به گزارش خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز پارلمان و در جریان رسیدگی به لایحه قانون تجارت که از سوی شورای نگهبان به کمسیون حقوقی و قضایی مجلس اعاده شده بود با ماده ۱۴ آن موافقت کرد.

طبق ماده ۱۴:

هیچ شخصی در مذاکرات مقدماتی انعقاد و اجرای قرارداد نباید ناهماهنگ با تلقی که خود برای طرف دیگر ایجاد کرده است عمل کند اگر طرف مقابل با اعتماد متعارف به ضعف ایجاد شده اقدامات را انجام دهد یا هزینه‌هایی را متحمل گردد، شخصی که وضع مذکور را ایجاد نموده مسئول خسارات وارد شده است.

همچنین نمایندگان با ماده ۱۵ لایحه فوق موافقت کردند.

بر اساس ماده ۱۵: هریک از طرفین مکلف هستند اطلاعاتی را که در جریان مذاکرات قراردادی به عنوان اطلاعات محرمانه از سوی طرف دیگر به او ارائه می‌شود حفظ نماید ولو آن که مذاکرات مذکور به انعقاد قرارداد منجر نشود در صورت افشای اطلاعات مذکور یا استفاده از آن‌ها برای مقاصد شخصی متخلف مسئول جبران خسارت وارد شده است.

تعهد به عدم افشای اطلاعات مذکور در صورت انعقاد قرارداد تا پایان آن و در صورت عدم انعقاد قرارداد دو سال از تاریخ مذاکرات است، مگر آن که به موجب توافق طرفین مدت دیگری مشخص شده باشد در صورت انعقاد قرارداد حفظ اسرار تجارتی طرفین و عدم استفاده از آن محدود به مدت‌های مذکور نیست.

انتهای پیام/