به گزارش خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی درباره نحوه اجرای قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور در حوزه بازار‌های مالی توسط هادی قوامی نماینده اسفراین در جلسه علنی امروز (سه شنبه ۲۴ اردیبهشت) پارلمان قرائت شد.

در بخشی از این گزارش آمده است: در قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور تکالیف و وظایف متعددی برای دستگاه‌ها و نهاد‌های مختلف شامل وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی، سازمان بروس و اوراق بهادار سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، صندوق توسعه ملی، بیمه مبرکزی، بانک‌های دولتی و حصوصی در جهت رفع برخی موانع تولید پیش بینی شده است.

ویژگی قانون رفع موانع تولید، فقدان اتحاد در موضوعات احکام و پراکنده بودن احکام و تکالیف قانونی است که این مساله تا حدودی به فلسفه تصویب این قانون برمیگردد یعنی تصویب احکام قانونی مورد نیاز برای خروج غیر ترمی از رکود در سال‌های ۹۱ الی ۹۳.

در ادامه این گزارش آمده است: در این گزارش با تمرکز بر تکالیف و احکامی که به طور مستقیم به حوزه بازار‌های مالی مرتبط است به ارزیابی اقدامات و عملکرد صورت گرفته در جهت اجرای این قانون پرداخته شد متاسفانه گزارش‌های دریافتی از نهاد‌های مرتبط با هر ماده به دلیل کلی بودن، عدم ارائه اطلاعات دقیق و برنشمردن دلایل عدم اجرای کامل تکالیف مندرج در قانون، ارزیابی دقیق وضعیت اجرای این قانون را با مشکل و محدودیت مواجه ساخته است.

بررسی‌های صورت گرفته نشان داد عملکرد سازمان‌ها و نهاد‌های مختلف در اجرای این قانون در حوزه بازار‌های مالی، ضعیف بوده و در برخی مواد صرفا به ابلاغ قانون بدون نظارت بر عملکرد بسنده شده است، از دلایل عمده عملکرد ضعیف این قانون در حوزه مورد اشاره می‌توان به برخی عوامل بیرونی ناشی از تداوم رکود نسبی در اقتاد کشور و اثرات آن بر بازار مالی و بخش حقیقی اقتاد، نبود عزم جدی در دستگاه‌ها و نهاد‌های دارای مسوولیت، عدم پیش بینی ضمانت‌های اجرایی در قانون، پراکندگی، نبود انسجام و برخی ابهامات در احکام قانون، احاله کردن برخی تصمیمات اساسی به آیین نامه‌های اجرایی و اثرگذاری آن بر طولانی شدن اتخاذ تصمیم در دولت اشاره کرد.

در مجموع، پیگیری و توجه جدی مجلس شورای اسلامی و دستگاه‌های نظارتی به اجرای سریع و کامل این قانون همچنین برخورد نظارتی با دستگاه‌ها و نهاد‌هایی که در اجرای احکام قانونی اهمال داشته اند، ضروری به نظر می‌رسد.

انتهای پیام/