به گزارش خبرنگار مسکن گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، کاهش عمرمفید ساختمانهای کشور در قیاس با کشورهای پیشرفته تبدیل به یک چالش بزرگ در صنعت ساختمان شده است. درحالی که در کشور ما عمرمفید ساختمان حدود ۳۰ سال است این رقم در کشورهای پیشرفته به طورمیانگین حدود صدسال برآورد میشود.
دربررسیهای صورت گرفته دلایل این امر، موارد متعددی نظیر بکارگیری نیروی کارغیرماهر، عدم رعایت مقررات ملی ساختمان، عدم بکارگیری مصالح ساختمانی استاندارد و غیره تبیین میشود.
اما درحالی که بکارگیری مصالح استاندارد ساختمانی یکی از ارکان اصلی افزایش عمرمفید ساختمانها که دربردارنده افزایش ایمنی ساختمان، رفاه بهره بردارن و نیز جلوگیری ازهدررفت سرمایههای ملی است، به باور بسیاری تدوین استانداردهای مربوط به مصالح ساختمانی با چالشهای بیشماری همراه است.
بیشتر بخوانید: مصالح ساختمانی تولید داخل و وارداتی، استانداردهای لازم را ندارند
دست اندرکاران و اصناف حوزه صنعت ساختمان بر این باورند که تشریفات غیرضروری و کاغذبازی پیچیده و زمانبر حاکم بر اداره استاندارد سبب میشود که تدوین استاندارد بسیاری از محصولات ساختمانی با چالش مواجه شود. این درحالی است که همزمان با طرح این ادعا، برخی از صنوف بر این باورند که اساسا تدوین برخی از استانداردها با یکسری اشتباهات همراه است و برخی از مصالح اگرچه نام استاندارد را به یدک میکشند، اما در عمل غیراستاندارد هستند، چرا که برخی ضوابط و استانداردهای بالادستی نادرست و غیرعلمی تدوین شده است.
بر اساس این گزارش طرح ادعای غیراستاندارد بودن جلسات تدوین استانداردها نخستین بار چند سال پیش از سوی انجمن صنفی تولیدکنندگان موادشیمیایی ساختمان مطرح شد به طوری که یکی از اعضای انجمن صنفی تولیدکنندگان موادشیمیایی ساختمان گفت: در حالی که در تمام دنیا اعضای انجمنهای صنفی یا شرکتهای دارای نشان استاندارد یعنی متخصصان و صاحبنظران آن فن در جلسات تدوین استانداردهای مرتبط حضور دارند، اما اداره استاندرد دریکی از کمیسیونهای فنی از برخی از شرکتهای فاقد نشان استاندارد و غیرتولیدی است، دعوت به عمل آورده است.
به گفته فعالان این صنف، سازمان استاندارد با این اقدام آگاهانه یا ناآگاهانه به فعالیت انجمنها و تولیدات استاندارد لطمه زده و خطای بزرگی مرتکب شده، چرا که براساس این ادعا پیامد این اتفاق حمایت از تولید بیکیفیت و غیرعلمی بودن آیین نامهها است و سازمان استاندارد میبایست با عدم دعوت از شرکتهای غیراستاندارد در جلسات تدوین استاندارد، آنها را ملزم به دریافت استاندارد کند.
علاوه بر این، سال گذشته شهاب سعادت نژاد، رئیس انجمن سازندگان مسکن و ساختمان به انتقاد از عملکرد سازمان استاندارد پرداخت و گفت: متاسفانه به نام استانداردسازی و صنعتی سازی، اخیرا استفاده از دستگاهی برای ساخت تیرچه اجباری شده است که در کمال تعجب انجام تعدادی از آزمایشهای مهم از محصول نهایی آن حذف شده است و این امر باعث عدم اطمینان به تیرچههای تولیدی دستگاهای مونتاژ داخل شدهاند.
وی تصریح کرد: اگر قرار باشد به اسم صنعتی سازی در بقیه مصالح ساختمانی نیز بخواهیم آزمایشهای پای کار را حذف کنیم و به نام استاندارد سازی؛ آیین نامههای موجود و استانداردهای جهانی را کنار بگذاریم با فاجعهای بسیار بزرگ در صنعت ساختمان مواجه میشویم.
ایرج رهبر، عضو هیئت مدیره انجمن انبوه سازان استان تهران گفت: درحالی که پیش از این تولیدکنندگان تیرچه با آیین نامههای روز خود را تطبیق داده و نسبت به تولید تیرچه به روش استانداردهای موجود اقدام کردهاند، اما اخیرا تعداد معدودی از مونتاژکنندگان دستگاه تولید صنعتی با متقاعد کردن اداره استاندارد به حذف روشهای پیشین تولید تیرچه، موفق شدهاند که تولید تیرچه را صرفا از طریق این دستگاهها القا و طوری وانمود کنند که تولید تیرچه فقط باید توسط این دستگاهها صورت بگیرد.
رهبر با اشاره به ضرورت برگزاری کمیته بازنگری مجدد آیین نامه تدوین تیرچه با حضور اساتید دانشگاهی و صاحبنظران که در این زمینه ذی نفع نیستند، اظهار کرد: کارشناسان این حوزه باید، استانداردهای بین المللی را براساس واقعیت بپذیرند، و اجازه ندهند که با نادیده گرفتن آیین نامهها، زمینه برای ایجاد انحصارگرایی عدهای ایجاد شود.
تا این لحظه اداره استاندارد درباره ادعاهای مطرح شده از سوی اصناف پاسخی محکمی ارایه نداده است و همین مسئله باعث شده که به نظر برسد که شبهاتی که از سوی برخی صنوف نظیر صنف تیرچه درباره سازمان استاندارد مطرح شده، در هالهای از ابهام باشد.
انتهای پیام/