«باسمه تعالی»

قوانین موضوعه کشور با تکیه بر ضرورت‌های توسعه و خدمت رسانی در حوزه تعلیم و تربیت، همچنین لزوم مشارکت مردم در آموزش و پرورش فعالیت بخش غیردولتی را در کنار کارکرد مدارس دولتی مورد تصویب و تأکید قرار داده است و بر همین اساس نیز هزاران مؤسس خیراندیش مدارس با سرمایه‌گذاری مادی و معنوی و حضور تأثیرگذار خود و با همراهی ده‌ها هزار معلم و فرهنگی فرهیخته در اقصی نقاط کشور به انجام وظایف خطیر خویش اهتمام دارند. مؤسسان مدارس غیردولتی از یک طرف می‌بایست در چهارچوب قواعد و لحاظ نمودن شرایط اقتصادی فرآیند اداره مدارس را مدیریت کنند و از سوی دیگر به ضوابط و قانون‌مندی‌های آموزشی کشور پایبند باشند و ضمن پاسخگویی به نیاز‌های روز علمی و فرهنگی جامعه و خواسته‌های به حق خانواده‌ها، فرزندان این مرز و بوم را برای آینده سربلند و با عزت کشور تربیت کنند.

از سوی دیگر آغاز فصل ثبت نام مدارس و ایامی که اولیای محترم دانش آموزان در پی یافتن مدرسه مناسب برای تحصیل فرزندشان هستند همه ساله شرایط چالش برانگیزی را پیش روی فعالان بخش غیردولتی، مسئولان و دست اندرکاران آموزش و پرورش و متقاضیان استفاده از خدمات آموزشی قرار می‌دهد. قوانین موجود آموزش و پرورش را مکلف نموده است که با لحاظ نمودن مولفه‌های تأثیرگذار در کارکرد مدارس به ویژه نرخ رسمی تورم، الگوی شهریه مدارس غیردولتی را همه ساله تعیین و جهت اجرا به ذینفعان ابلاغ نماید، مدارس غیردولتی نیز براساس مفاد قانون ملزم به رعایت دقیق آن هستند که خوشبختانه مؤسسان ارجمند بخش غیردولتی همواره تعاملی سازنده و مثبت در جهت اجرای مطلوب ضوابط ابلاغی داشته‌اند.

افزایش حقوق و مزایا در ابتدای سال جدید  سازگاری با نرخ تورم ندارد

ولی آن چه که به ویژه در شرایط سخت اقتصادی سال‌های اخیر کشور بخش مهمی از مؤسسان مدارس غیردولتی به خصوص در مرکز کشور را با مشکلات فراوانی مواجه ساخته است مغایرت نرخ رسمی تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی با واقعیت‌های غیرقابل انکار اقتصادی جامعه است به نحوی که به طور مثال افزایش انفجاری قیمت‌ها در بخش اجاره بهای مسکن، مواد مصرفی مورد نیاز از جمله کاغذ، چاپ، ملزومات کمک آموزشی و ... و افزایش حقوق و مزایا در ابتدای سال جدید هیچگونه سازگاری با نرخ تورم ۳۰ درصد بانک مرکزی ندارد.

شورای هماهنگی مؤسسان مدارس غیردولتی شهر تهران ضمن درک دغدغه‌های به حق مسئولان محترم وزارت آموزش و پرورش، نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی و رسانه‌های جمعی به حکم وظیفه نمایندگی از بیش از ۱۸۰۰ مؤسس خیر مدرسه‌دار ضمن محکوم نمودن رفتار غیرحرفه‌ای و به دور از انصاف معدود مدارسی که با اخذ مبالغی فراتر از قانون و عرف موجب بروز مشکلات و وارد آمدن فشار اقتصادی به مردم می‌شوند از مسئولان محترم سازمان مشارکت‌های مردمی و مدارس غیردولتی و شورای سیاست گذاری و نظارت مرکزی تقاضا دارد با مدارس مذکور برابر ضوابط رفتار نموده و ضمناً انتظار دارد فاصله معنی دار واقعیت‌های اقتصادی جامعه با آمار رسمی تورم را در تدوین الگوی شهریه لحاظ کرد و شرایط ادامه کار هزاران فرهنگی کارآفرین در بخش غیردولتی را تسهیل کند، هم چنین شورا از کلیه مؤسسان و مدیران متعهد مدارس غیردولتی و همکاران محترم دعوت می‌شود با مدیریت صحیح شرایط و اوضاع کنونی، مقررات و ضوابط اعلام شده از سوی وزارت آموزش و پرورش را رعایت کرده و همچون گذشته جلوه‌های زیبا از خدمت‌گزاری به مردم شریف را به نمایش گذاشته و همدلانه تلاش کنیم تا با آرامش لازم، بحران اقتصادی موجود را پشت سر گذاریم.

ان‌شاءالله

انتهای پیام/