به گزارش خبرنگار  سیاست خارجی گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، مشکلات اقتصادی کشور این روزها در حالی رنگ جدی‌تری به خود گرفته که برخی تحریم‌های ظالمانه آمریکا را عامل آن می‌دانند و برخی دیگر سوء مدیریت مدیران را در این مشکلات بی‌تاثیر نمی‌دانند.

هرچند این سوء مدیریت نقش بسزایی در مشکلات بوجود آمده داشته و دارد اما در این گزارش قرار است از یک سو به تلاش‌های دشمنان برای فشار اقتصادی به مردم ایران بیان شود و در سوی دیگر راهکارهای مقابله با دسیسه‌های دشمن را مورد ارزیابی قرار گیرد.

-گروه اقدام علیه ایران 

گروه اقدام ایران (به انگلیسی: Iran Action Group) کارگروه ویژه‌ای است در وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا که برای رسیدگی به مسائل ایران تشکیل شده‌است. این گروه ویژه روند خروج ایالات متحده از موافقت‌نامه هسته‌ای با ایران را دنبال می‌کند و در تاریخ شانزدهم اوت ۲۰۱۸ برابر با ۲۵ مردادماه ۱۳۹۷  توسط وزارت امور خارجه ایالات متحده آمریکا تشکیل و برایان هوک توسط مایک پمپئو، وزیر امور خارجه این کشور به ریاست این کارگروه برگزیده شد.

بهره‌بردن از مشاوران و خبرگان فعال در حوزه ایران برای پیش بردن سیاست‌های دولت دونالد ترامپ در قبال تهران، هماهنگ‌کردن سیاست‌های کشورمان با سایر دستگاه‌های دولتی علیه اقدامات جمهوری اسلامی ایران، همکاری با جامعه بین‌المللی برای تغییر رفتار و  فشار حداکثری اقتصادی  و قطع دسترسی  کشورمان به منابع مالی خود، برای تأمین هزینه‌های  برنامه موشکی‌، تماس با تمام شرکای آمریکا برای تغییر رفتار تهران در تمام سطوح تحریم از وظایف اصلی این گروه است.

در این باره راشاتودی در گزارش تحلیلی خود نوشت: «به سادگی می‌توان گفت که گروه اقدام ایران، ادامه استراتژی سرنگونی دولت کنونی تهران با اقدام آمریکا در هماهنگی با مخالفان دولت ایران است».  هر چند مایک پومپئو و برایان هوک هر دو در جلسه معرفی کارگروه ویژه در ۲۵ مردادماه ۱۳۹۷ این موضوع را رد کردند. ایگور پانکراتنکو، محقق و خبرنگار خاورمیانه اعلام کرد واشینگتن می‌خواهد از مسائل اقتصادی در ایران سود برده و باعث ایجاد و تشدید اعتراضات داخلی شود، این در حالی ست که غیرممکن به‌نظر می‌رسد « ایالات متحده بتواند این اعتراضات را به اعمال سیاسی تبدیل کند».

اما با این وجود به دلایلی تحریم های اقتصادی به رغم تعدد و تنوع  آنها بر اقتصاد ایران در سال های پس از انقلاب کم اثر بوده است که مهم ترین آنها شامل تدریجی و دائمی بودن تحریم ها، وجود درآمدهای نفتی به همراه افزایش قیمت جهانی نفت؛ اتخاذ راهبرد توسعه ای جایگزینی واردات، رقابت جهانی؛ عدم همراهی کامل اقتصادهای نو ظهور مستقل با تحریم؛ بانکداری برون مرزی است.

هر چند در اینجا می‌توان به این مسئله اشاره کرد که  در مقابله با تحریم ها از جانب آمریکا، اوضاع اقتصادی داخلی  باید به گونه ای طراحی شود که اولا هزینه تحریم  برای کشور تحریم کننده بیشتر شود.

-اوفـک

تحریم‌های مالی تجاری ایران توسط آمریکا باعث شده تا تمام ساکنان دائمی (دارای گرین کارت آمریکا)، سیتیزن‌های آمریکا و شرکت‌های تجاری و حتی غیر انتفاعی (NGO) ثبت شده دراین کشور (مهم نیست در کجای دنیا هستند) و تمام شعبه‌های خارجی این شرکت‌ها در سایر کشورها، نیازمند دریافت اجازه نامه کتبی اوفک اصطلاحأ یعنی OFAC license از اداره خزانه داری فدرال آمریکا برای ارسال و دریافت پول یا بسیاری کالا‌ها و سرویس‌ها به ایران (قبل از هرنوع اقدامی) هستند.

(OFAC مخفف Office of Foreign Assets Control) دفتر کنترل دارایی‌های خارجی آمریکا است و زیر مجموعه ایست از وزارت خزانه داری فدرال آمریکا (U.S. Department of the Treasury) و لیستی از نام کشورها، افراد و بانک‌ها و شرکت‌های ممنوعه یا محکوم شده توسط OFAC بنام (SDN List) دارد که دایمأ در حال تغییر است. SDN مخفف (Specially Designated National, SDN) دولت‌های تعیین شده خاص است.

برای معاملات و ارسال و دریافت‌های ۱۰ هزار دلار به بالا یا پول‌های کمتر (اما به دفعات مکرر) باید از این اداره مجوز اوفک دریافت شود. برای درخواست این مجوز و برای روشن شدن مسئله، افراد یا شرکت‌ها باید با ارسال یک نامه کوتاه و دقیق از این اداره تقاضای مشورت و استعلام کنند که حدودأ بعد از ۶ ماه یا بیشتر (بسته به نوع موضوع و میزان وجه مورد تقاضای متقاضی جهت اخذ جواز اوفک) از این اداره جواب می‌گیرند.

مجوز‌های اوفک تا ۵ سال اعتبار دارد. کشورها، افراد و شرکت‌هایی هم که در لیست ممنوع المعامله SDN LIST اوفک هستند می‌توانند از این اداره تقاضای فرجام خواهی و اعتراض کنند که این مسأله ممکن است چندین ماه یا سال به طول انجامد٬ همچنین اداره اوفک جریمه‌های متفاوتی در نظر می گیرد که براساس  هر مورد و سابقه شخص یا شرکت متقاوت خواهد بود و می‌تواند خیلی سنگین و در مبالغ بالا  باشد.

البته  تحریم معاملاتی که آمریکا با ایران دارد سخت‌تر از سایر تحریمهایش با سایر کشور‌ها نیست. مثلأ تحریم کوبا بسیار سخت‌تر از ایران است به طوری که یک شخص دارای گرین کارت یا سیتیزنی آمریکا باشد به هیچ عنوان  اجازه ندارد بدون مجوز اوفک به کوبا مسافرت کند …اما ایرانی‌های مقیم آمریکا آزادند به این کشور و ایران مسافرت کنند. اما اصولا اوفک به غیر از این که به صورت عادی با تاخیر فراوان به طرف های متقاضی پاسخ می‌دهد اصولا در نهایت جواب درستی هم  به درخواست کننده‌ها نمی‌دهد. برای مثال ایتالیا خواهان خرید نفت از ایران بود و ۶ ماه هم معافیت داشت، اما ۵ ماه طول کشیده که به او جواب بدهند و در پایان نیز جواب مثبتی دریافت نکردند.

طبق شواهد، اوفک در قبال ایران سیاست‌های سخت گیرانه‌ای را در پیش گرفته و به شرکت‌ها در سراسر دنیا اعلام می‌کند که ریسک همکاری با ایران بسیار بالاست، علاوه بر این عربستان و امارات نیز راه افک را در پیش گرفته اند. بدین شکل که با خرید سهام شرکت‌ها مانع کار با ایران می‌شوند.

-صادرات نفت

در این میان در خصوص نفت هم آمریکا حلقه فشار را بر گردن اقتصاد ایران  به اندازه‌ای تنگ کرده که پیش از این سابقه نداشته است. وزیر خارجه آمریکا اعلام کرد که از دوم ماه می‌ هیچ کدام از خریداران نفت ایران از تحریم آمریکا معاف نمی‌شوند.

پمپئو وزیر امور خارجه در این باره گفت: امروز اعلام می‌کنم که ما دیگر معافیت‌ها را تمدید نمی‌کنیم. هدف ما به صفر رساندن نفت ایران است. ما به اجرای تحریم ها، نظارت بر پایبندی کشور‌ها به آن ادامه خواهیم داد هر کشوری که با ایران معامله می‌کند باید مواظب باشد بی احتیاطی نکند خطرات این کار بیشتر از مزایایش خواهد بود. 

آمریکا در این باره می‌گوید نفت کافی در بازار وجود دارد و این بدین معنی می‌تواند باشد که مانع جهش بیش از حد قیمت‌ها در بازار نفت جهان شود. همچنین تولیدکنندگان دیگر نفت مانند امارات و عربستان برای جبران کمبود نفت ایران اطمینان داده اند. موضوعی که دو همسایه ایران در بیانیه‌ای تایید کردند و تعهد دادند که جای نفت ایران را پر کنند. وزارت انرژی امریکا هم پیشتر از عرضه بیش از ۶ میلیون بشکه از ذخایر استراتژیک نفت این کشور از آغاز ماه می‌خبر داد. این اقدام البته مانع رشد بهای نفت نبود و قیمت نفت با رشد همراه بوده است.

اما در این میان جمهوری اسلامی ایران با داشتن تجربه مفید و موثر در فروش نفت می‌تواند بر این مشکلات فائق آید و به شیوه های مختلف نفت خود را به فروش برساند.

راهکارهای ایران برای مقابله با تحریم‌های ظالمانه علیه ایران

-صادرات پتروشیمی و صنایع معادن برزیل و آرژانتین

در میان صادرات نفت نباید از صادرات محصولات آن یعنی محصولات پتروشیمی نیز غافل شد مضاف بر اینکه صنایع معدنی ایران نیز در جهان مشتریان خوبی خواهد داشت. با تکمیل طرح‌های پتروشیمی که بیش از ۵۰ درصد پیشرفت دارند، تولید در پایان سال ۱۴۰۰ از ۵۵ میلیون تن به بیش از ۹۰ میلیون تن می‌رسد. در پتروشیمی‌های فعال ۵۵ میلیون تن محصول تولید می‌شود. در سال ۹۷ صادارت محصولات پتروشیمی ۲۲میلیون تن بوده است. حدود ۱۲ میلیارد دلار ارز از صادرات محصولات پتروشیمی وارد کشور شد و صنعت پتروشیمی از اولویت‌های نخست اقتصاد کشور است.

اما عمده مقصد صادرات محصولات پتروشیمی ایران را کشور‌های آسیای شرقی و بخشی از کشور‌های اروپایی تشکیل می‌دهند که در این بین نباید از دو کشور برزیل و آرژانتین که ما از آن‌ها محصولات زیادی وارد می‌کنیم، چشم پوشی کرد. در جایی که برزیل بزرگترین مصرف کننده و وارد کننده کود شیمیایی است و ایران با وجود اینکه ظرفیت‌های غنی برای صادرات این محصول دارد می‌تواند به بازار این کشور برای صدور این محصول چشم بدوزد. از سوی دیگر با صدور این محصول می‌توانیم در حوزه تهاتر ایفای نقش کنیم و کالا‌های اساسی را از این کشور‌ها دریافت کنیم.

-توریسم و گردشگری

بخش گردشگری نیز از مشکلات عدیده‌ای که بر اثر تحریم‌ها، مبادلات بانکی به وجود آمده در امان نمانده و کاهش گردشگر یکی از پیامد‌های آن بوده در جایی که به دلیل مشکلات دارویی، توریسم سلامت با چالش مواجه شده است. همچنین مشکلات بانکی و عدم تبادل پول باعث شده گردشگران رغبت کمتری برای حضور در ایران داشته باشند، اما با همه این مسائل و با توجه به ظرفیت کشورمان هنوز هم گردشگران از سراسر دنیا در ایران حضور می‌یابند و شاید اگر این مشکلات رفع  می شد ایران نیز می‌توانست مانند سایر همسایگان خود به صنعت گردشگری به سان یکی از درآمد‌های اصلی خود بنگرد. آمار مربوط به سال‌های گذشته نشان می‌دهد که در این سال حدود چهار میلیون و ۵۴۳ هزار خارجی وارد ایران شده‌اند و شهروندان عراق با یک میلیون و ۳۵۶ هزار نفر در صدر این جدول قرار دارند. جایگاه‌های بعدی به ترتیب به کشور‌های آذربایجان، افغانستان، ترکیه، ترکمنستان، پاکستان، بحرین، کویت، هند و چین تعلق دارد.

-راهکار ایران ، کاهش وابستگی به تولیدات خارجی ، دیپلماسی فعال، صادرات غیر نفتی ، تهاتر

کاهش وابستگی به تولیدات خارجی در روابط خارجی برای مقابله با تحریم ها اهمیت زیادی دارد. به طور طبیعی حجم بالای تجارت خارجی زمینه ایجاد وابستگی به تولیدات خارجی و در نتیجه تشدید نیاز ارزی است. در وضعیت عادی اگر صادرات و منابع ارزی، برای تقاضای ارز به تکاپو بیفتد، تعادل بازار ارز برقرار می شود اما در وضعیت تحریم کلیه این معادلات دگرگون می شود. بنابراین اصل کلیدی آن است که کالاهای اساسی و راهبردی همچون غذا، دارو، سوخت و نیازهای دفاعی مبتنی بر منابع، توان و جهت گیری‌های داخلی باشد.

از سوی دیگر جلوگیری از تشدید تحریم ها به ویژه به کمک دیپلماسی خارجی، دیپلماسی عمومی (رسانه ای و ...) و دیپلماسی اقتصادی و نیز استفاده از ظرفیت های حقوقی برای طرح دعوا علیه تحریم های غیر قانونی در محاکم بین المللی و نیز مدیریت افکار عمومی برای تسلیم نشدن در برابر عملیات روانی تحریم کنندگان نیز برای تحدید اثربخشی تحریم ها موثر است.

کاهش هزینه های اقتصادی تحریم ها و نیز یافتن متحدان و شرکای جدید در فضای بین المللی در کاهش هزینه های تحریم به کشور کمک زیادی می کند؛ ضمن اینکه هزینه‌های تحریم را برای تحریم کننده را نیز به مقدار زیادی افزایش خواهد داد چرا که لازم است برای اتحاد چند جانبه ی عاملان، امتیازات بیشتری بدهد. عملیات روانی، نقض اجماع ها، نفوذ بین متحدان علیه منافع کشور هدف و ... مبتنی بر هنجارهای بین المللی می تواند هزینه تحریم را برای تحریم کنندگان افزایش دهد.

در این میان آمریکا در ادامه فعالیت‌های خصمانه خود علیه ایران از هیچ دشمنی فروگذار نیست و همسایگان ایران را تحت فشار گذاشته تا راه مبادله تهران را با کشورهایی ، چون افغانستان، ترکیه و عراق را ببندد، اما با تمام این تفاسیر ایران اسلامی همچنان گزینه‌های متعددی دارد که روی آوردن صادرات غیر نفتی یکی از آنهاست.

از سوی دیگر تهاتر و دریافت کالا در ازای نفت می‌تواند در این باره راه گشا باشد. چنانچه محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان در این باره و در مجمع همکاری گفت‌وگوی آسیایی در قطر اعلام کرد: با توجه به تجربه میزبانی از «اتحادیه آسیایی تهاتر»، سازوکار مالی مشابهی در چارچوب سازمان «گروه هشت کشور در حال توسعه» (D-۸) به منظور تسهیل تراکنش‌های مالی بین اعضای این سازمان که خواهان استفاده از ارز‌های ملی خود هستند، عملیاتی خواهد شد. ما بر این اعتقادیم که چنین ترتیبات مشابهی می‌تواند از سوی مجمع گفت‌وگوی همکاری آسیایی با هدف ایجاد ارتباطات نهادینه برای توانمندساختن محیط کسب و کار و همچنین کاهش موانع اجرایی و مقرراتی پیش روی کسب و کار بکار گرفته شود.»

پیگیری رهیافت اقتصادی

اگرچه تمام مواردی که به آن اشاره شد را می توان در اقتصاد مقاومتی مشاهده کرد با این حال بخش هایی از آن اهمیت بیشتری دارد.در اقتصاد مقاومتی امید می رود تا با ایجاد ساختاری مقاوم دراقتصاد، حرکت آن در مسیر رشد و پیشرفت تضمین شود؛ دو ویژگی مهم چنین اقتصادی مردمی بودن و دانش بنیان بودن آن است. از جمله راهکارهایی که رهبر معظم انقلاب برای مقاومتی شدن اقتصاد ایران پیشنهاد کرده اند مردمی سازی اقتصاد است. آنچه در موضوع اقتصاد مردمی به نظر می رسد تسهیل ورود همه اقشار مردم به حوزه اقتصاد و زمینه سازی برای دوش گرفتن امور اقتصادی به صورت کاملا خود جوش توسط آحاد مردم است و در صورت تحقق این امر اقتصاد کشور به حرکت در می آید و دستیابی به اهداف آن به رغم وجود موانع ممکن می شود. اما در این میان حضور مردم در اقتصاد و نقش آفرینی درآن نیازمند بسترسازی است به گونه ای که همه انگیزه ها،ابتکارات و خلاقیت ها فرصت و زمینه بروز و ظهور بیابند.

گزارش از فاطمه آهی

انتهای پیام/