صفی الله فغانپور، مسئول امور حقوقی و قراردادهای فدراسیون فوتبال در گفتگو با  خبرنگار فوتبال و فوتسال گروه ورزشی باشگاه خبرنگاران جوان درباره ابهام هایی که نسبت به بحث دریافت غرامت های سازمان لیگ از شرکت های سابق مجری تبلیغات محیطی لیگ برتر وجود دارد و اظهارات اخیر محمد صادق درودگر، مدیر بازاریابی سازمان لیگ بیان کرد: تنها شرکتی که بدهی آن ثابت و مشخص شده "ا.ن" است و براساس احکام صادر شده این شرکت ۱۷ میلیارد تومان به فدراسیون فوتبال و سازمان لیگ بدهکار است. برای وصول این مبلغ از شرکت مذکور چک گرفتیم اما این چک در سررسید پاس نشد. به همین دلیل سازمان لیگ طبق اقدامی حقوقی دادخواستی را برای مطالبه وجه چک به مجمع قضائی ارسال کرد. اکنون این پرونده در اختیار قوه قضائیه است و این قوه باید با تصمیم گیری نسبت به پرونده حکم صادر کند.

او درباره زمین هایی که شرکت "ا.ن"  به ازای بدهی اش در اختیار سازمان لیگ قرار داده بود،  گفت:  سه سال پیش قرار بود این شرکت سه قطعه زمین برای بدهی اش به فدراسیون تحویل بدهد اما مسئولان فدراسین پس از ارزیابی موقعیت زمین‌هایی که در سوادکوه مازندران، کیش و اسلامشهر است ابتدا از پذیرفتن آنها خودداری کردند اما بار دیگر در جریان دادرسی و حق الوکاله در سال ۹۷ زمین ها به سود سازمان لیگ توقیف شد.

فغانپور تصریح کرد: ما همچنان با دو شرکت  دیگر سر قراردادمان اختلاف داریم و این امر سبب شد موضوع به داوری ارجاع شود. درباره پرونده  یکی از شرکت ها تاکنون داوران تعیین نشده اند اما داور پرونده با شرکت دوم تعیین شد که اکنون جلسات داوری برگزار می شود و در این جلسات مشخص خواهد شد و اختلاف ها چه قدر است. مشخص نیست این شرکت ها چه اندازه بدهی دارند.

او درباره مشکلات داوری این پرونده ها بیان کرد: هیئت داوری شامل یک نفر از سوی شرکت های طرف قرارداد فدراسیون، یک نفر از فدراسیون یا سازمان لیگ و یک داور مرضی الطرفین است. شرکت فوق حق دارد هر داوری که خودش می خواهد انتخاب کند و همچنین می تواند درباره سرداور یا داور مرضی الطرفین نظر بدهد. این داور هم از بین کارشناسان رسمی دادگستری معرفی و انتخاب شد اما روی این داور تا حدی بین فدراسیون و شرکت مذکور اختلاف به وجود آمد. مشکل این است که تاکنون هیئت داوری شکل نگرفته است.

فغانپور درباره اینکه آیا زمان خاصی برای انتخاب داور مرضی الطرفین وجود دارد یا خیر، گفت: مدت زمان خاصی برای این انتخاب در نظر گرفته نمی شود و طرفین با هم توافق کرده و از کانون کارشناسان تقاضا می کنند داور تعیین شود. یک بار داور مرضی الطرفین از سوی سازمان لیگ مورد تائید قرار نگرفت و همین امر  اختلاف ایجاد کرد. شرکت طرف قرارداد اعتقاد دارد وقتی داور انتخاب و صورت جلسه آن امضا شده است، همان داور باید نظر بدهد و دیگر نمی توانید داور را تغییر بدهید. در واقع سازمان لیگ داور قبلی را تغییر داد و داور جدیدی هم که انتخاب شد، اعتقاد داشت زمان داوری پرونده گذشته است. اکنون باید طرفین به مرجع قضائی مراجعه کنند.

او درباره اینکه آیا مستندات فدراسیون فوتبال و سازمان لیگ به شکلی است که در پرونده دعوا با شرکت سوم دادگاه به سود فدراسیون رای صادر کند یا خیر، گفت: بی شک براساس قرارداد موجود  و میزان پرداختی این شرکت به فدراسیون و سازمان لیگ مستنداتی وجود دارد و با ارجاع موضوع به مرجع قضائی آنها مستندات را بررسی می کنند و با استناد به همین اسناد و مدارک اختلاف ها به پایان می رسد. 

فغانپور درباره اینکه به نظر می‌رسد فدراسیون فوتبال از شرکت‌های دوم و سوم مجری تبلیغات محیطی در مجموع حدود ۱۰۰ میلیارد تومان طلب دارد، گفت: اصلا هیچ عدد و مبلغی تعیین نشده چراکه اگر این مبلغ مشخص بود اختلاف معنی نداشت. بین اسناد و مدارک طرفین اختلاف وجود دارد که آن‌ها سمت داوری رفته اند. عدد تعیین کردن برای میزان مطالبات فدراسیون از شرکت‌های طرف قراردادش اشتباه است چراکه تاکنون داوران پرونده با شرکت سوم تعیین نشده اند. ضمن اینکه حکمی هم برای پرونده ما با شرکت دوم صادر نشده است. هنوز مشخص نیست چه مقدار طلب داریم. شاید از این مبلغ بیشتر یا کمتر باشد. به همین دلیل تا زمانیکه اختلاف وجود دارد کار درستی نیست که میزان طلب را اعلام کنیم چراکه این اختلاف به صورت دقیق روی میزان مطالباتمان است. به همین دلیل سمت داوری رفته ایم تا آن‌ها با بررسی اسناد و مدارک طرفین حکم صادر کنند.

او درباره اینکه به هر حال مبلغی مد نظر فدراسیون و سازمان لیگ بوده که براساس آن با شرکت‌های مذکور وارد بحث داوری شده اند، بیان کرد: زمانیکه با شرکت سوم قرارداد بستیم قراردادمان با دومین شرکت فسخ شده بود و زمانیکه این قرارداد از سوی شرکت دوم فسخ شد به دلیل در اختیار نداشتن حامی مالی از شرکت شرکت سوم خواستیم قرارداد شرکت دوم را ادامه دهد. برای قرارداد جدید باید مزایده برگزار کرده و کارشناسی انجام می‌شد، اما نمی‌توانستیم این کار را انجام بدهیم و براساس ظرفیت‌هایی که در قرارداد با شرکت دوم داشتیم و ماده ۱۲ آن قرارداد، مانند آن را به شرکت سوم واگذار کردیم. اکنون اختلافمان به این دلیل است. سومین مجری تبلیغات محیطی می‌گوید به این دلیل که فدراسیون وقتی برای اجرای مزایده نداشته و بازی‌های لیگ برتر هم پیش از انعقاد قرارداد شروع شده است قرارداد را قبول کرده تا در حین اجرای قرارداد مشخص بشود باید چه مبلغی پرداخت کند، اما چنین موضوعی را قبول نداریم. این موضوع باید در بحث داوری یا مرجع قضائی رفع شود.

مسئول امور حقوقی و قرارداد‌های فدراسیون فوتبال درباره اینکه درودگر اعلام کرده خانمی که در زمان مسئولیت محمدرضا ساکت در کمیته بازاریابی سازمان لیگ عضو این کمیته بوده و بعد‌ها به عنوان داور پرونده مربوط به اجرای تبلیغات محیطی از سوی شرکت ا. ن، یک میلیارد تومان به صورت قانونی گرفته و سپس از فدراسیون رفته است، اظهار داشت: این یک میلیارد تومان کذب محض است و اصلا چنین مبلغی برای داوری مطرح نبود. من خودم در داوری آن پرونده داور مرضی الطرفین یا سرداور بودم. کل مبلغ مورد اختلاف ۴۶ میلیارد تومان بود که در آن پرونده شرکت مذکور محکوم شد. براساس قانون و آئین نامه‌های موجود هزینه حق الزحمه هیئت داوری ۲ تا ۲/۵ درصد کل مبلغ مورد اختلاف است. از آن مبلغی که ایران نوین محکوم شد بالای یک میلیارد تومان هزینه داوری بود، اما هیئت داوری به اتفاق تصمیم گرفتند برای کمک به فدراسیون فوتبال تنها ۱۵۰ میلیون تومان دریافت کنند. اعضای این هیئت سایر مبلغ مربوط به حق الزحمه شان را با ارسال نامه‌ای به فدراسیون هبه کردند.

او ادامه داد: افرادی که می‌گویند یک نفر یک میلیارد گرفته فرافکنی می‌کنند و بدون اطلاع از موضوع حرف می‌زنند که من دلیل مطرح شدن این اظهارات خلاف واقع را نمی‌دانم. واقعیت این است کل مبلغی که فدراسیون به دلیل حق الزحمه هیئت داوری آن پرونده پرداخت کرد، ۱۵۰ میلیون تومان بود. انتخاب دبیر برای هیئت داوری جایگاهی ندارد، اما برای نظم دادن به کار و جمع آوری اسناد و مدارک آن خانم را به عنوان دبیر داوران انتخاب کرده و حق الزحمه اش را خودمان پرداخت کردیم. از آن ۱۵۰ میلیون تومان هم من به عنوان سرداور هیچ پولی نگرفتم و بخشی از آن را به دبیر پرداخت کردم. دبیر داوری آن پرونده در طول ۹ ماه بیش از هزار صفحه اسناد و مدارک جمع آوری شده را مکتوب کرد. همچنین موارد مطرح شده در جلسات ما با مطلعان پرونده را دبیر جلسه نگارش کرد. داوری آن پرونده هم در زمان محمدرضا ساکت نبود بلکه در زمان امیر عابدینی بود و این موضوع هیچ ارتباطی به محمدرضا ساکت ندارد. ضمن اینکه انتخاب دبیر هیئت داوری هم به فدراسیون و سازمان لیگ بی ارتباط بود بلکه به عنوان اعضای هیئت داوران، دبیر را انتخاب و این موضوع را صورت جلسه کردیم. در کل من به عنوان سرداور پرونده ۱۲۰ میلیون تومان به خانم دبیر داوری پرداخت کردم.

فغانپور درباره دلیل خروج آن خانم از فدراسیون فوتبال گفت: من دلیل این موضوع را نمی‌دانم. شاید آن خانم به دلیل اتمام قراردادش با فدراسیون یا تمایل خودش کارش را ترک کرده باشد و به من ارتباطی ندارد. البته تا جایی که اطلاع دارم او به دلیل اینکه کارمند سازمان لیگ بوده مبلغی را که برای داوری پرونده گرفته بود پس داد.

او درباره اینکه با وجود رضایت محمد صادق درودگر از عملکرد مجری فعلی تبلیغات محیطی چرا مدیران بیشتر باشگاه‌ها از میزان دریافتی هایشان در فصل جاری رضایت ندارند، گفت: طرح فرآیندی که امسال در بحث تبلیغات محیطی وجود دارد سال گذشته همراه با علی خطیر به صورت کتبی اعلام کرده و گفتیم بهتر این است قرارداد با مجریان تبلیغات محیطی را به جای واگذاری به شرکت‌ها خودمان برعهده بگیریم و سپس مجری انتخاب کنیم. این طرح جدید نیست بلکه طرحی است که پس از مشکلات ایجاد شده بین ما با شرکت‌های قبلی درنظر گرفتیم و به همین دلیل طرح در اختیار خودمان بود و تنها مجری گرفتیم. این موضوع را به صورت مکتوب در اختیار رئیس فدراسیون و سازمان لیگ قرار دادیم و درست نیست یک نفر بیاید بگوید این طرح نوین را من دادم. درباره اینکه باشگاه‌ها تاکنون چه میزان از تبلیغات محیطی درآمدزایی داشته اند هم باید آقایانی که می‌گویند عملکرد خوبی داشته ایم پاسخگو باشند.

 بیشتر بخوانید:

درودگر: مبلغ قرارداد تبلیغات محیطی را ۲۰ درصد افزایش دادیم/ سرخابی‌ها فصل آینده باید ۱۱۰ میلیون به ورزشگاه آزادی بپردازند

ماجرای درآمد ۱۹۰ میلیاردی سازمان لیگ فوتبال

محمودزاده: باشگاه های لیگ دسته یک از پرداخت حق عضویت معاف شدند/ بحث کیفی سازی را با کاهش تیم ها پیگیری می کنیم

میزان درآمدزایی از تبلیغات محیطی لیگ هجدهم مشخص شد

انتهای پیام/