به گزارش  حوزه دانشگاهی گروه علمی پزشكی باشگاه خبرنگاران جوان، امروز هشتم اردیبهشت ماه، نشست تعیین تکلیف املاک اختلافی دانشگاه فنی و حرفه ای(ماده ۲۳) با آموزش و پرورش به منظور حل وفصل موارد اختلافی باقیمانده با حضور حجت الاسلام علی عسگری معاون حقوقی و امور مجلس وزارت آموزش و پرورش، سیمایی صراف معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، ابراهیم صالحی عمران رئیس دانشگاه فنی و حرفه ای، مدیران کل حقوقی هر دو وزارتخانه به همراه جمعی از کارشناسان حقوقی، معاونین ومدیران دانشگاه فنی و حرفه ای در دفتر ریاست دانشگاه برگزار شد.

صالحی عمران رییس دانشگاه فنی و حرفه ای در حاشیه این نشست بیان کرد: دانشگاه فنی و حرفه ای ارتباط تنگاتنگی با وزارت آموزش و پرورش در زمینه گسترش و ارتقای آموزش های عالی فنی و حرفه ای و مهارتی دارد لذا امیداوریم با توجه به حضور معاونین دو وزارتخانه و برگزاری جلسات و مکاتبات زیادی که تاکنون به انجام رسیده در این نشست تصمیم گیری نهایی برای حل مشکلات ماده ۲۳ صورت پذیرد.

وی افزود: نمایندگان مجلس شورای اسلامی طی دو سال اخیر مکرراً از مسوولین دانشگاه و وزاری آموزش و پرورش و  علوم، تحقیقات و فناوری خواستار اجرای قانون در راستای حل مشکل اختلافی مراکز شده اند که به رقم پیگیری های مسوولین حقوقی دانشگاه، تاکنون به توافق نهایی نرسیده است و این جلسه در راستای حل و فصل مشکلات فوق الذکر برگزار شد.

انتقال اموال دانشگاه فنی و حرفه‌ای به وزارت علوم در قانون آمده است 

صالحی عمران تأکید کرد: صراحتاً در ماده ۲۳ قانون برنامه پنجم توسعه و بند پ ماده ۶۵ قانون برنامه ششم مشخص شد با تأسیس دانشگاه فنی و حرفه ای در سال ۱۳۹۰، دانشکده ها و آموزشکده های فنی و حرفه ای(شامل دانشکده و آموزشکده های فنی و حرفه ای، تربیت بدنی و کشاورزی)با تمامی اموال منقول و غیر منقول از وزارت آموزش و پرورش منتزع و به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری انتقال پیدا کنند.

وی با بیان اینکه با پیگیری طرفین و تشکیل کارگروه مشترک حقوقی با حضور نماینده معاونت نظارت و هماهنگی معاون اول ریاست جمهوری و نیز بازدید میدانی از املاک مورد اختلاف، طی سال های اخیر مصوباتی تنظیم شده و به موجب ابلاغ رئيس امور مستند سازی و تعیین بهره برداری معاونت حقوقی ریاست جمهوری مقرر گردیده که طرفین مصوبات یاد شده را اجرایی کنند.

رئيس دانشگاه  اظهار  کرد: با همکاری مسوولین وزارت آموزش و پرورش و پیگیری های دفترحقوقی دانشگاه در چند سال اخیر منجر به صدور بیش از ۱۲۰ برگ سند مالکیت تک برگی بنام دانشگاه  و ۷۵ مورد گواهی تغییر بهره بردار به منظور اخذ سند شده است و در حال حاضر مجموع دانشکده ها و  آموزشکده های مورد اختلاف با آموزش و پرورش فقط تعداد ۲۷ مرکز است که امیدواریم با مساعدت وزارت آموزش و پرورش توافقنامه نهایی در این مراکز اجرایی شود.

انتهای پیام/