علی بهادری جهرمی، رئیس مرکز امور مشاوران حقوقی قوه قضاییه در گفتگو با خبرنگار  حوزه دولت گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به تحریم وزیر امورخارجه کشورمان توسط وزارت خزانه داری آمریکا، اظهار کرد: تحریم وزیر امور خارجه که مقام رسمی از سوی کشور دیگر به حساب می‌آید، به طور طبیعی خلاف موازین حقوق بشر و اصل احترام به استقلال کشور‌ها و خلاف منشور سازمان ملل متحد است.

بهادری جهرمی ادامه داد: به طور خاص کشوری که ادعای مذاکره و حل مشکلات از طریق دیپلماسی دارد، با تحریم کردن وزیر یک کشور که عالی‌ترین مقام دیپلماتیک آن کشور به شمار می‌رود، درب مذاکره را به طور کامل مسدود کرده و فقط شعار مذاکره می‌دهد.

وی افزود: به طور طبیعی جمهوری اسلامی در برابر این اقدام می‌تواند به اقدام متقابل متوسل شود و مقامات رسمی ایالات متحده را مورد تحریم قرار دهد و انتظار می‌رود از کشور‌های اروپایی، آفریقایی، آمریکایی و آسیایی واکنش مناسبی را به این اقدام غیرقانونی و‌ حقوقی داشته باشند.

این حقوقدان تصریح کرد: با توجه به اینکه مقرر سازمان ملل متحد در ایالات متحده آمریکا است امکان دارد این تحریم عوارض و تبعاتی برای مسئولان دیپلماتیک کشور آمریکا به همراه داشته باشد. قطعا جمهوری اسلامی از ظرفیت متعددی در شورای حقوق بشر سازمان ملل و مراجع بین‌المللی به منظور مقابله با این اقدام غیرحقوقی داشته باشد.

انتهای پیام/