به گزارش خبرنگار حوزه حقوقی- قضایی گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، هفتمین جلسه رسیدگی به اتهامات مدیرعامل سابق شرکت بازرگانی پتروشیمی و ۱۳ متهم دیگر آن صبح امروز (چهارشنبه چهارم اردیبهشت ماه) در شعبه سوم دادگاه انقلاب به ریاست قاضی مسعودی مقام آغاز شد.

در ششمین جلسه رسیدگی به این پرونده، دو تن از متهمان و وکلای آن‌ها اظهارات و دفاعیات خود را بیان کردند.

همچنین نماینده دادستان نیز توضیحاتی را در خصوص اظهارات متهمان بیان کرد.

پس از پایان ششمین جلسه دادگاه، وکیل مدافع احمدیان خطاب به قاضی به تذکر ابتدای جلسه نسبت به موکلش و پسر او واکنش نشان داد.

قاضی مسعودی مقام نیز تصریح کرد: پسر آقای احمدیان سمتی در کشور ندارد که کارشناس را تهدید کند یا وثایق را ۱۰ برابر، قیمت گذاری کند.

وکیل مدافع احمدیان این اقدامات را انکار کرد که قاضی پاسخ داد: حرف‌ها و فایل صوتی و صدا‌ها موجود است. قبلا هم گفته‌ام اسناد بنجل را نمی‌توانید در شعبه ما بیاورید.

در ابتدای دادگاه قاضی مسعودی مقام از متهم علی رضا علائی رحمانی فرزند قاسم خواست تا در جایگاه قرار گیرد.

وی گفت: حسب محتویات کیفرخواست شما به مشارکت در اخلال کلان در نظام اقتصادی کشور به مبلغ ۶ میلیارد و ۶۵۶ میلیون یورو از طریق فروش محصولات پتروشیمی هستید، آیا این اتهام را قبول دارید؟

متهم اعلایی رحمانی گفت: خیر اتهامات را قبول ندارم.

وی در دفاع از خود گفت: بنده از سال ۸۸ تا ۹۴ عضو غیر موظف هئیت مدیره شرکت پتروشیمی بودم و طی این مدت اعضای هئیت مدیره تغییرات زیادی داشتند و بنده اطلاعات زیادی نداشتم و سعی کردم به اطلاعاتی دست پیدا کنم و در نهایت به مواردی رسیدم که خلاصه آن را در دادگاه مطرح می‌کنم.

این متهم گفت: بنده اعتقاد دارم عملا اخلالی صورت نگرفته است تا اسم فردی را در دادگاه مطرح کنم.

قاضی مسعودی مقام گفت: اسامی را بگویید.

علائی در دفاع از خود گفت: براساس کیفرخواست که در تاریخ ۹۷/۷/۱۴ صادر شده، اخلال به میزان ۳ میلیارد یورو مطرح شده است و در کیفرخواست قسمت‌های تکراری زیاد وجود دارد.

این متهم ادامه داد: براساس کیفرخواست صادر شده از شرکت پتروشیمی درخواست اسناد و مدارک کردم و با توجه به اینکه مدت‌ها است بنده در شرکت حضور نداشتم، دوستان اسناد و مدارکی در اختیارم قرار دادند.

وی افزود: در کیفرخواست به مطالبی از جمله عملکرد سالیانه مجامع و مکاتبات بین NPC و PCC، صورتجلسه مطالبات NPC، کمیته تدابیر ویژه اقتصادی NPC اشاره شده است.

متهم گفت: بنده مطالب را در چند فصل تنظیم کردم که در فصل اول به نظارت‌ها اشاره می‌کنم.

علائی تصریح کرد: در بدو ورودم به شرکت متوجه شدم که شرکت PCC دارای سیستم جامع اطلاعاتی یکپارچه است و به این نتیجه رسیدم افرادی که در مرکز IT شرکت پتروشیمی کار می‌کنند، افراد کارآمدی هستند.

وی گفت: این سیستم به روز بود و تمام اجزای PCC را از جمله بخش فروش، نامه نگاری‌ها و تمام اطلاعات را به هم متصل می‌کرد و اگر اخلالی وجود داشت، در مدت کوتاهی آشکار می‌شد.

متهم تصریح کرد: بعد از مدتی به تمام واحد‌های شرکت از جمله NPC یوزر و پسورد دادند و همه به اطلاعات به صورت آنلاین دسترسی داشتند و می‌توانند از تمام اطلاعات پرینت بگیرند.

علائی ادامه داد: مورد دیگر نظارتی این بود که فروش داخلی شرکت از طریق بورس انجام می‌شد و سازمان بورس روی فروش داخلی نظارت داشت و در خصوص فروش خارجی هر هفته جلسه‌ای با حضور مدیر و مدیر بازرگانی خارجی شرکت پتروشیمی و مدیران فروش شرکت‌های پتروشیمی تولید برگزار می‌شود و این هئیت بر روی میزان صادرات محصولات و کف قیمت فروش تصمیم می‌گرفت.

وی گفت: بعد نظارتی دیگر این بود که تفاهم نامه‌ای بین NPC و PCC منعقد شد که براساس آن pcc خصوصی شد.

متهم افزود: شرکت‌های خصوصی واحد حراست ندارند، اما بعد از خصوصی سازی pcc دستور صادر شد که واحد حراست به کار خود ادامه دهد و مدیران بخش حراست از pcc و وزارت نفت انتخاب می‌شد و واحد حراست به تمام اطلاعات محرمانه و دوربین‌های شرکت دسترسی داشت.

در ادامه جلسه متهم علائی رحمانی اظهار کرد: مصوبه دیگری را شرکت npc اندکی قبل از واگذاری شرکت ابلاغ می‌کند که تا اطلاع ثانوی به همان سبک و سیاق قبل عمل شود.

وی افزود: در زمان دولتی بودن در سال ۸۶ از طرف npc به مدیر مالی pcc اختیار داده می‌شود که نسبت به دریافت وجوه حاصل از صادرات و چند مورد دیگر اقدام کند که این مصوبه هم ادامه پیدا کرد و به این صورت همان مدیر مالی با همان اختیارات به فعالیت خود ادامه داد.

متهم علائی رحمانی گفت: گزارشات هم تا زمان خصوصی شدن به صورت مستمر داده می‌شد و با توجه به نظارت‌های مستمر npc در کارگروه‌ها با حضور معاون وزیر نفت، هیات مدیره در هیچ مقطع زمانی دخالتی در عملیات دریافت و پرداخت وجوه حاصل از فروش محصولات پتروشیمی نداشته است.

وی افزود: تفاهم‌نامه‌ای بین npc و pcc امضا می‌شود که مدیران را باید تغییر دهند، اما تغییراتی ایجاد نمی‌شود و همان مدیران سابق به کار ادامه دادند و مدیر بازرگانی آقای احمدیان باقی می‌مانند.

علائی رحمانی بیان کرد: من این تفاهم نامه را امضا نکردم، چون قبلا به تصویب رسیده بود و امضای من تاثیری در آن نداشت و بعد هم بازخواست شدم که چرا امضا نکردید و با اکراه امضا کردم.

وی افزود: در مورد مقدار و نرخ فروش محصولات و غیره هم به هیات مدیره نگفتند که چه کالایی را به چه کسی، چه مقدار و قیمتی بفروشیم.

متهم علائی رحمانی گفت: امور مالی pcc هم طبق روال اقدامات، دریافت‌ها و پرداخت‌ها را به صورت مستمر انجام می‌داد. مبالغ تحویل ارز به شبکه بانکی و ارز هم مطابق قیمت تعیین شده سیستم بانکی کشور بوده است.

وی افزود: خرید‌ها هم بر اساس دستورات خرید ارزی بانک‌ها و npc بوده است. این روال قدیمی بود و به همان روال هم ادامه می‌دادند.

این متهم در خصوص دخالت هیات مدیره pcc تصریح کرد: هیات مدیره pcc هیچ وقت مصوبه‌ای برای تبدیل، فروش ارز و غیره صادر نکرده است.

وی افزود: بعد از خصوصی سازی هم طبق تفاهم نامه و اساسنامه اقدام شده است.

این متهم در خصوص پرداخت‌های ریالی و ارزی گفت: در این اثنی به دو نکته مهم در خصوص پرداخت ریالی برخورد کردم. در سال ۸۹ شراکتی بین شرکت ملی نفت، شرکت ملی پتروشیمی و شرکت بازرگانی پتروشیمی صورت می‌گیرد.

وی افزود: گزارشات به صورت مستمر در تاریخ ۳۱.۶.۹۰ به مدیر مالی npc ارائه می‌شده است. اعلامیه‌های حسابداری را هم جهت اطلاع به شرکت مربوطه ارسال می‌کردند که همه این موارد ثبت و ضبط شده که در آنجا یک طرز گزارشات آقای خیری زاده هم وجود داشته است.

این متهم گفت: در نهایت به این نتیجه رسیدم که اطلاعات صحیح و درستی در اختیار ضابط و بازپرس قرار نگرفته که این اطلاعات هم مخدوش و نادرست بوده که بر اساس این اطلاعات کیفرخواست تنظیم شده است.

وی افزود: این موضوع منجر به این شد که تا پایان شهریور ۹۰، بر اساس مکاتبات انجام شده حدود ۱.۸ میلیارد یورو ارز تحویل شبکه بانکی شود و معادل ریال آن عینا به شرکت نفت ارائه شود که تا پایان آبان ماه این مبلغ به ۲ میلیارد یورو می‌رسد.

متهم علائی رحمانی گفت: جهت تأمین خوراک پتروشیمی به درخواست شرکت npc مقرر شد به طور هفتگی ۲۰ میلیارد تومان به شرکت ملی گاز به جای ریال ارز بدهد.

وی افزود: در جلسه هئیت مدیره بنده برای امضا نکردن تفاهم نامه بازخواست شدم که چرا تفاهم نامه را امضا نکردم. من هم پاسخ دادم که من نماینده شما هستم و نه نماینده آن‌ها و اگر ناراحت هستید، نماینده خود را عوض کنید.

این متهم گفت: بنده هم تمایلی به ادامه کار نداشتم، زیرا عاقبت کار را می‌دانستم، عاقبت کار امروز است که من خدمت شما هستم.

علائی رحمانی ادامه داد: شرکت نامه‌ای ارسال کرد که تمام واریز‌ها و دریافت‌ها و پیش فروش‌ها به صورت ارزی و ریالی باید با حفظ منافع NPC انجام شود.

وی گفت: در فروردین سال ۹۱ جلسه کارگروه مالی شرکت برگزار شد و در ابتدای جلسه از پرداخت‌های به موقع شرکت پتروشیمی تشکر شده است.

علائی رحمانی افزود: در تاریخ ۸۹/۲/۲۹ هم زمان با تحریم‌های کذایی، خطاب به مدیران مالی پتروشیمی نامه‌ای زده شد که بانک‌های اماراتی دیگر نمی‌توانند به شرکت پتروشیمی یورو دهند و تمام پرداخت‌ها به صورت درهم انجام می‌شود و شرکت pcc هم اعلام می‌کند که تمام تسویه حساب‌ها با درهم انجام می‌شود.

وی تصریح کرد: بنده این موضوع را با یکی از مدیران بازنشسته بانک مرکزی مطرح کردم و وی گفت که شما در حق شرکت‌ها لطف می‌کنید که به جای یورو درهم می‌دهید، زیرا درهم چند مزیت نسبت به یورو دارد، اولا حجم زیادی از خرید‌های کشور از دبی و به درهم انجام می‌شود و دوما نسبت نوسانات درهم به دلار طی سال‌های گذشته ثابت بوده و در حقیقت درهم مانند دلار است و سوما نظارت‌های تحریم بر روی درهم وجود ندارد.

علائی رحمانی افزود: در تاریخ ۹۰/۸/۲۳ شرکت نفت اعلام کرد که وجوه به صورت ارز به حساب شرکت نفت نزد بانک مرکزی واریز شود و شماره حساب‌های ارزی را معرفی کرد، اما چند وقت بعد و در تاریخ ۹۰/۱۱/۱۵ شرکت npc برای اولین بار اعلام کرد که وجوه به شرکت نفت با ارز منشا داخلی پرداخت شود و شماره حساب‌های جدیدی را معرفی کرد که ما مکاتبه کردیم که این حساب‌ها در خارج از کشور ایراد دارد و شرکت نفت در تاریخ ۹۰/۱۲/۱۷ اعلام کرد که این حساب‌ها متعلق به شرکت نیکو است و درست شده اند. این نامه در کیفرخواست از نامه‌های بسیار مهم است و می‌تواند به سوالات بازپرس جواب دهد.

وی گفت: در یک مرحله ۲.۵ میلیارد یورو معادل ۷۰۰ میلیارد ریال وجه حاصل از فروش محصولات پتروشیمی پرداخت شد.

وی افزود: بنده بعد از مطالعه کیفرخواست به این نتیجه رسیدم که یک سری از اطلاعات غیرمعمولی در کیفرخواست وجود دارد که باعث مشوش شدن ذهن بازپرس پرونده شده است و‌ ای کاش افرادی که این اطلاعات را داده اند، در صندلی متهم می‌نشستند و پاسخ می‌دادند.

حسینی نماینده دادستان در ادامه جلسه دادگاه گفت: در مورد موظف بودن و یا نبودن عضو هیئت مدیره باید گفت که تنها اثر آن میزان دریافتی در دستمزد است. همچنین براساس تفاهم نامه شما اشاره کردید که توانایی تبدیل ارز را داشتید، اما وجه باید به حساب‌های تعریف شده npc واریز شود و به معنای تبدیل ارز به ریال نیست.

وی ادامه داد: شما گفتید که همه ارز را به سیستم بانک دادید، اما متهمان قبول دارند که یک میلیارد یورو با دستور افراد خاص با ارز با منشا داخلی پرداخت شد و پرداخت ارز به ریال نیاز به دستور npc دارد که باید به شما اجازه می‌داد که با ارز با منشا داخلی و یا ریال پرداخت کنید.

علائی رحمانی متهم این پرونده گفت: مطلبی که در مورد تسویه گفتید درست است، اما آن فقط یک نمونه و مربوط به بندر امام است.

حسینی نماینده دادستان گفت: در نامه‌ای آمده است، شما در طول سال مبلغی به حساب ما واریز کنید.

متهم پاسخ داد: در طول سال نبوده است، بلکه به صورت هفتگی بود.

نماینده دادستان خطاب به متهم گفت: npc از شما ریال می‌خواست و وقتی از شما مطالبه کرد، شما با فروش داخلی قادر به تامین ریال نبودید. آیا مستندی دارید که در آن آمده باشد که چنین امکانی را ندارید.

متهم پاسخ داد: بنده از مدیرعامل وقت مجموعه سوال کردم و گفتم در آن دوره وقتی با کسری مواجه می‌شدید، مجوز صادر می‌کردید و می‌گفتید که کسری را تبدیل کنید.

در ادامه ابراهیم خانی وکیل مدافع علائی رحمانی صفا خطاب به نماینده دادستان گفت: pcc کارگزار بوده است و باید به دستور تفاهم نامه‌ها عمل می‌کرد.

وی گفت: زمانی که به ما گفتند به ریال نیاز داریم، شما می‌فرماید این‌ها دستور نبودند.

حسینی نماینده دادستان گفت: شما مطلبی را می‌گویید که تاکنون و نه در گذشته مبنای کار شرکت نبوده است و در نامه ۹۰/۱۲/۲ سوال شده است که دلیل اینکه ریال پراخت شده چیست؟، نباید این کار را می‌کردید.

ابراهیم خانی وکیل علائی رحمانی گفت: در این نامه کجا اقرار شده است که ما ارز با منشا داخلی پرداخت کردیم، بلکه هشدار بوده است. آقای خیری زاده می‌گوید من دستور دادم که اگر ارزی با منشا داخلی به حساب‌ها واریز نشود، حال اگر این کار انجام شده به ما ارتباطی ندارد، بلکه سیستم بانکی باید پاسخ دهد.

بیشتر بخوانید: افشاگری‌های متهم ۶ میلیارد یورویی در دادگاه پتروشیمی

قاضی مسعودی مقام گفت: خود متهمان در جای جای کیفرخواست گفته اند که ارز با منشا داخلی به دستور افرادی انجام شده است، اما اسمی از شخصی نمی‌برند و تمام دستور‌ها مخفی است. حالا شاید می‌ترسند و یا مصلحت می‌دانند که اسم فردی را نبرند.

وی ادامه داد: شما می‌گویید که برای ارز‌های خارجی سوئیفت دارید. آن‌ها را از هم تفکیک کنید و بگویید کجا پرداخت داشتید و کجا و به دستور چه کسی پرداخت نداشتید، شاید این گونه تبرئه شدید.

قاضی گفت: بنده ۲۲ سال است گزارش‌های کارشناسی حسابرسی می‌خوانم، اما گزارش‌های حسابرسی‌های موجود در پرونده مشخص نیست چگونه نوشته شده‌اند و معلوم است کارشناس‌ها کار بلد نبودند و یا گزارش‌ها دیکته شده هستند.

وی افزود: دعوا سر ارز است. شما به تفکیک بگویید که چقدر ارز آمده و چقدر نیامده و به دستور چه کسی بوده است.

در ادامه ابراهیم خانی وکیل علائی رحمانی گفت: ما ۹.۹ میلیارد یورو وارد کردیم که ۵.۶ میلیارد یورو به صورت فاینانس و خرید تجهیزات بوده و ۵.۳ میلیارد یورو به نظام بانکی کشور واریز کردیم.

وی افزود: پول و کالا برای ما نبوده و ما کارگزار هستیم و باید پول را تحویل نظام بانکی می‌دادیم و سوئیفت پول فیزیکی نیست و صاحب کالا تعیین می‌کند که پول محصولات را چگونه دریافت کند. ما هم ۵.۶ میلیارد را صرف خرید تجهیزات در خارج از کشور کردیم.

در ادامه حسینی نماینده دادستان گفت: ۳۵۰۰ میلیون یورو پرداختی دنیز به هترا از کجا آمده است. این‌ها با ارز منشا داخلی پرداخت نشده است.

ابراهیم خانی وکیل علائی رحمانی گفت: هترا و دنیز چه ارتباطی به pcc دارد.

حسینی نماینده دادستان گفت: ۱۹۴ میلیون یورو وجه یورنست که از طریق والا سرمایه از کجا آمده است. شما مانع ارز آوری به کشور شدید و حواله‌های ارزی را خارج از کشور خرج کردید و در داخل کشور ارز از صرافی می‌خریدید و تسویه حساب می‌کرد.

ابراهیم خانی از ساعدیان نماینده والا سرمایه و متهم دیگر پرونده سوال کرد: آیا پرداخت از منشأ داخلی به دستور pcc انجام شده است.

ساعدیان گفت: خیر.

قاصی خطاب به ساعدیان گفت: شما ارز را از کجا تهیه کردید؟

ساعدیان متهم پرونده تصریح کرد: ارز از شبکه بانکی به نرخ آزاد تهیه شده است.

قاضی مسعودی مقام گفت: آقای حمزه لو در جلسه‌ای که بعد از جلسه دادرسی داشتیم، گفت نمی‌تواند این مطالب را در جلسه دادگاه مطرح کند.

حمزه‌لو مدیرعامل سابق شرکت بازرگانی پتروشیمی اظهار کرد: بخشی از پول شرکت‌های دولتی در خارج از کشور پرداخت شده و صرف هزینه‌های فاینانس و تجهیزات شده است.

وی افزود: ما مدعی هستیم که مازاد آن را هم به سیستم بانکی سوئیفت پرداخت کردیم و سوئیفت آن را هم داریم.

قاضی مسعودی مقام سوال کرد: چه میزان بوده است.

متهم پاسخ داد: در سال ۹۰ که من بودم این میزان ۴.۷ بوده است.

حمزه لو افزود: جمع مبلغ سال‌های ۸۹، ۹۰ و ۹۱، ۹.۹ بوده است. ما از ۹.۹، مبلغ ۴.۷ را به دستور صنایع پتروشیمی پرداخت کردیم و الباقی آن را هم سوئیفت داریم و کارشناسان باید بررسی کنند و موضوع را جمع بندی کنید.

نماینده دادستان خطاب به حمزه لو در ادامه جلسه گفت: این‌ها فعالیت تجارب pcc را از فروش محصولات صادراتی شرکت‌های پتروشیمی تفکیک می‌کنند، اما نکته اینجاست که سوئیفت‌ها را تفکیک نمی‌کنند و در نهایت از نتیجه کارشناسی حذف نمی‌شود. آن سوئیفت‌ها را جدا کنید.

حسینی تصریح کرد: بخشی از این سوئیفت‌ها جعلی است یا اقرار‌های شما صحیح نیست؟

حمزه لو خطاب به نماینده دادستان گفت: فرمایش آقای حسینی به روی چشم ما است. یک مجموعه سوئیفت وارد کشور کردیم که تحویل نظام بانکی شده است. بررسی بفرمایید اگر مجموع بیشتر از آن بود که نماینده دادستان می‌فرمایند، ما قبول داریم.

وی افزود: اگر غیر از این است که صحبت نماینده دادستان مبنی بر جعلی بودن درست است و ما قبول داریم.

در ادامه قاضی مسعودی مقام از نماینده شرکت صنایع پتروشیمی خواست که توضیحات خود را ارائه کند.

قاضی خطاب به وی گفت: مدعی هستید که ۴.۷ میلیارد یورو فاینانس و تجهیزات به شرکت npc ارائه شده است، آیا شما قبول دارید؟

نماینده شرکت پتروشیمی پاسخ داد: ۲.۵ میلیارد یورو آن متعلق به سال ۹۰ است.

قاضی مسعودی مقام پرسید: هم تجهیزات و هم فاینانس؟

نماینده شرکت صنایع پتروشیمی پاسخ داد: بله.

قاضی مسعودی مقام خطاب به نماینده شرکت صنایع پتروشیمی گفت: جلسه بعدی مدارک را به دادگاه بیاورید.

قاضی مسعودی مقام ختم این جلسه رسیدگی را اعلام کرد و گفت: با توجه به علنی بودن محاکمات ما می‌توانیم جلسات محاکمه را در شعبه خود نیز برگزار کنیم، اما ممکن است برخی سوء تدبیر‌ها مطرح شود، اما چون شعبات دیگر هم جلسه دارند، تاربخ بعدی جلسه را به ساعت ۹ صبح روز دوشنبه (۹ اردیبهشت‌ماه) موکول می‌کنیم و در هفته بعد ادامه جلسات را خواهیم داشت.

انتهای پیام/