به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان، نظر به اینکه قرارداد کار مبنای بسیاری از روابط را در زندگی اجتماعی و تعاملات اقتصادی روزمره تشکیل می‌دهد، در کلیه قراردادها، اصل بر شمول قانون کار نسبت به آنهاست؛ بنابراین در مواردی که قانون دیگری از نیروی کار تابع حمایت نمی‌کند لزوماً فرد، تحت پوشش قانون کار خواهد بود مگر آن که به دلایل قانونی، تحت پوشش سایر مقررات استخدامی باشد یا موانعی موجب عدم شمول قانون کار شود.

افراد خوداشتغال

 در بازار کار امروزی گروهی از مشاغل هستند که به «خوداشتغال» معروفند. مانند مشاغل آزاد از قبیل: پیشه‌وران، کسبه، صاحبان حرفه‌های مختلف مانند وکلای دادگستری، پزشکان، رانندگان و کشاورزان و از این قبیل که درآمد حاصل از کار آنان متعلق به خودشان است و مشمول مقررات قانون کار نبوده و از حمایت‌هایی شامل حداقل دستمزد، مزایای شغلی، بیمه، حق پاداش و سنوات، ساعات کار و تعطیلی و مرخصی‌های سالانه، صیانت در قبال اخراج و خطرات ناشی از کار، بهره‌مندی از دادرسی کار، بازنشستگی و مستمری برخوردار نیستند.

با این وصف قرارداد‌های پیمانکاری، مقاطعه‌کاری، وکالت، شرکت، جعاله، تصدی حمل و نقل و نمایندگی مشمول قانون کار نیست. درخصوص کار‌های پیمانکاری یا به تعبیری دیگر پروژه‌ای و کنتراتی، باید گفت: گرچه پیمانکار خط مشی کلی را از مقاطعه‌دهنده یا صاحب کار دریافت می‌کند، اما نظر به اینکه در اجرا طبق صلاحدید خود عمل می‌کند و سود و زیان اعمال او متوجه وی است و از طرف دیگر تهیه و تدارک کلیه مقدمات، امکانات و لوازم کار برعهده خودش است، لذا با فقدان رابطه تبعیتی، از تعریف قانون کار خارج است. البته در تعاملات امروزی چنین روابطی عمدتاً در چارچوب اصل حاکمیت اراده، تنظیم می‌شود که بهترین مثال آن قرارداد‌های مشارکت مدنی در ساخت است، که صاحبان زمین هیچ‌گونه تعهدی در قبال مسایلی از قبیل: مسئولیت مدنی پروژه، بیمه کارگران و… نداشته و با توجه به رابطه تبعیتی برعهده پیمانکاران است، گرچه هنگام تنظیم قرارداد باید مفاد ماده ۱۳ قانون کار و نیز مقررات ملی ساختمان مغفول واقع نشود.

البته درخصوص رابطه بین کارگرانی که با پیمانکاران کار می‌کنند باید توجه داشت، با فقدان رابطه حقوقی بین کارگران و صاحب کار، کارفرمایان آنان همان پیمانکارانی خواهند بود که با آن‌ها قرارداد منعقد کرده اند. به همین لحاظ و در جهت حمایت از حقوق آنان ماده ۱۳ قانون کار تکلیف کرده است که مقاطعه‌دهندگان اعم از بخش دولتی و خصوصی موظفند هنگام تنظیم قرارداد با اشخاص حقیقی یا حقوقی، رعایت مقررات قانون کار را لحاظ کنند.

اما درخصوص وکالت باید گفت: گرچه وکلا در دفتر وکالت به عنوان خوداشتغال محسوب می‌شوند، اما چنانچه شخص وکیل ساعاتی را به عنوان مشاور حقوقی برای بخش‌های دولتی یا شرکت‌های خصوصی کار کند، چون تبعیت حقوقی بین وی و کارفرما وجود دارد و قالب و شرایط کار را کارفرما تعیین می‌کند لذا تابع قانون کار است.

به گزارش معاونت فرهنگی قوه‌قضاییه، این امر در مورد پزشکی که در مطب شخصی خود مبادرت به معالجه منجر به آسیب یا فوت بیمار کند با پزشکی که در بیمارستانی اقدام به عمل جراحی کند، جاری و ساری است. بدین توضیح که اگر در اثر عدم رعایت نکات ایمنی در مطب حادثه‌ای اتفاق بیفتد، ضمن اینکه طبق نظام‌نامه‌های پزشکی، پزشک دارای مسئولیت‌های جداگانه‌ای است، حسب ماده ۵ قانون مسئولیت مدنی باید شخصاً نیز از عهده جبران خسارت زیان‌دیده برآید. اما چنانچه در اطاق عمل متعلق به بیمارستان، آسیبی به بیمار برسد یا منجر به فوت وی شود، به لحاظ اینکه دارای قرارداد تابع با بیمارستان بوده‌اند، مسئولیت مدنی ناشی از هر حادثه‌ای متوجه مسئولان بیمارستان خواهد بود. البته برحسب تکلیف قانونی، کارفرمایان در این موارد موظف به بیمه کردن کلیه پرسنل خود در مقابل زیان‌های وارده به اشخاص ثالث شده‌اند، که در این فروض توسط شرکت بیمه پرداخت خواهد شد.

درخصوص تمایز قرارداد کار با شراکت باید گفت، گرچه هر دو با هدف حمایت اقتصادی و تولیدی تشکیل می‌شود، ولی قرارداد شرکت ضمن اینکه فاقد رابطه تبعیتی است، شرکا بنا به قانون مدنی در نتیجه و حاصل عملیات خود به نحو اشاعه مشارکت دارند. در حالی که در قرارداد کار، کارگر در سود و زیان موسسه تجاری هیچ‌گونه مشارکتی ندارد، بلکه صرفاً در قبال دستمزد کار می‌کند.

همچنین مطابق قانون مدنی جعاله نیز التزام شخص به ادای اجرت معلوم در مقابل عملی اعم از اینکه طرف معین یا غیرمعین باشد، تعریف شده است. این در حالی است که در قرارداد کار، کارگر باید فرد معین باشد و شخصاً مبادرت به انجام کار کرده و نمی‌تواند موضوع تعهد خود را به دیگری واگذار کند. علاوه بر آن در جعاله پرداخت حق‌الجعاله منوط به تحقق عمل است، ولی در قرارداد کار کارگر استحقاق دریافت دستمزد را دارد، اگر چه به لحاظ فقدان ابزار و لوازم کار، نتیجه کار عاید کارفرما نشود.

مشمولان قانون مدیریت خدمات کشوری

به موجب قانون مدیریت خدمات کشوری به طور کلی مستخدمین دولت شامل دو دسته رسمی و پیمانی هستند و خارج از این دو، مستخدم دولت محسوب نمی‌شود و طبعاً چنانچه شخص یا اشخاصی برای مؤسسات دولتی، خدماتی به انجام رسانند که در مقابل مزد بوده و عنصر تبعیت در آن وجود داشته باشد و در دو دسته مزبور نباشند مانند کارکنان شرکتی یا روزمزد بیمه‌ای، تحت پوشش قانون کار قرار می‌گیرند. به موجب قانون فوق افرادی که طبق مقررات قانون کار به خدمت دولت مشغول می‌شوند کارگر شناخته می‌شوند.

البته هم اکنون با توجه به ظرفیت‌های موجود قانونی از جمله قانون بودجه سالانه، گروهی از افراد از قبیل: پژوهشگران و محققین پروژه‌های علمی، در قالب قرارداد‌های گوناگون مانند قرارداد کار معین یا پاره‌وقت با سازمان‌ها و نهاد‌های دولتی و عمومی همکاری دارند که مستخدم دولت تلقی نمی‌شوند، اما باید روابط آنان را به گونه‌ای در چارچوب قانون مدنی به ویژه ماده ۱۰ و یا تبصره ۳۵ قانون کار تعریف کرد.

مشمولان سایر قوانین و مقررات خاص استخدامی

تعداد زیادی از شاغلین دولتی یا مؤسسات عمومی تحت پوشش قانون مدیریت خدمات کشوری نبوده و مقررات استخدامی خاص، حاکم بر وضعیت خدمتی آنهاست، به عنوان مثال از جمله این شاغلین عبارتند از: مستخدمین مجلس شورای اسلامی؛ دارندگان پایه‌های قضایی و اعضای رسمی هیأت علمی دانشگاه‌ها و موسسات عالی علمی دولتی؛ شهرداری‌ها و مؤسسات تابعه مانند تاکسی‌رانی و سیستم اتوبوس‌رانی شهری برخی شرکت‌های دولتی و کارکنان نهاد‌های انقلابی و واحد‌های وابسته به آنها.

لازم به ذکر است کارکنان نهاد‌های انقلاب مثل نهضت سوادآموزی، بنیاد شهید و ... مشمول قانون کار نیستند.

موضوع مهمی که در این ارتباط لازم به ذکر است این که این استثنا شامل کارکنان سازمان اصلی نهاد می‌شود و به دلیل اینکه برخی از این نهادها، واحد‌های تولیدی، صنعتی و خدماتی دارند، این استثنا شامل آنان نبوده و کارکنان واحد‌های تابعه، مشمول قانون کار هستند.

کارگران کارگاه‌های خانوادگی

کارگاه خانوادگی کارگاهی است که اولاً کارگران آن دارای رابطه خویشاوندی نزدیک پدر، مادر، فرزند، همسری باشند. ثانیاً انجام کار توسط صاحب کار، همراه با خویشاوندان او صورت می‌پذیرد. ثالثاً فرد دیگری در جمع خانوادگی مذکور نباشد؛ بنابراین اگر صاحب کار همراه دیگر اعضای خانواده‌اش در آن کارگاه مشغول به کار نباشد یا جز افراد خانواده، شخص دیگری در جمع کارکنان مشغول به کار باشد، از تعریف کارگاه خانوادگی خارج می‌شود، حتی اگر نوه صاحب‌کار باشد. لازم به ذکر است در صورت وجود کارگر دیگر در چنین کارگاهی، که دارای درجه خویشاوندی مزبور نباشد، کل کارگران از شمول استثنا خارج شده و تحت تبعیت و پوشش قانون کار قرار می‌گیرند. استثنای مزبور محدود به موارد مصرح در قانون کار بوده و مانع انجام تکالیف دیگری که در فصول مختلف نسبت به موارد مذکور تصریح شده، نیست. برای مثال رعایت موازین فنی و بهداشتی در کارگاه‌های خانوادگی به موجب تبصره ماده ۸۵ قانون کار الزامی است هر چند مشمول سایر مقررات این قانون نباشد.

فعالیت‌های خاص موضوع ماده ۱۸۹ قانون کار

فعالیت‌های خاص موضوع ۱۸۹ قانون کار با پیشنهاد شورای عالی کار و تصویب هیأت وزیران می‌تواند از شمول قسمتی از قانون کار معاف شود. براساس ماده مذکور، در بخش کشاورزی، فعالیت‌های مربوط به پرورش و بهره‌برداری از درختان میوه، انواع نباتان جنگل‌ها و مراتع پارک‌های جنگلی، دامداری و پرورش ماکیان و طیور، صنعت نوغان، پرورش آبزیان و زنبور عسل، کاشت، داشت، برداشت و سایر فعالیت‌های کشاورزی به پیشنهاد شورای عالی کار و تصویب هیأت وزیران می‌تواند از شمول قسمتی از قانون کار معاف شود. سابقاً موضوعات اشاره‌شده مشمول قانون کار کشاورزی بود که در حال حاضر با خروج موضوع از شمول قانون کار قانون خاصی آن را پوشش نداده و مشمول عمومات قوانین دیگر خواهد بود.

موضوعات مشمول ماده ۱۹۰ قانون کار

موضوعات مشمول اده ۱۹۰ قانون کار عبارتند از: مدت کار، تعطیلات، مرخصی‌ها، مزایا و حقوق صیادان، کارکنان حمل و نقل، خدمه، مستخدمین منازل، معلولین و نیز کارگرانی که طرز کارشان به نحوی است که تمام یا قسمتی از مزد و درآمد آن‌ها به وسیله مشتریان یا مراجعین تأمین می‌شود و کارگرانی که کار آن‌ها نوعاً در ساعات متناوب انجام می‌گیرد، در آیین‌نامه‌هایی که توسط شورای عالی کار تدوین و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد تعیین می‌شود. بدیهی است که در موارد سکوت، مقررات قانون کار حاکم خواهد بود.

کارگاه‌های کوچک

در ماده ۱۹۱ قانون کار پیش‌بینی شده است که کارگاه‌های کوچک کمتر از ۱۰ نفر را می‌توان بر حسب مصلحت موقتاً از شمول بعضی از مقررات این قانون مستثنی کرد، که البته این معافیت‌ها باید موقتی بوده و نمی‌توان این قبیل کارگاه‌ها را به طور دایم از قلمرو قانون کار خارج کرده و از طرفی معاف داشتن کارگاه‌های کمتر از ۱۰ نفر از حیطه شمول قانون کار تنها باید متضمن بعضی از مقررات این قانون باشد. نکته قابل توجه در رابطه با مستثنی داشتن کارگاه‌های زیر ۱۰ نفر از شمول بعضی از مقررات قانون کار، موضوع مهم چگونگی تشخیص آن است.

در نهایت باید گفت: هم‌اکنون خدام و کارکنان بقاع متبرکه، مساجد، حسینیه‌ها، تکایا، مدارس علوم دینی موقوفه و موقوفات عام غیرتولیدی نیز از شمول مواردی از قانون کار مستثنی شده‌اند.

منبع:تابناک

انتهای پیام/