رئیس فراکسیون حج و زیارت مجلس گفت: انعقاد قرارداد سازمان حج با عربستان برای پذیرش مقصر بودن ایرانیها در فاجعه منا صحت ندارد، اما در صورت ارسال مدارک حتما آن را پیگیری میکنیم.
حجتالاسلام احد آزادیخواه رئیس فراکسیون حج و زیارت مجلس در گفتوگو با خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان؛ در واکنش به ادعای برادر شهید رکنآبادی مبنی بر اینکه مسئولان حج و زیارت کشورمان سال گذشته در عربستان براساس قراردادی پذیرفتهاند که مقصر فاجعه منا ایرانیها بوده و به موجب آن قرارداد راه حج برای ما باز شده است، گفت: تا جایی که بنده مطلع هستم، چنین موضوعی صحت ندارد.
وی تأکید کرد: دیشب این مصاحبه را در فضای مجازی دیدم و شروع به پیگیری کردم، اما تاکنون نتیجهای حاصل نشده و در صحت این ادعا خدشه بسیاری وارد است.
بیشتر بخوانید: خروج از کشور برای مراسم اربعین منوط به ثبت نام در سامانه سماح است
آزادیخواه تصریح کرد: از آنجایی که برادر شهید رکنآبادی اعلام کرده اسنادی را در اختیار دارد در صورتی که بخواهد واقعاً این موضوع را پیگیری کند، میتواند اسناد مورد نظر را در اختیار فراکسیون حج و زیارت مجلس قرار داده و من به صورت جدی به عنوان رئیس این فراکسیون این ادعا را پیگیری خواهم کرد.
رئیس فراکسیون حج و زیارت مجلس افزود: به موجب اطلاعات دقیق من، به دلیل حضورم در گفتوگوهای سال گذشته ایران و عربستان، چنین موضوعی صحت ندارد و واقعیت آن است که مطالبه اصلی ما در تمام معاهدات خود با عربستان سعودی برای انجام مناسک دیه شهدای فاجعه منا بوده است، اما هرگز سعودیها زیر بار این قضیه نرفتند و نپذیرفتند که مقصر این فاجعه آنها هستند، زیرا در صورت پذیرش باید پاسخگوی خون شهدای تمام کشورها در این فاجعه باشند.
آزادی خواه گفت: عربستان سعودی حتی حاضر به مذاکره برای پذیرش اینکه در فاجعه منا مقصر بوده است هم نبوده البته موضوع منا جدای از سقوط جرثقیل در بیتالله الحرام و یا قصهای که در فرودگاه برای نوجوانان اتفاق افتاد، است.
نماینده مردم ملایر در مجلس اظهار کرد: اینکه بعثه مقام معظم رهبری یا سازمان حج و زیارت قراردادی را با عربستان سعودی برای پذیرش مقصر بودن ایران در فاجعه منا امضاء کرده باشند، صحت ندارد اما آقای رکنآبادی و هر فرد دیگری که در این مورد اسنادی در اختیار دارد، میتواند آن را به فراکسیون حج و زیارت مجلس ارائه کند و بنده هم به عنوان نماینده ملت و رئیس این فراکسیون قول میدهم در صورت دریافت مدارک به صورت جدی موضوع را پیگیری کرده و نتیجه را برای افکار عمومی اعلام کنم.
انتهای پیام/