به گزارش خبرنگار گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، بازگرداندن اموال نامشروع به بیت المال امشب دوم تیر ماه با حضور یک عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس و نماینده مردم اراک در مجلس مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

محمد دهقان عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با اشاره به اینکه طرح اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی مدتی است که در مجلس مطرح شده گفت: ما طرح دیگری را در دستور کار داشتیم که همان طرح رسیدگی به اموال مسئولین بود، این طرح مبتنی بر اصل ۴۲ قانون اساسی است.

وی با اشاره به اینکه طرح رسیدگی به اموال مسئولین با همه ضعف‌ها و فراز و نشیب‌ها به تصویب رسید افزود: پس از این طرح وارد موضوع اصل ۴۹ شدیم، قبل از این طرح، طرح دو فوریتی اعاده اموال نامشروع مطرح شد که به امضای ۲۰۶ نماینده مجلس رسید، اما دادستان کشور مخالف آن بود.

عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با اشاره به اینکه در بهمن سال ۹۷ طرح اجرای اصل ۴۹ را با استفاده از نظرات کارشناسان مطرح کردیم به طوری که در سال ۶۳ قانون برای اجرای اصل ۴۹ به تصویب رسید ادامه داد: در این قانون مطرح شده که باید به اموال نامشروع مسئولین زمان شاه رسیدگی شود لذا در آن زمان قانونگذار جفا کرده است.

وی با اشاره به اینکه اصل ۴۹ عام و مطلق است، خاطرنشان کرد: حکومت باید تمام اموال ناشی از ربا، قصب، سوء استفاده و اموال غیر مشروع را برگرداند لذا این اصل صرفا تنها مربوط به مسئولین نیست بلکه عام است، اولویت با کسانی است که در کشور صاحب مقام و منصب هستند.

دهقان با اشاره به اینکه اصل ۴۹ فراتر از مرتکب شدن فردی به جرم است گفت:در کشور‌های پیشرفته ۵۰ درصد جرایم کشف می‌شود و در کشور‌های دیگر کشف جرم ممکن است ۱۰ درصد باشد لذا ثابت کردن جرائم کار راحتی است، اما کشف آن سخت است.

عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با اشاره به اینکه اصل ۴۹ اهمیت دارد لذا در آن تاکید فراوان بر پیشگیری شده است خاطرنشان کرد: پولشویی راهی ساده برای دسترسی به اموال نامشروع است اگر اصل ۴۹ را از ابتدای انقلاب درست اجرا می‌کردیم شاید این همه فساد و خیانت به اموال ملت تاکنون وجود نداشت.

علی اکبر کریمی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در ادامه برنامه با اشاره به اینکه قانون اجرای اصل ۴۹ در سال ۶۳ تصویب شد گفت: در آن زمان در اجرایی شدن اصل ۴۹ انحراف به وجود آمد لذا این اصل تکلیف را بر عهده دولت گذاشته است، دولت باید هر مالی را که منشا نامشروع دارد را رسیدگی کند لذا اجرایی شدن این امر باید با رعایت قانون و مسائل شرعی باشد.

وی با اشاره به اینکه در طول زمان رده‌های مختلف چه در مسئولان و چه در توده مردم افرادی ثروت‌های کلانی را به دست آوردند گفت: راهکار قانونی برای مقابله با ثروت‌های نامشروع کافی نبود، افرادی که ۱۰ سال پیش ثروتی نداشتند امروزه ثروت‌های کلان میلیاردی به دست آوردند، کسانی که اموال غیر مشروع کسب می‌کنند باید به جامعه پاسخگو باشند لذا دولت و حاکمان باید نسبت به این موضوع حساسیت داشته باشند.

دهقان تصریح کرد:اگر اطلاعات دقیقی از مسئولی بر اساس استدلال‌های مشخصی وجود داشت که اموال نامشروعی را به دست آورده است، آن‌ها موظف هستنداموال نامشروع خود را در اختیار دادستان قرار دهند و اگرآن اموال نامشروع برای دادستان محرز شود، دادستان از دادگاه اعاده اموال نامشروع را درخواست می‌کند.

عضو کمسیون حقوقی و‌قضایی مجلس با اشاره به اینکه اگر اطلاعاتی درباره اموال نامشروع افراد وجود نداشته باشد، تعرضی به آن‌ها صورت نمی‌گیرد، بیان کرد:نقطه آغاز این قانون دادستان می‌باشد و حکم او حجیت دارد. ما با ثروتمندشدن افراد مخالف نیستیم، ولی در این قانون با رانت خواران برخورد می‌کنیم و دادستان‌ها موظف هستند در استان‌های محل خدمت خود به سراغ افرادی روند که ثروت‌های غیر طبیعی و‌بیشتری بروند.

محمدحسین رستمی مدیر کل آموزش و‌ترویج قانون اساس ریاست جمهوری با اشاره به اینکه باید برای نظارت دارایی مسئولان کشور قانون مشخص وجود داشته باشد، یادآور شد: ما از مجلس شورای اسلامی به دلیل اقدام انقلابی وطرح این قانون «لزوم بازگرداندن اموال نامشروع» نهایت قدردانی را داریم؛ از‌طرفی‌باید مشخص شود هدف این قانون چیست؟

کریمی در ادامه در پاسخ به این پرسش که با طرح این قانون تجسس در زندگی افراد به وجود نمی‌آید؟، یادآور شد: خیر به هیچ وجه؛ به این دلیل که این قانون مطالبه جدی خود مردم است و به نظرم این ایراد به تمامی دولت‌های بعد از انقلاب وارد است که تکلیف قانونی رسیدگی به اموال نا مشروع چه می‌شود؟ و به تازگی نیز لایحه شفافیت توسط هئیت وزیران ابلاغ شد که اجرا این لایحه با کمی تاخیر انجام شده است.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اینکه دولت‌ها خود می‌توانند منشاء رانت خواری باشند، خاطر نشان کرد:رانت درآمدی است که بدون تلاش و کار افراد به دست می‌آید و انحصار یک رانتی را در اختیار انحصارگران قرار می‌دهد و یکی از رانت‌هایی که در سال گذشته با آن مواجه بودیم؛ تعین نرخ ارز ۴۲۰۰ تومان بوده است و تاکنون علاوه بر پیگیری‌های مجلس هنوز به لیست افرادی که از این رانت نرخ استفاده کردند؛ نرسیدیم!

کریمی در پایان درباره پاک دستی مجریان ثانون بازگرداندن اموال نامشروع، یادآور شد:قطعا کسانی که مجری این قانون هستند باید توجه ویژه‌ای به کسب و درآمد‌های داشته باشندو به طور اصولی در جامعه حاکمان باید برای مصرف و و زندگی خود مورد سخت گیری جدی قرار بگیرند؛ ضمن اینکه حضرت علی علیه السلام می‌فرمایند: «ای مردم! با این لباسی که بر دوش دارم و این مرکبی که بر او سوار هستم، داخل شهر شما شدم، پس اگر من از شهرتان خارج شدم و به غیر از چیز‌هایی که با آن وارد شدم، چیز دیگری داشتم، پس بدانید من ازخیانتکاران هستم.»

انتهای پیام/