حمیدرضا ممیز، مدیر عامل سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری کاشان، در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار
گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از
اصفهان،گفت: در اواسط سال ۹۶ با روی کارآمدن اعضای جدید شورا و تغییر شهردار و بدنبال آن سیاستهای شهرداری اعمال نظر جدیدی برای جلوگیری از هدررفت هزینهها و ساماندهی نیروهای پیمانکاری شهرداری با پیمانکاران شد.
وی با اشاره به اینکه تعداد زیادی
پیمانکاران جزء در هر منطقه در امور مختلف توسعه، چمن زنی، هرس، سمپاشی وغیره قرارداد داشتند گفت: افزون بر اینکه امور مالی این پیمانکاران شفاف نبود هدررفت زیاد هزینه را نیز بر شهرداری با نابسامانی بهره وری بهینه از نیروی انسانی برای شهرداری تحمیل کرده بود.
به گفته وی، شهرداری و شورای شهر بدنبال این مسایل و جلوگیری از اتلاف هزینههای متعلق به شهروندان تصمیم گرفتند با کاهش تعداد پیمانکاران و ساماندهی آنها در فضای سبز علاوه بر شفافیت مالی قراردادها بهره وری نیروی انسانی و صرفه جویی در هزینهها را نیز ارتقا بخشند که در این راستا دستورالعمل لازم را به سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری صادر کردند.
مدیر عامل سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری کاشان، تصریح کرد: شیوه و متدی در این دستورالعمل مقرر شد که تمام مسائل حل شود، طرف حساب شهرداری با پیمانکاران کلی باشد و فعالیت پیمانکاران جزء نیز جمع آوری و تمام شود.
مهندس ممیز، افزود: برای اعمال و تدوین این دستورالعمل از شهرداری کلان شهرهایی، چون اصفهان، شیراز، مشهد و قم تحقیق شد تا بهترین روش برون سپاری در انتخاب پیمانکاران و همکاری آنها انتخاب شود.
مهندس ممیز، اظهارداشت: پس از انجام تحقیقات و مطالعات تغییر قراردادها از جزیی کاری به صورت آیتم کاری و اعمال شفافیت در حوزه مالی به این صورت که هر آیتمی را پیمانکار عملا انجام دهد پول دریافت کند تصمیم گیری شد.
وی، انجام این اقدام را در مقایسه با قراردادهای قبل با تغییرات فاحش تاکیدکرد و گفت: به این ترتیب امر و امور پیمانکاران و قراردادهای آنها نظم و ساماندهی داده شد و تصمیم گرفته شد برای کل شهر با توجه به وسعت مناطق و وسعت فضای سبز هر منطقه به چهار پیمانکار در ارتباط واگذار شود.
به گفته وی، با اتخاذ این تصمیم در مرحله اول
۴۰ نیروی مشغول به کار در فضای سبز شهرداری با سابقه بالای ۲۵ سال که با خود شهرداری قرارداد داشتند تثبیت شدند به این صورت که ۲۰ نفر از آنها به دلیل سن بالا یا از کارافتادگی که عملا کارایی نداشتند به حراست منطقه برای نگهبانی پارکها و اماکنی که نگهبان نیاز دارد معرفی شدند تا قرارداد های نگهبانی با آنها بسته شود و جایگزین شوند.
مهندس ممیز، افزود: مقرر شد ۲۰ نفر دیگر نیز به سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری کاشان منتقل تا در انجام امور گلخانه و نگهداشت جنگل کاری مشغول شوند و همچنین قراردادهای جزء آنها با سازمان لغو شود و از حوزه نگهداشت مناطق خارج شوند.
وی، یادآورشد: قرارداد ۹۹ نفر
نیروی شرکتی (طرف قرارداد با بخش خصوصی) نیز که بصورت تامین نیرو بودند و تمام حقوق و مزایای خود را از این بخش دریافت میکردند و هیچ مراوده مالی با شهرداری نداشتند و از اول نیروی شهرداری نبودند و از سال ۹۲ تا پایان ۹۳ برون سپاری شده بودند از سال ۹۳ مجدد تا سال ۹۷ با بخش خصوصی بسته و تصمیم گرفته شد از حالت تامین نیرو خارج شوند.
به گفته وی، به این ترتیب فقط روش اعمال مدیریت و اعمال دستورات از شهرداری به پیمانکار تغییر پیدا کرد و مقررشد که پیمانکار بخش خصوصی با رعایت تمام حق و حقوق کارگران فضای سبز آنها را در آنالیز پرداختهای خود قراردهد و حتی در قرارداد با پیمانکاران مقرر شد که حق اخراج کارگران را ندارند.
مهندس ممیز، تصریح کرد: در سال گذشته که حقوق پایه (حداقل دستمزد ماهیانه با احتساب ۳۰ روز) برای هر کارگر یک میلیون و ۱۲۰ هزار تومان بود ما با پیمانکار برای هریک از کارگران حقوق پایه را یک میلیون و ۳۰۰ هزارتومان بستیم و تمامی حق و حقوق لازم از جمله حق خواروبار و مسکن، سنوات خدمت (ماهیانه)، عیدی (ماهانه)، بن کارگری، مرخصی (ماهیانه)، اضافه کار و تعطیلات، حق اولاد (به طور متوسط ۱/۵ نفر و قابل افزایش و کاهش بر اساس مستندات ارایه شده)، جمع این هشت مورد به انضمام ۷ درصد بیمه سهم کارگر و بیمه مسولیت مدنی کارگران، (در مقابل حادثه و غیره) برای کارگران مکتوب و امضا شد.
کاهش هزینههای فضای سبز از۱۴ به ۱۱ میلیارد تومان پس از ارتقای بهرهوری
وی تاکید کرد: با اعمال این مدیریت و تغییر سیاست کار با پیمانکاران سال گذشته هزینه ۱۴ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومانی فضای سبز به ۱۱ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان کاهش یافت و در امور مالی شهرداری صرفه جویی و بهره وری شد.
مهندس ممیز، با تاکید بر اینکه با قراردادهای غیرشفاف قبلی هزینه سالانه نگهداشت فضای سبز فقط در یکی از مناطق یک میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان علاوه بر هدررفت بالا در هزینهها و نیروی انسانی بود گفت: در حال حاضر این رقم هزینه به یک میلیارد و ۱۰۰ مییلون تومان کاهش یافت و صرفه جویی شد.
به گفته وی، با اعمال این قراردادها مدیریت کار به پیمانکار واگذارشد تا پرداختها و تمام جزئیات ذآن با نظارت و ساماندهی جدیتر و دقیقتر به کارگران فضای سبز بر اساس عملکرد صحیح و درست آنها در حیطه وظایفشان انجام شود.
مهندس ممیز، در خصوص برگزاری مناقصه طرح همکاری با پیمانکاران نیز که در یک آبان ۹۷ برگزارشد گفت: روال کار اینست که برای انجام کارهای خدماتی و انتخاب بهترین پیمانکار با بهره وری بالا و هزینههای پایین از طریق مناقصه برگزار میشود.
وی، در ادامه همچنین در مورد عوارض اعتصابات و اعتراضات کارگرانی که در زمان اعمال تغییرات و تبدیل سیاستهای شهرداری در فضای سبز سر کار نرفتند و فقط نیرو و انرژی خود و مجموعه اجرایی شهر را از جمله در دفتر امام جمعه، فرمانداری و شورای اسلامی شهر مصروف داشتند گفت: شهردای با وجود اینکه تعدادی از کارگران متأسفانه با جوسازیهای دیگران از روی جهل و ناآگاهی در مدت زمان اعتراض از اول آبان ماه تا دیماه ۹۷ و حتی بعضی از آنها تا بهمن ماه ۹۷ کار را رها کردند از پیمانکاران خواست تا قراردادهای آنها را حتما از ابتدای دیماه ماه سال گذشته ببندد.
به گفته وی، حتی شهردار به جهت دفاع از این قشر زحمتکش و آسیب دیده که ناخواسته درگیر مسایل حاشیهای اعتراض و اعتصاب در دو ماه آبان و آذر ۹۷ شدند و سر کار نیامدند قول مساعد داد که تلاش خود را بکند تا شاید بتواند از طریقی حقوق این دو ماه را نیز به آنها پرداخت کند.
شهرداری مدافع حقوق کارگران فضای سبز
مهندس ممیز، با تاکید بر اینکه شهرداری در این مسیر شرعا و اخلاقا نگذاشته است هیچ حق و حقوقی از کارگران ضایع شود گفت: هر کدام از ما که مسولیتی را تعهد کردیم و انجام وظیفهای را در حیطه اموال عمومی شهروندان پذیرفتیم باید متعهدانه و مسوولانه آن را انجام دهیم و خود را مدیون حق الناس و بدهکار شهروندان نکنیم.
وی در پایان خطاب به کارگران افزود: زمانیکه مسولیت را پذیرفتیم و در انجام آن کوتاهی کردیم و عامل ضرر و خسارت به اموال عمومی متعلق به مردم شدیم قطعا مدیون هستیم و نمیتوانیم حقوق کامل را نیز دریافت کنیم بنابراین باید در مقابل انجام وظیفه کامل و درست توقع دریافت تمام حقوق و مزایا و تسهیلات را داشته باشیم.
شایان ذکر است: در مجموع ۲۶۰ کارگر در فضای سبز شهرداری کاشان مشغول به کار هستند که ۱۰۰ نفر آنها از طرف شهرداری معرفی شدند و مابقی نیروهایی هستند که خود پیمانکار گرفته است، اما شهرداری بر کار مجموع آنها در رعایت حق و حقوقشان نظارت دارد.
انتهای پیام/م