هنوز اجازه ترخیص نیافته اند و طبق قوانین مربوطه، مشمول مقررات کالا‌های متروکه شدند که یا باید به قید فوریت تعیین تکلیف شده و از گمرک ترخیص گردند و یا تحویل سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی شوند.

میر اشرفی در ادامه از دیگر عوامل انباشت کالا در بنادر و گمرکات را لزوم اصلاح مجوز ثبت سفارش مطابق استنباط گمرک اعلام کرد و افزود: چنانچه ردیف تعرفه اظهاری کالا‌ها به گمرک در حین انجام تشریفات گمرکی، بنا به استنباط این سازمان تغییر پیدا کند، گمرکات کشور، صاحبان کالا و اظهارکنندگان را جهت اصلاح مجوز ثبت سفارش مطابق با ردیف تعرفه استنباطی، به وزارت صنعت، معدن و تجارت و همچنین بانکِ عامل ارجاع می‌کنند که این امر باعث طولانی شدن در ادامه تشریفات گمرکی شده و باعث رسوب کالا در اماکن گمرکی و بنادر می‌شود.

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی انقضای مهلت مندرج در مجوز ثبت سفارش و عدم امکان اظهار کالا را از دلایل دیگر رسوب برخی کالا‌ها شمرد و تأکید کرد: گمرکات کشور موظف شدند نسبت به بررسی تاریخ انقضای مجوز‌های ثبت سفارش در هنگام اظهار کالا به گمرک، انجام تشریفات گمرکی و حتی ترخیص کالا از گمرک اقدام و در صورتی که مهلت مقرر در مجوز ثبت سفارش، منقضی شده باشد صاحبان کالا را جهت انجام تشریفات تمدید مجوز مذکور به سازمان صنعت، معدن و تجارت رهنمون شوند.

میراشرفی تاکید کرد: گرچه، وزارت صنعت، معدن و تجارت متعاقب پیگیری‌های صورت پذیرفته از سوی گمرک ایران اعلام کرده ترخیص کالا‌های اساسی مشمول گروه یک کالایی بدون الزام به تمدید ثبت سفارش و انجام اصلاحات و تغییرات امکان پذیر است، با این وجود این اقدام برای سایر گروه‌های کالایی مورد موافقت قرار نگرفته و این مورد نیز باعث می‌شود صاحبان کالا قبل از اظهار کالا به گمرک مجبور باشند جهت انجام تشریفات تمدید مجوز ثبت سفارش به وزارت صمت مراجعه داشته باشند.

این مقام مسئول اظهار کرد: یکی از عمده‌ترین دلایلی که باعث ایستایی در روند تشریفات گمرکی و در پی آن رسوب کالا در گمرکات و بنادر کشور می‌شود بحث دریافت و ارائه مجوز‌های قانونی در راستای ترخیص کالا است. دریافت این مجوز‌ها توسط گمرک الزامی بوده، اما تشریفات نمونه برداری و صدور مجوز‌های مذکور از سوی مراجع ذیصلاح، ممکن است از چند روز تا چندین هفته نیز به طول انجامد و این طولانی شدن در صدور مجوز‌های ترخیص، باعث انباشت کالا در مرحله انجام تشریفات گمرکی می‌شود.

رئیس کل گمرک جمهوری اسلامی ایران وجود مشکلات اسنادی را برای ترخیص اقلام دارویی مختلف که دارای موعد مصرف هم هستند را از دیگر عوامل رسوب این کالا‌های حساس عنوان کرده و گفت: تمام محصولات دارویی موعددار، در صورتی قابل ترخیص از گمرک برای مصرف کشور خواهد بود که حداقل ۶۵ درصد از مدت قابل مصرف بودن آن در حین ترخیص از گمرک باقی مانده باشد. در حال حاضر محصولات دارویی متعددی وجود دارند که به دلیل مشکلات بانکی یا اسنادی، امکان اظهار کالا به گمرکات کشور را ندارند و این موضوع باعث رسوب این قلم کالا در برخی گمرکات کشور شده است.

میراشرفی در پاسخ به سوالی در خصوص دلیل عدم ترخیص خودرو‌ها از گمرکات کشور باوجود صدور مصوبه‌های مرتبط گفت: ضوابط ورود و ترخیص و دستورالعمل اجرایی مصوبه‌های مذکور، از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت برای اجرا به دستگاه‌های اجرایی ذیربط ابلاغ شد. با این وجود، وزیر صنعت، معدن و تجارت مقرر کرده است برای ثبت سفارش‌های بانکی مشمول این مصوبه، قبض انبار‌های صادره تا تاریخ ۱۶/‏۱۰/‏۱۳۹۷‬ ملاک عمل است و برای ثبت سفارش‌های بدون انتقال ارز، قبض انبار‌های تا تاریخ ۱۶/‏۰۵/‏۱۳۹۷‬ ملاک عمل خواهد بود که با در نظر گرفتن این موضوع خودرو‌هایی که فاقد ثبت سفارش بانکی نیستند امکان ترخیص نخواهند داشت.

رئیس کل گمرک ایران بدهی برخی صاحبان کالا به گمرک را مانع اظهار و ترخیص کالا‌های دیگر این افراد بیان کرد و گفت: ماده ۷ قانون امور گمرکی مقرر داشته کالای موجود در گمرک، وثیقه پرداخت تمام وجوه متعلقه به آن کالا و سایر بدهی‌های قطعی صاحب کالا بابت وجوهی است که وصول آن برعهده گمرک است. گمرک قبل از دریافت یا تأمین وجوه مذکور، نمی‌تواند اجازه تحویل و ترخیص کالا را بدهد؛ بنابراین گمرکات کشور از ترخیص کل کالایی که صاحب آن بدهی قطعی دیگری ولو به میزان بسیار اندک نسبت به کالای موجود دارد جلوگیری به عمل آورده و این امر باعث رسوب کل کالای اظهاری به گمرک شده و تا صاحب کالا اقدام به تسویه بدهی قطعی قبلی خود ننماید نمی‌تواند حتی قسمتی از کالای اظهاری خود را از گمرک ترخیص کند.

میراشرفی با توجه به لزوم تعیین تکلیف فوری کالا‌های موجود در بنادر کشور، تنظیم و تأمین بازار داخلی و جلوگیری از افزایش قیمت کالا‌ها به علت تحمیل هزینه‌های انبارداری، تلاش نهاد‌های ذیربط برای استفاده از تمامی ظرفیت‌های قانونی در راستای تسهیل تجارت در شرایط اقتصادی کنونی را امری ضروری دانسته و اعلام نمود: با توجه به عواملی که درخصوص رسوب کالا در بنادر کشور از آن‌ها یاد شده ۸ پیشنهاد با همکاری گمرک، توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی تقدیم رئیس جمهور شد.

دستورات رئیس جمهور در خصوص پیشنهادات وزارت اقتصاد

معاون وزیر اقتصاد و رئیس کل گمرک ایران از صدور دستور ریاست جمهوری در خصوص پیشنهادات ارائه شده از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی خبر داد و افزود: پیشنهادات ارائه شده در خصوص وضعیت رسوب کالا در بنادر و گمرکات کشور به استحضار ریاست جمهوری رسیده و حسب نظر و دستور وی، «صدور مجوز ثبت سفارش از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت برای کالا‌های رسیده به کشور»، همچنین «افزایش مهلت مندرج در مجوز‌های ثبت سفارش برای کلیه کالا‌ها و عدم نیاز به تمدید مجوز ثبت سفارش، در صورت رسیدن کالا به کشور در مهلت مقرر در ثبت سفارش یا سررسید اعتبار اسنادی و حواله بانکی»، جهت اقدام به وزیر صنعت، معدن و تجارت ارجاع شده است. بدیهی است این امر به این مفهوم نیست که تمامی اقلامی که در بنادر و گمرکات انباشت شده و فاقد مجوز ثبت سفارش هستند جزو گروه ۴ کالایی می‌باشند بلکه اکثر کالا‌هایی که سرمایه‌ای و واسطه‌ای خط تولید نیز در میان این کالا‌ها وجود دارد که فاقد ثبت سفارش هستند و با توجه به نامگذاری امسال به نام «رونق تولید» از سوی مقام معظم رهبری، امید است نسبت به تعیین تکلیف این کالا‌ها به قید فوریت اقدام تا واحد‌های تولیدی مشکلی از جهت اقلام مورد مصرف در خطوط تولید و کالا‌های سرمایه‌ای و واسطه‌ای نداشته باشند.

میراشرفی از ارجاع دو پیشنهاد و راهکار وزارت اقتصاد توسط رئیس جمهور به دولت خبر داده و افزود: راهکار‌های «نگهداری قسمتی از کالا‌های اظهارشده به گمرک در صورت بدهی قطعی قبلی صاحب کالا به میزان بدهی و اجازه ترخیص مابقی کالای اظهاری»، همچنین «اجازه ترخیص خودرو‌های دارای ثبت سفارش غیر بانکی و قبض انبار ۱۶ دی ماه سال ۹۷ و قبل از آن» نیز به استحضار ریاست جمهوری رسیده و این دو مورد نیز حسب نظر ایشان برای طرح در دولت به معاون اول محترم رئیس جمهوری ارجاع شده است.

در ادامه، مهرداد جمال ارونقی، معاون امور گمرکی گمرک ایران نیز از دستور ریاست جمهوری در خصوص چهار پیشنهاد دیگر وزارت اقتصاد در خصوص وضعیت رسوب کالا در بنادر و گمرکات کشور خبر داده و اعلام کرد. این ۴ پیشنهاد نیز به استحضار ریاست محترم جمهوری رسیده و حسب نظر ایشان، برای اقدام، به وزیر امور اقتصادی و دارایی ابلاغ شده است.

جمال ارونقی در ادامه افزود: یکی از مهم‌ترین موارد، «امکان ترخیص اقلام اظهار شده به گمرک، بدون نیاز به اصلاح ثبت سفارش، طبق ردیف تعرفه استنباطی گمرک» است که به شرط ثابت بودن شرح تجاری کالا مورد موافقت ریاست جمهوری قرار گرفته است.

معاون رئیس کل گمرک ایران تأکید کرد: «اجازه ترخیص قطعی کالا‌هایی که با گواهی بانک عامل، ارز آنها تأمین شده است و مشکل مالکیت ندارند» نیز از دستورات مهم و حائز اهمیتی است که از سوی ریاست جمهوری برای اجرا به وزارت امور اقتصادی و دارایی ابلاغ شده است.

«فراهم کردن تمهیدات لازم در راستای نمونه برداری از کالا‌هایی که نیاز به اخذ و ارائه مجوز‌های قانونی دارند، قبل از اظهار این کالا‌ها به گمرک» مورد دیگری است که به گفته ارونقی مورد موافقت ریاست جمهوری واقع شده و دستور اقدام در این خصوص صادر شده است.

 جمال ارونقی گفت: «ترخیص محصولات دارویی دارای موعد زمانی فاقد شرایط مندرج در تبصره ۴ فصل ۳۰ جداول ضمیمه مقررات صادرات و واردات با مجوز صادره از سوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی»، موردی است که با دستور ریاست جمهوری، جهت اجرا به مراجع مربوطه ابلاغ شده است.

رئیس کل گمرک جمهوری اسلامی ابراز امیدواری کرد با توجه به صدور این دستورات از سوی بالاترین مقام اجرایی کشور و برنامه ریزی لازم از سوی مراجع ذیربط، فرآیند خروج کالا‌ها از بنادر و گمرکات کشور سرعت گرفته، از حجم رسوب کالا‌ها در این اماکن کاسته شده و در هزینه‌های مربوط به صاحبان کالا و به تبع آن مردم، به عنوان مصرف کننده نهایی، صرفه جویی شود.

انتهای پیام/