شگرد‌های عجیب و غریب گروه جهانبانی برای تامین وثیقه و دریافت ۶۰۴۰ میلیارد تسهیلات بانکی
نخستین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات گروه جهانبانی از متهمان بانک سرمایه در شعبه ۳ دادگاه ویژه جرائم اقتصادی به ریاست قاضی مسعودی مقام برگزار شد.
به گزارش خبرنگار حوزه حقوقی- قضایی گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، نخستین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات گروه جهانبانی از متهمان بانک سرمایه در شعبه ۳ دادگاه ویژه جرائم اقتصادی به ریاست قاضی مسعودی مقام برگزار شد.
متهمان این پرونده محمدرضا جهانبانی فرزند علی، متهم به اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق تحصیل مال از طریق نامشروع به میزان ۶ هزار و ۴۰ میلیارد ریال است.
احمد کوپائی فرزند علی، مالک خداشاهی فرزند اسماعیل، حمید فرحانی خواه فرزند شاهرخ، مهدی الله یاری فرزند فریدون، ابوالحسن خداشاهی فرزند ابراهیم، سید مصطفی خداشاهی، امین خداشاهی، بهزاد خداشاهی، عمار صالحی، محمدرضا کریمی به اتهام معاونت در اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق تحصیل مال نامشروع به مبلغ ۶ هزار و ۴۰ میلیارد ریال در دادگاه حاضر شدند.
بیشتر بخوانید: بررسی پرونده مهره‌های کلیدی یک شبکه اختاپوسی/ ارسال پیامک با اسم رمز برای زد و بند در بانک سرمایه
در ابتدای دادگاه قاضی از قهرمانی نماینده دادستان خواست تا کیفرخواست را قرائت کند.
قهرمانی نماینده دادستان با قرائت کیفر خواست گفت: در این پرونده محمدرضا جهانبانی متهم به اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق تحصیل مال نامشروع به ملبغ ۶۰۴ میلیارد تومان است.
او افزود: گروه جهانبانی در سال ۹۲ تا ۹۴ با استفاده از شرکت‌های بدون فعالیت و صدور فاکتور‌های صوری اقدام به اخذ تسهیلات از بانک‌های کشور کرده است.
قهرمانی گفت: محمدرضا جهانبانی مدیرعامل شرکت تجارت نور ابرار است که هیچ فعالیت اقتصادی نداشته و اخذ تسهیلات با استفاده از شرکت‌های شکوه نور احسان، تجارت نصر البرز، افضل حکمت، سروش تجارت برین، شکوه نوآروان آفتاب و جهان تجارت تیوا انجام شده است.
نماینده دادستان افزود: در روند اخذ تسهیلات به مرور مدیرعاملان شرکت‌ها تغییر می‌کرد تا از مدیران قبلی رفع مسئولیت شود و در نهایت تمام تسهیلات اخذ شده به حساب شرکت تجارت نور ابرار به مدیرعاملی محمدرضا جهانبانی واریز می‌شد.
قهرمانی گفت: شرکت نور احسان در سال ۸۷ در مشهد ثبت شده است و در سال ۹۱ به تهران تغییر آدرس می‌دهد. فعالیت این شرکت انجام کلیه امور بازرگانی از جمله واردات گوشت، برنج و سویا بوده است.
او افزود: شرکت شکوه نور احسان در مجموع سه فقره تسهیلات به مبلغ ۱۱۸ میلیارد تومان از بانک سرمایه دریافت کرده است. در سال ۹۲ احمد یوسفی کوپائی مدیرعامل شرکت از شعبه فاطمی بانک سرمایه درخواست اخذ تسهیلات به مبلغ ۴۰ میلیارد تومان می‌کند که در کوتاه ترین زمان تسهیلات با شرط پرداخت ۱۰ درصد سپرده نقدی، ۱۰ درصد وثیقه ملکی و ۸۰ درصد چک و سفته پرداخت شد.
قهرمانی بیان کرد: ردیابی‌های انجام شده حاکی از آن است که تمام وجوه بعد از واریز به حساب شکوه نور احسان در نهایت به حساب تجارت نور ابرار واریز می‌شود.
او گفت: شرکت نور احسان در مرحله دوم اخذ تسهیلات، اقدام به تغییر مدیرعامل می‌کند و حمید رضا فرحانی خواه مدیر عامل شرکت می‌شود.
مدیر عامل جدید دو هفته بعد از دریافت تسهیلات مجدد در خواست اخذ تسهیلات ۸۱ میلیارد تومانی از شعبه فاطمی بانک سرمایه می‌کند که این وام در تاریخ ۹۲/۶/۱۹ به حساب شرکت واریز می‌شود. در مرحله سوم و با تغییر مجدد مدیرعامل شرکت شکوه نور احسان، آقای مالک خداشاهی در تاریخ ۹۳/۲/۲۹ درخواست افزایش تسهیلات تا سقف ۱۱۸ میلیارد تومان از بانک سرمایه می‌کند که بانک نیز با این درخواست موافقت می‌کند.
قهرمانی افزود: تمام تسهیلات دریافتی از سوی شرکت شکوه نور احسان در وضعیت مشکوک الوصول است و ریالی بازپرداخت نشده است.
او بیان کرد: شرکت تجارت نصر البرز با فعالیت واردات و صادرات ماشین آلات کشاورزی و مواد غذایی طی سه مرحله به میزان ۱۰۰ میلیارد تومان تسهیلات دریافت کرده است. در مرحله اول مهدی الهیاری مدیرعامل شرکت درخواست ۴۰ میلیارد تومان تسهیلات از شعبه سید جمال بانک سرمایه می‌کند. در مرحله دوم عبدالحسن خداشاهی مدیر عامل جدید شرکت تجارت نصر البرز از بانک سرمایه در خواست دریافت ۴۱ میلیارد تومان تسهیلات می‌کند که وجه تسهیلات در تاریخ ۹۲/۶/۲۰ به حساب شرکت واریز می‌شود و در مرحله سوم، مجدد این شرکت درخواست افزایش تسهیلات تا سقف ۱۰۰ میلیارد تومان می‌کند که پرداخت می‌شود.
نماینده دادستان افزود: هیچ یک از تسهیلات شرکت تجارت نصر البرز باز پرداخت نشده است.
قهرمانی افزود: شرکت بازرگانی افضل حکمت به مدیرعاملی مصطفی خداشاهی طی یک مرحله ۱۱۰ میلیارد تومان تسهیلات از شعبه سید جمال بانک سرمایه دریافت کرده است.
او گفت: شرکت سروش تجارت برین با فعالیت واردات ماشین آلات صنعتی و مواد غذایی طی دو مرحله ۸۶ میلیارد تومان تسهیلات دریافت کرده است.
قهرمانی افزود: شرکت جهان تجارت تیوا طی دو مرحله ۱۱۰ میلیارد تومان از بانک سرمایه تسهیلات دریافت کرده است. در مرحله اول محمدرضا کریمی نایب رئیس شرکت از بانک سرمایه درخواست دریافت ۵۰ میلیارد تومان تسهیلات می‌کند. در مرحله دوم عمار صالحی مدیر عامل شرکت از بانک سرمایه درخواست ۶۰ میلیارد تسهیلات می‌کند که پرداخت می‌شود.
نماینده دادستان گفت: شرکت شکوه نورآوران آفتاب که در مشهد به مدیرعاملی حسن جهانبانی ثبت شده است، ۸۰ میلیارد تومان تسهیلات از بانک سرمایه دریافت کرده که تمامی وجوه به حساب شرکت تجارت نور ابرار به مدیرعاملی محمدرضا جهانبانی واریز شده است.
او در رابطه با نحوه تأمین وثایق تسهیلات به بانک سرمایه گفت: برای دریافت تسهیلات ۱۰ درصد سپرده نقدی از طرف شرکت تجارت نور ابرار تأمین شد.
قهرمانی گفت: برای تأمین ۱۰ درصد وثیقه ملکی، محمدرضا جهانبانی با کمک مهرداد کهرام اقدام به امضا ۱۷۰ قرارداد با شهروندان کرده‌اند تا املاک آن‌ها را در رهن بانک قرار دهند. روند کار اینگونه بود که جهانبانی و کهرام از مالکان وکالت تام الاختیار می‌گرفتند و املاک آن‌ها را در رهن بانک قرار می‌دادند تا تسهیلات کلان دریافت کنند، بعد از دریافت تسهیلات آن‌ها به مالکان وام پرداخت می‌کردند و طی قراردادی جهانبانی و کهرام مالک و افرادی که وام دریافت کرده اند مستأجر می‌شوند، بعد از پرداخت اقساط وام، املاک به نام مالکان اولیه می‌شد.
او گفت: جهانبانی از این طریق با ۱۷۰ نفر قرارداد امضا کرده است.
قهرمانی تصریح کرد: بعد از دریافت تسهیلات، تمام مدیر عاملان تغییر می‌کردند تا از آن‌ها رفع مسئولیت شود.
او افزود: با توجه به کلان بودن تسهیلات، اتهام مندرج در پرونده اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور است و همچنین به علت اینکه وجوه در جای خودش مصرف نشده، اتهام جعل فاکتور و خیانت در امانت نیز برای متهمان محرز است.
قهرمانی در ادامه قرائت کیفرخواست گفت: محمدرضا جهانبانی متهم ردیف اول پرونده فرزند علی، شغل آزاد، از تاریخ ۶ / ۱۰ / ۹۵ به دلیل عجز از تودیع وثیقه بازداشت است و در حسابرسی مهارت دارد و اتهام او اخلال در نظام عمده اقتصادی از طریق تحصیل مال نامشروع به میزان ۶۰۴ میلیارد تومان از بانک سرمایه است و در اخذ تسهیلات مشارکت مدنی داشته و اتهام خیانت در امانت هم متوجه او بوده است.
او افزود: احمد یوسفی کوپائی متهم ردیف دوم پرونده و بازنشسته و با قرار وثیقه آزاد و فاقد سابقه کیفری است و اتهام او معاونت در اخلال در نظام اقتصادی در شرکت شکوه نور احسان است.
قهرمانی گفت: مالک خداشاهی متهم ردیف سوم، متأهل و با قرار وثیقه آزاد است و اتهام او معاونت در نظام اقتصادی در شرکت شکوه نور احسان است و حمید فرحانی خواه متهم ردیف چهارم پرونده فرزند شاهرخ، بازنشسته و فاقد سابقه محکومیت است و اتهام او معاونت در نظام اقتصادی در شرکت شکوه نور احسان است.
او افزود: مهدی الله یاری متهم ردیف پنجم پرونده فرزند فریدون، دانشجو و فاقد سابقه محکومیت کیفری و با قرار وثیقه آزاد است و اتهام او معاونت در اخلال در نظام اقتصادی در شرکت تجارت نصر البرز است و همچنین ابوالحسن خداشاهی متهم ردیف ششم پرونده متولد ۱۳۵۹ و کارمند، متأهل و با قرار وثیقه آزاد و اتهام او معاونت در نظام اقتصادی در شرکت تجارت نصر البرز است.
قهرمانی گفت: سید مصطفی خداشاهی متهم ردیف هفتم پرونده، متأهل و فاقد سابقه محکومیت و با قرار وثیقه آزاد است و اتهام او معاونت در نظام اقتصادی در شرکت افضل حکمت است، همچنین امین خداشاهی متهم ردیف هشتم، متأهل و فاقد سابقه محکومیت و آزاد است و اتهام او معاونت در نظام اقتصادی در شرکت سروش تجارت برین است.
او افزود: بهزاد خداشاهی متهم ردیف نهم پرونده، آزاد و فاقد سابقه کیفری است و اتهام او معاونت در نظام اقتصادی در شرکت سروش تجارت برین است. عمار صالحی متهم ردیف دهم پرونده متولد ۱۳۵۹، فاقد سابقه کیفری و آزاد است و اتهام او معاونت در نظام اقتصادی در شرکت جهان تجارت تیوا است.
او افزود: محمدرضا کریمی متهم ردیف یازدهم متولد ۱۳۵۶، فاقد سابقه کیفری و آزاد است و اتهام او معاونت در اخلال در نظام اقتصادی در شرکت جهان تجارت تیوا است.
در ادامه قاضی مسعودی مقام اتهام محمدرضا جهانبانی متهم ردیف اول پرونده را به او تفهیم کرد و پرسید آیا اتهامات را قبول داری؟
متهم جهانبانی ضمن رد اتهامات وارده، فرازی از نامه ۵۳ نهج البلاغه را خواند.
سپس این متهم گفت: در سال ۹۶ اقدام به تأسیس شرکت شکوه نور احسان کردم و صادرات و واردات زعفران به خارج و داخل از کشور را انجام دادم و در کنار شرکت اصلی نیاز بود تا چندین شرکت فرعی ایجاد کنیم، به همین دلیل اعضای هیأت مدیره را از بستگان و خویشاوندان خود انتخاب کردم.
او افزود: من یک بدهکار بانکی هستم و حاضر به تسویه حساب و تهاتر با بانک هستم و مکاتبه هم کردم و نیاز به مساعدت شما دارم. من و همکارانم غیر از خدمت به نظام هدف دیگری نداشتیم و اگر در زندان نبودم، بدهی جاری خود را تسویه می‌کردم. من از سال ۹۵ بازداشت شدم و طی این چند سال قرارم تشدید شد و نهایتا در ۱۹ فروردین ۹۸ پرونده‌ام به دادگاه ارسال شد و در کمال ناباوری اتهام اخلال در نظام اقتصادی را به من وارد کردند.
جهانبانی افزود: با عنایت به ندای رهبری و وظیفه انقلابی‌ام، زندگی روز مره‌ام را کنار گذاشتم و به عنوان سرباز ولایت‌مدار به مبارزه با دشمن پرداختم و در امر واردات کالا‌های اساسی مثل گوشت و شکر و جو در اوج تحریم‌های ظالمانه آمریکا در خدمت نظام و انقلاب و رفع تنگنا‌های اقتصادی مردم بودم و در تنظیم نهاد‌های دامی نقش موثری داشتم.
او افزود: من از سال ۹۱ تا ۹۳ به مدت ۴ سال به نام ۷ شرکتم جمعا ۷۰۱ میلیارد تومان تسهیلات گرفتم که از این میزان ۳۶۵ میلیارد تومان را در سررسید‌ها پرداخت کردم.
نماینده دادستان در ادامه گفت: متهم جهانبانی در زمان اخذ تسهیلات فاقد سمت رسمی بود، اما در پشت پرده کاملا امور را هدایت می‌کرد. همچنین پس از واریز تسهیلات توسط شرکت‌های تسهیلات‌گیرنده به شرکت جهانبانی مبالغ در ید وی قرار می‌گرفت و اگر چه واجد سمت رسمی بود، اما زمام امور این شرکت‌ها در دست او قرار داشت.
قهرمانی افزود: متهم محمدرضا جهانبانی به همراه معاونان خود به جعل معنوی پیش‌فاکتور صوری از طریق شرکت‌های خود برای واقعی جلوه دادن فعالیت‌ها اقدام می‌کردند.
وی ادامه داد: البته متهم صوری بودن فاکتور‌ها را انکار کرده است و گفته که فاکتور‌ها واقعی هستند در حالی که اظهارات متهم مقرون به واقعیت نیست، چون اگر فاکتور‌ها واقعی باشد باید پرداختی مالیات وجود داشته باشد، اما این فاکتور‌ها وجود ندارد و متهم مدارکی برای اثبات این ادعا ارائه نکرده است در نتیجه پیش‌فاکتور‌ها همه صوری است.
قهرمانی به دیگر ادله انتسابی اشاره کرد و گفت: چک‌ها و وثیقه‌ها در زمان اخذ تسهیلات به امضای متهم جهانبانی می‌رسید و در زمان فرا رسیدن موعد سررسید آن‌ها، مدیران از چرخه مدیریت خارج و افراد جدیدی در این پست قرار می‌گرفتند و آن‌ها تقاضای تبدیل با سفته‌های جدید با امضا‌های مدیران جدید می‌کردند و عملا اوراق از شرکت خارج می‌شد.
نماینده دادستان ادامه داد: نظر به این که قالب حقوقی قرارداد‌ها عقد مشارکت مدنی بوده است لکن آنچه که در عمل بود این است که عمده وجوه شرکت‌ها ناشی از تسهیلات به حساب شرکت نور ابرار واریز شده و بزه خیانت در امانت صورت گرفته است.
وی گفت: لکن پرونده شرکت در بخش واردات کالا مفتوح است و این موضوع نشان می‌دهد که در عمل واردات در این شرکت دچار اشکال فراوان بود. شرکت نور ابرار فاقد تخصص بود و خود عملا اقدامی نداشت و به شرکت‌های دیگر واگذار می‌کرد و افزایش واسطه در واردات باعث افزایش قیمت کالا‌ها شده است و این اتهامات نیز در حال رسیدگی قرار دارد.
قهرمانی افزود: متهم جهانبانی عنوان کرده به کشور خدمت و کالای اساسی وارد کرده است در حالی که این شرکت با دریافت تسهیلات بیشتر از طریق شرکت‌های پوششی اقدام مجرمانه مرتکب شده است.
وی ادامه داد: متهم جهانبانی به دلیل نفوذ در موسساتی همچون ثامن‌الائمه، ثامن‌الحجج و عسگریه وجوه کلان از این موسسات را به بانک سرمایه آورده که البته این موسسات پس از مدت محدودی وجوه سپرده‌گذاری خود را از بانک سرمایه خارج کرده‌اند و عملا رونقی در وضعیت قرمز بانک سرمایه رخ نداده است.
نماینده دادستان تصریح کرد: وثایق شرکت‌ها اشکال داشتند، متهم جهانبانی با وعده فریبنده به مردم املاکی را در رهن بانک و در جهت تسهیلات منتسب به خود قرار می‌داده است و شرکت‌های تسهیلات گیرنده فعالیت خاصی نداشتند و طبق گزارشات ارسالی همه شرکت‌ها در یک ساختمان بوده‌اند که این خلاف مقررات است.
قهرمانی افزود: متهم در اقاریر خود اظهار کرده با وجوه تسهیلات در سال ۹۳، ۴ واحد آپارتمان در خیابان آصف خریداری کرده است که یک آپارتمان از این چهار آپارتمان در اختیار عمار صالحی بود و در آن زندگی می‌کرد. همچنین عمار صالحی ۶۵۰ میلیون تومان بابت خرید بنز دریافت کرده است که در اقاریر متهم جهانبانی بود.
وی اذعان کرد: متهم جهانبانی اعلام کرده است که موارد مصرف تسهیلات اعم از خرید کالای اساسی، پرداخت بدهی بانکی، خرید املاک شرکت، خرید سهام موسسه عسگریه، سرمایه در مشکین شهر، دفتر فعلی شرکت در سعادت‌آباد، خرید کارخانه بسته‌بندی در ساری، خرید دفتر در امارات، خرید منزل مسکونی در دبی به نام خودش و ... بوده است.
نماینده دادستان گزارش‌های واصله در خصوص نحوه مصرف بخشی از تسهیلات در خارج از کشور و همچنین گزارش کارشناس رسمی دادگستری برای بررسی شرکت‌ها قرائت کرد.
وی گفت: طبق گزارش کارشناس رسمی دادگستری ۱۳۵ میلیون از محل تسهیلات بابت مالیات شرکت‌های جهانبانی پرداخت شده است که البته این مالیات غیر از موارد واردات است و اقدام جهانبانی برای اینکه فاکتور‌ها صوری نبوده و مالیات داده مورد قبول نیست.
قهرمانی بیان داشت: متهمان طی اقدامات خود توانسته‌اند مبلغ کلان از بانک سرمایه به میزان ۶۰۴۰ میلیارد ریال را ببرند.
در این لحظه قاضی مسعودی مقام از متهم محمدرضا جهانبانی برای دفاعیات در جایگاه حاضر شود و ضمن تفهیم اتهام به وی پرسید: آیا اتهامات خود را قبول دارید؟
متهم جهانبانی گفت: خیر.
قاضی بیان کرد: دفاعیات خود را بفرمایید.
متهم جهانبانی در دفاع از خود گفت: اینجانب کارشناس حسابداری هستم. در نیمه دهه هشتاد اقدام به تاسیس شرکت نور ابرار کردم و ضرورت کار ایجاب می‌کرد چند شرکت دیگر داشته باشم، چون به نام خودم میسر نبود به نام افرادی مطمئن که از بستگانم بودند شرکت‌ها را تاسیس کردم.
این متهم افزود: من بدهکار بانکی هستم و در حال حاضر با بانک مکاتبه‌ای انجام دادم و آماده تسویه حساب هستم.
قاضی مسعودی مقام گفت: مکاتبه فایده ندارد پول‌ها را پرداخت کنید.
متهم جهانبانی گفت: این مکاتبات برای جبران بود و من هدفی جز خدمت به مردم و نظام نداشتم علیرغم اینکه من در زندان بودم مسئولین بانک به تقاضای من توجهی نکردند.
وی ادامه داد: در ۹۵.۱۰.۶ به اتهام تحصیل مال نامشروع بازداشت شدم و در کمال ناباوری در ۹۷.۱.۱۹ پرونده‌ام به دادگاه منتقل و اتهام من تغییر و اخلال در نظام اقتصادی شد. در حالی که اقدامات من تحت شمول قانون مزبور و اخلال نبوده است.
متهم جهانبانی گفت: من با هدف خدمت و به عنوان سرباز توانستم در خدمت نظام و رفع تنگنا‌های موجود موجبات اشتغال را فراهم کنم و به ناچار برای رونق تولید از تعدادی بانک‌ها تسهیلات گرفتم.
وی مدعی شد: من از بانک سرمایه طی مدت چهار سال مرحله به مرحله تسهیلات گرفتم که جمعا ۷۰۱ میلیارد تومان بود و ۳۳۷ میلیارد تومان باقیمانده و مابقی پرداخت شده است.
متهم جهانبانی افزود: این تسهیلات در واردات کالا‌های اساسی بوده مثل گوشت، کنجاله، مواد مورد نیاز دام و هیچ گونه ارز با مرجع دولتی بابت کالا‌های اساسی دریافت نکرده‌ام.
این متهم گفت: همه فعالیت‌های من با ارز مبادله‌ای بود به هیچ بانکی تعهد ارزی نداریم و واردات با مجوز رسمی از مبادی قانونی انجام شده و مالیات و عوارض آن تماما پرداخت شده است.
وی ادامه داد:در پرونده من با ادعای مصرف بخشی از تسهیلات در محلی غیر خیانت در امانت مطرح شده که اتهام یاد شده خلاف موازین متقن شرعی و قانونی است.
متهم جهانبانی ادامه داد: چطور ممکن است فعالیت گروهی اینجانب مصداق اخلال در نظام اقتصادی کشور باشد. زیرا فعالیت شرکت‌ها نه قاچاق بوده و نه اخلال در تولید و توزیع مایحتاج، حتی احتکار هم قلمداد نمی‌شود لذا در پرونده این جانب هیچ یک از مصادیق قانون اخلال وجود ندارد.
وی مدعی شد: شرکت‌های اینجانب تسهیلات بانکی را اخذ کرده و چندین برابر آن را کالای اساسی وارد کشور کرده‌اند و این کالا‌ها را با قیمت‌های مصوب عرضه داشته است.
این متهم گفت: علیرغم آنکه شرکت‌های اینجانب استحقاق دریافت ارز دولتی داشته؛ اما حتی یک دلار هم ارز مرجع دولتی دریافت نکرده است.
وی با بیان اینکه ۵۳ درصد از وام‌های دریافت شده در سررسید مقرر پرداخت گردیده است، افزود: وجوه اخذ شده به مراتب بسیار کمتر از چیزی است که مدیران بانک اعلام کرده‌اند، اینجانب به عنوان تاجر در چارچوب قانون تسهیلاتی اخذ کردم که با توجه به شرایط اقتصادی کشور و رشد نرخ ارز دچار خسران شدم و لذا اینجانب صرفا یک بدهکار هستم.
متهم جهانبانی ادامه داد: شرکت‌های مذکور دارای فعالیت قانونی بوده و در راستای کمک به تأمین کالا‌های اساسی مردم فعالیت می‌کرده‌اند.
این متهم با بیان اینکه فعالیت شرکت‌های مذکور به اشتغال کمک زیادی کرده است، اظهار کرد: در مجموع این شرکت‌ها امکان اشتغال حدود ۱۰ هزار نفر را فراهم کرده‌اند حال چگونه می‌توان این شرکت‌ها را متهم به اخلال در نظام اقتصادی کشور کرد.
به گزارش خبرگزاری میزان در ادامه قاضی از متهم خواست که در بحث تحصیل مال دفاعیات خود را انجام دهد، قاضی به متهم گفت: شما بیشتر به مصارف تسهیلات پرداختید، شما تخصص‌تان حسابداری است به واردات و صادرات چکار داشتید و اینکه در وزارت صنایع چه کسی کمک کرد که شما واردات و صادرات را انجام دهید؟
متهم جهانبانی پاسخ داد: من در ادامه صحبت‌هایم به همه این موارد خواهم پرداخت و عنوان می‌کنم که با چه افرادی قرارداد‌هایی داشته‌ام تا کار واردات را انجام دهم.
این متهم به ادامه دفاعیات خود پرداخت و گفت: تمام شرکت‌های اینجانب قبل از اخذ تسهیلات تأسیس شده و اینگونه نبوده تا به منظور ایجاد تسهیلات بانکی تشکیل شود.
وی در خصوص مدیران در شرکت‌های مذکور بیان داشت: تغییر مدیران در شرکت‌ها امری عادی است و هیچ مغایرتی با قوانین ندارد و به موجب ضرورت، گاهی لازم تشخیص داده می‌شود. در حالی که این موضوع در کیفرخواست دلیلی بر ارتکاب جرم ذکر شده در حالی که هیچ منع قانونی در این زمینه وجود ندارد.
متهم جهانبانی ادامه داد: چطور ممکن است فعالیت گروهی اینجانب مصداق اخلال در نظام اقتصادی کشور باشد. زیرا فعالیت شرکت‌ها نه قاچاق بوده و نه اخلال در تولید و توزیع مایحتاج حتی احتکار هم قلمداد نمی‌شود لذا در پرونده این جانب هیچ یک از مصادیق قانون اخلال وجود ندارد.
وی گفت: شرکت‌های اینجانب تسهیلات بانکی را اخذ کرده و چندین برابر آن را کالای اساسی وارد کشور کرده‌اند و این کالا‌ها را با قیمت‌های مصوب عرضه داشته است.
این متهم ادامه داد: علی رغم آنکه شرکت‌های اینجانب استحقاق دریافت ارز دولتی بوده، اما حتی یک دلار هم ارز مرجع دولتی دریافت نکرده است.
وی با بیان اینکه ۵۳ درصد از وام‌های دریافت شده در سررسید مقرر پرداخت گردیده است، افزود: وجوه اخذ شده به مراتب بسیار کمتر از چیزی است که مدیران بانک اعلام کرده‌اند اینجانب به عنوان تاجر در چارچوب قانون تسهیلاتی اخذ کردم که با توجه به شرایط اقتصادی کشور و رشد نرخ ارز دچار خسران شدم و لذا اینجانب صرفا یک بدهکار هستم.
متهم جهانبانی ادامه داد: شرکت‌های مذکور دارای فعالیت قانونی بوده و در راستای کمک به تأمین کالا‌های اساسی مردم فعالیت می‌کرده‌اند.
این متهم با بیان اینکه فعالیت شرکت‌های مذکور به اشتغال کمک زیادی کرده است، گفت: در مجموع این شرکت‌ها امکان اشتغال حدود ۱۰ هزار نفر را فراهم کرده‌اند حال چگونه می‌توان این شرکت‌ها را متهم به اخلال درنظام اقتصادی کشور کرد.
در ادامه قاضی از متهم خواست که در بحث تحصیل مال دفاعیات خود را انجام دهد، قاضی به متهم گفت: شما بیشتر به مصارف تسهیلات پرداختید، شما تخصص‌تان حسابداری است به واردات و صادرات چکار داشتید و اینکه در وزارت صنایع چه کسی کمک کرد که شما واردات و صادرات را انجام دهید؟
متهم جهانبانی پاسخ داد: من در ادامه صحبت‌هایم به همه این موارد خواهم پرداخت و عنوان می‌کنم که با چه افرادی قرارداد‌هایی داشته‌ام تا کار واردات را انجام دهم.
این متهم به ادامه دفاعیات خود پرداخت و گفت: تمام شرکت‌های اینجانب قبل از اخذ تسهیلات تأسیس شده و اینگونه نبوده تا به منظور ایجاد تسهیلات بانکی تشکیل شود.
وی در خصوص مدیران در شرکت‌های مذکور بیان داشت: تغییر مدیران در شرکت‌ها امری عادی است و هیچ مغایرتی با قوانین ندارد و به موجب ضرورت گاهی لازم تشخیص داده می‌شود. در حالی که این موضوع در کیفرخواست دلیلی بر ارتکاب جرم ذکر شده در حالی که هیچ منع قانونی در این زمینه وجود ندارد.
در ادامه متهم جهانبانی از دادگاه اجازه تنفس خواست.
قاضی مسعودی مقام به او اجازه داد و گفت: ادامه دفاعیات را وکیل شما انجام بدهد و اگر شما مطلبی داشتید بیان کنید.
قاضی از وکیل متهم جهانبانی خواست دفاعیات خود را مطرح کند.
وکیل متهم جهانبانی گفت: از دادگاه سپاسگرارم که آزادی دفاع به متهمین و وکلا می‌دهد و مسلما این سعه صدر شما در تاریخ قضایی ثبت خواهد شد.
وی ادامه داد: شدت و ضعف جرایم با توجه به میزان مجازات ارزیابی می‌شود و جرم اخلال در نظام که به موکل من منتسب می‌شود باید برای دلایل قوی‌تری ارائه شود و دادسرا در کیفرخواست باید مصادیق آن را آنگونه که باید بیاورد.
وکیل متهم جهانبانی ادامه داد: موکل من با صداقت اعلام می‌کند واردات انجام داده و وام گرفته و برای پرداخت وام هم تقاضای مهلت کرده است و نه تنها او بلکه خیلی از افراد بدهکار بانک هستند.
وی افزود: بانک هم قبول کرده بود و تا سال ۹۸ به وی فرصت داده بود که بدهی‌اش را پرداخت کند، اما از او شکایت می‌کند در حالی که باید به موکل فرصت داده شود که بدهی‌ها را پرداخت کند و اگر جرمی انجام داده باید مجازات هم بشود.
این وکیل مدعی شد: موکل من بدهکار بانکی است و بدهکار بانک در هیچ جای دنیا جرم نیست او با یک تهاتر می‌تواند بدهی خود را پرداخت کند.
وکیل متهم جهانبانی گفت: درباره شرکت‌ها تقاضای کارشناسی مجدد دارم که آیا واقعی هستند یا نه، موکل دلایل زیادی مطرح می‌کند که شرکت‌ها واقعی است و اینکه چند شرکت زیر مجموعه یک شرکت باشد در همه جای دنیا مرسوم است مثل شرکت‌های هلدینگ.
وی ادامه داد: موکل من هم شرکت‌های متعدد را برای کار‌های دامی، بازرگانی و ... افتتاح کرده بود و طبق قانون تقاضای برائت موکل خودم را دارم.
قاضی مسعودی مقام ضمن تذکر درباره ایراد وکیل به صلاحیت گفت: در این باره به استجازه مقام معظم رهبری و آیین نامه اجرایی نحوه رسیدگی به پرونده‌های اخلالگران توجه کنید استجازه صلاحیت را به محاکم ویژه داده است که وارد شوند. به این دلیل ایراد شما به صلاحیت وارد نیست.
قاضی مسعودی مقام از نماینده دادستان خواست مطلبی دارد توضیح بدهد.
نماینده دادستان در جایگاه حاضر شد و درباره جوانب پرونده و نحوه ورود متهم جهانبانی به بانک سرمایه توضیح داد: برادر متهم با آقایان بخشایش و کاظمی آشنا و واسطه می‌شود و مسئله ورود به کالای اساسی توسط متهم جهانبانی مطرح می‌گردد.
نماینده دادستان افزود: متهم جهانبانی شرکت شکوه نور احسان را به عنوان اولین شرکت وارد کار می‌کند که صلاحیت آن جای سوال دارد. در حالی که طبق اظهارات کارشناس اعتبار پرونده صورت‌های مالی شرکت نشان از عدم صلاحیت آن داشته و کارشناس بیان کرده در این شرکت نهایتا ۲۸ میلیارد تومان سرمایه در گردش می‌تواند باشد، اما ۱۱۸ میلیارد تومان به آن داده شده است.
قهرمانی خطاب به متهم جهانبانی گفت: شما در اظهارات خود می‌گویید می‌خواستید با استکبار جهانی مبارزه کنید ما خواهش می‌کنیم شما سعی نکنید با استکبار جهانی مبارزه کنید و این بحث را وسط نکشید.
وی ادامه داد: متهم جهانبانی اقرار کرده آقای بخشایش به او گفته دیگر با این شرکت نمی‌شود کار کرد و شما شرکت‌های دیگر را بیاورید و بعد از آن شرکت‌های ذکر شده شکل می‌گیرد و مدیرانی که هم از بستگان متهم جهانبانی هستند به کار مشغول می‌شوند.
نماینده دادستان افزود: متهم با این شرکت‌ها یکی یکی سراغ بانک می‌رود، دفاتر شرکت‌ها در یک اتاق بودند چگونه می‌توانستند با هم کار کنند طبق گزارش کارشناس اعتباری این شرکت‌ها بدون صلاحیت تسهیلات گرفته‌اند.
وی بیان کرد: درباره کالا‌های اساسی متهم ادعا می‌کند وارد کرده است در حالی که در واردات ابهاماتی وجود دارد و متهم جهانبانی هیچ تخصصی در امر واردات نداشته و پول‌ها را گرفته و به تیمی متشکل از سه نفر که یک نفر آن‌ها پرونده فساد مالی دارد پرداخت کرده است.
قهرمانی ادامه داد: این سه نفر پول را در دبی و آلمان به شگرد‌های مختلف می‌چرخانند که ابهام آمیز است و سازمان بازرسی کشور در مورد آن تحقیق می‌کند و بعد از ریزش‌هایی از پول کالا‌های اساسی وارد کشور شده است.
نماینده دادستان بیان کرد: آقای جهانبانی اگر شما وارد کننده نبودید و پول را به کسی دادید که پرونده فساد دارد چرا او خودش نیامد پول بگیرد. شما نمی‌توانستید پول را بگیرد و ببرید در حالی که قرارداد کارگزاری نداشتید، شما به سه نفر پول دادید که سر شما هم کلاه گذاشتند.
وی افزود: متهم جهانبانی بخشی را به وارد کردن کالای اساسی اختصاص داده است و طبق اظهارات کارشناس صورت مالی متهم با پول بانک سهام شرکت خریده این چه توجیهی دارد، آیا این هم مبارزه با استکبار بوده است؟
در ادامه نماینده دادستان درباره اظهارات متهم پیرامون ایجاد اشتغال با فعالیت شرکت‌ها گفت: شما در اردبیل ملکی از محل تسهیلات ملکی خریداری کرده‌اید بعد عنوان می‌کنید که ایجاد اشتغال کرده‌اید شما ۶۰۴ میلیارد تومان را از بانک خارج کردید و بخشی آن را نیز از کشور خارج کردید بعد برای مردم گوشت برزیلی وارد کردید در حالی که اگر ادعای شما برای ایجاد اشتغال ۴۰۰ نفر درست بود می‌توانستید با این مبلغ ۴ هزار نفر را وارد بازار کار کنید.
نماینده دادستان درباره اظهارات متهم گفت: شما اعلام کردید در زمان بازداشت بدهی معوق نداشتید در حالی که از سال ۹۲ تا ۹۴ تسهیلات گرفتید و نهایتا باید در این فاصله زمانی آن را تسویه می‌کردید؛ اما مدیران بانک سرمایه در زمان سررسید پول تسهیلات را تمدید می‌کردند و با دریافت سود این بدهی‌ها تسهیلات جدیدتری می‌دادند.
قهرمانی ادامه داد: پس شاید به صورت ظاهری بدهی معوقی نداشتید، ولی در اصل بسیار زیاد بدهکار بانکی بودید.
وی درباره فعالیت شرکت‌های جهانبانی گفت: اینکه صرفا ۴ نفر پرسنل بخواهند در شرکتی فعالیت کنند این شرکت را نمی‌توان شرکت فعال محسوب کرد سوال اینجا است که این فاکتور‌های صوری بین شرکت‌های زیرمجموعه برای چه کاری صادر شده و افزایش سرمایه شرکت‌ها از کجا بوده است.
نماینده دادستان تاکید کرد: اگر شما کالای اساسی وارد کردید چگونه ۴ ملک خریدید و همان ملک را وثیقه گذاشتید یا اینکه با این تسهیلات بانکی بنز خریداری کردید.
قهرمانی درباره تغییر مدیران شرکت گفت: اینکه عنوان می‌کنید تغییر مدیران شرکت قانونی است صحبت درستی است؛ اما چرا بعد از فعالیت مدیران شرکت و اخذ تسهیلات یک ماه بعد این مدیران عوض می‌شدند و تسهیلات جدیدتری گرفته می‌شد این جای سوال است.
وی درباره اظهارات وکیل متهم پیرامون اینکه گفته شده عنصر معنوی جرم قابل خدشه است افزود: من می‌گویم شرکتی که به این شکل وارد فعالیت می‌شود در حالی که هیچ صلاحیتی ندارد و فاکتور‌ها صوری بوده و مصرف تسهیلات نیز صوری است آیا با این همه عنصر معنوی قابل احراز نیست؟
قاضی مسعودی مقام با اعلام ختم جلسه امروز اعلام کرد: جلسه بعدی دوشنبه هفته آینده ۴ شهریور ساعت ۹ صبح برگزار می‌شود.
انتهای پیام/
