در این گزارش با اشاره به تصویب قانون "رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور" مشتمل بر ۶۰ ماده در سال ۱۳۹۴ و اصلاح این قانون در سال ۱۳۹۷ مبنی بر تشکیل "ستاد تسهیل و رفع موانع تولید" به این موضوع نیز اشاره شد که براساس گزارش مرکز پژوهش‌­های مجلس شورای اسلامی این قانون هنوز سهم مهمی در رفع موانع تولید در کشور ندارد.

در ادامه این گزارش با اشاره به این نکته که موضوع "رونق تولید" باید در ۳ مرحله پیش از تولید، در زمان تولید و پس از تولید مدیریت شود؛ این نکته نیز مورد تاکید قرار گرفت که با توجه به تعداد زیاد صنایع دارای "فناوری پائین" «Low-Tech» در کشور، ‎بهره‌وری بخش تولید در کشور پائین است و اتلاف منابع به چشم می‌خورد.

حمایت از آموزش‌های مهارتی و کاردانی در نظام آموزشی کشور

در بخش دیگری از این گزارش، پیشنهاد شد دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی تمرکز بیشتری بر صنایع دارای "فناوری پائین" «Low-Tech» و "فناوری متوسط" «Medium-Tech» داشته باشند تا نفوذ دانش و فناوری در محصولات تولید شده توسط این صنایع موجب افزایش بهره‌­وری و به تبع آن رقابت پذیری و کاهش قیمت تمام شده محصولات این صنایع شود.

همچنین این گزارش پیشنهاد داد تا مشوق‌های مناسب برای شرکت‌­های دانش بنیان و صنایعی که واحد‌های تحقیق و توسعه «R&D» در مجموعه خود ایجاد می‌کنند؛ در نظر گرفته شود.

پس از ارائه این گزارش اعضای کمیسیون به بیان نظرات و پیشنهاد‌های خود پرداختند؛ که اهم آن به شرح ذیل است:

حمایت از آموزش‌های مهارتی و کاردانی در نظام آموزشی کشور، اصلاح آئین‌نامه ارتقای اعضای هیئت علمی، اعطای ماموریت به دانشگاه‌ها برای رفع نواقص و افزایش بهره‌وری در صنایع «Low-Tech»، ترویج فرهنگ کار و و تلاش، ایجاد میان جایگاه علمی و منزلت اجتماعی افراد، پرهیز ازسیاست‌های یک جانبه و تک بعدی در مدیریت دانشگاه­ها و مراکز علمی و پژوهشی، توجه به پیوست فناوری در همه طرح‌ها و برنامه‌های مصوب و تمرکز بر فعالیت‌های دانش بنیان در فرآیند تحقیق و توسعه.

انتهای پیام/