به گزارش خبرنگار  حوزه دولت گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، اواخر دولت اصلاحات بود که برنامه ریزی به منظور راه اندازی دولت الکترونیک انجام و این موضوع در دولت جدی گرفته شد. با وجود اینکه تبدیل دولت فعلی به دولت الکترونیک مزایایی اعم از کاهش تشریفات دست و پاگیر، ارائه خدمات الکترونیکی، اطلاع‌رسانی الکترونیکی، تأمین رضایت شهروندان، افزایش اقتدار ملی، افزایش بهره‌وری، توسعه مشارکت مردم، شفافیت امور و کاهش رشوه خواری، تصمیم‌گیری سریع مبتنی بر اطلاعات، اثرات مثبت زیست‌محیطی و کار آفرینی را دارد، اما در آن زمان به نتایج مثبتی نرسید.

با روی کار آمدن دولت یازدهم، حجت‌الاسلام و المسلمین حسن روحانی رئیس جمهور تصمیم به عملیاتی کردن دولت الکترونیک کرد و بیست و هفتم اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۳ در آیین گرامیداشت روز جهانی ارتباطات با تاکید بر استقرار کامل دولت الکترونیک بیان کرد که دولت باید دولت الکترونیک باشد و برای این کار قد‌م‌های کوچکی برداشته شده است، اما گام‌های بلندتری در پیش رو داریم.

با این اظهارات روحانی در آخرین روز‌های کاری دولت یازدهم، وعده دولت محقق شد و مرحله نخست دولت الکترونیک با حضور ۵۱ دستگاه و ۴۴۰ خدمت آغاز شد. همچنین روز چهاشنبه ۶ اردیبهشت ۹۶ در جلسه هیات دولت ضمن بررسی گزارش عملکرد و برنامه ریزی‌های توسعه دولت الکترونیک، زیرساخت‌های توسعه دولت الکترونیکی شامل مرکز ملی تبادل اطلاعات، معماری اطلاعات دولت، مراکز داده دولت، توسعه شبکه دسترسی دستگاه‌های اجرایی و زیرساخت دولت همراه در دولت یازدهم ایجاد و راه اندازی شد.

خدمات دولت در بستر فناوری و اطلاعات بسیار ساده تر خواهد شد به شکلی که کارمندان دولت از زمان خود بیشترین استفاده را خواهند کرد و مشتریان که شامل افراد حقیقی و حقوقی مختلف هستند با استفاده از این بسترها خیلی زودتر و سریع تر نیازهای خود را پاسخ دهی می کنند و رضایت بیشتری هم قاعدتا از این روش خواهند داشت. به عنوان مثال دیگر نیاز نیست یک فرد حقوقی مشتری سازمان مالیاتی برای ارائه اظهارنامه مالیاتی و پرداخت مالیات خود روزها منتظر بماند، رفت و آمد کند و نیرویی را برای این کار استخدام کند و به راحتی می تواند از بستر اینترنت با ارائه این اظهارنامه و تعیین مبلغ و پرداخت الکترونیک در کمتر از چند دقیقه مشکل خود را حل کند.

کارت‌های هوشمند بی‌هوش

مدتی است که زمزمه ورود کارت هوشمند به زندگی مردم از سوی مسئولین شنیده شده است. کارت ملی هوشمند یکی از مواردی بود که دولت بر تامین آن تاکید فراوانی داشت. سال ۹۱ طبق وعده‌ای از سوی محمد ناظمی اردکانی رئیس سازمان ثبت احوال کشور گفته شد که طی پنج سال، تمامی ایرانیان صاحب کارت هوشمند ملی می‌شوند.

ناظمی درباره این موضوع بیان کرده بود که کارت هوشمند ملی علاوه بر اطلاعات هویتی افراد، اطلاعاتی نظیر امضای الکترونیکی افراد، پرونده نظام سلامت و پول خرد الکترونیکی را هم می‌تواند دربرگیرد و ظرفیت عظیمی را در کشور ایجاد خواهد کرد.

همچنین امیر شجاعان مدیرکل فناوری اطلاعات وزارت کشور معتقد است که کارت هوشمند ملی کلید ورود به دولت الکترونیکی است و با احراز هویت دقیق از طریق کارت ملی هوشمند و قابلیت‌های آن از جمله بررسی بیومتریک از وقوع بسیاری از تخلفات جلوگیری می‌شود. همچنین خبر دیگری مبنی بر ورود کارت سوخت بانکی به بازار شنیده شد. آن زمان بود که شعب بانک‌ها با صدور اطلاعیه‌ای به مشتریان خود خبر دادند که می‌توانند کارت سوخت را به کارت بانکی خود وصل کنند.

اما، مرداد سال ۹۷ بود که سخنگوی ثبت احوال در خبری ضمن عذرخواهی از مردم اعلام کرد که به دلیل تحریم‌های موجود دیگر نمی توانیم بدنه کارت هوشمند را وارد کنیم و اقدامات خود را برای صدور کارت تولید داخل آغاز کرده‌ایم.

البته ماجرا به همین جا ختم نمی‌شود؛ ۲۷ خرداد ۹۸ خبری با این تیتر که " کارت ملی قدیمی اعتباری ندارد" در فضای مجازی و رسانه‌ها منتشر شد. این درحالی است که بیش از نیمی از افرادی که برای صدور کارت ملی خود اقدام کرده‌اند، هنوز کارت ملی هوشمند ندارند و تا صدور کارت ملی خود باید با ارائه رسید کارت ملی جدید، کار‌های روزمره خود را انجام دهند.

برخی از مسئولین بر این باورند که ما قادر به ساخت بدنه داخل کارت هوشمند هستیم، اما مشکل اصلی آماده نشدن کارت‌ها، کمبود و یا نبود تراشه آن است. با این اوصاف باید دید که چرا وقتی هنوز کارت هوشمند درصد قابل توجهی از مردم صادر نشده، کارت ملی قدیمی را بی اعتبار خواندند.

کوپن دهه 60 یا کوپن دهه 90؛ مسئله این است!

دهه ۶۰ به سبد کالایش معروف است. سبد کالایی که در قالب کوپن‌های کاغذی به اقشار و دهک‌های پایین جامعه برای گذرندان معیشت داده می‌شد. پس از گذشت دو قرن و فراموشی کوپن‌های کاغذی این بار این کوپن‌ها با تکنولوژی برای گذراندن زندگی اقتصادی مردم همراه شده‌اند. ماه‎‌های پایانی سال ۹۷ به هنگام بررسی بودجه ۹۸ بود که در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی برای ارائه و واردات کالا‌های اساسی ۱۴ میلیارد دلار تخصیص داده شد و برای این منظور کوپن الکترونیکی هم صادر شد.

چهارشنبه ۲۹ خرداد ۹۸ غلامرضا تاجگردون رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در یک گفت‌وگوی تلویزیونی صراحتا بیان کرد که باید کوپن پیشرفته و یا مدرن را راه‌اندازی کنیم، اما در هیات دولت فقط شخص رئیس جمهور مخالف اجرای آن است. همچنین تجربه ارز ۴۲۰۰ تومانی نباید تکرار شود و دولت باید مابه التفاوت را به مردم بدهد.

با توجه به اینکه مجلس در پی تصویب کوپن الکترونیک، دولت را ملزم به اجرای این طرح کند، انتظار است که دولت قدمی جدی در این رابطه و در شرایط تحریم و فشار اقتصادی بردارد.

انتخابات الکترونیک، طرحی که هنوز بصورت کامل اجرایی نشده است

در هیاهوی انتخابات هشتمین دوره مجلس شورای اسلامی بود که بحث برگزاری انتخابات الکترونیک را وزیر کشور دولت نهم، پیش کشید؛ اما حرف تا عمل برای اجرایی کردن این کار فاصله فراوانی با هم داشت و با مشکلاتی اعم از مشکلات زیرساختی روبه‌رو بود. این طرح بار دیگر از سوی وزیر کشور دولت دهم هم عنوان شد که این بار با سعی و تلاش فراوان نسخه آزمایشی این طرح رونمایی شد، اما شورای نگهبان مشکلاتی را در این طرح دید و از اجرای آن جلوگیری کرد تا همچنان شیوه سنتی بر انتخابات ایران غالب باشد.

با روی کار آمدن دولت یازدهم، عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور، عزم جدی خود را برای اجرایی کردن این کار نشان داد و پیشنهاد‌های متنوعی قبل از برگزاری انتخابات مطرح کرد که با استقبال اعضای شورای نگهبان روبه رو شد، اما صرف استقبال، برای به کرسی نشاندن تصمیم وزارت کشوری‌ها کافی نبودو وزارت کشور بایستی تمامی زیرساخت‌های لازم برای اجرایی شدن این کار را که از شروط شورای نگهبان بود، فراهم می‌کردند.

در آستانه آغاز انتخابات مجلس سال ۹۸، زمزمه الکترونیکی شدن انتخابات از بر خی مسئولین به گوش رسید. با جویا شدن این موضوع از سید اسماعیل موسوی سخنگوی انتخابات کشور، روشن شد که انتخابات ۲۵ فرآیند دارد که ۲۴ فرآیند آن را به صورت تمام الکترونیکی برگزار خواهد شد. البته مرحله آخر که بسیار مهم بوده و مربوط به روز انتخابات و رأی گیری است، به صورت نیمه الکترونیک انجام می‌شود و این موضوع یعنی هنوز انتخابات الکترونیک بطور ۱۰۰ درصد اجرایی نخواهد شد.

موسوی بیان کرد که از مرداد سال ۹۷ جلسات کارشناسی و مدیریتی بین وزارت کشور و شورای نگهبان در راستای تمام الکترونیکی شدن انتخابات برگزار شده و همچنان ادامه دارد.

در هر صورت پیش بردن کار دولت الکترونیک نیاز به داشتن یک متولی دارد تا بتواند با پیگیری امور این مهم را به سرانجام برساند». با این حال، شاید نگرانی عمده در بحث الکترونیکی‌سازی خدمات، بحث "بیکاری" است.

جدای از حجم بالای منابعی که صرف پرسنل دولتی می‌شود، اساساً آنها بازدهی مثبت اقتصادی هم ندارند. واقعیتی است که برخی کارمندان در ادارات صرفاً به ماشین مهرزنی تبدیل شده‌اند. کاری که به راحتی می‌تواند توسط سامانه‌های الکترونیک انجام شود. شواهد به وضوح نشان می دهد که زیرساخت‌های دولت الکترونیک در کشور فراهم است و فقط نیاز به ایجاد هماهنگی بین دستگاه‌های مختلف حس می‌شود، وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه را به عنوان دو نهاد دولتی مناسب برای پیشبرد دولت الکترونیکی معرفی کرد. 

شاید باید منتظر بمانیم تا زمان همه چیز را حل کند...

انتهای پیام/