به گزارش خبرنگار حوزه دولت‌گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان‌، به دنبال انتشار فیش‌های حقوقی برخی مدیران دولتی در خرداد ۹۵، نمایندگان مجلس در قانون برنامه ششم راه‌اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایای مقامات و مدیران کشور را گنجاندند. که در صورت اجرای این حکم قانونی، مردم هر ماه از طریق سایت اینترنتی از میزان حقوق دریافتی هر یک از مدیران کشور (از بالاترین مقام سه قوه تا وزرا و نمایندگان مجلس و حتی مدیران بانک‌ها و شرکت‌های دولتی) مطلع می‌شوند.

براساس ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه مقامات، رؤسا و مدیران تمام دستگاه‌های اجرایی شامل قوای سه‌گانه جمهوری اسلامی اعم از وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، مؤسسات و دانشگاه‌ها، شرکت‌های دولتی، مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری دولتی، شرکت‌های بیمه دولتی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی، مؤسسات عمومی، بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی، مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان، بنیادها و موسساتی که زیر نظر ولی فقیه اداره می‌شوند و همچنین دستگاه‌ها و واحدهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، اعم از اینکه قانون خاص خود را داشته یا از قوانین و مقررات آن تبعیت می‌کنند نظیر وزارت جهاد کشاورزی، شرکت ملی نفت، شرکت ملی گاز، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی، سازمان بنادر و کشتیرانی، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، صدا و سیما، ستاد اجرایی و قرارگاه‌های سازندگی و اشخاص حقوقی وابسته به آنها باید اطلاعات حقوق و دستمزد خود را در این سامانه ثبت کنند؛ به نحوی که میزان ناخالص پرداختی به هر یک از افراد مشخص باشد و امکان دسترسی برای نهادهای نظارتی و عمومی مردم فراهم شود.

دستورالعمل اجرایی این بند از قانون برنامه ششم درباره ایجاد سامانه ثبت حقوق و مزایای مقامات، مدیران و کارکنان دولتی طی بخشنامه‌ای در اردیبهشت سال ۹۷ از سوی سازمان اداری و استخدامی کشور صادر شد.

در خرداد پارسال جمشید انصاری رئیس سازمان امور استخدامی و اداری کشور و مسئول راه‌اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایای مقامات و مدیران کشور با تاکید بر اینکه سامانه ثبت حقوق و مزایا در اردیبهشت ماه به تمام دستگاه‌ها ابلاغ شده است، گفت: طبق ابلاغ صورت گرفته به تمام دستگاه‌ها، باید تمام پرداختی‌های کارکنان و مدیران در سامانه وارد شود تا در دسترس مردم قرار گیرد.

حالا ۱۴ ماه از ابلاغ دستورالعمل دولت می‌گذرد ولی با مراجعه به سامانه ثبت حقوق و مزایای مقامات و مدیران کشور هیچ اطلاعاتی در اختیار عموم مردم قرار نمی‌دهد.

سازمان اداری و استخدامی کشور در حال تجمیع اطلاعات مسئولان است

حسینعلی امیری، معاون پارلمانی رئیس جمهور در گفت‌وگو با خبرنگار حوزه دولت‌گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان‌، درباره اینکه چرا تاکنون سامانه‌های شفافیت و مالی  در دسترس عموم قرار نگرفته است، گفت:  تا آنجایی که من اطلاع دارم سازمان اداری و استخدامی کشور در حال تجمیع اطلاعات اموال و دارایی‌های مسئولان دستگاه‌های مختلف است و سازمان اداری استخدامی در حال   تجمیع فنی  سایت‌های مربوط به این سامانه هستند.

بیشتر بخوانید: سازمان‌هایی که هنوز حقوق کارمندان خود را اعلام نکرده‌اند/ سامانه «حقوق و مزایا» جلوی فیش‌های نجومی را می‌گیرد؟

وزارت اقتصاد از تحویل گرفتن سامانه ثبت حقوق و مزایا خرسند نیست

با توجه به آنکه سامانه ثبت حقوق و مزایا اهمیت بسیار زیادی در ایجاد عدالت اداری یا حتی همسان‌سازی حقوق‌ها می‌تواند داشته باشد، در جریان بررسی لایحه بودجه سال ۱۳۹۸، مجلس تشخیص داد که این سامانه به وزارت اقتصاد منتقل شود.

مسئولیت شفاف‌سازی حقوق و مزایای مدیران و ثبت آن در سامانه در حالی بر عهده وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار می‌گیرد که این وزارتخانه هنوز هیچ واکنشی به این قضیه نشان نداده است و در سامانه‌های این وزارتخانه نیز هیچ خبری از تمایل برای دریافت این سامانه جنجال‌برانگیز منتشر نشده است.

این در حالی است که رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور اخیراً گفته است که ما طی نامه‌ای به وزارت امور اقتصادی و دارایی، آمادگی خود را برای تحویل سامانه حقوق و مزایای مدیران اعلام کردیم، اما هنوز اقدامی از سوی این وزارتخانه صورت نگرفته است.

حالا بهتر اجرا شدن سامانه شفافیت مالی‌ حقوق و مزایای مدیران از اولویت‌های اصلی دولت است. سامانه‌ای که بیش از یک سال از ابلاغ آن می‌گذرد، ولی هنوز در پیچ و خم اجرا شدن دستگاه‌های دولتی است. عملکرد مناسب این سامانه می‌تواند در افکار عمومی تأثیر بسزایی داشته باشد و طبیعی است که شفافیت درآمد مسئولان بی‌اعتمادی‌ها را از میان می‌برد و با اطلاع مردم از میزان دریافتی مقامات، قطعا از بازار داغ شایعات درباره حقوق‌های کلان و نجومی مقامات کاسته خواهد شد.

گزارش از محمدعلی میرزایی

انتهای پیام/