به گزارش خبرنگار حوزه دنیای ارتباطات گروه فضای مجازی باشگاه خبرنگاران جوان، با اجرایی شدن طرح رجیستری تلفن همراه، از دریافت خدمات اپراتوری توسط تلفنهای همراه قاچاق جلوگیری شد و همین امر سبب شد تا واردات قانونی تلفن همراه رشد چشمگیری پیدا کند. اما برای مدت زمان کوتاهی واردات گوشی تلفن همراه به صورت قاچاق، محدود شود. دیری نپائید که در سایه اجرایی شدن این طرح و همزمان با ایجاد مشکلات ارزی برای تامین نیاز بازار موبایل، نوع جدیدی از واردات تلفن همراه با نام گوشی مسافری تعریف شود.
درحالی که قرار بود فقط مسافران حقیقی و گردشگران خارجی از امکان ثبت تلفن همراه مسافری بهرهمند گردند، به دلیل ضعف سامانه ثبت تلفن همراه گمرک در تشخیص مسافران واقعی، هر فرد غیرمسافر نیز قادر بود با کد ملی خود یک دستگاه تلفن همراه را رجیستر نماید.
اما از ابتدای خرداد ماه امسال با اتصال سامانه گمرک به پلیس گذرنامه ناجا، امکان تشخیص مسافران حقیقی در سامانه گمرک ایجاد شد و از همین رو صرفاً برای افرادی که دارای مسافرت خارج از کشور بودهاند، واردات موبایل مسافری برای مسافران فراهم شده تا براساس قانون امور گمرکی یک دستگاه تلفن همراه را رجیستر نمایند. تنها شرط استفاده از این بند سامانه همتا این است که افراد متقاضی مسافر واقعی باشند.اتصال سامانه گمرک به ناجا سبب شده تا خروج و ورود افراد به کشور قابل تشخیص باشد.
بیشتر بخوانید: آیا دلیل عدم کاهش قیمت تلفن همراه اختلال در سامانه رجیستری است؟/ رفع انحصار واردات، مکمل رجیستری است که انجام نشد
گرچه قرار بود با اتصال این دو سامانه دور زدن رجیستری غیرممکن شود اما در سایه این طرح، قاچاقچیان و سودجویان برای کسب سود حداکثری دست به خرید اطلاعات مسافران زدند.
در روزهایی که نزدیک به صد هزار نفر برای انجام مناسک حج راهی عربستان شدند ناآگاهی حجاج میتواند امکان سودجویی فرصتطلبان را فراهم کند.
آنچه مسلم است این است که در خصوص خرید و فروش اطلاعات هویتی مسافران، سازمانهای مختلفی از جمله: سازمان گردشگری و میراث فرهنگی، سازمان هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران و سازمان حج و زیارت به عنوان مراجع صدور مجوز فعالیت آژانسهای هواپیمایی و کاروانهای زیارتی و همچنین اپراتورهای تلفن همراه در خصوص موضوع صدور سیمکارت با استفاده از اطلاعات هویتی مسافران بدون اطلاع ایشان، باید پاسخگو باشند.
یکی از کارشناسان حوزه تلفن همراه و رجیستری درباره نکات مورد توجه حجاج با توجه به اینکه ثبت تلفن همراه با اطلاعات این مسافران در سامانه همتا امکان پذیر است توضیح داد: در صورتی که اطلاعات هویتی ارائه شده در سامانه اینترنتی ثبت تلفن همراه مسافری (کد ملی، شماره سیمکارت، شماره پاسپورت، تائید ورود به کشور) مورد تائید گمرک و نیروی انتظامی باشد، به متقاضی اجازه ثبت دستگاه مسافری داده میشود. نکته حائز اهمیت در این زمینه آن است که از آن جایی که ثبت گوشی مسافری به صورت اینترنتی و بدون هرگونه احراز هویت حضوری مسافر انجام میگیرد، در صورتی که فردی به اطلاعات مسافران سفرهای خارجی از قبیل مسافران حج یا اربعین دسترسی پیدا کند، میتواند اقدام به ثبت گوشی مسافری برای ایشان نماید، بنابراین با توجه به حدود ۸۰ هزار مسافر حج و ۳ میلیون زائر اربعین، در صورت حفظ وضعیت موجود سایت اینترنتی ثبت تلفن همراه، باید منتظر سیل عظیمی از تلفنهای همراه ثبت شده به صورت مسافری بود. چراکه گوشی قیمت تمام شده تلفن همراه مسافری به مراتب کمتر از تجاری است، این نوع گوشی، نیازی به شفافیت مالیاتی برای صنف ندارد، نیازی به طی کردن پروسه زمان بر تجارت رسمی نبوده و در زمان بسیار کوتاهی از خارج کشور وارد میشوند و علاوه بر این ها، هیچ گونه خدمات پس از فروشی ندارند، پس جذابیت بسیار زیادی برای ثبت تلفن همراه مسافری وجود دارد.
این کارشناس به تمامی مسافران و حجاج توصیه کرد: اکیداً به مسافران توصیه میگردد که نسبت به حفظ و حراست از اطلاعات هویتی خود توجه لازم را داشته باشند و درصورتی که پیامکی مبنی بر صدور سیمکارت دریافت کردند، حتماً در اسرع وقت با شمارهگیری شماره ۱۹۵ و یا با مراجعه به به آدرس اینترنتی https://۱۹۵.cra.ir، نسبت به ثبت شکوائیه در «سامانه ثبت و پاسخگویی به شکایات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی» اقدام نمایند. به علاوه به خریداران محترم توصیه میشود در صورتی که قصد خرید تلفن همراه را دارند جهت جلوگیری از متضرر شدن، حتما پیش از خرید از طریق #۷۷۷۷* استعلام اصالت نموده و درصورتی که از پاسخ استعلام متوجه شدند، دستگاه به صورت مسافری وارد کشور شده است، از خرید آن اجتناب کنند. زیرا علاوه بر اینکه این دستگاه فاقد خدمات پس از فروش است، صرفاً جهت استفاده شخصی فرد مسافر بوده و نباید مورد استفاده تجاری قرار گیرد. همچنین با توجه به بالا بودن احتمال تخلف و سوء استفاده از اطلاعات مسافران، احتمال مسدود شدن این دستگاه در صورت شکایت فرد مسافر نیز وجود دارد.
وی در ادامه به تمامی حجاج و مسافران پیشنهاد داد: چنانچه سیمکارت جدید به نام شخص مسافر صادر گردد، پیامکی با سرشماره CRA.ir برای ایشان ارسال میشود. فرد مسافر میتواند با مراجعه به سامانه استعلام تعداد خطوط مشترکین تلفن سیار سازمان تنظیم مقررات به آدرس https://mobilecount.cra.ir نسبت به استعلام تعداد خطوط ثبت شده با کد ملی خود اقدام نمایند. همچنین مشترکین تمامی اپراتورها میتوانند علاوه بر استفاده از سایت سازمان تنظیم مقررات، با ارسال کد ملی مالک سرویس به شماره ۳۰۰۰۱۵۰ از طریق یکی ازخطوط تحت مالکیت، نسبت به استعلام تعداد سرویسهای ثبت شده به نام خود اقدام نمایند. همچنین شخص مسافر میتواند با استفاده از اپلیکیشن «دولت همراه» و از بخش «تعداد خطوط مشترکین تلفن سیار» سیم کارتهای تحت مالکیت خود را مشاهده نموده و در صورت مشاهده سیم کارت اضافی، مراتب را از طریق شماره ۱۹۵ و یا با مراجعه به به آدرس اینترنتی https://۱۹۵.cra.ir جهت ثبت شکوائیه پیگیری نمایند.
این کارشناس، خلاء قانونی در خصوص قوانین مربوط به واردات مسافری را اینگونه توضیح داد: در موضوع ثبت تلفن همراه مسافری خلاء قانونی وجود ندارد. ماده (۱۷) قانون مقررات صادرات و واردات، ماده (۳۱) آییننامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات و ماده (۱۳۸) آییننامه اجرایی قانون امور گمرکی، به صورت کامل نحوه صحیح ترخیص کالای همراه مسافر را در مبادی ورود به کشور و پس از تعیین ارزش کلیه کالاهای همراه ایشان شرح داده است. لیکن در حال حاضر ثبت تلفن همراه به صورت غیرحضوری و از طریق سامانه اینترنتی گمرک انجام شده و تمهیدی جهت کنترل این موضوع اندیشیده نشده که آیا واقعا شخص مسافر در حال ثبت گوشی مسافری است یا فرد متخلفی که به اطلاعات مسافر دسترسی پیدا کرده و در حال سوء استفاده از آن است؛ لذا امکان سوء استفاده از اطلاعات هویتی مسافر یا خرید اطلاعات هویتی مسافر از شخص مسافر و ایجاد کسب و کارهای نامشروع در این زمینه، شیوع یافته است.
لازم به یادآوری است؛ برای رجیستر کردن گوشیهای تلفن همراه با پاسپورت، نیاز است که یک سیمکارت به نام دارنده پاسپورت یا همان مسافر وجود داشته باشد تا گوشی رجیستر شود. اما سودجویان به فکر این موضوع هم بودند و علاوه بر اطلاعات شخصی مسافران، از طریق تبانی با مراجع صدور سیمکارت و بدون اطلاع شخص مسافر، با استفاده از کد ملی ایشان اقدام به صدور سیمکارت کرده و در نهایت و پس از سوء استفاده از سیمکارت صادر شده، آن را ابطال میکنند. شماره تلفن همراه آنان را نیز در ازای پرداخت مبلغی دریافت میکنند.
گزارش از سپیده شریفی
انتهای پیام/