ملک زاده گفت: احیای مجدد وزارت بازرگانی به معنای باز شدن دروازه کشور به روی واردات است، از این رو در تنظیم بازار محصولات نقشی ندارد.

محمد شفیع ملک زاده رئیس نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی در گفت و گو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، با انتقاد از  مباحث مطرح شده نسبت به احیای مجدد وزارت بازرگانی اظهار کرد: اگر مسئولان دولتی به بهانه تنظیم بازار به دنبال احیای وزارت بازرگانی هستند، جای این سوال مطرح است که چرا قانون تمرکز را به درستی اجرا نمی‌کنند؟

وی افزود: دولت باید امکانات، اعتبارات و زیرساخت‌های لازم را در اختیار وزارت جهاد کشاورزی قرار دهد تا این وزارتخانه بتواند قانون انتزاع را به درستی اجرا کند. هر چند وزارت جهاد با وجود تمامی کم و کاست‌ها در بحث تنظیم بازار، عرضه و فروش محصولات کشاورزی به درستی عمل کرده است.

ملک زاده کاهش واردات، خودکفایی و خوداتکایی در بسیاری از محصولات کشاورزی و توجه به تولید داخل را از مهم‌ترین دستاورد‌های قانون تمرکز برشمرد و افزود: این در حالی است که قبل از اجرای قانون تمرکز، همزمان با برداشت محصول چندین کشتی محصول مشابه وارد کشور می‌شد و کار را به جایی می‌رساند که تولید داخل با حداقل قیمت در بازار عرضه می‌شد یا محصول تولیدی روی دست کشاورزان می‌ماند به طوریکه دیگر رغبتی به برداشت محصول نداشتند.

این مقام مسئول ادامه داد: زمانیکه وزارت بازرگانی در وزارت جهاد کشاورزی ادغام شد، دولت موظف بود ظرف حداکثر ۶ ماه ابزار و زیرساخت‌های متناسب با شرایط جدید را تدوین و ابلاغ  کند، در حالیکه با گذشت هفت سال از اجرای قانون تمرکز آیین نامه جدید ابلاغ نشده است.

وی با اشاره به اینکه برخی قوانین بالادستی با قانون تمرکز مغایرت دارد، بیان کرد: با وجود اجرای قانون تمرکز، بخشی از وظایفی که قانون مکلف کرده بود در اختیار دیگر دستگاه‌ها قرار گرفت که با این وجود چطور انتظار می‌رود وزارت جهاد کشاورزی در تنظیم بازار محصولات کشاورزی ۱۰۰ درصد عملکرد موفقی داشته باشد.

بیشتر بخوانید: احیای مجدد وزارت بازرگانی در تنظیم بازار محصولات کشاورزی نقشی ندارد

رئیس نظام صنفی کشاورزی با بیان اینکه احیای مجدد وزارت بازرگانی برای برخی افراد سود و منفعت در بر دارد، اظهار کرد: علی رغم پتانسیل بالای تولید و امکان خودکفایی در بسیاری از محصولات کشاورزی، احیای مجدد وزارت بازرگانی با سیاست اقتصاد مقاومتی و شعار سال مغایرت دارد و به نوعی بازگشت به عقب است. در حالیکه در شرایط فعلی تحریم تحقق سیاست اقتصاد مقاومتی و کاهش نیاز به کشور‌های بیگانه امری ضروری است.

ملک زاده با اشاره به اینکه قانون تمرکز یکی از بی سابقه‌ترین قوانین در مجلس شورای اسلامی به شمار می‌رود، بیان کرد: در شرایط فعلی نبود زنجیره تولید و تامین ضعف اساسی محصولات در بازار محسوب می‌شود، در حالیکه با ایجاد زنجیره و واگذاری امور به متولی اصلی و حذف واسطه‌ها به درستی می‌توان از مزرعه تا سفره را مدیریت کرد.

این مقام مسئول ادامه داد: با واگذاری زنجیره تولید تا تامین به وزارت جهاد کشاورزی به عنوان متولی اصلی این امکان وجود دارد که در کنار تولید، بازرگانی را مدیریت کند تا فاصله قیمت محصولات کشاورزی از مزرعه تا سفره به حداقل برسد.

وی با انتقاد از فاصله چشمگیر قیمت ها از مزرعه تا سفره گفت: دولت برای تنظیم بازار محصولات کشاورزی باید قانون تمرکز را به درستی اجرا کند تا اجحافی در حق تولیدکننده و مصرف کننده صورت نگیرد. به عنوان مثال هم اکنون هر کیلو پیاز سر مزرعه از کشاورزان یک هزار تومان خریداری می‌شود که با احتساب هزینه حمل و نقل و سود نباید بیش از یک هزار و ۵۰۰ تومان به مصرف کننده عرضه شود، این در حالی است که محصولات با نرخ بیش از ۳ تا ۴ برابر به دست مصرف کننده می‌رسد.

ملک زاده نبود نظارت را یکی دیگر از عوامل آشفتگی بازار محصولات کشاورزی دانست و افزود: در حال حاضر کمبود نظارت مسئولان ذی ربط موجب شده تا یک کالا با کیفیت مشابه در مغازه‌های مجاور با نرخ‌های متفاوتی عرضه شود.

احیای وزارت بازرگانی به معنای بها به واردات است/۲۵ درصد غرفه‌های میادین میوه و تره بار باید در اختیار کشاورزان قرار گیرد

رئیس نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی عرضه محصولات کشاورزی در غرفه‌های میادین میوه و تره بار را یکی از راهکار‌های تعادل قیمت در بازار برشمرد و گفت: با وجود آنکه ۲۵ درصد غرفه‌های میادین میوه و تره بار برای عرضه مستقیم محصولات کشاورزی باید در اختیار تولیدکنندگان قرار گیرد تا با جذف واسطه ها، بی نظمی سطح فروش به حداقل ممکن برسد، اما به هیچ عنوان شهرداری و میادین میوه و تره بار حاضر نیستند که این غرفه ها را در اختیار کشاورزان قرار دهند.

ملک زاده ادامه داد: در شرایط کنونی برخی افراد موضوع احیای مجدد وزارت بازرگانی را مطرح می‌کنند، در حالیکه صاحب نظران کشور اعم از نمایندگان مجلس، دولتمردان و مسئولان مخالف این موضوع هستند چرا که احیای وزارت بازرگانی به معنای بی اهمیتی به تولید داخل و بهادادن به واردات است.

به گفته وی، با وجود آنکه بسیاری از مسئولان و دولتمردان با لابی گری به دنبال اخذ رای از نمایندگان مجلس برای احیای وزارت بازرگانی هستند، اما امیدواریم این امر محقق نشود و همچنان قانون تمرکز وظایف بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی بماند و مسئولان کمک کنند تا این قانون با تمامی زیرساخت‌ها و اعتبارات در اختیار وزارت جهاد کشاورزی به نحو احسن اجرا شود.

رئیس نظام صنفی کشاورزی در پایان تصریح کرد: اگر نمایندگان مجلس به احیای مجدد وزارت بازرگانی رای دهند، در دور جدید هیچ یک از کشاورزان به نمایندگان رای نمی‌دهند چرا که احیای این وزارتخانه به قیمت نابودی تولید داخل در سال رونق تولید تمام می شود.

انتهای پیام/