به گزارش خبرنگار گروه استانهای باشگاه خبرنگاران جوان از کرمانشاه ،هوشنگ بازوند استاندار کرمانشاه در جلسه شورای معادن استان کرمانشاه با اشاره به اینکه وزیر صنعت، معدن و تجارت در سفر اخیر خود به استان کرمانشاه اعلام کرد که همه اختیارات حوزه معادن به خود استانها واگذار شده، گفت : اکنون میبینیم که حتی در برخی موارد راجع به برداشت از معادن برای پروژههای استان هم نمیتوانیم نظر بدهیم.
وی از رئیس سازمان صمت استان خواست اختیارات لازم برای شورای معادن استان احصا شود و گفت : اگر وزیر با تفویض این اختیارات مخالفت کرد، در این خصوص با معاون اول رئیس جمهور مکاتبه خواهم داشت.
استاندار کرمانشاه مصداق این عدم اختیارات را بلوکه شدن پهنههای معدنی استان اعلام کرد که تا زمان پایان مطالعات امکان برداشت از معادن این مناطق وجود ندارد و یادآور شد: این در حالی است که ما برای تامین بالاست پروژه راه آهن نیازمند برداشت از این پهنهها هستیم.
بازوند گفت: به هیچ عنوان نمیتوانیم اجازه دهیم پروژه راه آهن به این دلیل متوقف بماند.
وی در ادامه اشارهای هم به مطالعات دو، سه سالهای که روی پهنههای معدنی استان انجام شد و بلوکه بودن پهنهها در این مدت داشت و اظهار کرد: در این چند سال از ظرفیت معادن و اشتغالزایی که میتوانستیم در این بخش داشته باشیم، غفلت کردیم.
استاندار کرمانشاه خواستار آزادسازی هرچه زودتر پهنههای معدنی استان و تعیین تکلیف آنها شد و تاکید کرد: دو پهنه هرسین و گیلانغرب باید حداکثر تا پایان خردادماه آزاد شوند.
بازوند گفت: باید ظرف ۱۰ تا ۱۵ روز آینده دعوتی هم از مسئولین ایمیدرو برای ارائه گزارش پهنه معدنی سنقر داشته باشیم.
در ادامه این جلسه نمایندگان دو شرکتی که مطالعات پهنه هرسین و گیلانغرب را انجام داده اند نیز به بیان گزارش عملکرد خود پرداختند.
بر اساس این گزارش پهنه ۱۲۷۷ هکتاری مطالعه شده گیلانغرب حدود ۱۰ ناحیه با وسعت ۵۰ کیلومترمربع پتانسیل قیرطبیعی را داراست و در پهنه هرسین نیز در وسعت مطالعه شده ۱۱۰ کیلومتری ۹ محدوده دارای ظرفیت سنگ تزئینی وجود دارد.
بنابر مصوبه وزارت صنعت، معدن و تجارت دو شرکتی که کارهای مطالعاتی را انجام داده اند میتوانند به جای هزینهای که برای مطالعات کرده اند، هرکدام از محدودههایی که بخواهند را بردارند که این شرکتها از ۱۰ محدوده گیلانغرب سه محدوده و از ۹ محدوده هرسین شش محدوده را انتخاب کرده اند.
استاندار کرمانشاه به این موضوع هم واکنش نشان داد و با انتقاد از اینکه این واگذاری مطالعات خارج از اختیارات استان صورت گرفته، اظهار کرد: اگرچه مطالعات این پهنهها کاری ضروری است و در هر صورت باید در استان انجام میشد، اما باید شفاف شود که آیا این شرکتها تمام محدودهها را با دقت مطالعه کرده اند و یا فقط در محدودههایی که خود روی آن دست گذاشته اند مطالعات دقیق انجام داده اند.
وی افزود: به نظر میرسد مطالعاتی که انجام شده عمومی و با عمق کم بوده و شاید در سایر نقاطی که شرکتها آن را نمیخواهند و برای واگذاری به بخش خصوصی به سازمان صمت استان داده میشود، پتانسیل معدنی خاصی وجود ندارد.
بازوند عنوان کرد: باید مشخص شود مرجع نظارت بر عملکرد این شرکتها چه بخشی بوده تا امکان رانت و سوءاستفاده فراهم نشود .
انتهای پیام/د