![چرا نمیتوان تلاش آمریکا برای آتشبس را باور کرد؟](https://cdn.yjc.ir/files/fa/news/1403/5/31/19731083_438.jpg)
رئیس قوه قضاییه با تاکید بر ضرورت شفاف سازی و واقعی کردن حق الوکاله ها، عملکرد وکلا را در اعتمادآفرینی و جلوگیری از بدبینیها نسبت به نهاد وکالت موثر دانست و گفت: ما نیازمند وکلا و حقوقدانان بدون مرز هستیم که بتوانند در عرصههای بین المللی در برابر نقض کنوانسیونها و معاهدات از حقوق مردم ایران و همچنین ملتهای مظلوم و مستضعف جهان دفاع کنند.
به گزارش گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، حجت الاسلام و المسلمین سیدابراهیم رئیسی عصر شنبه در دیدار با جمعی از وکلای دادگستری ضمن آرزوی بهره مندی همگان از ایام باقی مانده ماه مبارک رمضان، بر استمرار ارتباط وکلای دادگستری با دستگاه قضایی تاکید کرد و گفت: از آنجا که وکلای محترم به صورت مستقیم با دادگاه ها، دادسرا ها، اصحاب دعوا، دعاوی مختلف و پروندههای پیچیده سر و کار دارند، نظراتشان برای قوه قضاییه میتواند بسیار راهگشا باشد و معتقدیم جریان وکالت میتواند نقش ارزندهای در کاهش ورودی پروندهها به دادگستری ایفا کند.
رئیس قوه قضاییه با اشاره به نقش وکلا در اتقان آرای محاکم، افزود: نهاد وکالت در زمینه کشف حقیقت اثر بسزایی دارد و وکلای عالم حق طلب عدالتخواه در جهت احقاق حق، ابطال باطل و صدور احکام صائب در دادگاهها میتوانند تاثیر شگرفی داشته باشند.
حجت الاسلام و المسلمین رئیسی با بیان اینکه وکالت ریشه در فرهنگ اسلامی، قانون اساسی و قوانین موضوعه کشور دارد، اظهار کرد: امروز وکالت یک نهاد رسمی و قانونی است، اما مشکلاتی دارد که این مشکلات باید با همکاری خود وکلا حل شود. در این راستا یکی از نکات بسیار مهم، ساماندهی جریان وکالت در کشور است که باید به صورت قانونی دنبال شود و این امر نیازمند یک حرکت علمی و یکپارچه است تا اگر نیاز به اصلاح یا تصویب قوانین است، بتوان به شکلی منطقی این موضوع را محقق کرد.
رئیس قوه قضاییه با اشاره به قضاوت فضای عمومی جامعه نسبت به وکالت، این امر را نیازمند واکاوی دقیق دانست و خاطرنشان کرد: شفاف سازی و واقعی کردن حق الوکالهها برای مردم، سازمان امور مالیاتی، دستگاهها و مجموعههای مختلف، از بسیاری از بدبینیها نسبت به نهاد وکالت پیشگیری میکند.
حجت الاسلام و المسلمین رئیسی همکاری و مشارکت وکلا در تهیه لوایح، قوانین و مقررات را موجب غنای تقنینی کشور دانست و افزود: کار هماهنگ مبارزه با فساد، امر بسیار مهمی است که همکاری همه بخشها را میطلبد. اگر وکیل ناسالمی وجود دارد، خود جریان وکالت باید اولین مدعی او باشد. از سوی دیگر معتقدیم سلامت قوه قضاییه بدون سلامت قاضی و سلامت نهاد وکالت بدون سلامت وکلا امکانپذیر نیست. جریان سالم قضایی همراه با جریان سالم در درون کارشناسان، وکلا و ضابطان است و مردم؛ همه ما را یک مجموعه میبینند. براین اساس همه باید آهنگ سلامت داشته باشیم.
رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه سخن گفتن از سلامت قوه قضاییه بدون سلامت جریان وکالت امکان پذیر نیست، بر ضرورت صیانت از سلامت نهاد وکالت در کشور تاکید کرد و گفت: چرا باید اجازه دهیم چند وکیل، قاضی و کارمند ناسالم، نگاه مردم را به ما عوض کنند؟ این سالم سازی نیز با بخشنامه امکان پذیر نیست بلکه در میدان عمل باید اعتماد آفرینی کرد و رضایت مردم را به دست آورد.
حجت الاسلام و المسلمین رئیسی در ادامه با تاکید بر ضرورت حفظ کرامت قاضی، وکیل، اصحاب دعوا و متهم در روند رسیدگیهای قضایی، خاطرنشان کرد: دفاع از حق موکل نباید حقوق سایر اصحاب دعوا را ضایع کند.
رئیس قوه قضاییه، هدف مشترک جریان وکالت و قضاوت را کشف حقیقت و احقاق حق دانست و با بیان اینکه دریافت وجه برای دفاع از باطل، اکل مال به باطل است، خاطرنشان کرد: وکالت میتواند روند دادرسی را تسهیل کند و در این عرصه رعایت اخلاق وکالت از مهمترین مسائلی است که همانند اخلاق قضاوت باید مورد توجه جدی باشد.
حجت الاسلام و المسلمین رئیسی، وکالت تخصصی را مهم و ضروری برشمرد و افزود: ما در رابطه با شعب دادگستری نیز معتقد به ایجاد شعب تخصصی هستیم و در این زمینه وکالت تخصصی نیز میتواند جایگاه مهم و موثری داشته باشد.
رئیس قوه قضاییه در ادامه با تاکید بر لزوم استقلال وکیل اظهار کرد: به موازات استقلال قاضی، معتقدیم وکیل هم باید استقلال داشته باشد. وکیل مستقل کسی است که در تشخیص و پیگیری حق موکل خود، کاملا مستقل و نفوذناپذیر عمل کند، اما این استقلال به معنای عدم نظارت نیست. نظارت بر قاضی و وکیل به معنای بی اعتمادی نیست بلکه به معنی تداوم اعتماد است و برای تضمین تداوم اعتماد و سلامت وکیل و قاضی، این سازوکار نظارتی در قانون پیش بینی شده که باید فعال باشد تا از سوء استفادهها جلوگیری کند.
حجت الاسلام و المسلمین رئیسی با اشاره به برخی انتقادات نسبت به ارائه چهره غیرواقعی از وکلا در رسانه ها، گفت: آنچه میتواند از این امر جلوگیری کند، عملکرد خود وکلاست و جز عملکردها هیچ چیز در افزایش اعتماد مردم به نهاد وکالت در کشور نمیتواند اثربخش باشد.
رئیس قوه قضاییه با اشاره به تلاشهای معاونت حقوقی قوه قضاییه برای پیگیری مسائل مربوط به نهاد وکالت با هم اندیشی خود وکلا، به موضوع تعداد وکلا در کشور اشاره کرد و افزود: اگر تعداد وکلا بیش از نیاز جامعه باشد، مشکل ایجاد میکند و فسادآور است. تعداد وکلا باید بر اساس جمعیت و نیاز کشور باشد. همچنین موسسات حقوقی باید ساماندهی شوند و این پذیرفته نیست که کسی بدون داشتن تواناییهای لازم، موسسه حقوقی تاسیس کند.
حجت الاسلام و المسلمین رئیسی در ادامه با اشاره به نقش و جایگاه وکلا در گام دوم انقلاب تصریح کرد: نهاد وکالت در گام دوم انقلاب باید برنامهای دقیق برای خود تعریف کند به نحوی که پرچمدار دفاع از حقوق عامه و همچنین دفاع از حقوق مستضعفان و مظلومان عالم باشد.
رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه نگاه جریان وکالت به مسائل کشور باید یک نگاه انقلابی باشد، خاطرنشان کرد: امروز کشور با انواع تحریمهای ظالمانه دست به گریبان است. دفاع از حقوق ملت در برابر این تحریمها بر عهده جریان وکالت است. از طرفی شاهد ظلم و ستم به مردم فلسطین، یمن، لبنان و سایر نقاط جهان هستیم که هیچکس به اندازه وکلا و حقوقدانان آشنا به مبانی حقوقی و مقررات بین الملل نمیتواند از حقوق این مظلومان دفاع کند. کشورهای سلطه گر، به شکلی آشکار کنوانسیونها و معاهدات مصوب سازمان ملل را نقض میکنند و این وظیفه وکلاست که در برابر این تجاوزگریها بایستند. بر همین مبنا ما نیازمند حقوقدانان و وکلای بدون مرز هستیم که ضمن آشنایی با قوانین و مقررات داخلی، بر قواعد و مقررات بین المللی نیز اشراف داشته باشند و بتوانند به عنوان مدافع حقوق ملت ایران و ملتهای مظلوم و مستضعف جهان در کانون توجه افکار عمومی دنیا قرار بگیرند.
حجت الاسلام و المسلمین رئیسی در ادامه تاکید کرد: عملکرد ما باید به گونهای باشد که مردم، انصاف در وکیل و عدالت در قاضی را با تمام وجود احساس کنند. بر همین اساس باید نگاه تحولی را با کمک یکدیگر بر دستگاه قضایی و نهاد وکالت در کشور حاکم کنیم و گامهای متفاوتی برداریم تا مردم طعم شیرین عدالت را بچشند.
رئیس قوه قضاییه در پایان با تاکید بر لزوم توجه به مردم، این امر را منبعث از مکتب سیاسی امام راحل (ره) و مقام معظم رهبری دانست و یادآور شد: ما تمام تلاش خود را برای رفع مشکلات موجود در مسیر تعامل دستگاه قضایی با نهاد وکالت به کار میگیریم و تردید نداریم که با کمک شما عزیزان این مشکلات قابل رفع است. همچنین در جهت فعالتر ساختن نهاد داوری در کشور مصمم هستیم و معتقدیم این موضوع به کاهش ورودی پروندهها به دادگستری کمک شایانی میکند. براساس این گزارش، چند تن از وکلا نیز در این دیدار به نمایندگی از سایرین به بیان مشکلات و نقطه نظرات خود پرداختند.
انتهای پیام/
بنده یک پرونده تصادف که منجر به فوت دامادم شد دارم و مدت یکسال است که در دادگاه با وجود داشتن وکیل رفت وآمد دارم برای هئیت های کارشناسی آنچه در این مدت بعنوان یک نفر از بیرون دستگاه قوه قضاییه و وکلا دستگیرم شده این است که
1بنظر من قاضی باید از وکالت به قضاوت برسد نه از قضاوت به وکالت یعنی اینکه یک شخصی که قرار است قاضی گردد بمدت 5 سال و مقدارمشخصی پرونده را وکالت نماید تا خوب زیروبم و راست ودروغ های اجتماع را لمس کنند پس از آن قاضی گردند نه اینکه پس از دوران قضاوت و در باز نشستگی وکالت نمایند
2زمان پرداختن به پرونده ها را بر اساس زمان ورود آن به دادگستری قرار دهند یعنی پرونده هایی که یکسال یا بیشتر از زمان رسیدگی نسبت به پرونده های جدیدالورود داشته باشند زودتر رسیدگی شود
3قضات دفترداران خود را بسیار مواظبت کنند
4مبلغ دریافتی وکلا توسط شخص به یک حساب تجمیع شده از همه وکلا دریک حساب مشخص ریخته و پس از وصول مالیات و سایر امور دولتی به وکیل مربوطه پرداخت گردد
5مقدار حق الوکاله ها منصفانه و مثل دندان پزشکی نباشد که با وجود نداشتن یک دندان از مراجعه به آنها صرف نظر کنیم یعنی طرف ظلم ظالم را بر اثر نداشتن قدرت پرداخت تحمل کند