رسول کوهپایه زاده وکیل پرونده مالباختگان رامک خودرو در گفتوگو با خبرنگار حوزه حقوقی- قضایی گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، در رابطه با اطلاعیه روابط عمومی شرکت رامک خودرو در تایخ ۹۸/۶/۶ اظهار کرد: ادعای شرکت رامک خودرو مبنی بر اینکه به دلیل برخی از قوانین و مقررات و وضعیت جدید و موضوعات پیش آمده خارج از اراده این شرکت، قادر به انجام تعهدات خود و تحویل به موقع خودرو به مشتریان نبودند، کاملا خلاف واقع و کذب محض است.
روز چهارشنبه رامک خودرو در اطلاعیه ای اعلام کرد که تاخیر ایجاد شده کاملا خارج از اراده این شرکت و به جهت شرایط کشور و قوانین دولت بوده است و از سال گذشته تا به امروز هم برای پرداخت وجه مشتریان انصرافی و از ماه گذشته نیز با ترخیص و تحویل نیمی از خودروهای موجود در گمرکات کشور، تمام تلاش خود را در ایفای تعهدات خود بعمل اورده است.
اما در این ارتباط کوهپایه زاده افزود: این ادعا صرفا برای فرار از مسئولیت و عواقب حقوقی و کیفری اعمال متخلفانه مطرح شده است.
سومین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده رامک خودرو هفته گذشته در حالی برگزار شد که قاضی به شکایت 19 مالباخته رامک خودرو رسیدگی کرد.
در خصوص این پرونده طبق ادعای کوپایه زاده، 7 هزار نفر به عنوان مالباخته شناسایی شده اند اما در همین ارتباط در اطلاعیه رامک خودرو آمده است: شرکت رامک خودرو از ابتدای اعلام ممنوعیت واردات خودرو توسط دولت، به تمام مشتریان خود در اطلاعیه رسمی اعلام کرد که آمادگی پرداخت وجوه مشتریان در شرایط ایجاد شده را دارد. وجود بیش از ۱۲۰۰ خودرو که توسط این شرکت بصورت قانونی وارد کشور شده و همزمان ایجاد زیر ساخت تولید خودروی تییولی در ایران ، پیشنهاد برنامه ی جدید تحویل خودروهای تولیدی این شرکت را به مشتریان خود اعلام نموده ایم که متاسفانه مشکلات قضایی پیش آمده باعث شد روند تولید نیز با تاخیر روبه رو شود.
در مقابل وکیل مالباختگان رامک خودرو گفت: موجودی انبارهای شرکت یک هزار و ۲۵۰ خودرو بوده است. مطابق آیین نامه اجرایی حمایت از مصرف کنندگان خودرو، شرکتها باید در زمان پیش فروش به میزان خودرو پیش فروش شده، خودرو یا سفارش تأیید شده داشته باشند، در غیر این صورت تخلف محسوب میشود و وجوهی هم که از طریق پیش فروش حاصل میشود، غیرقانونی است.
بیشتر بخوانید:توضیحات رامک خودرو در خصوص شکایت از این وارد کننده خودرو
این وکیل دادگستری گفت: برخی از اقدامات این شرکت دارای وصف مجرمانه است که با شکایت موکلانم تحت عنوان کلاهبرداری شبکهای و تحصیل مال نامشروع تحت پیگرد قانونی قرار گرفته و در حال حاضر پرونده در مراجع ذی صلاح قضایی در دست رسیدگی است.
او در رابطه با کیفرخواست صادره برای پرونده مبنی بر وجود ۱۹ شاکی گفت: در کیفرخواست ابتدایی که به دادگاه ارسال شده است، ۱۹ شاکی وجود دارد، اما صدها نفر دیگر هم از شرکت رامک خودرو شکایت کردهاند که بنده وکالت آنها را برعهده گرفتم.
کوهپایه زاده ادامه داد: در حال حاضر کیفرخواست ۱۹ نفر به دادگاه ارسال شده است و پرونده شکایت صدها نفر دیگر نیز تحت عنوان کلاهبرداری شبکهای در دادسرا مطرح شد و کیفرخواست جدید صادر و آماده ارسال به دادگاه است.
در خصوص جلب رضایت مشتریان نیز رامک خودرو اعلام کرد: از آنجا که سازمان حمایت فصل الخطاب بین مشتری و تولید کننده و وارد کنندگان هست، پیرو جلساتی که در آن مدارک و مستندات قانونی جهت برآورد قیمت علی الحساب این خودروها قبل از ترخیص نهایی برگزار شد؛ طبق تعهدی که شرکت رامک خودرو به این سازمان داده است در صورتی که قیمت تمام شده، پایین تر اعلام شود؛ این شرکت متعهد به بازگرداندن مبلغ مورد نظر خواهد بود.
انتهای پیام/