نوزدهمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات متهمان بانک سرمایه به ریاست قاضی مسعودی مقام برگزار شد.

به گزارش خبرنگار حوزه حقوقی- قضایی گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، نوزدهمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات متهمان بانک سرمایه به ریاست قاضی مسعودی مقام در شعبه ۳ دادگاه اسلامی برگزار شد.

در ابتدای این جلسه وکیل متهم پرویز احمدی در دفاع از موکل خود با استناد به نامه‌ای که موکلش به حیدر آبادی ارسال کرده بود، گفت: برای احراز سوء نیت و عدم سوء نیت به این شخصیت مهم است در جریان نامه‌ای که نوزدهم اسفند ماه به آقای حیدر آبادی نوشته است، توجه کنیم که ساختار نامه نشان می‌دهد موکل من تا چه اندازه پیگیر حل مشکلات بانک سرمایه بوده است.

وکیل احمدی گفت: در بخشی از نامه موکل من به آقای حیدر آبادی گفته است که باید اتکا به نیروی داخل را افزایش داد تا افرادی که به فکر ترک بانک سرمایه افتاده‌اند، منصرف شوند و در ادامه نیز از آقای حیدر آبادی می‌خواهند بدون اخذ مجوز از بانک مرکزی آگهی‌های استخدامی غیر شفاف در روزنامه چاپ نشود.

وکیل احمدی گفت: در نامه موکلم به آقای حیدر آبادی آمده است مدیران مالی بانک سرمایه بر اساس رابطه‌هایی کنار رفته‌اند و ۵ نفر بر اساس همان رابطه که از بازنشستگان بانک سپه هستند، در حالی که شایستگی سمت دیگری را نداشتند، جایگزین آن‌ها می‌شوند.

وکیل متهم با اشاره به ادعای برگزاری روزانه دو ساعت جلسه موکلش با حیدرآبادی گفت: در بخش دیگری از نامه‌ آقای احمدی آمده است که بار‌ها از دفتر آقای حیدرآبادی وقت ملاقات می‌خواستند که در ۴۵ روز گذشته هیچ جلسه‌ای برای دیدار و بررسی مشکلات با آقای حیدرآبادی ترتیب داده نشده است.

موکل متهم با اشاره به کنارگذاشتن افراد متخصص با درجه دکترا گفت: مسئولان بانک سرمایه فردی را که دارای دکترا بود، کنار گذاشته و فردی را با مدرک کارشناسی جایگزین او  انتخاب کردند که مسئولان انفورماتیک بانک باشد. این جابجایی‌ها نشان می‌دهد برخورد‌های رابطه‌مندی در این حوزه وجود داشت که تعادل و عدالت بانک سرمایه را از بین برده است.

وکیل احمدی با اشاره به ۳۱ مورد ابهام بانک مرکزی نسبت به اقدام بانک سرمایه گفت: در نامه‌ موکلم به آقای حیدرآبادی ذکر شده که وی باید هرچه زودتر نسبت به ۳۱ مورد ابهام بانک مرکزی که نسبت به ساختار بانک سرمایه گرفته است، اظهار کند تا در این راستا کمیته‌ای برای وصول مطالبات تشکیل دهد.

وکیل متهم پرویز احمدی گفت: کمیته وصول مطالبات باید دارای ترکیب مشخصی باشد که کمیته تشکیل شده در بانک سرمایه به هیچ وجه روابط تشکیل کمیته را رعایت نکرد که همین امر موجب شد در نامه موکلم به آقای حیدرآبادی این موضوع مطرح شود.

وکیل متهم احمدی با اشاره به اعطای وام ۷۰۰ میلیارد تومانی گفت: متأسفانه بر اساس نقض نظام بازاریابی و شایسته سالاری اوضاع بانک سرمایه با اعطای وام ۷۰۰ میلیارد تومانی بحرانی شد که این مورد هم در نامه موکلم با آقای حیدر آبادی ذکر شده است.

پس از آن که موکل پرویز احمدی بخش‌هایی از نامه حیدرآبادی را قرائت کرد، در دفاع از موکل خود ادامه داد: سوء مدیریت موجود در این بخش را در جلسه قبل دادگاه موکلم توضیح داد، اما باید اعلام کنم که در سال ۹۵ موکل من به عنوان مطلع احضار می‌شود و تحقیقاتی در این باره انجام می‌گیرد و در ادامه در سال ۹۷ دوباره وی احضار و این بار به علت مدیر بودن وی تفهیم اتهام می‌شود.

وکیل احمدی با اشاره به ضوابط صدور ضمانت نامه‌ها گفت: طبق اصول بانک مرکزی کنترل صدور ضمانت‌نامه‌ها از تکالیف شعبه است و در این باره امضا‌هایی وجود دارد که هم فنی و هم اداری است.

وکیل متهم با اشاره به ماده ۵۶ و ۵۷ بانک‌های تجاری غیر دولتی گفت: ماده ۵۶ و ۵۷ بانک‌های تجاری غیر دولتی اختیار هیئت مدیره را مشخص کرده و اعضای هیئت مدیره فاقد مسئولیت اجرایی هستند.

وکیل پرویز احمدی گفت: یکی از اهرم‌های نظارتی بانک، نظارت اداره بازرسی، حراست و نهاد‌های نظارتی خارج از بانک هستند، اما من اینجا اعلام می‌کنم رئیس بازرسی و حراست در این جلسه دادگاه کجا هستند و چه جایگاهی دارند؟

وکیل پرویز احمدی با اشاره به نقش مدیرعامل صندوق فرهنگیان گفت: مدیرعامل صندوق ذخیره فرهنگیان در جلسات هیئت مدیره بانک شرکت می‌کرد و کل کارکنان بانک می‌توانند این موضوع را شهادت دهند که نقش وی هدایت بانک سرمایه بوده که این اقدام خلافی بود که از سوی مدیر عامل صندوق ذخیره فرهنگیان صورت می‌گرفت.

وکیل احمدی گفت: مدیرعامل صندوق ذخیره فرهنگیان تاکید داشت که سیستم نظارتی و هیئت مدیره به گذشته بانک کاری نداشته باشد.

وکیل متهم گفت: با بررسی اداره اعتبارات مشخص شد با اعمال نفوذ مدیر عامل صندوق ذخیره فرهنگیان، دو نفر از مسئولان رده بالای بانک اخراج و افرادی دیگر جایگزین آن‌ها شدند و در ۲۰ اسفند ماه سال ۹۴ حکم عزل موکل من صادر شد که این اقدام نشان از برخورد سلیقه‌ای مدیر عامل صندوق ذخیره فرهنگیان در هیئت مدیره بانک سرمایه است.

پس از دفاعیات وکیل متهم پرویز احمدی، نوبت به رسول قهرمانی نماینده دادستان رسید که در جایگاه قرار گیرد.

قهرمانی گفت: صحبت‌های وکیل مدافع در دو راستا صورت گرفت که یکی از آن‌ها رسیدگی به پرونده بانک سرمایه و دیگری دفاع از موکل خود بود.

نماینده دادستان گفت: آقای وکیل طوری صحبت کرد که ما باید اینگونه برداشت کنیم که پرونده بانک سرمایه در دو سال گذشته در حال رسیدگی به جزئیات آن بوده و نیاز نبود ما این پرونده را در دادگاه رسیدگی به مفاسد اقتصادی مطرح کنیم و تنها زمانی این امکان را داشتیم که جنگ اقتصادی صورت گرفته بود.

قهرمانی گفت: سوال من از آقای وکیل این است که محتوای پرونده بانک سرمایه نشان از جنگ اقتصادی ندارد؟

وی با اشاره به تیم فاسد حاضر در بانک سرمایه گفت: تیمی که در بانک سرمایه بزرگترین فساد اقتصادی را رقم زد، همان شبکه‌ای است که بزرگترین فساد در بانک فرهنگیان را انجام داد و همان تیم به بانک سرمایه آمد و شاهد هستیم در بانک‌های ملت و صادرات نیز خیمه زدند و آقای وکیل پاسخ من را بدهد اگر این اقدام جنگ نیست، نامش چیست؟

نماینده دادستان با اشاره به شبکه این تیم فساد گفت: شبکه فساد بنا به اطلاعات من در خارج از کشور حضور دارند که ماهانه جلساتی را با اعضای هیئت مدیره برگزار می‌کند و اسم آن را جلسه هیئت مدیره می‌گذارند.

نماینده دادستان گفت: بخشی از متهمان دارای یک هزار و ۶۰۰ میلیارد بدهی بانکی هستند که این بدهی آن‌ها را ممنوع المعامله کرده است و تعدادی از این متهمان نیز قصد خارج کردن چمدان طلا از کشور را داشتند.

قهرمانی با اشاره به اینکه بسیاری از پول‌های بانک سرمایه از کشور خارج شده است، گفت: در این پرونده پول‌ها از طریق صرافی و قیر از کشور خارج شده و بسیاری دیگر از پول‌ها به شکل‌های زیرکانه هزینه شده است.

وی با اشاره به نقش هدایتی در پرداخت مالیات مربیان فوتبال گفت: در قسمتی از پرونده آقای هدایتی ۱۰۰ میلیون تومان بدهی مالیاتی مربی خارجی را تسویه کرد و در قسمتی دیگر، عامل فساد این پرونده به بازیگران سینما دستمزد‌های میلیاردی پرداخت کرده است.

نماینده دادستان با اشاره به اینکه گران‌نمایی بانک سرمایه قریب به ۲ هزار میلیارد تومان است، گفت: یکی از نتایج آن گران شدن مسکن است.

وی در توضیح بیشتر گران نمایی که موجب افزایش قیمت مسکن شده است، گفت: ملکی به ارزش متری ۵ میلیون تومان را بانک ۲۰ میلیون تومان بر می‌دارد و همین اقدام موجب می‌شود که قیمت تمام ملک‌های اطراف آن خانه به قیمت ۲۰ میلیون تومانی ملک مجاور افزایش پیدا کند و نکته قابل توجه این است که متهمان تسهیلاتی را که گرفته‌اند، تبدیل به ملک کرده‌اند و سوال من از آقای وکیل این است که آیا نمی‌توانیم پرونده‌ای با این حجم فساد در دادگاه مبارزه با اخلالگران اقتصادی مطرح کنیم.

قهرمانی گفت: سوال من این است اگر این صندوق برای یکی از فامیل‌های متهمان بود، یکی از بیرون می‌آمد و درخواست تسهیلات می‌کرد و متهمان قبول می‌کردند که در حال حاضر میلیارد‌ها تومان از اموال مردم را امضا کرده و در اختیار این افراد قرار داده‌اند.

قهرمانی گفت: از صد درصد پرداختی بانک سرمایه به افراد تنها ۶ درصد آن بازگشته و ۹۴ درصد باقی مانده آن نامشخص است.

وی افزود: آقای کلهر دبیر جلسه پای صورت جلسه‌ها امضا می‌کرد و با استناد به ماده ۱۲۹ آقای بخشایش صورت جلسه را امضا نمی‌کرد و به دلیل اینکه آقای بخشایش عضویتی ندارد و با این اقدام‌های بخشایش پای آقای بخشایش از ماجرا بیرون می‌ماند.

قهرمانی گفت: خود آقای کلهر صورت جلسه امضا می‌کرد و وقتی کارسازی می‌شد، آقای کلهر اعلام مخالفت می‌کرد و طی آن نامه پیوستی صادر و اعلام کرد اشتباه صورت گرفته است و با این روش فکر می‌کردند می‌توانند سلب عضویت کنند.

نماینده دادستان گفت: برای ما فساد مالی آقای احمدی احراز نشده و در بررسی‌های صورت گرفته شاهد بودیم اقدام خوبی برای تخصصی کردن بانک از سوی آقای احمدی ارائه شده است و این موضوع حساب او را با آقای بخشایش جدا می‌کند، اما سوال من این است اگر گزارش غیر کارشناسی به دست آقای احمدی می‌رسید، چرا باید زیر آن را امضا می‌کرد؟

پس از اظهار نظر نماینده دادستان تهران درباره دفاعیات وکیل پرویز احمدی نوبت به آن رسید تا قهرمانی نماینده دادستان تهران کیفر خواست تعداد دیگری از متهمان بانک سرمایه را قرائت کند.

متهم ردیف اول مانی رهبری فرزند سیف الله متهم به اخلال در نظام اقتصادی به مبلغ ۱۷۲۲ میلیارد تومان است که به گفته دادستان تهران بسیاری از املاک و دارایی‌های نامبرده احصا نشده و مجهول است.

دومین کیفر خواست قرائت شده مربوط به شهاب‌الدین حسامی فرزند برهان‌الدین بود که متهم به اخلال در نظام اقتصادی از طریق اخذ وجوه و امضا اسناد به مبلغ ۲۱۵۰ میلیارد تومان است.

متهم ردیف سوم محمد سلمانی اعلایی فرزند رجبعلی که در سمت مدیر کل شعب بانک سرمایه مشغول به خدمت بوده و بیش از ۱۶۰۰ میلیارد تومان از طریق مشارکت با آقایان هدایتی، جهانبانی، گروه فرزام در نظام اقتصادی اخلال ایجاد کرده است.

نماینده دادستان در توضیح کیفر خواست متهم ردیف سوم گفت: متهم اعلام می‌کند که هیچ پولی را اخذ نکرده که بخواهد نام آن رشوه گذاشته شود و تمام پول‌ها با عنوان قرض‌الحسنه بوده است و من در مورد ادعای ایشان اعلام می‌کنم که چه لزومی داشته که ابتدا وجود به حساب برادر وی واریز شود و سپس به حساب وی انتقال پیدا کند.

نماینده دادستان تهران گفت: سوال بعدی این است که ایشان چه نیازی داشت از مشتریان بانک وام قرض‌الحسنه دریافت کند و به علت جایگاهی که در بانک سرمایه داشت دستور‌ها و صورت جلسه‌ها نیاز به مطرح شدن در هیئت مدیره بانک نبود و پس از بررسی‌ها صورت گرفته شاهد بویدم که بسیاری از قرارداد‌ها به صورت جعلی بود.

در ادامه دادستان تهران کیفر خواست متهم ردیف چهارم سالار بایرامی خلج فرزند صالح را قرائت کرد که از تاریخ اول خرداد سال ۹۱ مدیر امور شعب بوده و از طریق امضای اوراق بیش از ۱۶۰۰ میلیارد تومان اتلاف سرمایه و اخلال در نظام اقتصادی را رقم زده است.

نماینده دادستان در توضیح بیشتر کیفر خواست بایرامی خلج گفت: آقای بایرامی خلج از آقای مدلل مبلغ ۷۰ میلیون تومان گرفته است و پیشتر نیز در فساد گروه ریخته‌گران دست داشت که به ۱۰ سال حبس رد مال و تحمل ۷۴ ضربه شلاق و انفصال از خدمت محکوم شده بود.

نماینده دادستان گفت: با ۲۸ فقره خیانت در امانت مبلغی بیش از ۱۶۰۰ میلیارد تومان در نظام اقتصادی کشور متهم اخلال ایجاد کرده است.

نمانیده دادستان گفت: صانعی رئیس وقت بازرسی در توضیح بیشتر فعالیت‌های متهم گفت وی در کنار مسئولیت شعبه نماینده ریخته‌گران نیز بوده است که مبلغی بالغ بر ۱۱۰ میلیون تومان در پوشش خیریه بین این دو رد و بدل شده است.

در ادامه نماینده دادستان در قرائت کیفر خواست متهم ردیف ۵ غلامرضا شیان فرزند عبداله گفت: نامبرده از تاریخ ۱۵ / ۱۰ / ۸۹ رئیس اداره اعتبارات بانک سرمایه بوده و اتلاف اموال متهم بالغ بر ۱۱۳۹ میلیارد تومان بوده است که بسیاری از مال و املاک نامبرده کما کان مجهول است.

قهرمانی با نام بردن از شرکت‌هایی که شیان پای تسهیلات آن‌ها امضا زده است، گفت: تسهیلاتی در اختیار آقای رضوی، هدایتی، شاهرودی و مدلل به امضای نامبرده رسیده است و نامبرده متهم به مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی در امضای ۲۰ فقره تسهیلات بوده است.

نماینده دادستان در توضیح بیشتر فعالیت شیان گفت: آقای مدلل مبلغی بالغ بر ۱۵ هزار دلار آمریکا به آقای شیان پرداخت کرده و از طرف مدلل نیست دو بار به حج تمتع اعزام شده است.

در ادامه دادگاه بررسی پرونده متهمان بانک سرمایه نوبت به قرائت کیفر خواست متهم ردیف ششم ابوالقاسم سجودی فرزند سید جواد رسید که در سمت مدیر امور اعتباری بانک سرمایه از طریق مشارکت مبلغی بیش از ۷۹۰ میلیارد تومان اتلاف سرمایه داشته است که بسیاری از مال‌ها کماکان مشکوک الوصول است که با لحاظ سود مطالبات این مبلغ به بیش از هزار میلیارد تومان رسیده است

قهرمانی گفت: نامبرده متهم به اخلال در نظام اقتصادی کشور از مجرای ۷ فقره خیانت در امانت به مبلغ بیش از ۷۹۰ میلیارد تومان است.

متهم ردیف هفتم این پرونده رحیم قنبری فرزند محمد علی بود که در سمت اداره حقوقی و قرارداد بانک سرمایه از تاریخ ۱ / ۷ / ۹۱ تا تاریخ ۲۳ /۱۲/۹۳ مشغول به فعالیت بوده است.

نماینده دادستان در قرائت کیفر خواست وی گفت: متهم بر اساس ۴ فقره امضا مشارکت در اتلاف ۶۴۸ میلیارد تومان از سرمایه بانک را داشته که از لحاظ سود جرایم تسهیلات بیش از ۱۰۶۰ میلیارد تومان رسیده است.

قهرمانی در توضیح بیشتر رحیم قنبری گفت: متهم اسناد تسهیلات شرکت‌های شاملویی و حاجی محمد جواد و شرکت فرزام و ایمانی را امضا کرده است.

قهرمانی گفت: نامبرده متهم به مشارکت در اخلال نظام اقتصادی از طریق ۱۴ فقره خیانت در امانت است.

متهم ردیف ۸ پرونده فساد در بانک سرمایه پری یدی یسار فرزند محمود است که از تاریخ ۳۱/۲/۹۲ تا تاریخ ۲/۶/۹۳ رئیس شعبه بانک سلمان سرمایه بوده است.

نماینده دادستان در خصوص قرائت متهمه گفت: از طریق امضا و مشارکت در ۹ فقره تسهیلات ۵۸۶ میلیارد تومان اتلاف سرمایه را رقم زده است و کماکان وضعیت مطالبات مشخص نیست که پیش بینی می‌شود با سود و جرایم این مبلغ به ۱۶۷۰ میلیارد تومان برسد.

قهرمانی گفت: نامبرده متهم به اخلال در نظام اقتصادی در ۹ فقره ارائه تسهیلات به مبلغ ۵۸۶ میلیارد تومان است.

در ادامه قرائت کیفر خواست، کیفر خواست متهم ردیف ۹ احمد کولیوند فرزند محمد صادق قرائت شد که از تاریخ ۱/ ۷ /۹۳ تا تاریخ ۱۱ /۱، ۹۶ رئیس شعبه سید جمال بانک سرمایه بوده است که از طریق ارائه ۴ فقره تسهیلات به مبلغ بیش از ۵۰۳ میلیارد تومان در نظام اقتصادی کشور اخلال ایجاد کرده است.

نماینده دادستان گفت: با توجه به سود و اصل این مطالبات به ۱۰۸۰ میلیارد تومان رسیده است و اسناد تسهیلات شرکت‌های آقای جهانبانی را امضا کرده است.

نماینده دادستان گفت: نامبرده متهم به مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی از مجرای ۴ فقره تسهیلات به مبلغ ۵۰۳ میلیارد تومان است.

قهرمانی در حاشیه قرائت کیفر خواست متهم گفت: نامبرده ۲۰ در دور نوبت از آقای جهانبانی مبالغ ۲۰ و ۴۰ میلیون تومان دریافت کرده است.

نماینده دادستان گفت: اظهارات نشان می‌دهد کولیوند جز عناصر کلیدی فساد در بانک سرمایه است و دستی بر گم شدن پرونده‌ها دارد.

درادامه کیفر خواست متهم ردیف ۱۰ بانک سرمایه قرائت شد.

نماینده دادستان در قرائت کیفر خواست متهم ردیف ۱۰ بانک سرمایه گفت: متهم ۱۰ بانک سرمایه آقای مجید زاهدی که از تاریخ ۲۵/۸/۹۳ تا ۱/۱ /۹۵ در سمت اداره مدیریت و مدیر اعتبارات و رئیس دبیرخانه بانک سرمایه مشغول به فعالیت بوده که اقدامات بیش از ۹۱۱ میلیارد تومان اتلاف سرمایه را ایجاد کرده است.

قهرمانی گفت: آقای زاهدی جز افراد مورد اعتماد آقای امامی و قندالی بوده که از جانب آن‌ها دو دستگاه خودرو بی ام و و یک خودروی کیا سراتو دریافت کرده است.

نماینده دادستان گفت: نامبرده متهم به اخلال در نظام اقتصادی با ۷ فقره خیانت در امانت به مبلغ ۴۹۰ میلیارد تومان است.

در پایان بابت قرائت کیفر خواست حمیدرضا فاروقی فرزند سید محمد رسید که از تاریخ ۹۴/۴/۲۴ تا ۹۴/۱۲/۵سمت مدیر کل اعتبارات بانک سرمایه فعالیت داشته و یکی از عامل‌ها آقای امامی در بانک سرمایه بوده است.

قهرمانی در قرائت کیفر خواست متهم گفت: آقای حمیدرضا فاروقی با امضای ۶ فقره تسهیلات به مبلغ بیش از ۴۸۰ میلیارد تومان در اخلال درنظام اقتصادی مشارکت داشته و کلیه اموال به صورت مجهول است که با محاسه سود و جرایم اتلاف سرمایه متهم بیش از ۸۹۰ میلیارد تومان است.

نماینده دادستان گفت: نامبرده اسناد شرکت فرزام و حاجی محمد جواد را امضا کرده است.

قهرمانی با اشاره به نظر افراد مطلع گفت: طبق اظهار نظر افراد مطلع آقای فاروقی عملکرد غیر قابل دفاعی در پرونده ارائه تسهیلات دارد و از مهره‌های قابل اتکا قندالی است.

انتهای پیام/