به گزارش خبرنگار گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه امشب ۲۱ خرداد ماه با حضور در برنامه گفتگوی ویژه خبری به بررسی اجرای قانون رسیدگی به اموال مسئولین پرداخت.

اسماعیلی با اشاره به اینکه اساس این امر ابتداً در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران توسط تدوین کنندگان قانون اساسی بنیان گذاشته شده است گفت: امروز این بنیان ارتقا پیدا کرده است، غیر از مقامات مذکور در اصل یکصد و چهل و دوم قانون اساسی، این قانون جمع کثیری از سایر مقامات در رده‌های مختلف، قوای سه گانه و همچنین بخش‌های حاکمیتی دیگر را در بر گرفته است.

وی با اشاره به اینکه اصل ۱۴۲ قانون اساسی رئیس جمهور و وزرا را مشمول قانون دانسته بود افزود: قانون جدید نسخه تکامل یافته و گسترده‌ای است که جهت اعتمادسازی در جامعه، صیانت از خدمتگزاران و اثر بازدارندگی برای کسانی که عهده دار مناصب هستند را دارد، طیف گسترده‌ای از مقامات در قوای سه گانه، نهاد‌های تحت پوشش مقام معظم رهبری، شورا‌های اسلامی و شهرداری‌ها را شامل می‌شود، این گستردگی قانون موجب افزایش اعتماد مردم به کارگزاران و خدمتگزاران جامعه خواهد شد که بدانند اگر کسی به مقام و منصبی می‌رسد علاوه بر پاکدستی خود او سیستم و نهاد نظارتی برای بررسی و پایش اموال و دارایی‌های او در آغاز و پایان دوره مسئولیت وجود دارد.

سخنگوی قوه قضائیه با بیان اینکه دو ساز و کار متفاوتی پیش بینی شده است ادامه داد: ماده یک برای مقامات مذکور در اصل ۱۴۲ قانون اساسی است که از ناحیه رئیس قوه قضاییه هیئتی مرکّب از قضات عالی رتبه کشور انتخاب خواهند شد و این هیئت اموال و دارایی‌ها را بر اساس اعلام مسئولین در ابتدا و انتهای مسئولیت بررسی خواهند کرد تا آن‌ها در دوره مسئولیت افزایش غیر متعارفی نداشته باشند و برای مقامات دیگر مذکور در ماده ۲ و ۳ این قانون اداره کل و سامانه‌ای در مرکز آمار و فناوری اطلاعات پیش‌بینی شده است تا توسط کسانی که در این اداره کل مسئولیت دارند نسبت به پایش اموال و دارایی‌های مقامات در دوره مسئولیت آن‌ها اقدام کنند.

وی با اشاره به اینکه آیین نامه ابلاغ شده است گفت: ظرف حداکثر دو ماه این سامانه باید در مرکز آمار و فناوری قوه قضاییه شکل بگیرد و در این مدت اداره کل در حوزه ریاست قوه قضاییه تشکیل خواهد شد به طوری که این سامانه در اختیار اداره کل قرار خواهد گرفت البته پیش‌بینی شده اگر به هر دلیل این سامان راه اندازی نشد، اداره کل راه اندازی شود و باید مقامات مشمول این قانون به صورت جامع اموال و دارایی‌های خودشان، همسر و فرزندانشان را از طریق سامانه در اختیار اداره کل و هیئت مدیره ماده یک قانون قرار دهند.

اسماعیلی با اشاره به اینکه تمامی مقاماتی که در اصل ۱۴۲ و در قانون رسیدگی به اموال مسئولان و کارگزاران نظام هستند باید اموال خود را اعلام کنند اظهار کرد: رئیس قوه قضاییه باید در آغاز و پایان دوره مسئولیت صورت جامع اموال و دارایی‌های خود، همسر و فرزندانش را به مرجعی که مقام معظم رهبری تعیین خواهند کرد اعلام کند و همزمان با اجرایی شدن این آیین‌نامه قطعاً از ناحیه مقام معظم رهبری هم مرجعی که بایستی رئیس قوه قضاییه اموالش را اعلام کند مشخص خواهد شد، این گونه نیست که رئیس قوه و یا افراد زیرمجموعه ایشان بخواهند در مورد اموال رئیس قوه بررسی و ثبت و ضبط را داشته باشند.

سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به اینکه قانون کسانی را که مشمول می‌شوند را احصا کرده است افزود: نمایندگان مجلس خبرگان، اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، مقامات منصوب از ناحیه مقام معظم رهبری، ائمه جمعه، رئیس سازمان صدا و سیما، اعضای شورای نگهبان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، معاونان رئیس مجلس، مدیران کل مجلس، معاونان رئیس قوه قضاییه و سازمان‌های وابسته به قوه و جمع کثیری دیگر مشمول قانون می‌شوند.

وی بیان کرد: تمامی دارندگان پایه قضایی شامل قانون می‌شوند، بنده هم در زمره مقاماتی هستم که باید با فراهم کردن ساز و کار اجرایی قانون اموال خود، همسر و فرزندانم را اعلام کنم لذا بنده مشکلی با این قانون ندارم و آن را به نفع خود می‌بینم، قرار ما در نظام جمهوری اسلامی ایران پاکدستی و خدمت صادقانه است.

اسماعیلی با اشاره به اینکه آنچه که از اموال و دارایی‌ها به صورت حلال و از طریق مشروع کسب شده برای بنده و امثال بنده به هیچ عنوان ناگوار نخواهد بود گفت: فرماندهان و مسئولان نیرو‌های مسلح وبالاتر و همترازان آنها، تمامی روسای کلانتری‌ها در سراسر کشور، فرماندهان ارشد در نیرو‌های مسلح، تمامی شهرداران کلانشهر‌ها و شهرداران مناطق، اعضای شورای اسلامی شهر‌ها و روستا‌ها، روسای گمرکات کشور، ذی حسابان و ممیزان ادارات مالیات مشمول قانون می‌شوند.

وی افزود:گسترده بودن دایره شمول این قانون زمینه ساز اعتماد بیشتر مردم به یکایک کسانی می‌شود که در نظام جمهوری اسلامی ایران عهده دار منصب و مسئولیت در جامعه هستند.

سخنگوی قوه قضائیه گفت: در ارتباط با مقامات موضوع ماده یک این قانون و اصل ۱۴۲ قانون اساسی، هیئت قضات عالی رتبه منصوب از ناحیه ریاست قوه قضائیه بررسی‌های لازم را انجام می‌دهند و پیش بینی شده که این هیئت می‌تواند از بخش‌های مختلف مانند بانک ها، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، ​شهرداری‌ها و بخش‌های مختلف استعلاماتی را در مقام بررسی انجام دهد و همه دستگاه‌های اجرایی کشور مکلف هستند به آن پاسخ دهند و اطلاعات لازم را در اختیار این هیئت قرار دهند.

اسماعیلی افزود: در ارتباط با دیگر مقامات، آنچه که در قانون پیش بینی شده، خوداظهاری از ناحیه این مقامات در آغاز و پایان دوره مسئولیت است و علاوه بر آن اگر به هر طریقی از ناحیه مراجع قضایی و بازرسی و اطلاعات افراد مطلع، چنانچه معلوم شد این دارایی​، خلاف واقع افزایش یافته، عمل مجرمانه‌ای رخ داده است و اگر فرد در اعلام دارایی‌های خود صداقت لازم را به خرج ندهد و گزارش خلاف واقع دهد برخی در قوانین جزایی وصف مجرمانه دارد و تحت تعقیب قرار می‌گیرند و برخی عناوین که وصف مجرمانه ندارد پیش بینی شده است که با بررسی و اعلام نتیجه از اثرگذاری لازم در این قانون برخوردار خواهد بود.

در ادامه، اسماعیلی خاطرنشان کرد: در ارتباط با مقامات، این قانون تمهیدات و تصمیم‌های خوبی را پیش ببنی کرده است و علاوه برآن خدمات اجرایی نیز پیش بینی شده است.

وى با اشاره به انتصابات و شرکت در انتخابات، یادآور شد: علاوه بر خدمات اجرایی، در بدو انتصاب یا شرکت در انتخابات بهتر است که مسئولان نامه‌ای را به مراجع مربوطه ابلاغ کنند.

سخنگوى قوه قضائیه افزود: در أشخاص اصل ٤٢ هیئت بررسی، نتیجه را ارزیابی و بررسی می‌کند و به مردم گزارش کار می‌دهد.

اسماعیلی تصریح کرد: همزمان امور اداری و استخدامی کشور باید با فعال شدن سامانه، فهرست مقاماتی که مشمول این طرح هستند را ابلاغ کند زیرا أموال آنان باید اعلام شود.

وى با اشاره به جهل به قانون، اضافه کرد: با پیگیری نمایندگان مجلس، اصحاب رسانه و... دیگر جهلی باقی نمی‌ماند و درست نیست که آن را تصور کنیم.

سخنگوى قوه قضائیه تاکید کرد: تمامی این فهرست‌ها ثبت و ضبط می‌شوند و افراد موظف به خوداظهاری هستند.

اسماعیلی با اشاره به اجرا شدن قانون، گفت: با توجه به تاخیر در تصویب این قانون، امروزه با مقرر شدن آن باید بدانیم که قانون از زمان لازم الاجرا شدن، اجرا می‌شود.

وى همچنین عنوان کرد: به لحاظ ساز و کار قانون، أموالی که به نام دیگران باشند، مشمول این قانون نیستند و گفتنی است که کسانی که به دنبال مال و دارای

ی هستند، مالشان را بیشتر از جان خود دوست دارند و به بیگانگان جهت سپردن اموالشان، اعتماد نمی‌کنند.سخنگوى قوه قضائیه اظهار کرد: اصل بررسی مربوط به آغاز و پایان دوره است مگر اینکه جرمی کشف شود که در آن زمان باید به مراجع قضائی اطلاع داده شود.

وى در پایان با اشاره به نواقص در مجازات، عنوان کرد: ضمانت اجرا اگر تقویت شود بهتر است، اگر قانونی تنظیم می‌شود، باید از ضمانت اجرای قوی برخوردار باشد زیرا به افزایش اعتماد کمک دوچندانی می‌کند.

انتهای پیام/