وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه اجازه نخواهم داد در این شرایط که همه باید پای کار باشند و به تولید کمک کنند، عده ای تحت هر عنوانی به منافع خود فکر کنند، ادامه داد: در برخورد با فساد با احدی تعارف ندارم. در وزارت صمت هیچ رانتی داده نشده است و از این به بعد هم داده نخواهد شد.
بیشتربخوانید: توسعه داخلیسازی قطعات خودرویی با حمایت از قطعهسازان/ با تولیدات بیکیفیت برخورد میشود
وی با اشاره به اینکه از ظرفیت نهادهای اطلاعاتی و امنیتی برای رصد و کشف تخلف استفاده می کنیم تا تمامی روزنه های رانت را ببندیم ابراز کرد: براساس گزارش نهاد های اطلاعاتی برخی سایت ها و کانال ها در فضای مجازی از خارج کشور خط می گرفتند تا تقاضای کاذب و قیمت های واقعی در بازار ایجاد کنند و خوشبختانه با عده زیادی از اینها برخورد شده است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با تأکید بر تقویت توان ساخت داخل در حوزه قطعات خودرو، گفت: تقویت توان ساخت داخل اولویت امسال بنده است و از تولید کنندگانی که بتوانند در این زمینه کمک کنند با تمام توان حمایت می کنیم.
رحمانی با بیان اینکه با تمام توان مان مشغول به کار هستیم، تشریح کرد: بنده هیچ گاه و هیچ جا نگفتم که نمیتوانم کار کنم و خدمت به مردم و بهبود شرایط و کمک به تولید کنندگان و صنعتگران افتخار بزرگی است که بابت آن در درگاه خداوند متعال شکرگزار هستم.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به شرایط بازار خودرو و عدم انجام تعهد خودروسازان به عنوان نمونه در ( حدود یک میلیون و یکصد هزار) در زمانی که تصدی وزارتخانه را بر عهده گرفت افزود: با تمام توان برای حل این مشکل تلاش کردیم، امروز شرایط بهتر شده است، البته مشکلاتی وجود دارد اما تولید رونق پیدا کرده است و خودروسازان به مرور ایفای تعهد می کنند.
وی حفظ وضعیت موجود تولید و اشتغال را ضروری دانست و بیان کرد: قرارگاههای تولید را در وزارت صمت راه اندازی کردیم و برنامه امسال و سال آینده تقویت تولید است و در این راستا گام های خوبی برداشته شد.
رحمانی در خصوص کنترل قیمت کالاها در بازار نیز اضافه کرد: برنامه داریم از توان اتاق اصناف و بسیج اصناف برای کمک به کنترل بازار و نظارت بر قیمت ها استفاده کنیم و مطمئناً با ورود بسیج اصناف اوضاع بهتر می شود. در بخش نظارت بازار بر بازار و قیمت ها توجه ویژه داریم.
وی در بخش دیگری ازسخنان خود با اشاره به موضوعات مرتبط با ارز، افزود: اوایل سال ۱۳۹۷ به همه کالاها ارز ۴۲۰۰ تومانی تعلق گرفت و ثبت سفارش و واردات بسیاری از کالاها که امروزه دستاویزی برای تخریب قرار میگیرد مربوط به این دوره است و از شانزدهم مرداد نود و هفت با ابلاغ دستور ممنوعیت تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی برای کالاهای غیر اولویت دار، فقط به کالاهای دارای اولویت ارز ۴۲۰۰ تومانی تخصیص یافته است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت از نمایندگان مجلس شورای اسلامی درخواست کرد تا مسایل را شفاف و برای نظارت بیشتر در این حوزه همکاری کنند و هر جا با فساد یا رانتی برخورد کردند اطلاع دهند و تا حصول نتیجه پیگیر باشند و اگر برخورد جدی و بدون تعارف نبود اعلام عمومی کنند.
همچنین در این نشست جمعی از نمایندگان به بیان مهمترین دیدگاهها و نقطه نظرات خود در خصوص مسایل حوزه صنعت، معدن و تجارت پرداختند.
تقویت توان تولید داخل کشور، استفاده از ظرفیت نیروهای مردمی برای نظارت بر بازار، تأمین نقدینگی بنگاههای کوچک و متوسط، تأمین مواد اولیه، فعال سازی ظرفیتهای بخش خصوصی، نظارت بیشتر بر بازار و برخورد با گروه های فساد شکل گرفته به خصوص در حوزه خودرو از مهمترین موضوعات مطرح شده بود.
انتهای پیام/