فرشاد مقیمی معاون امور صنایع وزارت صمت در گفت‌وگو با  خبرنگار صنعت، تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به ترخیص نشدن برخی کالا‌ها از گمرگ، گفت: تعدادی از کالاها در گذشته ثبت سفارش، تامین ارز و به داخل کشور وارد شده‌اند.

وی ادامه داد: ممکن است برخی از کالا‌های وارداتی که در گمرگ رسوب گذاری شده‌اند ممنوعه باشد، یعنی کشور به ورادات آن ها نیازی نداشته باشد. هم اکنون ۱۵۲۱ کالا در ردیف تعرفه کالا‌های ممنوعه قرار دارند و نیازی به واردات آن به داخل کشور نیست.

معاون امور صنایع وزارت صمت در خصوص مهم‌ترین دلیل ماندگاری کالا‌ها در بنادر، گفت: یکی از دلایل رسوب کالاها در بنادر و گمرکات نداشتن مجوز ثبت‌سفارش وزارت صنعت، معدن و تجارت است. دلیل دیگر مشکلات بانکی و اسنادی همچون عدم انتقال مالکیت و پایان مهلت مقرر در مجوز ثبت‌سفارش و عدم تمدید آن از مهم‌ترین دلایل رسوب کالا محسوب می‌شود.

مقیمی افزود: عامل دیگری که منجر به رسوب کالاها می شود، ثبت سفارش و مشخص نشدن ارز مربوط به کالاهایی که در کشور به آن ها نیاز نیست، بیان شده است و گمرک به آن‍ها اجازه ترخیص نمی دهد.

بیشتر بخوانید: تامین ۱۲ میلیارد دلار برای واردات کالای اساسی

وی با اشاره به حمایت از تولید ملی اضافه کرد: هرگز اجازه واردات کالایی را که در داخل کشور تولید و نیاز به واردات ندارد را نخواهیم داد و از صادرات نیز حمایت خواهیم کرد.

معاون امور صنایع وزارت صمت در ادامه با اشاره به این که باید برای واردات هر کالایی به داخل کشور یکسری از قوانین و چارچوب‌ها رعایت شود تصریح کرد: ما اجازه نخواهیم داد که هر کالایی با هر حجمی و وضعیتی وارد کشور شود چراکه ممکن است با واردات و یا ثبت سفارش برخی از کالا‌ها  یک کارخانه در کشور تعطیل شود.

مقیمی گفت: باید برای واردکنندگان نحوه واردات صحیح اطلاع رسانی شود تا کالای مورد نیاز داخل  تائید و  ثبت سفارش کالا اخذ شود، در واقع ما متناسب با نیاز جامعه کالا وارد خواهیم کرد و می‌بایست با رعایت حداقل قوانین و مقررات، شرایط لازم برای واردات کالایی که در کشور تولید نمی شود مهیا شود..

معاون امور صنایع وزارت صمت با اشاره به با هماهنگی‌های انجام شده میان وزیر صمت و ریاست جمهوری در خصوص اصلاح تعرفه‌ها تصریح کرد: خوشبختانه یک ویرایش مناسبی در رابطه با تعرفه کالا‌ها انجام شده است بطوریکه اگر تعرفه‌ای نیاز به اصلاح برای حمایت ساخت داخلی را داشته باشد در کوتاه‌ترین زمان ممکن آن را اصلاح کنیم.

مقیمی در ادامه با اشاره به حمایت‌های مالی از پروژه‌های ساخت داخل، گفت: ما مجموعه ای از کل پروژه‌های ساخت داخل را با هماهنگی بانک مرکزی و سایر بانک‌ها تعیین کرده ایم و  از پروژ‌ه های اولویت دار در زمینه تامین منابع مالی حمایت خواهیم کرد.

وی در ادامه به واگذاری سهام دو شرکت خودروساز کشور اشاره کرد گفت: این موضوع  در کمیسیون اقتصادی دولت در حال بررسی است.

مقیمی بیان کرد: به طور طبیعی هر سهامی  از دولت که بخواهد واگذار شود، طبق روال سازمان خصوصی سازی با  ارزیابی‌هایی از نظر بدهکاری، طلبکاری  آن شرکت ها صورت می‌گیرد.

گفتگو از رامین بختیاری

انتهای پیام/

همکاری بانک ها برای ساخت واحدهای مسکونی مورد نیاز کشور