به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان،  یکی از پرونده‌های مطرح در دادگاه‌های ویژه رسیدگی به مفاسد اقتصادی، پرونده متهمان موسسات مالی البرز ایرانیان، ولیعصر، آرمان و فردوسی است؛ پرونده‌ای که چهار متهم به نام‌های امیرحسین آزاد فرزند علی‌محمد، حسن قریانی فرزند حسین، محمد بهرامی حسن‌آباد فرزند محمد و احسان حیدری فرزند علی‌اکبر دارد.

بر اساس آنچه «محمد آقامیری راد» در نخستین جلسه محاکمه متهمان این پرونده و در قرائت کیفرخواست دادسرا اعلام کرده، متهمان ردیف اول و دوم این پرونده یعنی امیرحسین آزاد و حسین قریانی به افساد فی‌الارض از طریق اخلال در نظام اقتصادی با علم به موثر بودن اقدامات‌شان متهم شده‌اند و اتهام متهم ردیف سوم نیز معاونت در اخلال در نظام اقتصادی کشور است.

امیرحسین آزاد متولد ۱۳۶۶ است و طبق آنچه نماینده دادستان گفته از ۱۶ اسفند سال ۹۵ در بازداشت به سر می‌برد؛ بر اساس کیفرخواست صادره، آزاد قبل از فعالیت در تعاونی البرز ایرانیان یک شرکت کامپیوتری داشته و به کار خرید و فروش تلفن مشغول بوده و در سن ۲۴ سالگی وارد تعاونی البرز شده است.

نکته جالب این است که «امیرحسین آزاد» فرزند «علمی محمد آزاد» استاندار پیشین استان‌های ایلام، سیستان و بلوچستان و همدان در دولت‌های نهم و دهم است؛ جالب‌تر اینکه پدر همسر امیرحسین آزاد، «فریدون همتی» استاندار فعلی هرمزگان و مشاور ارشد وزیر کشور عبدالرضا رحمانی فضلی است.

فریدون همتی پیشتر استاندار قزوین و نماینده حوزه انتخابیه ایلام، ایوان، شیروان، چرداول و مهران در دوره هفتم مجلس شورای اسلامی است.

در جای جای کیفرخواست این پرونده و دفاعیاتی که نماینده دادستان از کیفرخواست صادره مطرح کرده، به اعمال نفوذ امیرحسین آزاد اشاره شده است که در ادامه به نمونه‌ای از آن‌ها اشاره می‌شود:

اعمال نفوذ آزاد از طریق پدر خود و پدر همسرش

آقامیری راد در نخستین جلسه دادگاه در قرائت کیفرخواست متهم ردیف اول به برخی اعمال نفوذ‌ها اشاره کرده و گفته است: مکاتباتی وجود دارد که نشان می‌دهد برخی افراد توانسته‌اند با اعمال نفوذ کار‌های این موسسه را پیش ببرند. مثلا در تاریخ ۲۳ خرداد سال ۹۰ آقای فریدون همتی که اکنون پست دارد با آقای رحمانی ارتباط داشته و مکاتباتی را با هم در این خصوص انجام داده‌اند و در یکی از این مکاتبات اینگونه آمده است که ادغام موسسه البرز ایرانیان با موسسه فردوسی بلامانع است و این مجوز و نامه دستمایه‌ای برای ادامه اقدامات مجرمانه متهمین می‌شود.

وی بیان داشت: امیرحسین آزاد در رابطه با ارتباطاتی که با افراد ذی‌نفوذ داشته است می‌گوید من با آقای همتی (استاندار فعلی هرمزگان) نزد آقای پورمحمدی نرفتم، چون من صرفاً یک راننده بودم و او را به مقصد رساندم. چون جلسه آن‌ها دوستانه و در رابطه با مسائل روز بود منعی برای حضور من در آن جلسه حضور نداشت و می‌توانستم در آن جلسات شرکت کنم.

نماینده دادستان گفته است: البته قریانی معتقد است که اظهارات آزاد کذب است و او با اعمال نفوذ توانسته امضا‌ها را جعل کند.

وی همچنین به اعمال نفوذ این متهمین در برخی استان‌ها اشاره کرده و گفته است: این متهمین که در برخی استان‌ها مثل کرمانشاه، ایلام و همدان شعباتی از موسسه را افتتاح کرده بودند با فشار به مراجع انتظامی استان‌ها مثل ایلام از پلمب شعب جلوگیری می‌کنند.

نماینده دادستان توضیح داده است: قریانی در رابطه با اعمال نفوذ خود در راستای ادامه فعالیت‌های موسسه گفته است که ما می‌دانستیم که اگر در استان‌هایی مثل تهران شعبه افتتاح کنیم قطعاً مدیران استانی جلوی ما را خواهند گرفت، اما در استان‌هایی که اعمال نفوذ داشتیم، ادامه فعالیت دادیم.

بنابر اعلام نماینده دادستان، قریانی گفته به خاطر ارتباطاتی که آزاد در ایلام داشت این استان را انتخاب کردیم، چون او این استان را به ما برای کار پیشنهاد داده بود و در آنجا مدیران استانی نمی‌گذاشتند موسسات استانی پلمب شوند به عنوان مثال دوست آقای فریدون همتی از افراد ذی‌نفوذ در وزارتخانه‌ای بود و ما از طریق او به مراجع انتظامی فشار می‌آوردیم یا اینکه در استان ایلام برادرزاده فردی از مسئولین به ما معرفی شده بود تا با ما در موسسه فعالیت داشته باشد و همه این‌ها باعث می‌شد ما بتوانیم از این افراد در جهت اعمال نفوذ خود استفاده کنیم.

آقامیری‌راد در جلسه دوم دادگاه نیز گفته است: در بسیاری موارد قرارداد‌های خرید و فروش املاک و اموال توسط مدیران مالی تنظیم نمی‌شده که این بهترین روش برای انجام پولشویی بوده است. از طرفی متهم امیرحسین آزاد با ارتباطی که داشته وظیفه اعمال نفوذ در مقامات را داشته است؛ امیرحسین آزاد با جعل امضای روح الله رحمانی‌زاده (مدیرعامل تعاونی البرز ایرانیان) به کلاهبرداری و خیانت در امانت اقدام کرده است و با توجه به اشراف و نفوذی که داشته این اقدامات را انجام داده است.

و، اما نماینده دادستان در چهارمین جلسه دادگاه خطاب به متهم ردیف اول (امیرحسین آزاد) به صراحت گفته است: شما قبل از ورود به مؤسسه چه سوابقی داشتید، جز اینکه اعمال نفوذ کرده‌اید؟ پدر شما استاندار سابق و پدر همسرتان استاندار کنونی بندرعباس است و به همین دلیل با اعمال نفوذ در سن ۲۴ سالگی وارد بانکداری شدید؛ ارتباط شما با زیرمجموعه‌های مختلف به دلیل اعمال نفوذ خانواده‌تان است.

آقامیری در واکنش به ادعای متهم مبنی بر اینکه چرا فقط تعاونی ما مورد انتقاد قرار گرفت، گفت: شما از بطن قضیه با نامه‌های جعلی تأسیس شدید و به خاطر زد و بندی که داشتید این مؤسسه را تشکیل دادید و به دلیل اعمال نفوذ مقامات استانی اجازه پلمپ و بررسی حساب‌ها داده نشد؛ در ایلام و کردستان حساب‌ها و وام‌های کلان بدون بهره به برخی مقامات استانی داده شد که همه این‌ها به خاطر اعمال نفوذ شما بود.

اجرا نکردن دستور بانک مرکزی با اعمال نفوذ

نماینده بانک مرکزی هم در چهارمین جلسه محاکمه متهمان این پرونده به اعمال نفوذ متهم ردیف اول اشاره کرده و گفته است: بنابر نفوذ این افراد در مسئولان استانی فعالیت مجموعه متوقف نشد در حالی که بانک مرکزی طبق نامه‌ای به آن‌ها اعلام می‌کند از این به بعد اقدام شما مصداق بارز اخلال در نظام اقتصادی است.

وی گفت: سؤال این است که چرا ناجا از ادامه فعالیت‌ها جلوگیری نکرده است که باید گفت علت این کار نگرانی پلیس از تبعات آن است که اگر جلوی فعالیت شعب را بگیرد ممکن بود سپرده‌گذاران تجمع کنند و به مصالح کشور نبود که این کار صورت گیرد همچنین پلیس از اعمال نفوذ این فرد با مدیران استانی حرف زده است که مقامات استانی گفته‌اند دستور بانک مرکزی انجام نشود.

نکته جالب‌تر این استکه متهم ردیف دوم این پرونده یعنی حسین قریانی که سبقه کاملا بانکی دارد نیز بنابر اظهارات نماینده داستان، فقط و فقط به علت ارتباطاتی که امیرحسین آزاد داشته با او کار می‌کند؛ آقامیری راد در چهارمین جلسه محاکمه متهمان در همین ارتباط از متهم ردیف دوم (حسین قریانی) پرسید: شما در صورتجلسات عنوان کرده‌اید که علت همکاری و آشنایی‌تان با آقای آزاد ارتباط او و اعمال نفوذ او بوده است، آیا این حرف را تائید می‌کنید؟

قریانی گفت: بله.

نماینده دادستان ادامه داد: در خصوص حضور آقای آزاد به همراه پدر همسرش در بانک مرکزی و اخذ مجوز، این حضور را تائید می‌کنید؟

قریانی پاسخ داد: بله.

همچنین در جلسه چهارم دادگاه وقتی متهم ردیف اول در دفاعیاتش به اتهام اعمال نفوذ خود در مقامات انتقاد می‌کند، قاضی صلواتی به او می‌گوید: بله، اعمال نفوذ بوده است؛ مسئولان وقت استان همدان پلیس را از انجام دستورات بانک مرکزی منع می‌کردند.

بنابراین، بر اساس آنچه در کیفرخواست، اظهارات نماینده دادستان، نماینده بانک مرکزی و قاضی دادگاه ذکر شده، اعمال نفوذ متهم ردیف اول پرونده از طریق ارتباطاتی که به واسطه پدرش (علیمحمد آزاد) و پدر همسرش (فریدون همتی) داشته، واضح و مبرهن است؛ حال سؤال این است که چرا برای علی‌محمد آزاد و فریدون همتی که نقش‌شان در این پرونده واضح است، به اتهام معاونت در جرم پرونده تشکیل نشده است؟

برای انجام فعل مجرمانه شخص مجرم و مباشر نقش مستقیم در ارتکاب بزه دارند، اما معاون جرم دخالت مستقیم در وقوع جرم ندارد بلکه به‌صورت غیرمستقیم دخالت می‌کند و طبق تبصره ماده ۱۲۶ قانون مجازات اسلامی سال ۹۲، برای تحقق معاونت در جرم، وحدت قصد و تقدم زمانی بین رفتار معاون و مرتکب جرم شرط است؛ یعنی فرد باید دارای علم و قصد باشد و عالم باشد که در ارتکاب جرم توسط دیگری معاونت می‌کند و همچنین باید بداند بین فعل او و نتیجه فعل مجرمانه، رابطه سببیت وجود دارد و معاون برای این فعل مجرمانه اراده کند.

در خصوص مصادیق معاونت یا عنصر مادی آن نیز قانونگذار در ماده ۱۲۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ مواردی را احصا کرده است که شامل تحریک، ترغیب، تهدید، تطمیع، دسیسه، فریب و نیرنگ، سوءاستفاده از قدرت، تهیه وسایل ارتکاب جرم و ارائه طریق ارتکاب جرم و تسهیل وقوع جرم می‌شود.

با توجه به آنچه گفته شد، به نظر می‌رسد در پرونده موسسات مالی باید برای علی‌محمد آزاد استاندار سابق ایلام و فریدون همتی استاندار فعلی هرمزگان که به وضوح بر اعمال نفوذ متهم ردیف اول از طریق آن‌ها تاکید شده، به اتهام معاونت در جرم پرونده تشکیل شود.

منبع:تسنیم

انتهای پیام/

چرا استاندار سابق ایلام و استاندار فعلی هرمزگان محاکمه نمی‌شوند؟