پدیده زمین خواری محدود به محله، شهر، روستا، استان یا بخش خاصی نیست و به اشکال مختلف در سراسر کشور پراکنده شده است.

به گزارش خبرنگار مسکن گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، زمین خواری، تصرف اراضی دولتی از سوی اشخاص یا مراجعی است که با استفاده از نفوذ و روابط خود در دستگاه‌های اداری و یا با شناسایی خلاء‌های قانونی و با جعل اسناد و مدارکی به سوء استفاده‌های مالی و ملکی می‌پردازند.

پرونده‌های مرتبط با زمین خواری به عنوان یک فساد اقتصادی سنگین از جمله طولانی‌ترین و پیچیده‌ترین پرونده‌ها در محاکم قضائی به شمار می‌روند، که بیشتر در کلان شهر‌ها مصداق پیدا می‌کنند.

پدیده زمین خواری محدود به محله، شهر، روستا، استان یا بخش خاصی نیست و به اشکال مختلف در سراسر کشور پراکنده شده است که در برخی مناطق شدت بیشتری دارد.

سونامی مال‌ها در ایران نگران کننده است

حسین معصوم مشاور حقوقی سابق وزیر راه و شهرسازی در گفت‌وگو با خبرنگار مسکن گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، با بیان اینکه یک توافق نانوشته در بین بسیاری از مسئولان از جمله شهرداری‌ها و شورای اسلامی ایجاد شده که اجازه می‌دهند روند پساساز‌ها با حجم گسترده‌ای افزایش یابد، گفت: حجم تخلفات در حوزه ساخت و ساز و زمین خواری روز به روز در حال گسترش است و این میزان در مناطق شمال و غرب تهران بسیار بیشتر دیده می‌شود.

او افزود: در منطقه لواسانات، اوشان و فشم برای یک اقدام ساده باید فرد مسئول چند روز پیگیری کند تا بتواند مانع یک زمین خواری کوچک آن محدوده شود.

معصوم با بیان اینکه متأسفانه گزارش ارائه شده از سوی مسئولان واقعیت را نشان نمی‌دهد، اظهار کرد: گزارش‌های ارائه شده از سوی مسئولان گمراه کننده است و گزارش‌های ارائه شده نشان دهنده راه و تخلف در این حوزه است.

مشاور حقوقی سابق وزیر راه و شهرسازی گفت: در بسیاری از مواقع مسئولان در جلسات برگزار شده صحبت از بیت المال و مسائل ملی می‌کنند در حالی که واقعیت کاملا چیز دیگری را نشان می‌دهد و هیچ کدام از صحبت‌ها به مرحله عملیاتی و عملی نمی‌رسد.

معصوم با اشاره به اینکه باید دستگاه‌های اطلاعاتی و نظارتی قوی بی‌اغماض وارد حوزه زمین خواری شوند، اظهار کرد: باید مانع شیوع فساد در این بخش شویم و اگر در ابتدا مانع یک فرد در زمین خواری شویم می‌توانیم از وقوع زمین خواری ۱۰۰ نفر در آینده جلوگیری کنیم.

مشاور سابق وزیر راه و شهرسازی تأکید کرد: ایران یک جامعه اسلامی است بنابراین نباید در آن صحبت از فساد و تبانی شود بلکه باید با اجرای درست مسئولیت بتوانیم ریشه فساد را در کشور برطرف کنیم.

او با بیان اینکه بزرگترین مشکل کنونی کشور این است که مسئولان و افرادی که گزارش‌ها زمین خواری و یا فساد را می‌دهند مورد حمایت قرار نمی‌گیرند، گفت: به طور مثال نماینده دستگاه‌های مختلف زمانی که گزارش یک تخلف را به ما می‌دهند همواره تأکید می‌کنند که نام آن‌ها گفته نشود، زیرا که آن‌ها ترس از برخورد و یا برکناری از سمت را دارند.

حضور چشمگیر مسئولان در پرونده‌های زمین خواران

معصوم با اشاره به اینکه باید مسئولان با عرضه از رأس تا کوچکترین فرد وارد دستگاه‌هایی اجرایی شوند، گفت: باید در این بخش وظایف قانونی به درستی عمل شود و زمانی که استانداران، فرمانداران و بخشداران وظیفه اصلی خود را درست انجام دهند باعث گسترش توسعه در کشور می‌شود، ولی متأسفانه بسیاری از مسئولان و افراد در انجام وظایف خود اهمال کاری می‌کنند.

مشاور سابق وزیر راه و شهرسازی تأکید کرد: جامعه کنونی نیاز به اراده درست و قوی دارد خوشبختانه در این بخش قوه قضاییه بسیار قوی و درست وارد کار شده و گام‌های مثبتی را در این بخش برداشته است در نتیجه باید دستگاه‌های اجرایی آن گونه که حرف می‌زنند  عمل هم کنند.

مال‌ها ترویج کننده فرهنگ غرب هستند

او با بیان اینکه متأسفانه با سونامی مال‌ها در کشور مواجه شده‌ایم، گفت: مال‌ها ترویج کننده فرهنگ غرب هستند و برخلاف شعار‌های ارزشی که در کشور داده می‌شود در هیچ کدام از این مال‌ها کالای ایرانی و فرهنگ استفاده از آن‌ها مطرح نمی‌شود؛ خوشبختانه دادگستری استان تهران برای جلوگیری از افزایش روند مال‌سازی دستورات لازم را ارائه کردند و امیدواریم به مرحله اجرایی برسد.

معصوم توضیح داد: زمانی که یک گزارش از مسئولان کشور در حوزه زمین خواری و یا مال سازی می‌خواهیم هیچ کدام از آن‌ها همکاری لازم را انجام نمی‌دهند، زیرا که اکثر آن‌ها خودشان در این پروژه‌ها حضور دارند و سرمایه گذاری کرده‌اند.

میلیارد‌ها میلیارد سود نامشروع در قالب پروژه وارد جیب سازندگان می رود

مشاور سابق وزیر راه و شهرسازی بیان کرد: یک پروژه ۶۰ هزار مترمربع در منطقه شمال تهران ساخته شده و زمانی که مسئولان برای جلوگیری از ادامه پروژه وارد شدند، مشخص شد که این پروژه در کمیسیون ماده ۱۰۰ با پرداخت جریمه تبرئه شده است در نتیجه میلیارد‌ها میلیارد سود نامشروع در قالب این پروژه وارد جیب سازندگان شده و این در حالی است که ساخت چنین پروژه‌هایی زندگی و تردد مردم را مختل کرده و با اتصال ۲ پروژه از طریق پل هوایی باعث ایجاد مشکلات بسیار زیادی در آن محدوده شده است.

او گفت: متأسفانه بسیاری از تخلفات زمین خواری و ساخت مال‌ها با یک جریمه ناچیز و کوچک چشم پوشی می‌شود و همین موضوع باعث آسیب رساندن بسیار زیاد به مردم می‌شود.

مشاور سابق وزیر راه و شهرسازی اظهار کرد: باید دستگاه‌های اجرایی و دولت در این حوزه اهتمام جدی داشته باشند البته صحبت‌ها در این بخش بسیار زیاد است، ولی عملکرد‌ها واقعی نیست و جامعه انتظار دارد که در این بخش اقدامات بیشتری دیده شود.

او درباره پروژه ایران مال در منطقه ۲۲ تهران گفت: مشکل مالکیت ایران مال مطرح شده و پرونده آن در دستور کار و رسیدگی است که به زودی نتایج آن هم مشخص می‌شود.

دستگاه‌های دولتی اراضی خود را هرچه سریعتر شناسایی کنند

 محمد رضا رضایی کوچی رییس کمیسیون عمران مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار مسکن گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، با بیان اینکه دستگاه‌های دولتی باید با دستور کار قرار دادن یک برنامه مشخص تمامی اراضی خودشان را مشخص کنند گفت: بسیاری از دستگاه‌های دولتی در کشور هیچ سندی برای زمین‌های متعلق به خودشان صادر نکرده اند همین موضوع باعث ایجاد مشکلات بسیار زیادی در این بخش می‌شود.
او ادامه داد: بسیاری از مدیران در این بخش هیچ اطلاعاتی از زمین‌های خودشان ندارند و همین بی اطلاعی باعث ورود افراد سودجو و دلال به این بخش و تصرف زمین‌های آن‌ها می‌شود.

رضایی تصریح کرد: عدم شناسایی دستگاه‌های دولتی باعث افزایش زمین خواری در کشور می‌شود و افراد سودجو در این بخش سعی می‌کنند اراضی این دستگاه‌ها را با قیمت‌های بسیار بالاتری بفروشند.

رییس کمیسیون عمران بیان کرد: نداشتن سند این اراضی باعث می‌شود نقل انتقال و تصرف آن‌ها بیش از گذشته انجام شود.

احداث مال‌ها در کلانشهر‌ها باعث ایجاد بی‌نظمی می‌شود

سید هادی بهادری نائب رئیس کمیسیون عمران مجلس در گفت وگو با خبرنگار صنعت، تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، درباره فرهنگ مال‌سازی، گفت: مال‌سازی جزو مسائلی است که این روز‌ها به شدت در جامعه رواج پیدا کرده است و از فرهنگ غربی‌ها به کشور باز می‌گردد. احداث مال‌ها در کلانشهر‌ها باعث ایجاد بی‌نظمی می‌شود.

او ادامه داد: ساخت هر چیزی ظرفیتی دارد و نباید بیش از اندازه توسعه پیدا کند چرا که ممکن است در صورت توسعه اینگونه املاک به مغازه‌های دیگر آسیب برساند. مال‌سازی کاری وارداتی است و اغلب افراد زمانی که به کشور‌های دیگر مراجعه می‌کنند از آن‌ها الگو برداری کرده و سعی می‌کنند این کار را در کشورمان رونق دهند که حتما سود زیادی برایشان دارد، اما تمام آن‌ها نیز سود نمی‌برند.

عضو کمیسیون عمران مجلس با اشاره به اینکه اغلب نهاد‌های نیمه‌دولتی یا بخش عمومی یا ارگان‌های مختلف وارد کار مال سازی شده اند، افزود: متاسفانه ممکن است در مجوز صادر شده نظارت دقیقی وجود نداشته باشد که کار غیر قانونی است. باید بر اساس ضوابط به این دسته از مشاغل مجوز داده شود تا آسیبی جدی به کشور وارد نشود.

بهادری با اشاره به اینکه مال سازی فعالیت فروشگاه های محلی را تحت شعاع قرار می دهد، گفت: اگر همه مال‌ها فعال شوند، بخشی از فروشگاه‌های محلی باید فعالیتشان را تعطیل کنند. به طوری که در صورت گسترش این املاک فروشگاه های محلی باید کسب و کار خود را تعطیل کنند و یا باید به این مراکز ملحق شوند.

به گفته نائب رئیس کمیسیون عمران مجلس باید به ساختار مقررات و قوانین پرداخت و اگر فردی قصد فعالیت در این زمینه را داشت، بر اساس مصوبات شورای‌ عالی شهرسازی و معماری اقدام به مال سازی کند.

واگذاری غیر قانونی املاک به برج سازی

قاسم میرزایی نیکو عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با خبرنگار صنعت، تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان،  با اشاره به واگذاری غیر قانونی املاک به برج سازی، گفت: بخش عمده‌ای از تبدیل شدن زمین به برج در دوره قبل صورت گرفته که در آن زمان هزینه‌های مربوط به آن دریافت شده و شهرداری راهی جز تراکم فروش ندارد.

او ادامه داد: دوره جدید شورای شهر تمهیدات جدیدی برنامه‌ریزی کرد تا بتواند از تبدیل باغچه به برج جلوگیری به عمل آورد که بخشی از آن قانونی شده است، اما از فعالیت بخش دیگری از کار نتوانستیم جلوگیری به عمل آوریم چرا که آنها ساماندهی شده بود.

میرزایی نیکو با اشاره به اینکه باید از فروش تراکم فروشی جلوگیری کنیم، گفت: برخی از تخلفات مربوط به زمین خواری به کم کاری مدیریتی و کوتاهی دستگاه‌های ذیربط و ضعف نظارتی مربوط است و بخشی دیگر کمبود نیرو و تجهیزات را نشان می دهد و قسمتی دیگر از آن به قوانین و مقررات باز می گردد که نیاز به اصلاح و بازنگری دارد. بحث نظارت و کنترلی مطرح است که باید در فروش این املاک جلوگیری به عمل آوریم.

۳۶۰ برج در تهران بدون رعایت اصول و چارچوب مقررات ساختمانی

او افزود: اکنون ۳۶۰ برج در تهران داریم که رعایت اصول و چارچوب مقررات ساختمانی در آن رعایت نشده است به طور مثال در کوچه‌ای ۸ متری برج ساخته‌اند که در صورت حادثه آتش نشانی هیچ کس  نمی‌تواند خود را به محل حادثه برساند.

عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی افزود: ما در کمیسیون شورا به شدت درباره اینگونه مسائل صحبت کرده‌ایم و در صورتی که مورد جدید ببینیم  با آن برخورد خواهیم کرد.

قانونی که کامل اجرا نشد

بدون شک شفافیت در مالکیت راه زمین‌خواران را سد می‌کند، اما چند عامل موجب شده تا قانون کاداستر به‌طور کامل اجرا نشود و زمین‌خواران همچنان دست بالا را در مالکیت زمین داشته باشند. اعتبار داشتن معاملات قولنامه‌ای و غیر رسمی در کنار تأ‌مین نشدن هزینه اجرای این قانون، ۲ دلیلی هستند که از آن‌ها به‌عنوان مهم‌ترین موانع اجرایی شدن کاداستر یاد می‌شود.

مقابله با زمین‌خواری و اجرای قانون کاداستر در کنار نجات طبیعت می‌تواند ردی حیات بخش از خود در زندگی انسان‌ها به جای بگذارد تا جایی که اهمیت این قانون در روز‌های پس از حوادث طبیعی همچون سیل بیش از پیش نمایان شد.

بر اساس این گزارش ساخت و ساز‌های غیرقانونی در بستر رودخانه‌ها و در حریم اراضی ملی واقعیت تلخی است که معمولا پس از حوادث طبیعی همچون سیل زمینه انتقاد‌های بسیاری را فراهم می‌کند، اما در گذر زمان به‌دست فراموشی سپرده می‌شود، غافل از اینکه با اجرای این قانون می‌توان موجب پیشگیری از این حوادث شد.

در واقع باید گفت که زمین‌خواری دردی است که با توسل به شیوه‌های مختلف به جان طبیعت افتاده است؛ روزی به‌دلیل داشتن متولی‌های متعدد بر سر اراضی ملی آوار می‌شود و روزی هم به‌دلیل شیوه‌های دور زدن قانون همچون سندسازی‌های غیررسمی زمینه زمین‌خواران را مهیا می‌کند و برای درمان این درد نیاز به یک عزم ملی است.

انتهای پیام/