رئیس سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی مطرح کرد؛
اما و اگرهای حذف کنکور/ برای توانمند سازی معلمان، ضعیف عمل کردیم
حجت‌الاسلام ذوعلم در خصوص قانون حذف کنکور گفت: باید کارگروهی از سوی قوای سه گانه برای تعیین تکلیف آن تشکیل شود.
به گزارش خبرنگار حوزه آموزش و پرورش گروه علمی پزشكی باشگاه خبرنگاران جوان، حجت‌الاسلام والمسلمین علی ذوعلم رئیس سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی در برنامه پرسشگر درباره چالش‌های برنامه‌ریزی درسی اظهار کرد: امروزه کنکور به عنوان مقبول‌ترین شیوه ارزشیابی برای ورود به آموزش عالی در نظر گرفته شده است و هنوز نتوانستیم در سازمان این موضوع را تغییر دهیم.رئیس سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی با اشاره به تبعاتی که کنکور برای دانش آموزان دارد، افزود: روز بعد از کنکور بسیاری از دانش آموزان با افسردگی و ناراحتی مواجه می‌شوند، بنابراین باید شیوه‌های تغییر کنکور مورد توجه قرار گیرد و ۸۰ درصد جهت دهی به محتوای آن به سمت سازمان پژوهش و تعلیم و تربیت عمومی سوق داده شود.
وی با انتقاد از توسعه کنکور به مقاطع تحصیلی پایین‌تر گفت: هنوز در برخی دبستان‌های ما، مطالبی را می‌آموزند که نیازی به آن ندارد.
حجت‌الاسلام والمسلمین ذوعلم ادامه داد: باید کاستی‌ها را بپذیریم، چراکه در بین ۱۴ میلیون دانش آموز ، ممکن است برنامه‌ریزی‌های اشتباهی وجود داشته باشد؛ برای مثال ۳۰ درصد از نظام ارزشیابی موجب انحراف در نظام آموزشی شده است.
رئیس سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی با بیان اینکه موضوع کنکور و تعیین روش‌های جایگزین آن قابل حل است، تصریح کرد: این موضوع باید در میان بخش‌های بالایی کشور هم مطرح شود همانطور که رئیس مجلس قبل‌تر در این باره اظهاراتی داشت؛ باید سعی کنیم روشی را در نظر بگیریم که تبعات کنکور را به حداقل برساند.
وی به موضوع قانون حذف کنکور و تغییر شیوه ارزشیابی آن اشاره کرد و گفت: در این موضوع بار کارشناسی به سازمان پژوهش واگذار شد، اما هنوز هم استقلال نظر در این موضوع دیده نمی‌شود؛ بنابراین رؤسای قوای سه گانه باید مستقل از سازمان پژوهش و سازمان سنجش به دور از شتاب‌زدگی راهکاری برای حذف کنکور داشته باشند.
حجت‌الاسلام والمسلمین ذوعلم درباره برگزاری آزمون پایه هفتم مدارس تیزهوشان گفت: برخی نقد جدی به آن دارند و برخی آن را مثبت می‌دانند که در این زمینه به جمع‌بندی روشنی نرسیدیم و می‌توان گفت یکی از مهم‌ترین وظایف وزیر آموزش و پرورش تعیین و تکلیف این موضوع است.
رئیس سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی معلمان را به عنوان شریک در برنامه‌ریزی، مدیریت محتوایی دانست و اظهار کرد: ساز و کار‌هایی که برای توانمندی معلمان در نظر گرفته می‌شود باید تقویت کنیم که در این زمینه بسیار ضعیف عمل کردیم و حالا به دلیل مشکلات مالی، آزمون‌های الکترونیکی جایگزین دوره‌های ضمن خدمت حضوری شده‌اند.
وی به موضوع سیاست چند تألیفی کتاب‌های درسی هم اشاره کرد و گفت: با این موضوع کاملاً موافق هستم، اما باید بستر تشکیلاتی آن را محقق کنیم و هنوز سند مصوبی برای استاندارد‌های آن نداریم که با اصلاح ساختاری امیدواریم این موضوع محقق شود و بتوانیم بازه زمانی برای برنامه‌ها داشته باشیم.
حجت الاسلام والمسلمین ذوعلم تأکید کرد: ارزشیابی پایانی باید مبتنی بر محتوای کتاب‌های درسی باشد، در حالی‌که خانواده‌ها در ۳ سال پایانی دوره دبیرستان خواستار تبیین نکات کنکوری به فرزندانشان هستند که باید این شرایط را اصلاح کنیم.
وی درباره موضوع حجم کتاب‌های درسی با اشاره به اینکه در این زمینه اختلاف نظر‌های بسیاری وجود دارد، گفت: پیشنهاداتی را به شورای عالی آموزش و پرورش فرستادیم و مصوبات آن را اجرایی می‌کنیم هر چند به موضوع کتاب‌ها نقد‌هایی وارد است، اما هیچ کاری صد درصد موافق ندارد.
رئیس سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی ادامه داد: یکی از مشکلات ما فرآیند اجراست؛ برای مثال وقتی درس تفکر و پژوهش را وارد برنامه درسی کردیم، آیا معلم توانمند در این زمینه داشته‌ایم یا خیر؟. هر چند روند کلی کار ما کاهش تنوع و سبک کردن کوله پشتی دانش آموزان است، اما در فرآیند اجرا با مشکلات متعددی مواجه هستیم.
حجت‌الاسلام والمسلمین ذوعلم بیان کرد: در سازمان پژوهش فقط به متخصصان برنامه‌ریزی درسی نیاز نداریم، بلکه نیازمند متخصصان رشته‌های دیگری هستیم که اکنون با آن‌ها ارتباط داریم علاوه بر آن با انجمن برنامه‌ریزی درسی و متخصصان آن تعامل داریم تا بازخورد‌های لازم را از آن‌ها دریافت کنیم.
وی در واکنش به موضوع مافیای دفتر تألیف گفت: طراحی و برنامه‌ریزی درسی ۱۱ حوزه یادگیری را شامل می‌شود که تعیین استاندارد‌ها بخش تألیف کتب درسی را تفکیک می‌کند و همین موضوع اتهاماتی که به دفتر تألیف وارد است از بین می‌برد؛ بنابراین باید به جایی برسیم که هر کارشناس در صورت توانایی بتواند کتاب درسی تألیف کند.
انتهای پیام/
قالیباف در پاسخ به تذکر رسایی:
انتصاب ظریف خلاف قانون است/ گزارش کمیسیون امنیت ملی به هیئت‌رئیسه نرسیده است
