به گزارش خبرنگار اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، بازار افزایش پایه‌های مالیاتی و مالیات‌ستانی از اقلامی که گرفتار ماهیت سرمایه‌ای و سودجویی می‌شوند، داغ شده است. شاید مثال بارز این اقلام همان سکه، مسکن و ارز باشد که ماهیت رسمی خود را از دست داده و به نوعی تبدیل به دارایی‌های سرمایه‌ای شده‌اند.

همین امر مسبب بسیاری از نوسانات و اختلالات هیجانی در بازار‌های مذکور شده و نظام و روال اقتصادی را تا حدودی بهم ریخته است هرچند فشار‌های تحریمی و روابط سیاسی هم برای ایجاد اختلال در این بازار‌ها بی‌تقصیر نبوده‌اند. موضوعی که  رئیس کل بانک مرکزی در تاریخ یکم تیر ۹۸ بر آن تأکید کرده و معتقد است "فشار‌های دشمن بیشتر به عوامل درونی نظیر بازار ارز، سکه و سیستم بانکی است تا بتواند با ایجاد اختلال در این زمینه نارضایتی اجتماعی را افزایش دهد و رفته رفته به هدف پوچ خود دست یابد."

طبق آخرین اخبار اواخر اردیبهشت امسال بود که سازمان امور مالیاتی قانون اخذ مالیات از ارز را در دستور کار خود قرار داد و همین موضوع مورد بحث و تبادل نظر بسیاری از کارشناسان مالی قرار گرفت؛ اما موضوعی که به شدت قابل تأمل است برخط بودن اطلاعات صرافی‌ها و ثبت اعداد و ارقام خرید و فروش ارز به صورت لحظه‌ای است.

باید توجه داشت که مالیات‌ستانی از هر بازار نیازمند شفافیت و بانک‌های اطلاعاتی جامع و به روز است. اگر در همین موضوع خرید و فروش ارز ما نتوانیم بانک‌های اطلاعاتی را آنلاین و به روز کنیم، طبیعتاً ممکن است اولاً بازار پنهان شکل بگیرد و ثانیاً نقدینگی به بازار‌های دیگر کوچ کرده و آن بازار‌ها را دچار التهاب کند.

هم اکنون ۳۰ تا ۴۰ درصد بودجه به درآمد‌های مالیاتی وابسته است و مابقی هزینه‌های بودجه از نفت و فروش اوراق مالی تأمین می‌شود در حالی که تعداد زیادی از پایه‌های مالیاتی مغفول مانده است.

نقص بانک‌های اطلاعاتی دستگاه‌ها در تکمیل فرآیند مالیاتی/ اجاره کد ملی به دلالان ارزی عامل فرار مالیاتی در حوزه ارز

حسین تاجمیر ریاحی، مدیرکل حقوقی سازمان امور مالیاتی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به دلایل عدم موفقیت دریافت مالیات از دلالان ارزی اظهار کرد: بر اساس ماده ۲ قانون امور مالیات‌ها تمام افرادی که در کشور درآمد کسب می‌کنند بر اساس میزان درآمدشان باید مالیات بپردازند، حال این درآمد در برهه‌هایی از زمان روی کالایی حساس می‌شود و از سال گذشته تاکنون سکه و ارز هم با انتفاع خرید و فروش همراه شده است.

ریاحی گفت: به طور مثال فردی سکه را با رقم ۱ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان خریداری و به مبلغ ۴ میلیون تومان به فروش می‌رساند، آیا نباید از این فرد مالیات گرفت؟ یا فردی ارز را در بازار آزاد با نرخ ۵ هزار تومان خریده و آن را با نرخ ۱۳ تومان به فروش می‌رساند. این فرد با روش‌های مختلف مشمول پرداخت مالیات خواهد بود.

بیشتر بخوانید: نحوه اخذ مالیات از خریداران ارز مشخص شد

این مقام مسئول بیان کرد: دلیل اینکه تاکنون موفق به دریافت مالیات از خریداران ارز و سکه نبودیم به ۲ عامل باز می‌گردد؛ یکی عدم شفاف‌سازی بانک اطلاعاتی برخی دستگاه‌ها برای سازمان امور مالیاتی و دیگری سوءاستفاده دلالان از کد کارت ملی‌های اجاره‌ای افراد بی‌بضاعت است.

وی تأکید کرد: تعداد زیادی از افراد کد ملی و شماره تلفن همراه خود را برای خرید ارز به افراد سودجو به مبلغ قابل توجهی اجاره داده‌اند که این امر خلاف موازین قانونی است و بدانند مالیات وضع شده برای ارز و سکه از کسی دریافت خواهد شد که کد ملی وی در خرید ثبت شده است.

ریاحی  گفت: اگر فرد سودجویی که از کد ملی فردی برای خرید ارز سوءاستفاده کرده است را بیابیم قطعا علاوه بر مالیات سنگین که هیئت حل اختلاف موارد حقوقی سازمان مالیاتی تصویب می‌کند، مشمول مجازات قضایی نیز قرار می‌گیرند.

فرهاد دژپسند، وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز در حاشیه مراسم تودیع و معارفه رئیس جدید سازمان امور مالیاتی در پاسخ به سوال خبرنگار اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، مبنی بر افزایش پایه‌های مالیاتی جدید و زمان اجرای قانون مالیات بر سکه گفت: قطعا وزارت اقتصاد در پی کشف پایه‌های مالیاتی جدید است که یکی از این پایه‌ها اخذ مالیات از سکه بود و کلید مالیات ستانی از آن زده شد. خریداران با سقف معین باید برای جلوگیری از سودجویی مالیات پرداخت کنند. تمرکز دولت برای افزایش به موقع پایه‌های جدید مالیاتی اعم از خودرو، طلا و ارز است البته اقتضای زمان و شرایط اقتصادی هم برای ما بسیار مهم است.

وی در ادامه به روند اعمال مالیات بر خریداران ارز هم اشاره کرده و گفت: اخذ مالیات از این معامله هم در دست بررسی و اقدام است.

۳۰ میلیون دلار ارز خانگی از مالیات فرار کرده‌اند!

بهزاد خسروی، کارشناس مسائل اقتصادی در گفت‌و‌گو با  خبرنگار اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، اظهار کرد: ورود دولت به دریافت مالیات از سکه کار خوبی است؛ اما باید از قبل این موضوع اطلاع رسانی و یادآوری می‌شد. شاید عمده‌ترین مواردی که منجر به پراکندگی اجرای قوانین مالیاتی در کشور می‌شود عدم وجود برنامه تفصیلی، منظم و کارآمد برای همه مسائل اقتصادی و دریافت مالیات از فعالیت‌های اقتصادی است.

وی ادامه داد: باید برای افزایش پایه‌های مالیاتی عدالت حکم فرما باشد. درست نیست از خریداران سکه مالیات دریافت شود؛ اما از خریداران دلار، یورو، طلا و کسانی که با حضور در این بازار‌ها میلیارد‌ها سرمایه ذخیره کرده‌اند، مالیاتی دریافت نشود.

خسروی بیان کرد: رقم فرار و معافیت‌های مالیاتی بالاست به نحوی که در آمار‌ها ارقامی از ۴۰ تا ۵۰ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی گزارش شده است. البته اخباری مبنی بر دریافت مالیات از صرافان و معاملات رسمی ارز در کشور به سیستم نظام مالیاتی کشور ابلاغ شد که باز هم دلالان و سودجویانی که از خرید و فروش ارز کسب درآمد می‌کنند نامی آورده نمی‌شود، در حالیکه حجم قابل توجهی حدود ۳۰ میلیون دلار ارز خارج از سیستم رسمی نگهداری می‌شود که اقتصاددان‌ها به آن ارز خانگی و یا بالشتی می‌گویند.

عباس عرب مازار، مشاور وزیر امور اقتصادی و دارایی و عضو هیئت علمی دانشکده علوم اقتصادی شهیدبهشتی در گفت ‌و‌گو با  خبرنگار اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به ضعف در امور ثبت خرید و فروش در ایران گفت: دلیل عدم دریافت مالیات از ارز‌هایی که خارج از سیستم صرافی‌ خرید و فروش می‌شوند، نبود سیستم صحیح ثبت خرید و فروش در ایران است، این درحالی که در کشور‌های پیشرفته حتی کمترین خرید هم با فاکتور و فیش انجام می‌شود و دولت‌ها دیگر برای دریافت مالیاتی به دنبال اخذ اظهارنامه از مودیان نمی‌روند، بلکه با اطلاعات درآمدی و هزینه کرد افراد با شناسه رسمی در سال برای آنها پیش اظهارنامه تهیه کرده و مالیات دریافت می‌کنند.

وی ادامه داد: قطعا اخذ مالیات بر سکه راه را برای برنامه‌ریزی دریافت مالیات از مبادلات ارزی باز خواهد کرد به شرطی که زیرساخت آن را کامل چیده و در عملکرد شفاف باشیم؛ اما نکته قابل توجه اینجاست که  خرید و فروش ارزها توسط دلال‌ها ثبت نمی‌شود.

اخذ مالیات از کالاهایی که تقریبا ماهیت رسمی خود را از دست داده و تبدیل به کالای سرمایه‌ای و دارایی محور شده‌اند خیلی هم آسان نیست و نیازمند برنامه ریزی های جدی  و صحیح است و به نظر می‌رسد باید وزارتخانه و سازمان امور مالیاتی این دقت نظر را با افزایش سرعت انجام دهند تا دست دلالان  ارزی که از طُرُق مختلف کسب درآمد می‌کنند از بازار و متشنج کردن آن کوتاه شود.

البته در این بین ۲ نظارت هم حائز اهمیت است؛ نظارت بر کارت‌های ملی که برای خرید و فروش سوری ارز اجاره داده می‌شوند و از طرفی دیگر کانال‌هایی که به خرید و فروش ارز مبادرت می ورزند.

گزارش از نرگس معززی حور

انتهای پیام/