به گزارش  گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، به نقل از پایگاه خبری مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، مرتضی بانک دبیرشورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در سومین روز از هفته دولت گفت: حجم سرمایه گذاری‌ها در مناطق آزاد در سال ۹۶ حدود چهار هزارو ۸۰۰ میلیارد تومان بود که در سال ۹۷ به شش هزار و ۷۹۰ میلیارد تومان با رشد حدود ۴۰ درصدی رسید.

بانک افزود: با وجود محدودیت‌ها در حوزه سرمایه گذاری، بخش خصوصی یک پای ثابت سرمایه گذاری در مناطق آزاد است.

وی گفت: در حوزه سرمایه گذاری خارجی، شاهد کاهش فرآیند سرمایه گذاری بودیم که این موضوع با توجه به شرایط اقتصادی کشور کاملا طبیعی است.

کاهش واردات و افزایش صادرات

بانک به تبیین سیاست‌ها و راهبرد‌های مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی پرداخت و نوسانات نرخ ارز و تحریم‌ها در یک سال گذشته را از جمله چالش‌ها و مشکلات مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی خواند و افزود: با تلاش جامعه هدف این مناطق یعنی سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی، مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به سمت کاهش آثار چالش‌ها در حرکت هستند و این روند مثبت ارزیابی می‌شود.

بیشتر بخوانید: بار ۹۰ درصد تامین مالی اقتصاد کشور بر دوش شبکه بانکی/انتظار عمومی مردم اصلاح نظام بانکی است

دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی هم چنین از تحقق ۶۵ درصدی برنامه‌های مرتبط با سرمایه گذاری خارجی در مناطق آزاد خبر داد و گفت: اهداف ما حدود ۶۰۰ میلیون دلار بود که چهارصد میلیون دلار آن محقق شده است.

بانک افزود: ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی این هدفگذاری را تعیین کرده است و سرمایه گذاری‌های داخلی و خارجی طبق چارچوب‌های تدوین شده که از سوی این ستاد اجرایی می‌شود.

وی درباره وضعیت فعلی صادرات از مناطق آزاد گفت: مجموع صادرات از مناطق آزاد و مناطق ویژه اقتصادی در سال ۹۷، بیش از ۱۸ میلیارد دلار بوده که ۱۶ میلیارد دلار از مناطق ویژه اقتصادی و حدود ۲ و نیم میلیارد دلار از مناطق آزاد صورت گرفته است.

بانک افزود: این آمار به عنوان یک حرکت مثبت تلقی می‌شود چرا که با وجود تحریم‌ها توانست اثرات منفی حرکت دولت آمریکا در اقتصاد کشور را خنثی کند.

وی درباره اشتغال ایجاد شده در این مناطق در سال ۹۷ هم گفت: سال گذشته ۲۵ هزار شغل جدید در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ایجاد شده است.

بانک با اشاره به فعالیت هفت منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی با یک میلیون نفر جمعیت و دربرگیری کمتر از نیم درصد از خاک کشور گفت:​ ارزیابی عملکرد فعالان اقتصادی و مدیران این مناطق رضایت بخش است.

وی با بیان اینکه تمایل دولت و مجلس به افزایش مناطق آزاد و ویژه اقتصادی نشان از موفقیت این مناطق است افزود: یکی از برنامه‌ها و راهبرد‌های آمایش سرزمینی کشور و همچنین راهبرد‌های اقتصاد مقاومتی بر تقویت اقتصاد حاشیه مرزی کشور تاکید دارد که البته جزو سیاست‌های درستی است که هم در برنامه‌های آمایش سرزمینی، اقتصاد مقاومتی، و هم چارچوب مقرراتی ما پیش بینی شده است.

وی با بیان اینکه اقتصاد ایران در قبل از انقلاب به صورت درونگرا و متمرکز در نواحی اصلی کشور بود و به حاشیه و مرز‌های پیرامون بی توجهی شد افزود: یکی از اهداف مهم این است که اقتصاد بخش‌های پیرامونی کشور توسعه یابد.

دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با اشاره به اینکه ایران با ۱۵ کشور همسایه است و این موضوع هم می‌تواند مزیت و هم تهدید تلقی شود گفت: وقتی پیرامون ایران، اقتصاد رو به رشد، ثبات و آرامش نباشد، کشور را هم با مشکل مواجه می‌کند و توسعه اقتصادی هم در ایجاد امنیت و ثبات موثر است.

وی گفت: تاکنون ۷ منطقه آزاد داشتیم که در لایحه جدید، ۸ منطقه آزاد دیگر به این تعداد اضافه که ظرفیت مناطق آزاد در این قالب تکمیل می‌شود. این هم با هدف توسعه اقتصادی پیرامون و افزایش ضریب اقتصادی کشور و ادغام اقتصاد مناطق ویژه اقتصادی در اقتصاد کشور انجام شده است.

مرتضی بانک به اجرای قوانین در مناطق ویژه اقتصادی نیز اشاره کرد و افزود: این مناطق، قانون متفاوتی دارند و عملکردشان مانند شهرک‌های صنعتی است؛ مناطق ویژه اقتصادی بحث بازرگانی و تجاری ندارد، بلکه در زمینه صادرات کالا‌های تولیداتی ـ صادراتی، ​گردشگری و خدماتی فعالیت می‌کنند.

وی گفت: ایجاد مناطق ویژه اقتصادی جدید با توجه به کارکرد آن‌ها در توسعه مناطق محروم و محرومیت زدایی کمک می‌کند.
دبیرشورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی اظهار داشت: در این مدت تعامل خوبی با نمایندگان مجلس داشتیم و این تعامل به جهت گیری بهتر مناطق آزاد جدید کمک کرد.

بانک افزود: در کمیسیون اقتصادی بحث‌های تخصصی و فنی خوبی مطرح شد، همچنین با مرکز پژوهش‌های مجلس تعامل خوبی داشتیم و اصلاحات خوبی را در کاهش محدوده‌ها شاهد بودیم.

وی گفت: ممکن است تقاضای نمایندگان متفاوت باشد، ولی در مجموع رویکرد مجلس مهم است که نظر فنی و تخصصی و عملکردی دارد.

بانک در پاسخ به این سوال که آیا مناطق ویژه اقتصادی نمی‌توانند دروازه‌های صادرات و واردات قاچاق باشند؟ گفت: مناطق آزاد و مناطق ویژه اقتصادی، مناطقی هستند که مجموعه‌ای از دستگاه‌های نظارتی از جمله؛ نیروی انتظامی و گمرک در آن‌ها مستقر هستند که به همین علت امکان قاچاق محدودتر است.

وی با اشاره به اینکه نمی‌توان گفت در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی قاچاق صورت نمی‌گیرد، ولی عدد آماری آن بسیار جزئی است افزود: در یک دوره‌ای موضوع قاچاق در مناطق آزاد را عمده کردند، ولی بسیاری از دستگاه‌های نظارتی مثل ستاد مبارزه با قاچاق کالا اذعان کردند که این موضوع عمده نیست و اساسا در این زمینه بحران و مشکل جدی در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی وجود ندارد.

بانک تاکید کرد: مناطق آزاد، فعالیت آزادانه همه ذی نفعان بخصوص سرمایه گذاران هستند، اگر قاچاق در این مناطق رشد پیدا کند سرمایه گذاری دچار مشکل خواهد شد.

مشاور رییس جمهور و دبیرشورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به صادرات مناطق ویژه اقتصادی نیز اشاره کرد و افزود: از ابتدای دولت یازدهم تا امروز بیش از ۱۲۰ میلیارد دلار از این مناطق صادر شده است و در مقابل حدود ۳۰ میلیارد دلار واردات داشته ایم.
وی گفت: یعنی یک تراز چشمگیر مثبت تجاری در اقتصاد مناطق ویژه اقتصادی را شاهد بودیم که این هم جزو عملکرد خوب این سیاست است.

انتهای پیام/