![احتمال استقرار آئدس در استانهای گیلان، مازندران، اردبیل و گلستان](https://cdn.yjc.ir/files/fa/news/1403/6/21/19814016_936.jpeg)
ایران با حدود ۵ هزار و ۸۰۰ معدن فعال و اشتغال حدود ۱۳۸ هزار نفر و با دارا بودن ۶۸ نوع ماده معدنی، در میان ۱۵ قدرت معدنی جهان جای گرفته است.
به گزارش خبرنگار صنعت، تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، ایران با حدود ۵ هزار و ۸۰۰ معدن فعال و اشتغال حدود ۱۳۸ هزار نفر و دارا بودن ۶۸ نوع ماده معدنی، ۳۷ بیلیون تن ذخایر کشف شده و ۵۷ بیلیون تن ذخایر بالقوه در میان ۱۵ قدرت معدنی جهان جای گرفته است.
ارزش ذخایر معدنی شناسایی شده کشورمان که ۳ درصد ذخایر مواد معدنی جهان را تشکیل میدهد حدود ۷۷۰ میلیارد دلار برآورد شده است که با استفاده بهینه از این صنعت خدادادی میتوان رونق را به بخش صنعت و تولید کشور برگردانیم؛ اما باید دید چه عواملی به ویژه در چند سال اخیر مانع از سرمایهگذاری در معادن شده است؟
به گفته کارشناسان، آثار مخرب تحریمها، نبود امنیت سرمایهگذاری، افزایش یکباره و پیشبینی نشده هزینههای تولید، افزایش دستمزدها و ضرورت اعمال آنها از طرف کارفرما و ضرورت اصلاح قانون معادن جز موانع سرمایه گذاری و رونق در بخش معدن است.
همچنین امر اکتشاف منابع معدنی در کشور به دلیل در اولویت قرار نگرفتن و عدم توجه سیاستگذاران دچار آشفتگی و عقبماندگی نگرانکنندهای است. از طرفی به دلیل فقدان نقشه راه و برنامه راهبردی این حوزه شاهد برخی موازیکاری و تداخل وظایف بوده و نهادهای دخیل در امر اکتشاف نتوانستهاند بهصورت زنجیروار نسبت به انجام وظایف خود در هر مرحلهای اقدام کنند و همین مسئله جذابیت سرمایهگذاری و ورود بخش خصوصی داخلی و خارجی را برای انجام اکتشاف تفصیلی کاهش داده است.
خداداد غریب پور، مدیرعامل سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران در گفتوگو با خبرنگار صنعت، تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، گفت: مهمترین اصل در نقشه راه معدن، اکتشاف و معرفی پهنههای جدید معدنی است که این موضوع میتواند رونق را به این چرخه برگرداند.
غریب پور افزود: رشد و توسعه بخش معدن و صنایع معدنی به دلیل مغفول ماندن این بخش، مستلزم توجه جدی به امر اکتشاف بهویژه اکتشافات تفصیلی و عمیق است. اکتشاف بهعنوان اولین حلقه از زنجیره ارزش مواد معدنی و فلزی محسوب میشود و نیازمند تحولات اساسی در تأمین مالی، اصلاح ساختارها و تخصیص بودجه متناسب با نیازهای کشور است.
مدیرعامل سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران درباره موانع رونق بخش معدن گفت: به علت اینکه عرصههای معدنی کشور اغلب در اراضی ملی هستند، همکاری با مجموعه محیط زیست و منابع طبیعی برای رفع موانع بهره برداری یکی از اصلی ترین قدم ها است تا با بررسیها و ایجاد پهنههای جدید به فکر اکتشافات عمیق باشیم.
عباس گل محمدی، معاون اكتشاف سازمان زمین شناسی و اكتشافات معدنی در گفتوگو با خبرنگار صنعت، تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، گفت: خیلی از ذخایر پنهان معدنی کشور در لایههای نیمه عمیق و عمیق زمین است که دستیابی به آن نیاز به فناوری و دانش روز دارد؛ البته کارها و تحقیقات خوبی در ارتباط با این موضوع انجام شده، اما متاسفانه آن طور که باید در اکتشافات عمیق خوب پیش نرفتهایم.
گل محمدی افزود: ایران دارای تنوع زیادی در معادن و فرآوردههای معدنی است و این موضوع میطلبد تا اهداف مورد نظر در نقشه راه معادن کشور، مورد توجه مسئولان قرار گیرد، چراکه تا کنون در این عرصه همزمان با رشد فناوریهای دنیا پیش نرفتهایم .
معاون اكتشاف سازمان زمین شناسی و اكتشافات معدنی تصریح کرد: با همت بخش خصوصی و ورود فناوریهای لازم برای اکتشاف و استخراج مناسب مواد معدنی میتوان خیلی راحت در این مسیر پیشروی کرد، چرا که بودجه مناسبی برای اکتشاف و استخراج مواد معدنی از سوی دولت به این بخش تخصیص نیافته است.
بیشتر بخوانید: حفر ۱۶۷ هزار متر زمین برای اکتشافات معادن
محمود گوهرین، عضو هیئت مدیره خانه معدن ایران در خصوص موانع بخش معدن در گفتوگو با خبرنگار صنعت، تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، گفت: بانکها با توجه به سودی که به سپردهگذاران میدهند نقدینگی کشور را به سمت نظام بانکی میکشانند و خود این موضوع یکی از موانع رونق تولید است.
گوهرین افزود: باید این فرهنگ در میان مردم به وجود بیاید و بدانند که سرمایه گذاری در بخشهای تولیدی اعم از معدن و صنایع معدنی به جز سودآوری باعث رونق تولید، اشتغال داخلی و به حرکت درآمدن چرخهای اقتصاد کشور میشود.
گوهرین با بیان اینکه اقتصاد مقاومتی تنها راه حل برون رفت از وضعیت فعلی است، اظهار کرد: امیدواریم که در مراسم روز صنعت و معدن امسال مسئولان راهکارهای سریع و ضربتی برای عبور تولید از هفت خوان موانع را ارائه کنند تا تولیدکنندگان با خیال راحت تری برای توسعه کشور در بلند مدت به برنامه ریزی بپردازند.
داریوش اسماعیلی، رئیس سازمان نظام مهندسی معدن افزود: اصلاح یا تدوین نظام نامه و شیوههایی که همه افراد شاغل در بخش معدن باید مقید به انجام آن باشند و صیانت از مواد معدنی تجدیدناپذیر و نحوه برداشت از آن در بخش اول مد نظر است و در محور دوم نیز به منظور شفاف سازی همه فعالیتهای بخش معدن از مسیر هوشمندسازی در دستور کار قرار گرفته است.
رئیس سازمان نظام مهندسی معدن با اشاره به وجود ۱۸۰۰ هزارمیلیارد تومان نقدینگی در کشور تصریح کرد: این حجم نقدینگی به هر سو برود ویرانگر خواهد بود و اعتقاد دارم این سرمایه سرگردان در بخشهای تولیدی جذب شود که معدن و صنایع معدنی یکی از مهمترین بخشهاست و بدین منظور در سازمان واحدی را برای جذب سرمایه ایجاد کردیم.
اسماعیلی در ادامه از اصلاح آیین نامه داخلی شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی معدن خبر داد و افزود: مقرر شد سه کمیسیون فنی، استانها و اداری و مالی را فعال کنیم.
وی افزود: فعال سازی ۵۰۰ معدن کوچک که یکی از بندهای مهم نقشه راه معدن است با همکاری شرکت تهیه و تولید مواد معدنی و بخش خصوصی و سازمان نظام مهندسی صورت میگیرد.
اسماعیلی با بیان اینکه دولت باید از تصدیگری فاصله بگیرد، گفت: در زمینه واگذاریها وزارت صمت مکلف است تکلیف تمام پهنهها و محدودههای بخش اکتشاف و بهرهبرداری را ظرف یکسال تعیین کند و هر گونه مشکلی در محدودهها را حل کند و در صورت نبود اهلیت بهرهبردار با بازپسگیری و واگذاری از طریق مزایده اقدام کند.
وی با تأکید بر تفویض اختیارات وزارت صمت به بخش خصوصی و سازمان نظام مهندسی معدن گفت: در بحث بازرسیها، ایمنی معادن و غیره سازمان میتواند با قبول برخی مسئولیتها کارها را به خوبی پیش ببرد و از این به بعد امور مربوط به طرحهای بهرهبرداری را سازمان نظام مهندسی معدن میتواند بر عهده بگیرد.
انتهای پیام/
در اینجا هم ، عدم اطلاع رسانی لازم در خصوص معادن کشور ، عملا" امکان ورود فعالان بخش صنعت را به این موضوع غیرممکن ساخته است
البته مقوله عدم اطلاع رسانی دلایلی دارد که عمده آن رانت اداری است که به عنوان یک اپیدمی منفی در سیستم اداری کشور وجود دارد!!!