به گزارش خبرنگار حوزه حقوقی- قضایی گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، بیست و یکمین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده متهمان بانک سرمایه در شعبه سوم دادگاه ویژه جرائم اقتصادی به ریاست قاضی مسعودی مقام برگزار شد.

در ابتدای جلسه دادگاه قاضی مسعودی مقام با بیان اینکه در جلسه قبل مانی رهبری دفاعیات خود را گفت و نوبت به وکیل او رسید، از وکیل متهم خواست تا در جایگاه قرار گیرد و از موکلش دفاع کند.

وکیل مانی رهبری با حضور در جایگاه اظهار کرد: موکل من دفاعیاتش را بیان کرده و خواسته‌اش این است که امروز دفاع انجام نشود تا لایحه تهیه شود و در مرحله آخر دفاع را انجام دهیم.

قاضی مسعودی مقام با اشاره به محتویات پرونده علیرضا کلهر گفت: براساس گزارش سازمان بازرسی و سازمان اطلاعات سپاه، شما متهم به اخلال عمده در نظام پولی کشور از طریق خیانت در امانت به مبلغ ۲ هزار و ۱۴۵ میلیارد و ۷۰۲ میلیون ریال هستید و اگر از خود دفاعیاتی دارید، ارائه کنید.

علیرضا کلهر با حضور در جایگاه اظهار کرد: پس از آن که من به عنوان مشاور مدیر عامل و دبیر جلسات منصوب شدم، در این مدت به خاطر بیماری خود نتوانستم در بانک حضور مستمر داشته باشم.

کلهر تصریح کرد: در مقطع محدودی که به عنوان عضو کمیته اعتباری حضور داشتم، در رابطه با شرکت فنل کژال به صراحت مخالفت خود را بیان کردم، در اصل سند اعلام مخالفت صریح من اعلام شده است.

متهم پرونده بانک سرمایه با بیان اینکه آقای بیرانوند در جلسه کمیته اعتباری حضور نداشته است، گفت: در رابطه با شرکت فنل کژال مخالفت خود را به صراحت اعلام کردم و منشأ تضرر یک سال بعد از خروج من از بانک بوده است.

کلهر با بیان اینکه مصوبه سوم در مهر ۹۵ طبق قوانین و مقررات بوده است، گفت: یک سال بعد از اینکه ما در بانک حضور نداشتیم، وسایل مشتری تبدیل شده و آنچه که هیئت مدیره مصوب می‌کرد را بلافاصله روی چک‌نویس از اعضا امضا می‌گرفتیم.

متهم با تأکید بر اینکه بیرانوند آدرس غلط داده است، گفت: من طبق مصوبه و مقررات بانکی امضا کردم و یک سال بعد وسایل مشتری آزاد شده است.

در ادامه قاضی از کلهر پرسید که شما از چه طریقی وارد بانک سرمایه شدید و تخصص شما چیست؟

متهم پاسخ داد: من از طریق مهندس قادری وارد شدم و تخصص من اقتصاد است.

سپس قاضی مسعودی مقام خطاب به متهم جوان که عصا به دست در جلسه دادگاه حاضر شده بود، گفت: آقای کلهر ما تصاویری از شما داریم که نشان می‌دهد که سلامت هستید، لذا باید بیماری شما از پزشکی‌قانونی استعلام شود و من نمی‌دانم چرا متهمان در جلسات دادگاه یا بیمار می‌شوند و یا سکته می‌کنند.

در ادامه جلسه رسیدگی به اتهام متهمان بانک سرمایه رسول امیر قهرمانی نماینده دادستان در جایگاه حضور یافت و با بیان اینکه امروز پرونده مهره‌های کلیدی یک شبکه اختاپوسی بررسی می‌شود، گفت: کلهر ضمن همکاری با کاظمی در بانک سرمایه شرکت‌های او را واسطه گری می‌کرد و میلیارد‌ها سهام را در آنجا منتقل کرده که پولش هم برنگشته است.

قهرمانی با بیان اینکه امضای کلهر در این اسناد وجود دارد، گفت: آقای کلهر باید بگویید که به دستور چه کسی و برای چه کسانی این کار را انجام دادید؟

قهرمانی با اشاره به اینکه بیرانوند به زاهدی نامه زده که چرا مصوبه تنها دو امضا دارد؟ گفت: در این شرایط کلهر برای اینکه مانع از لو رفتن موضوع شود، امضا می‌کرد و بعد از صدور ضمانت نامه بالای اسناد می‌نوشت که با پیشنهاد مخالفم و امضا می‌کرد.

نماینده دادستان با بیان اینکه ۱۲۰ میلیارد تومان ضمانت نامه در شرکت جهان گستر پژاک صادر شده است، گفت: برای اینکه از خود سلب مسئولیت کنند، در کنار امضا می‌نوشتند که موافقت ندارم.

او تصریح کرد: در تحقیقات اولیه هرگاه که از او خواستیم حاضر شود، گفت:بیمار هستم و هیچ همکاری با ما نکرد که من تقاضای اشد مجازات برای او را دارم.

قهرمانی با تأکید بر اینکه سندی هست که آقای کلهر آن را به عنوان دبیر هیأت مدیره امضا نکرده و در آن قید کرده که آقای بخشایش این سند را امضا نمی‌کند، گفت: این جمله به هیأت مدیره القا می‌کند که پشت شرکت، صندوق آتیه صبا وجود دارد و نیاز به کارشناسی ندارد.

نماینده دادستان با اشاره به اینکه این افراد امضای بیرانوند را می‌گیرند تا پرداخت شود، گفت: در این شرایط بیرانوند متوجه موضوع می‌شود و به زاهدی نامه می‌نویسد که اعضای کمیته اعتباری ۴ نفر هستند، اما این سند چرا ۲ امضا دارد؟ که در مقطعی بیرانوند بو برده است.

قهرمانی با بیان اینکه در نهایت کلهر مجبور به امضا می‌شود، گفت: امضا کردن در این شرایط همان روغن ریخته نذر امامزاده کردن است.

او ادامه داد: بعد از صدور ضمانت نامه و پرداخت آن، کلهر صورت جلسه را بر می‌دارد و بالای آن می‌نویسد مخالف هستم، در صورتی که برای اعلام مخالفت اصلا امضا نمی‌کند و این مرسوم نیست.

قهرمانی با بیان اینکه این سند اسکن شده و رنگ و نوع آن متفاوت است، گفت: ضمانت نامه صادر شده و فساد شکل گرفته است و طراحی می‌کردند خودشان بیرون باشند و دیگران گرفتار شوند.

نماینده دادستان با اشاره به اینکه تعدادی سکه هم گرفته شده که متاسفانه قابل ردیابی نبوده است، گفت: کلهر در مورد شرکت جهان گستر پژواک ۱۱۰ میلیارد ضمانت نامه امضا کرده و بعد می‌گوید موافق نیستم و ناجوانمردانه پای خود را بیرون می‌کشد و در مورد شرکت پایدار تجارت پاسارگاد هم با همین شگرد عمل کرده است.

قهرمانی با اشاره به اطلاعاتی که از گوشی‌های موبایل متهمان به دست آمده است، گفت: آقای امامی به خانم شاهانی پیام داده بود که «مجید (زاهدی) دست تنهاست و تنها محرم آن هم کلهر است» یا در پیامی دیگر گفته است: «کَلی (کلهر) امضای لر (بیرانوند) را گرفته است.»

در این لحظه برخی از متهمان حاضر در جلسه خندیدند که قهرمانی به آن‌ها گفت: این‌ها اسم رمز است و خنده دار نیست.

نماینده دادستان با تأکید بر اینکه در پیامک‌ها اطلاعات فوق العاده‌ای از زد و بند‌های بانک سرمایه کشف شده است، تصریح کرد: آقای کلهر شما باید توضیح دهید که چرا در شرکت سایه گستر به اسم اشخاص و به عنوان اجاره به تملیک تسهیلات داده شده است؟ و این‌ها را به دستور چه کسی و به چه افرادی واگذار کردید؟

او با طرح این پرسش که با شرکت‌های حاجی میری و حاجی محمدجواد چه ارتباطی داشتید؟ ادامه داد: اگر در این موارد توضیح دهید، شاید بتوان نگاه عطوفانه‌ای در مورد مجازات شما در نظر گرفت.

سپس کلهر در جایگاه متهم حضور یافت و با بیان اینکه من در چارچوب کیفرخواست پاسخ می‌دهم، گفت: شرکت سایه گستر از شرکت‌های زیر مجموعه بانک سرمایه است.

متهم با اشاره به امضای برجام گفت: در آن زمان موقعیت‌های اقتصادی خوبی شکل گرفته بود و قبل از امضا ۲۸ درصد از سهام شرکت طبق نامه امور مالی از بین رفته بود.

او با بیان اینکه می‌خواستیم آن ۲۸ درصد را جبران کنیم، افزود: به همین خاطر برای افزایش سرمایه، شرکت بازرگانی جهان بین را تأسیس کردم که ۱۰۰ درصد آن متعلق به بانک سرمایه بود.

نماینده دادستان از کلهر پرسید: اجاره به شرط تملیک چگونه بود؟ 

کلهر پاسخ داد: هیچ اجاره به شرط تملیکی در کار نبوده است.

قهرمانی نماینده دادستان با بیان اینکه کلهر مدیرعامل سایه گستر هم بوده است، گفت: ضیایی طی تماسی گفته بود بخشی از سهام را که ۲۲ میلیارد تومان ارزش دارد، واگذار کنید، اما هیچ گاه وجوه واریز نشد.

کلهر متهم پرونده بانک سرمایه در دفاع از خود گفت: این بحث مربوط به موضوع دیگری است، چنانچه ضیایی در تاریخ ۲۰ مهر ۹۴ تماس می‌گیرد که خرید و فروش سهام بانک سرمایه انجام شود.

متهم افزود: چون هنوز شرکت در روزنامه رسمی منتشر نشده بود، نامه‌ای به ضیایی زدیم و در مصوبه هیأت مدیره تأکید کردیم که خرید و فروش حاصل از بورس و سهام را به حساب بانک واریز کنند.

کلهر با بیان اینکه واریز با تأخیر انجام شد، گفت: ضیایی نامه‌ای نوشت و گفت که مسئولیت این پول با من است و من هم بعد از آن دیگر مسئولیتی برای پیگیری نداشتم.

متهم با بیان اینکه شرکت سایه گستر دادخواست مطالبه وجه داده بود، گفت: این شرکت برای شخصی به نام روژا ابوالقاسم بود که آن را به سازمان نظام پزشکی فرستادند.

در ادامه قهرمانی نماینده دادستان خطاب به کلهر گفت: شما در ازای این ضمانت نامه‌ها هیچ وثیقه‌ای نگرفتید و تاکنون هم هیچ چیزی برنگشته است.

او با بیان اینکه خانم ابوالقاسمی شرکت را منتقل می‌کند، گفت: این پول از جیب معلمان بود و تا این لحظه ریالی از آن برنگشته است.

قهرمانی از متهم پرسید: شما چه وثیقه‌ای در ازای آن گرفتید؟

کلهر گفت: من هیچ مسئولیتی در این مورد نداشتم.

قهرمانی به کلهر گفت: این نامه نافی مسئولیت شما نیست.

در ادمه قاضی مسعودی مقام از کلهر پرسید: شما چه سمتی در شرکت داشتید؟

کلهر گفت: من مدیرعامل شرکتی هستم که هنوز رسمی نشده است.

سپس قهرمانی نماینده دادستان از متهم پرسید: به خود گفتید رسید گرفتید و حل شد؟

متهم گفت: چه باید می‌کردم؟

قهرمانی نماینده دادستان پاسخ داد: اعلام جرم می‌کردید.

کلهر متهم پرونده در واکنش گفت: از سهامدار عمده شکایت می‌کردم؟

نماینده دادستان گفت: ما در کشوری هستیم که علیه بالا‌ترین مقام آن هم می‌توان اعلام جرم کرد.

کلهر پاسخ داد: من در کما بودم، چطور می‌توانستم شکایت کنم؟

نماینده دادستان در واکنش به رد ادعای متهم گفت: شما در کما نبودید و من هم در دادسرا به شما گفتم که واقعیت را بگویید، اما شما چیزی نگفتید.

کلهر متهم پرونده با بیان اینکه من از بانک خارج شدم و مسئولیتی ندارم، افزود: در خصوص پول هیچ اختیاری نداشتم و با ضیایی مکاتبات زیادی انجام دادم.

سپس ضیایی در واکنش به سخنان کلهر گفت: شما یک بدهکار و متعهد به بازگرداندن پول‌ها هستید.

کلهر برای قبول تعهد پول‌ها و مسئولیت بازگشت پول‌ها به بانک دوباره متن نامه ضیایی را قرائت کرد و قهرمانی از او خواست که در رابطه با ارتباط خود با امامی و فرزان توضیح دهید.

کلهر گفت: هیچ ارتباطی با این افراد ندارم و من در این موارد هیچ دفاعی ندارم، زیرا در موضوع کیفرخواست نیست.

کلهر با بیان اینکه در مورد امضا‌ها در کمیته اعتباری مخالفت کردم، گفت: نتیجه مخالفت‌های من سبب اخراج من از بانک شد.

متهم پرونده بانک سرمایه تصریح کرد: سهو قلم داشتم و اشتباه خود را تصحیح کردم.

قاضی مسعودی مقام گفت: شما چندبار سهو قلم داشتید؟

کلهر پاسخ داد: فقط یک بار.

قاضی مسعودی مقام با بیان اینکه شما ارتباط‌هایی داشتید که بیشترشان را کتمان می‌کنید، گفت: ما مستنداتی مانند تماس تلفنی، پیامک و تصاویر داریم و این درست نیست که شما همه ارتباطات نادرست خود را انکار کنید و صداقت در گفتار می‌تواند به شما کمک کند.

در ادامه وکیل مدافع کلهر در جایگاه حاضر شد و با درخواست صدور حکم برائت برای موکلش، گفت: موکل من در خصوص اعطای تسهیلات مخالفت خود را به صراحت اعلام کرد که عملا مرتکب جرم و تخلف نشده است و اکنون پاسخگوی اعمال دیگران است.

سپس بیرانوند در جایگاه متهم حاضر شد و با بیان اینکه کلهر عضو اصلی و دبیر جلسات هیأت مدیره بود، تصریح کرد: او از پشت پرده، اطلاعات کامل داشته و با تردستی از اعضای هیأت مدیره امضا می‌گرفت.

او تصریح کرد: علاوه بر مدارک و مستندات کاغذی، اطلاعات در اتوماسیون بانک هم قابل مشاهده است و بازرسان می‌توانند اقدام به بررسی آن‌ها کنند.

در ادامه جلسه نماینده بازرسی بانک سرمایه در جایگاه قرار گرفت و با اشاره به اینکه ۴٠ میلیارد تومان به شرکت ورشکسته فلات کوهرنگ تسهیلات داده شده است به کلهر گفت: شما چه مدارکی داشتید و یا در مورد شرکت جهان گستر پژواک که حذف وثایق انجام شده، مدارک و ملاکی وجود نداشته است.

در ادامه قاضی دادگاه به متهم دیگر این پرونده پیمان پویان مهر دستور داد تا برای دفاع از اتهام خود مبنی بر مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی پولی و بانکی کشور از طریق خیانت در امانت به مبلغ ٢ هزار و ۴۶۶ میلیارد و ۵۴۵ میلیون ریال و کسب منفعت ١۵ سکه تمام بهار آزادی و ٢١ هزار دلار آمریکا در جایگاه حاضر شود.

پویان مهر به محض حضور در جایگاه اتهام وارد را رد کرد و گفت: مسئولیت من مربوط به شعبه اسکان در بانک سرمایه بود و اتهام اخلال در نظام اقتصادی را قبول ندارم.

متهم با بیان اینکه در کیفرخواست صادره ضمانت نامه جزء تسهیلات لحاظ شده است، اما ضمانت نامه تسهیلات نیست، گفت: من به شرکت‌های منتسب به رضوی هیچ تسهیلاتی پرداخت نکردم که بعداً در این زمینه توضیح خواهم داد.

پویان مهر در مورد ارتباط با امامی گفت: من ارتباط با او را به شدت تکذیب می‌کنم و استخدام من در بانک سرمایه هیچ ارتباطی به او نداشت و من اولین بار او را در آگاهی از نزدیک دیدم.

او با بیان اینکه بازنشسته بودم و پیش از آن ٣٠ سال در یک بانک دیگر کار می‌کردم، گفت: از لحاظ سلسله مراتب تصمیم گیری، در پایین‌ترین سطح سازمانی قرار داشتم و پس از استخدام در بانک سرمایه توانستم بخشنامه‌ها و آیین نامه‌های بانک را مطالعه کنم.

متهم با اشاره به اینکه ما در شعبه تنها حق پیشنهاد داشتیم، افزود: ما هیچ تصمیمی نمی‌گرفتیم و در همه پیشنهادات هم تنها درخواست کارشناسی کردیم که بعد از اعلام ما مشخص شد که در حوزه تصمیم گیری شعبه نیست.

پویان مهر با بیان اینکه پس از ارجاع پرونده‌ها به شعبه پیگیری موضوع از سوی مقام مافوق برای تسریع در رسیدگی بررسی می‌شد، تصریح کرد: هر گونه موافقت کمیته اعتباری شعبه تنها برای انجام کارشناسی بود نه موافقت برای دریافت تسهیلات شرکت‌ها که این دو مسأله کاملا متفاوت است.

متهم با تأکید بر اینکه هیچ گونه مجوزی برای اعتبارسنجی و صدور مصوبات در اختیار نداشتیم، گفت: هرگونه اقدامات شعبه برابر با چارچوب قانونی و دستورالعمل‌های بانک مرکزی و بانک سرمایه بود.

او با اشاره به اینکه شعبه شخصیت حقوقی مجزا ندارد که اختیارات مجزا داشته باشد و همه مسئولیت‌ها برعهده هیأت مدیرعامل است، تصریح کرد: در گزارش سازمان بازرسی قید کرده‌اند که من به دو شرکت آینده سازان نوین و رهجویان کوثر که متعلق به آقای رضوی است، تسهیلات داده‌ام.

متهم افزود: باید بگویم در سال‌های ٩١و ٩٢ این دو شرکت تسهیلات دریافت کردند و این در شرایطی است که من در سال ٩۴ در بانک سرمایه استخدام شده بودم.

پویان مهر با تأکید بر اینکه من در خصوص تهاتر ملک هم نقشی نداشتم و فقط پیشنهاد دهنده بودم، گفت: قبول تهاتر املاک با دیون مشتریان و اتخاذ تصمیم در این زمینه صرفا برعهده مدیرعامل بانک است.

او با تأکید بر اینکه من کارشناس و ارزیاب قیمت گذاری ملک نیستم، گفت: پیشنهاد‌های ارائه شده تنها با درنظر گرفتن مصلحت بانک بوده است.

متهم با بیان اینکه من مسئول شعبه بودم و هیچ گونه نقشی در تهاتر و قضایای پشت پرده نداشتم، گفت: من فقط به وصول مطالبات بانک فکر می‌کردم.

پویان مهر با اشاره به زمانی که در بازداشت بود، تصریح کرد: در آن زمان افسر بازداشت کننده به من گفت که صندوق امانات من را باز کرده اند و از من امضا گرفتند و گفتند این امضا بابت این است که بعداً مدعی نشوی موجودی بیشتری در صندوق بوده است.

او تصریح کرد: امکان خواندن آن متن را نداشتم، لذا آن را امضا کردم، اما بعد از آن موجودی صندوق به عنوان تحصیل مال نامشروع و امضای من به عنوان اقرار مورد استناد قرار گرفت.

پس از سخنان پویان مهر قهرمانی نماینده دادستان در جایگاه حاضر شد و گفت: شما می‌توانستید در خصوص اخذ امضا توسط افسر بازداشت کننده به ما شکایت کنید، اما این موضوع را اکنون مطرح می‌کنید.

نماینده دادستان تصریح کرد: علاوه بر این سکه‌ها در منزل شما کشف شده است و ١٠ سکه هم از شرکت مدائن تجارت مهر کیش دریافت کرده‌اید.

قهرمانی با بیان اینکه در زمان تصدی شما بانک در وضعیت قرمز بود و قادر به ارائه تسهیلات نبود، گفت: ذینفعان اصلی و غارتگران بانک با دور زدن قوانین و مقررات موضوع ضمانت نامه را مطرح کردند.

نماینده دادستان با بیان اینکه ضمانت نامه چند امتیاز برای مدیران بانک داشت، گفت: اول اینکه قابل ردیابی نبود و به دلیل اینکه ١٠ درصد باید به بانک مرکزی واریز می‌شد، بانک مرکزی هم از این موضوع استقبال می‌کرد، این در حالی است که ضمانت نامه‌های مسکن قلابی، برای بانک بودند.

قهرمانی با اشاره به سخنان پویان مهر مبنی بر اینکه صرفا پیشنهاد دهنده بوده است، گفت: چگونه شرکتی که ١١ چک برگشتی داشت و یک هفته از ساخت آن گذشته بود را پیشنهاد دادید و حتی برای یک ضمانت نامه ١١٠ میلیاردی در بهشت زهرا (س) از شما امضا گرفتند؟

نماینده دادستان با بیان اینکه فردی به نام میرسعید حسینی را از بابل آوردند و در یکی از خیابان‌ها از او امضا گرفتند، گفت: به نام این فرد ۴۰ تا ۵۰ میلیارد تومان ضمانت صادر می‌شود و بعد از آن که او از موضوع مطلع شد، به پویان مهر مراجعه کرد، متهم اقدامی انجام نداد.

قهرمانی با طرح این پرسش که چرا در مورد این مسائل اعلام جرم نکردید، گفت: برای چه حقوق می‌گرفتید؟ شما حقوق می‌گرفتید که وظیفه انسانی انجام دهید تا فساد رخ ندهد و اگر این طور نبود که می‌توانستند جای شما ربات قرار دهند.

نماینده دادستان در خصوص استخدام متهم پویان مهر گفت: برای مصاحبه او آقای غندالی مصاحبه کرده است.

وی با تأکید بر اینکه پویان مهر ضعف نفس داشت و شخصی حرف گوش کن به شمار می‌رفت، گفت: به همین دلیل او را شناسایی کرده بودند.

در ادامه جلسه دادگاه، وکیل تسخیری متهم پویان مهر در جایگاه حضور یافت و با بیان اینکه اعتبارسنجی در شعبه از نوع کاغذی بوده است و استعلامات از بانک مرکزی بر این اساس صورت گرفته بود، اظهار کرد: موکل من نظر پیشنهادی خود را بیان کرد و هیئت مدیره مسئول بررسی است.

او با اشاره به مطالبی که در خصوص صندوق ذخیره و ریخته گران گفته شد، افزود: این‌ها در جلسات هیأت مدیره حضور داشتند و رایزنی انجام دادند که چه در مرحله اجرا و چه در مرحله اظهار نظر به نیرو‌های پایین فشار می‌آوردند که در این شرایط این‌ها همان آش نخورده و دهان سوخته هستند.

در ادامه جلسه دادگاه قهرمانی نماینده دادستان در جایگاه حضور یافت و گفت: اقدامات متهمان غیرقانونی است، چنانچه به عنوان نمونه، می‌توان به امضای ضمانت نامه‌های شرکت‌های تازه تأسیس مانند شرکت‌های کارتن خواب اشاره کرد که گواهی اعتبارشان تأیید نشده و غیرقانونی بوده است.

پس از اظهارات نماینده دادستان، قاضی مسعودی مقام از محمد سلمانی علایی متهم به مشارکت در اخلال عمده از طریق اخلال در نظام پولی و بانکی از طریق ۲۲ فقره خیانت در امانت به مبلغ ۹۶۵ میلیارد و ۳۶۵ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان درخواست کرد تا در جایگاه حضور یابد و دفاعیات خود را ارائه دهد.

سلمانی اعلایی با رد اتهامات خود گفت: حضور من در بانک سرمایه از الطاف خداوند بوده و قطعا خیری در آن بوده است.

متهم با بیان اینکه ابتدا به عنوان مستخدم وارد بانک شدم و همواره به صورت شبانه روزی کار می‌کردم و درس می‌خواندم، گفت: تا سرانجام دیپلم گرفتم و کارمند شدم و در سال ۸۷ رئیس شعبه درجه ۳ کریمخان شدم و مشتری‌های برندی را جذب کردم که برای بانک جذب سرمایه انجام دادم.

او با اشاره به اینکه در سال ۹۰ سرپرست شعب ارزی و مناطق آزاد و رئیس حوزه ۱۰ شدم، اظهار کرد: من در جذب سرمایه ماهر بودم و بعد از مدتی متوجه شدم که غندالی به تظاهر در جلسات کمیته برنامه ریزی می‌گفت که اگر کسی از طرفشان برای گرفتن تسهیلات آمد، آن را پاره کنیم و دور بریزیم.

سلمانی اعلایی با بیان اینکه در سال ۹۲ به عنوان عضو کمیته اعتبارات منصوب شدم و سال ۹۳ مدیریت امور شعب به من واگذار شد، گفت: من بانک سرمایه را همچون چشمان خود دوست دارم و ناراحت هستم که به این وضعیت دچار شده است.

او تصریح کرد: به ما گفته بودند تا نامه‌هایی را که زیر آن نام شرکت گل گوهر است، امضا کنیم، اما بعد از بیرون آمدن از بانک پی بردم که دلیل آن کار دستور حیدرآبادی برای امضای اوراق گل گوهر بوده که خود مدیرعامل شرکت بوده است و من در آن زمان استعفای خود را نوشتم.

سلمانی اعلایی در ادامه تعدادی کاغذ را در دادگاه به همگان نشان داد و گفت: من در انعقاد تفاهم نامه میان بانک سرمایه و وزارت آموزش و پرورش با حضور بطحایی مشارکت داشتم.

او با بیان اینکه دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی، هواپیمایی ماهان، شرکت ارتباطات تلفن سیار و پارس خودرو یک زمین را برای احداث بانک و استقرار باجه در اختیار بانک قرار دادند، گفت: برای مجتمع رفاهی مهتاب در جاده قم تفاهم نامه‌ای منعقد کردیم که در این مورد وظیفه ابتدایی ما وصول مطالبات بود که در صورت به نتیجه نرسیدن در نهایت به تهاتر تن می‌دادیم و آن را به هیات مدیره پیشنهاد می‌دادیم.

سلمانی اعلایی با تأکید بر اینکه حسین هدایتی را دو بار بیشتر ندیدم، گفت: به من گفتند او بدهی دارد و باید کمک کنیم که او بدهی خود را پرداخت کند.

او با بیان اینکه در مورد برنج محسن در پرداخت و وصول مطالبات نقش داشتم، گفت: در تاریخ ۵ اسفند ۹۴ از این ۵ شرکت ۲۲۹ میلیارد پول نقد گرفتم و بقیه را هم خواستم تا طی ۸ قسط پرداخت کنند.

متهم سپس به موضوع وصول مطالبات ریخته گران پرداخت و گفت: دو نامه برای صفادوست نوشتم که بانک تصمیم گرفته ۳ شرکت ریخته گران را تعیین تکلیف کند.

سلمانی اعلایی خاطرنشان کرد: ما در مورد ۱۳ شرکت از ۲۲ شرکتی که گفته می‌شود، نوشته بودیم موافقت با شعبه به شرط تأمین مبلغ یا ملک انجام شود که آقای بخشایش با عصبانیت ما را صدا زد و فریاد زد که چرا مدام می‌نویسید وثیقه ملکی؟ مگر شما ملّاک هستید؟ به بازاری و تاجر به وثیقه وام می‌دهند یا به اعتبار؟ ما دیگر چه کاری باید انجام می‌دادیم؟

قاضی مسعودی مقام ختم جلسه رسیدگی به اتهام متهمان بانک سرمایه را اعلام کرد و گفت: جلسه بعدی چهارشنبه دوم مرداد برگزار می‌شود.

انتهای پیام/