به گزارش خبرنگار حوزه دنیای ارتباطات گروه فضای مجازی باشگاه خبرنگاران جوان، این روزها اینترنت، برای افراد جامعه به منبعی برای کسب اطلاع از مسائل مختلف در همه زمینه‌ها تبدیل شده است. حتماً بارها برایتان پیش آمده است که قصد اطلاع از مطلبی را داشته باشید، در این صورت اولین ایده شما استفاده از اینترنت و کسب اطلاع از موضوع مد نظر از ‌طریق سایت‌های فعال در این فضا خواهد بود. البته باید این نکته مدنظر قرار بگیرد که در جستجوی مطالب، ‌منابع موثق مورد استفاده قرار گیرند تا از وقوع مشکلات بعدی جلوگیری شود.

تأثیر افزایش قیمت در فضای مجازی بر قیمت‌ها در فضای واقعی

رواج قیمت‌های غیرمنطقی از سوی  سایت‌های متخلف در پی سهولت دسترسی، اعتماد و مراجعه افراد به این اپلیکیشن‌ها و سایت‌ها و ایجاد گروه‌های قیمت‌گذاری خودرو از دلایل  تسهیل‌کننده فعالیت دلال‌ها به شمار می‌آید که پیامدهای آن التهاب و تورم قیمت‌ها در بازار و به وجود آمدن اشتیاق مردم برای خرید خودرو و پیشگیری از ضرر کردن در این زمینه است. در این رابطه حتی شاهد مواردی بوده‌ایم که یک خودرو با قیمت ۳۰ میلیون بالاتر از قیمت اصلی به فروش رسیده زیرا خریدار هیچ مرجعی برای تعیین قیمت نداشته است.

گروه‌هایی که در  پیام‌رسان‌های آنلاین فعالیت می‌کنند و اعضای آن‌ها با نظرسنجی و به شیوه دموکراتیک تعیین می‌‌شوند، نرخ بعدی خودرو را تعیین می‌کنند و بعد این نرخ مصوب را در پلتفرم‌های آنلاین خرید و فروش مانند دیوار، شیپور و... با درج قیمت، هم به عنوان فروشنده و هم به عنوان خریدار، تثبیت می‌کنند. در واقع سازوکار روند کار دلال‌ها به این صورت است که آنها مالکان خودروها را در این گروه‌ها عضو می‌کنند و در آنجا به اسم قیمت‌گذاری روز، قیمت‌های نجومی را اعلام و حتی توصیه می‌کنند که خودروی خود را کمتر از آن نفروشند و اگر می‌خواهند، خودشان آن را به قیمت بالا می‌خرند و در عین حال پیشنهاد می‌دهند چون قیمت‌ها بالاتر می‌رود لطفا نفروشید.

گاهی اوقات دیده می شود افراد بدون هیچ هزینه‌ای در سایت‌های اینترنتی تبلیغ می‌کنند، بدون اینکه اصالت کالا مشخص شود. حتی مشاهده شده است خودروی ۲۰۶ تیپ دو ۸۶ میلیون تومان بوده در حالی که اکنون به ۱۲۵ میلیون تومان رسیده است. در واقع سودجویان با هماهنگی‌ با قیمت‌ها بازی می‌کنند در حالی که حقیقتاً خودرویی برای فروش ندارند و منجر به برهم خوردن بازار می‌شوند.

خلاء قانونی

با وجود تشکیل فراکسیون فضای مجازی در مجلس، عدم نظارت کافی بر این موضوع باعث اغتشاش در بازار خودرو شده است. نه‌تنها در این مورد بلکه در انتقال داده‌ها و اطلاعات، اپلیکیشن‌های داخلی و خارجی، عملیات بانکی و مراودات اقتصادی در عرصه فضای مجازی خلاء قانونی وجود دارد.

محمد خراسانی‌زاده کارشناس فضای مجازی در گفتگو با خبرنگار حوزه دنیای ارتباطات گروه فضای مجازی باشگاه خبرنگاران جوان گفت: مسئله از اینجا شروع می‌شود که قیمت‌گذاری در فضای مجازی توسط افراد سودجو به صورت غیرواقعی اتفاق می‌افتد. در اپلیکیشن‌هایی مانند مانند شیپور و دیوار که محل دادوستد کالاها و محصولات مختلف است قیمت‌های بی‌پایه و اساس ارائه می‌کنند و خیلی راحت می‌توانند التهاب ایجاد کنند. اگر از یک تیم ۴۰ نفره، ۳۰ نفر قیمتی بالاتر از میزان قیمت معمول در بازار ارائه کنند، به راحتی می‌توانند در بازار التهاب ایجاد کنند. آن ۱۰ نفر هم درخواست خرید پراید را داشته باشند، فروشنده واقعی می‌بیند که قیمت خودرو افزایش یافته است و او هم قیمت را بالاتر می‌برد و ناخودآگاه سایر فروشندگان نیز تمایل دارند قیمت بالاتری را ارائه کنند؛ این قیمت‌گذاری چه مبنایی دارد؟

خراسانی‌زاده در ادامه اظهار کرد: مسئله عمده هم که شاه‌کلید مبارزه با همه این اتفاقات است، موضوع مقررات دقیق و قابل اجراست. چارچوب‌های مشخصی که براساس آن مجریان عمل کنند خیلی از این مسائل را رفع می‌کند. از پلیس فتا هم  در برخورد با این حجم از وقوع جرم که در فضای مجازی رخ می‌دهد و همینطور مسائل اقتصادی که وجود دارد، توقع می‌رود که بهتر برخورد کند و گسترده‌تر و جامع تر اشراف داشته باشد و به موقع و به هنگام عمل کند اما توان لازم و نیروی کافی را ندارد و اشراف آن هم نیز به اندازه کافی نیست. اما مسئله مهم تر از پلیس فتا این است که براساس کدام قانون و قاعده باید رفتار شود.

وی افزود: هر دستگاهی مانند مجلس شورای اسلامی، پلیس فتا، وزارت ارشاد و وزارت ارتباطات باید وظیفه خودش را در این حوزه بداند. اگر بخواهیم به  فعالیت بی‌دغدغه دلال‌ها در این حوزه اشاره‌ای داشته باشیم باید بگوییم خلاءهای قانونی جدی وجود دارد و در این شرایط امکان سوءاستفاده تسهیل می‌شود. در مرحله دوم در مواردی که قانون و امکان منطبق بودن وجود دارد، برخوردها بازدارنده نیست. رسانه‌ای شدن پرونده‌های پیگیری‌شده در پلیس فتا می‌تواند به افزایش آگاهی آحاد جامعه در مجازات‌های انجام‌شده کمک کند.

خراسانی‌زاده با اشاره به قیمت‌گذاری‌های بی‌پایه و اساس افزود: قاعده قیمت‌گذاری در کشور ما به شکل ضابطه‌مندی اتفاق نمی‌افتد و متاسفانه شاهد یک فضای بی‌ضابطه‌ای در صنوف مختلف هستیم.

قطعاً اهتمام بیشتر متولیان این امر به این حوزه از طریق وضع قوانین محکم با ضمانت اجرایی بالا در جهت کنترل قیمت‌ها در  بازار خودرو در تحولات آینده  تاثیرگذار خواهد بود. ما نیز باید ‌از هم‌اکنون قوانین جامع و کاملی را در ابعاد و بخش‌های مختلف فضای مجازی به تصویب برسانیم تا بتوانیم از بروز مشکلات بیشتر اقتصادی جلوگیری کنیم.

انتها ی پیام/