تکلیف بدهی‌های متوفی در قانون به چه صورت است؟
طبق ماده ۸۶۸ قانون مدنی در همین خصوص مقرر شده است: «مالکیت ورثه نسبت به ترکه متوفی مستقر نمی‌شود، مگر پس از ادای حقوق و دیونی که به ترکه میت تعلق گرفته.»
به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان، هرگاه کسی فوت می‌کند، ممکن است اموال یا بدهی‌هایی را برای بازماندگان خود بر جای بگذارد، اگر دارایی‌های فرد بیش از بدهی‌هایش باشد که مشکلی نیست و پس از پرداخت بدهی‌هایش، باقی اموال بین و تقسیم می‌شود، اما اگر دارایی‌ها جوابگوی بدهی‌ها نبود، چه کسی مسئول پرداخت بدهی‌های متوفی است؟
زمانی که فردی فوت می‌کند، اموالی را از خود به جای گذاشته و این دنیا را ترک می‌کند و برای همین به اموال و بدهی‌های باقی‌مانده از متوفی، اصطلاحا ترکه یا ماترک می‌گویند. هرچند با فوت فرد، وراث او مایلند تا هرچه سریع‌تر اموال باقی‌مانده را بین خودشان تقسیم کنند و هرکدام هرچه سریع‌تر به سهم خودشان برسند، ورثه، قائم‌مقام متوفی در امور مالی او هستند و از این حیث حق تصرف فوری در ترکه را ندارند، اما در آغاز کار، مسئولیت اداره و نگهداری ترکه و پرداخت دیون متوفی و انجام تکالیف قانونی دیگری را به عهده دارند که بعد از انجام این تشریفات، آنگاه نوبت به تقسیم ترکه بین ورثه می‌رسد.
طبق ماده ۸۶۸ قانون مدنی در همین خصوص مقرر شده است: «مالکیت ورثه نسبت به ترکه متوفی مستقر نمی‌شود، مگر پس از ادای حقوق و دیونی که به ترکه میت تعلق گرفته.»
چه مواردی باید از ترکه متوفی پرداخت شود؟
پس از فوت فرد، چند مورد وجود دارد که باید از محل ترکه متوفی پرداخت شود. اولین مورد هزینه کفن و دفن خود متوفی است. در واقع خود متوفی سهمی در اموال خود دارد که این سهم به اندازه هزینه کفن و دفن وی است. البته این هزینه باید به اندازه متعارف باشد و خرج‌های میلیونی برای مراسم‌های بزرگداشت و یادبود داخل در این قسمت نمی‌شود. البته اگر متوفی اموال زیادی داشته و اموالش بیشتر از بدهی‌هایش باشد و ورثه هم مخالفتی برای هزینه آن نداشته باشند، خرج‌کرد از محل ترکه برای مراسمات مرسوم اشکالی ندارد، اما اگر متوفی بدهکار باشد یا بخشی از ورثه مخالف این هزینه‌ها باشند، پرداخت هزینه‌ها از محل ترکه جایز نیست. همچنین هزینه‌های مربوط به اداره و تحریر (صورت‌برداری و تعیین ارزش) ترکه نیز از محل اموال متوفی برداشته می‌شود.
دومین مورد مربوط به طلبکاران دارای رهن یا وثیقه از اموال متوفی است که در قانون از آن‌ها با عنوان «طلبکاران با حق رجحان» نامبرده شده است. اگر فردی یا افرادی از متوفی طلب داشته و در ازای این طلب از وی، وثیقه یا حق رهنی گرفته باشند، با فوت بدهکار می‌توانند بدهی خود را از محل وثیقه یا رهن وصول کرده و از این جهت بر همه بستانکاران و طلبکاران دارای حق تقدم محسوب می‌شوند.
سومین مورد پرداخت حقوق و دستمزد افراد در خدمت متوفی است، حقوق خدمه خانه برای مدت سال آخر قبل از فوت، حقوق خدمتگزاران بنگاه متوفی برای مدت شش ماه قبل از فوت و دستمزد کارگرانی که روزانه یا هفتگی مزد می‌گیرند برای سه ماه قبل از فوت جزو دیون فوری است که باید از اموال متوفی پرداخت شود. چهارمین مورد، طلب اشخاصی است که مال آن‌ها به عنوان ولایت یا قیمومت تحت اداره متوفی بوده نسبت به میزانی که متوفی از جهت ولایت یا قیمومت مدیون شده‌است. این نوع طلب در صورتی دارای حق تقدم خواهد بود که مرگ در دوره قیمومت یا ولایت یا در یک سال بعد از آن واقع شده باشد.
پس از این موارد، نوبت به طلب پزشک و داروفروش و مطالباتی که به مصرف مداوای متوفی و خانواده‌اش در ظرف سال قبل از فوت رسیده است، می‌رسد و بعد از آن اگر متوفی مرد باشد، نوبت به پرداخت نفقه و مهریه همسرش می‌رسد. البته مهریه زن تنها تا ۱۰ هزار ریال دارای حق رجحان بوده و بیشتر از آن همانند طلب سایر طلبکاران است.
در آخر نوبت به بستانکاران عادی می‌رسد تا طلب آن‌ها از محل ترکه متوفی پرداخت شود و با پرداخت این قسمت، دیگر ما ترک متوفی صاف شده و بدهی بر گردن او نیست.
پس از پرداخت همه این موارد، نوبت به اجرای وصیت متوفی می‌رسد. البته وصیت متوفی تنها تا میزان یک سوم اموال نافذ بوده و اگر متوفی بیشتر از یک سوم اموالش را وصیت کرده باشد، در آن صورت، اجرای وصیت نیاز به اجازه وراث دارد و اگر ورثه اجازه ندهند، تنها تا میزان یک‌سوم اموال به وصیت عمل می‌شود.
در نهایت اگر چیزی از اموال متوفی مانده بود، آنگاه براساس سهم الارث، مابقی ترکه بین ورثه تقسیم می‌شود. حال پرسش اینجاست که اگر اموال متوفی برای پرداخت همه دیون و بدهی‌هایی که گفته شد، کافی نبود، تکلیف ورثه چیست؟
وقتی ترکه جوابگوی دیون نیست!
ورثه متوفی حق دارند تا یک ماه پس از فوت متوفی، ترکه را رد کنند، در این صورت در برابر کمی یا زیادی اموال و جوابگویی آن در برابر بدهی‌ها مسئولیتی ندارند؛ اما اگر ترکه را قبول کنند یا در مدت زمان قانونی یک ماه از تاریخ فوت، آن را رد نکنند، در این صورت دارای مسئولیت‌هایی هستند که قانون برای آن‌ها مقرر کرده است.
به طور کلی بر اساس ماده ۲۲۶ قانون امور حسبی، «ورثه ملزم نیستند غیر از ترکه چیزی به بستانکاران بدهند و اگر ترکه برای ادای تمام دیون کافی نباشد، ترکه مابین تمام بستانکاران به‌نسبت طلب آن‌ها تقسیم می‌شود.»، اما اگر ورثه ترکه را قبول کرده باشند، این مسئولیت را دارند تا بدهی‌های متوفی را بین بستانکاران تقسیم کنند.
نکته‌ای که وجود دارد این است که اگر ورثه ترکه را قبول کنند، هر یک مسئول ادای تمام دیون به نسبت سهم خود خواهند بود، مگر این‌که ثابت کنند، دیون متوفی زاید بر ترکه بوده و در واقع بار اثبات این‌که ترکه جوابگوی بدهی‌ها نیست به عهده ورثه قرار می‌گیرد و در صورتی که نتوانند این امر را ثابت کنند، باید تمام دیون را به نسبت سهم خود از اموال خودشان پرداخت کنند.
منبع:میزان
انتهای پیام/
در گزارش باشگاه خبرنگاران جوان بخوانید؛
پایان امپراطوری ربع سکه ضرب ۸۶ با عرضه سکههای ضرب ۱۴۰۳
پلی مارکت بررسی کرد:
بخت ترامپ برای پیروزی در انتخابات به ۶۱ درصد رسید
