به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از ارومیه ،رسول مقابلی مدیرکل دفتر بازرسی، مدیریت عملکرد و امور حقوقی استانداری گفت: در سال ۹۸ که به نام سال "رونق تولید" نامگذاری شده همه ارکان عرصه تولید کالا و خدمات اعم از کارفرما و کارگر و حوزه‌های مختلف نظارتی و اجرایی باید حول محور قانون، شرایط همه جانبه کنونی را در نظر بگیرند و یقیناً قانون ملاک عمل همه اشخاص حقیقی، حقوقی و دستگاه‌های ذیربط خواهد بود.

 

وی با تاکید بر لزوم توجه همه دستگاه‌ها در پاسخگویی سریع و دقیق به مطالبات مردمی گفت: اقدامات و پیگیری‌های صورت گرفته وظیفه ذاتی این دفتر و استانداری بعنوان دستگاه حاکمیتی است و هیچ انتظاری جز اجرای صحیح قانون و در نهایت رضایت مراجعان و شهروندان وجود ندارد.

 

مقابلی افزود: دستگاه‌های مختلف هم به این موضوع توجه داشته باشند که در قرارداد‌های منعقده بین کارفرما و کارگر هم حقوق و رضایت طرفین می‌بایست لحاظ شود و این جزو وظایف نظارتی دستگاه‌های مربوطه است.

 

تعدادی از کارگران نیز در این جلسه به نمایندگی از کارگران شرکت مخابرات استان ضمن تقدیر و تشکر از پیگیری‌های دفتر بازرسی استانداری اظهار داشتند: از سنوات گذشته پیگیر اعمال موضوع تجمیع سنوات در قرارداد‌های کارکنان بخش خصوصی بودیم که نهایتاً با پیگیری مجدانه دفتر بازرسی استانداری و اداره کل کار، تعاون و رفاه اجتماعی با تشکیل جلسه‌ای در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با حضور کلیه نمایندگان بخش‌های مختلف مقرر گردید بخش نامه تجمیع سنوات در حقوق کارکنان بخش خصوصی این شرکت لحاظ شود و این موضوع توسط اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان به کلیه مراجع حل اختلاف مرکز استان و شهرستان در استان جهت رعایت و اقدام لازم ابلاغ شد.

 

در این جلسه فرماندار ارومیه نیز اعلام آمادگی کرد تا عملیاتی شدن موضوع پیگیری‌های لازم را انجام دهد.

 

انتهای پیام/م